اخبار نساجی

طلب ۲۲میلیارد دلاری بانك‌ها از بدهكاران ارزی

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

به‌تازگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در ارتباط با بدهكاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را ابلاغ كرده است. در این رابطه محمدمهدی رئیس‌زاده رییس سابق كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و مشاور بانكی اتاق بازرگانی در این زمینه در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به اینكه در گذشته هم انتقادات خود را برای اصلاح و بهبود این آیین‌نامه اعلام كردیم و به‌صورت كتبی برای معاون اول رییس‌جمهور و روسای كمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال كرده‌ایم، گفت: آیین‌نامه بانك مركزی مربوط به بدهكاران حساب ارزی بود كه ماده۲۰ آن مرتبط با قانون رفع موانع تولید دارای ۳ تبصره است.

وی افزود: حدود ۲۰میلیارد دلار معوقات تسهیلات ارزی داریم كه با سود آن به حدود ۲۲میلیارد دلار می‌رسد و ضرورت دارد كه این معوقات به سرعت وصول شود و بانك‌های دولتی می‌توانند با وصول این معوقات به افزایش سرمایه خود كمك كنند كه درنهایت به افزایش توان تسهیلات‌دهی نظام بانكی منجر خواهد شد و از این نظر كل قانون رفع موانع تولید قانون مثبتی است و باید آیین‌نامه‌های اجرایی به‌طور مناسب پیاده‌سازی و اجرا شود. اما در عمل باید روش بازپرداخت معوقات ارزی به‌گونه‌یی باشد كه شفاف و روشن بوده و از همه مهم‌تر به‌گونه‌یی زمان‌بندی شود كه همه شركت‌ها و مشتریان بانك‌ها قادر به پرداخت این مبالغ باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به این رقم قابل‌توجه بدهی ارزی و معوقات آن، باید اشكالات حقوقی و اجرایی این آیین‌نامه و مقررات تسهیلات ارزی برطرف شود.

وی تاكید كرد: نكته مثبت این آیین‌نامه، این است كه همه بانك‌ها از این قانون تبعیت می‌كنند و بانك‌های صادرات، ملت و رفاه و تجارت نیز به جمع بانك‌های دیگر اضافه شده‌اند اما چند اشكال در تبصره‌ها وجود دارد كه باید برطرف شود.

وی در ارتباط با نكات مثبت آیین‌نامه جدید گفت: آیین‌نامه جدید شامل كل شبكه بانكی كشور شده است و البته در پیش‌نویس قبلی ۴بانك را در ارائه تسهیلات ارزی مستثنی كرده بودند اما در آیین‌نامه جدید بانك‌های رفاه، صادرات، تجارت و ملت نیز اضافه شدند، زیرا این بانك‌ها خصوصی شده بودند و تسهیلات‌شان را بعضا با بدهی‌های دولت تهاتر كرده بودند و استدلال این بود كه این منابع بانكی خود آنهاست و شامل نرخ روز گشایش نمی‌شود و نهایتا آقای نعمت‌زاده، طیب‌نیا و سیف توافق كردند تبعیض بین تسهیلات‌گیرندگان نباشد و شامل كل شبكه بانكی باشد كه نكته بسیار مثبتی است و درنتیجه این بانك‌ها نیز اضافه شدند.

وی افزود: تبصره۳ مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز بود كه هنوز انجام نشده است. تبصره یك آن هم مربوط به مهلت‌های سه ماهه برای مشتریان است كه به بانك‌های عامل مراجعه و از تسهیلات استفاده می‌كردند.

وی ادامه داد: تبصره۲ ماده۲۰ هم مربوط به این نكته بود كه چه كسانی می‌توانند از تسهیلات ارزی استفاده كنند. وی اضافه كرد: نكته اساسی كه در این آیین‌نامه به لحاظ بار حقوقی مطرح است مساله نرخ روز گشایش است و مساله‌یی كه وجود دارد این است كه ما از روز تولد با ارزها و نرخ‌های مختلفی مواجه هستیم. تا قبل از ۷بهمن ۹۰ كه بانك مركزی روزانه آن نرخ را اعلام می‌كرد. اما از آن تاریخ به بعد ارز مرجع متولد شد و به ارز ۱۲۲۶تومانی معروف شد و تا ۳مهر ۹۱ ادامه داشت و بعد ارز مبادله‌یی متولد شد و هم‌اكنون هم به ارز روزانه بانك مركزی شهرت دارد. وی افزود: نكته‌یی كه در تبصره قانونی وجود دارد این است كه می‌گوید «دولت موظف است نسبت به تعیین‌تكلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهكاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی كه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تكمیل طرح، نوع كالا، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و ارز توسط دریافت‌كننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی، در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند» و در تبصره یك صراحت دارد كه می‌گوید «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانك عامل تادیه و تعیین‌تكلیف كنند» كه در آیین‌نامه جدید بانك مركزی در ارتباط با تعیین‌تكلیف، تعاریفی كرده كه مغایر با اصل قانون است. وی ادامه داد: به‌طوری كه در ماده۲ می‌گوید پرداخت حداقل ۲۵درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب است و معنی آن این است كه اگر می‌خواهید از تسهیلات این ماده استفاده كنید باید ۲۵درصد از بدهی‌های معوق‌تان را به نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب به بانك پرداخت

وی همچنین اضافه كرد: در ماده۳ تصویبنامه بانك مركزی نیز می‌گوید: «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات یا بروات اسنادی یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ ۴/۷/۹۱ به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانك مركزی خواهد بود كه به شرح مرتبط با آن محاسبه می‌شود» كه محاسبه یعنی ارزش یك واحد ارز پرداختی شامل اصل و سود در تاریخ ۳/۷/۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود و تا اینجا ارزی است. وی افزود: یعنی كلیه بدهی‌های ارزی، ارزی باقی می‌ماند و در بند ۲ می‌گوید: «كل بدهی برحسب ارز ۱۲۲۶تومان به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانك مركزی به ریال تبدیل می‌شود» و بعد اشاره دارد به ارزش ریالی كه یعنی تا ۳/۷/۹۱ در اصل و سود ارزی حساب می‌شود و از آن تاریخ به بعد به‌صورت ریالی محاسبه می‌شود و الان در سال۹۴ مبلغ ۲۰درصد سود هم به آن مبلغ اضافه می‌شود.

رئیس‌زاده تاكید كرد: اشكالی كه از نظر حقوقی به آن وارد است این است كه اصل قانون می‌گوید نرخ روز گشایش در فاصله ۷/۱۱/۹۰ تا ۳/۷/۹۱ این نرخ روز گشایش به موجب این دستور رعایت شده است اما اگر كسانی تسهیلات ارزی خودشان را قبل از ۷/۱۱/۹۰ گرفته باشند در آن زمان ما اصلا ارزی به‌نام ۱۲۲۶ تومانی مرجع نداشتیم و قبل از آن مثلا در سال۸۷ نرخ یورو ۷۰۰، ۸۰۰تومان بود بنابراین با این فرمول جدید در مواردی كه قبل از ایجاد ارز ۱۲۲۶تومان ایجاد شده و تعمیم داده می‌شود رقم آن بسیار درشت خواهد شد و این ایراد اساسی است كه مغایرت بین آیین‌نامه اجرایی و خود ماده قانونی است.

وی در ادامه گفت: استفاده از روش فوق در محاسبه نرخ ارز، ایراد آن و نكته مثبت شمول آن به كل سیستم بانكی است كه جای تشكر دارد اما یك نكته اجرایی هم دارد كه در ماده۲ اشاره دارد به اینكه تسهیلات‌گیرنده ۲۵درصد معوقات را به نرخ روز گشایش علی‌الحساب به حساب بانك پرداخت كند این درحالی است كه صنایع بزرگی كه تسهیلات بالایی دریافت كرده‌اند اگر بخواهیم با این فرمول جدید نرخ را محاسبه كنیم باید توجه داشته باشیم كه در شرایط كنونی اقتصاد ایران با ركود و كمبود نقدینگی مواجه است لذا پرداخت این مبالغ از عهده هر شركتی برنمی‌آید و در این رابطه پیشنهاد داده بودیم كه به جای ۲۵درصد این اختیار را به هیات‌مدیره بانك‌ها تفویض كنند تا آنها برحسب نوع صنعت شرایط متغیر داشته باشند زیرا برخی صنایع حاشیه سود بالا و برخی حاشیه سود پایین دارند و توان پرداخت ۲۵درصد از معوقات را ندارند. وی پیشنهاد داد: میزان و درصد پرداخت بدهی معوق را باید به هیات‌مدیره بانك‌ها سپرده شود زیرا بانك‌ها مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند كه آنها می‌توانند از عهده چه درصدی برآیند همچنین فرقی بین اشخاصی كه توان تسویه زودهنگام و كسی كه می‌خواهد ۴سال دیگر تسویه كند را می‌دانند و باید بین آنها فرق وجود داشته باشد و از ابزارهای تشویقی استفاده شود.

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن