امروز جلسات اتاق ایران مفصل و طولانی بود زیرا برای اولین بار هیئت رئیسه و مدیران اجرائی اتاق اقدام به ارائه گزارش عملکرد نمودند. هرچند پاسخگویی و اطلاع رسانی به هیئت نمایندگان اتاق ایران کاری پسندیده می باشد ولی برنامه ریزی جهت ارائه گزارش توسط ۱۸ نفر منطقی نبوده است و بهتر بود در این جلسه گزارش عملکرد رئیس و دبیرکل اتاق ارائه می گردید و بقیه مدیران در جلسات بعدی هیئت نمایندگان گزارش خود را ارائه می نمودند تا امکان تبادل نظر و نقدو بررسی بیشتر فراهم میشد با این حال گزارش آقایان نهاوندیان، شافعی و نقره کار را پسندیدم و اینکه اتاق ایران تا حدودی در مسیر اجرای برنامه ۱۲ گانه ریاست اتاق موفق عمل نموده است باید به آینده امیدوار بود. اتاق ایران در توسعه تشکل ها، تقویت روابط با قوای سه گانه، شفافیت و انحصار زدایی از اتاق، کمک به اصلاح ساختار اقتصاد کشور و افزایش اثر بخشی آراء بخش خصوصی در اقتصاد کشور گامهای خوبی برداشته است. اگرچه در زمینه امور بین الملل، سازماندهی اتاقهای مشترک، رفع تحریمها و چالاک سازی سازمانی موفقیت کمتری داشته است. از طرف دیگر سخنان رئیس اتاق در رابطه با مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی، فشار سازمان امور مالیاتی جهت اخذ و افزایش مالیات ها، چند نرخی شدن ارز و آثار تحریم ها به ساختارهای سالم اقتصادی کشور مانند نرخ ارز یکسان نیز حاکی از نگرش واقعی اتاق به مشکلات اعضاء می باشد.
امروز صبح جلسه کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران با حضور مشاورین کمیسیون آقایان دکتر آخوندی، دکتر میدری،دکتر ترک نژاد، دکتر عالی پور و دکتر فزونی و با حضور دکتر سلطانی برگزار شد..
نکته قابل توجه جلسه امروز نظرات فعالین اقتصادی حاضر در جلسه بود که مدیران واحدهای صنعتی در مازندران، ارومیه، تهران و یزد هستند که در مقابل طرح نهائی کردن تدوین شاخص ارزیابی محیط کسب و کار اعتقاد داشتند که وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم است و واحدهای تولیدی در حال تعطیلی و زیان دهی هستند و مطرح نمودن این مباحث دردی را از واحدهای اقتصادی کشور حل نمی نماید و باید برای نجات کشور فکر کرد و مباحث تئوری و نظری موضوعیت ندارد.
بهر حال پس از اعلام نظر حاضرین و کارشناسان مبنی بر ملاک قرار دادن شاخص doing business  و اجرای استانی آن که موضوع این شاخص بنگاههای کوچک و متوسط بوده و با نظر سنجی به بررسی معلول ها می پردازد و دارای متدلوژی مناسب بوده و در سطح دنیا نیز قابل مقایسه می باشد توافق شد که ملاک کار اتاق قرار گیرد با این حال باز فعالین اقتصادی از اجرای آن رضایت نداشتند و اعتقاد داشتند  که باید در پایش به علت ها در ایجاد محیط نامساعد کسب و کار توجه گردد.
مشاورین اعتقاد دارند که از این روش امکان رسیدن به علت ها وجود دارد و اتاق باید پس از کشف یک مسئله اقدام  به اجماع سازی نموده و سپس پیگیری نموده که این مسئله به یک سیاست تبدیل گردد.
کمیسیون نهایتاً تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
۱- برگزاری کارگاه  (work shop)  در استان ها در رابطه با لزوم پایش و استفاده از شاخص های بین المللی توضیح متدلوژی.
۲- ملاک قرار دادن شاخص doing business  و انجام استانی آن.
۳- همکاری با سازمان سرمایه گذاری خارجی در اجرای پایش محیط کسب و کار و ارتقاء آن در سازمان های دولتی و عمومی.
همزمان با جلس هیئت نمایندگان با سرکار خانم مستوفی در رابطه با” مدل گسترش روابط تجاری با چین” که پیش نویس آن را ارسال کرده بودم مذاکره و همفکری کردم و قرار شد تا پایان هفته ایشان نقطه نظرات خود و اتاق ایران و چین را ارسال نماید تا در یک جلسه با حضور نماینده بانک مرکزی و سازمان توسعه این طرح نهایی شود.
ضمناً با تلویزیون و چندین خبرگزاری در حاشیه مراسم اتاق مصاحبه کردم و پس از نهار اتاق ایران را به مقصد وزارت نفت ترک کردم.هدف از مراجعه به وزارت نفت پیگیری جهت عقد قرارداد خوراک پالایشگاه نفت سروش ، تدوین آئین نامه ورود فراورده های نفتی توسط بخش خصوصی و مذاکره با شرکت نفت جهت نحوه حضور بخش خصوصی در صادرات نفت خام و تدوین یک فرایند که امکان استفاده از ظرفیت شرکتهای ایرانی و خارجی جهت صدور نفت خام را تسهیل نماید.
خوشبختانه جلسه با شرکت نفت مثبت و برخورد مدیران امور بین الملل نفت خصوصاً آقای عرب که اخیراً از پخش و پالایش به امور بین الملل منتقل شده است راضی کننده می باشد.
پس از جلسه با یکی از مدیران وزارت صنعت و معدن در رابطه با افتتاح یکی از واحدهای تولیدی زیر مجموعه مذاکره داشتم که مورد موافقت قرار گرفت. انشاء الله در ماه رمضان شاهد حضور معاونین وزیر جهت افتتاح این واحد خواهیم بود.
در حالیکه از اقدامات و جلسات امروز راضی و در حال حرکت به طرف مطب دکتر بودم از دفتر اطلاع دادند که دعوای قدیمی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که با داوری اتاق ایران منجر به صدور رأی شده بود و حَکَم بی طرف که جناب آقای محقق داماد بود در این پرونده فقط به میزان ۲۵ درصد ما را مقصر قلمداد نموده بود ولی کشتیرانی آن را نپذیرفته بود و از طریق دادگاه اقدام نموده و بر علیه ما حکم دریافت نموده است که بسیار عجیب و تا حدودی شائبه اعمال نظر وجود دارد. زیرا وقتی در جلسه دادگاه قاضی مطلع شد که در زمان چارتر کشتی ما داور و حکم داشته ایم و حَکَم پرونده آقای دکتر محقق داماد بوده است اعلام نمود که حکم ایشان برای ما نیز نافذ است، با این حال کشتیرانی موفق به دریافت حُکم شده است و این موضوع برای من عجیب می باشد. امیدوارم قادر باشیم این حکم را در دیوان عالی کشور نقض نمائیم.
والسلام- سید حمید حسینی