در حاشیه برداشت بانك مركزی از حساب بانك‌ها؛ مساله‌ای با صورت مبهم
تین نیوز: صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود كه پیدا كردن راه حل برای آنها دشوار و شاید ناممكن باشد.
طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد یا به سهو باشد، اما نتیجه یكی است. مساله‌ای كه میان بانك مركزی به نیابت از كمیته ساماندهی بازار ارز و كانون بانك‌های خصوصی پدیدار شده است، احتمالا غامض و پیچیده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است. به این معنی كه بانك مركزی ایران به نیابت از كمیته یاد شده به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانك خصوصی برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مكرر كمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانك‌ها برای مستندات نحوه توزیع ارز، مبالغی كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است… به بانك‌ها اعلام كرده‌ایم كه الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازمی‌گردد…». اعضای كانون بانك‌های خصوصی روز گذشته ادعای رییس كل بانك مركزی را رد كرده و نوشته‌اند: «كلیه معاملات بانك‌ها برای خرید ارز از بانك مركزی قطعی بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزی به بانك‌ها فروخته شده بر اساس نرخ‌های اعلام شده بانك مركزی تسویه شده است و هیچ گونه امكانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از خریداران ارز وجود ندارد…». درباره این مساله و مجادله میان كمیته ساماندهی بازار ارز و كانون بانك‌های خصوصی یادآوری چند نكته ضروری به نظر می‌رسد.
۱- پرسش این است كه آیا بانك مركزی روزی كه به بانك‌ها ارز می‌فروخته است به آنها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ كرده است كه باید مابه‌التفاوت نرخ ارز در روزی كه فروخته شده را در روزی دیگر محاسبه كرده و از آنها دریافت خواهد كرد؟ اگر چنین قراردادی منعقد شده است بانك مركزی حق دارد و بانك‌های خصوصی باید این خواسته را بپذیرند. در غیر این صورت، كمیته ساماندهی بازار ارز از قراردادی كه وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگیرد؟
این رفتار كمیته ساماندهی بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانك‌ها – آیا راهی برای ادامه این اقدام برای سایر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی كه امروز از بانك مركزی ارز با قیمت‌های مصوب می‌گیرند، باز نمی‌كند؟ در این صورت بی‌اعتمادی گسترده‌ای پدیدار خواهد شد كه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید صورت مساله در این باره با ارائه مستندات از سوی دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوی كدام طرف است.
۲- نكته دوم این است كه بانك مركزی ارقام یادشده را بر پایه كدام نرخ‌ها از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؟ به این معنی كه قیمت ارز را در روزی كه از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبیق داده است؟ اگر این قیمت مورد نظر، قیمت ارز در بازار غیررسمی است باید معلوم شود كه چه عددی است. اگر نرخ ارزی كه مبنای محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی است كه باید این نیز معلوم شود. آیا این اقدام بانك مركزی و كمیته ساماندهی بازار ارز به معنای پذیرش نرخ ارزهای متفاوت است؟ اگر این گونه است چرا مدام از تك‌نرخی شدن ارز صحبت می‌شود؟
۳- نكته آخر این است كه آیا فقط بانك‌های خصوصی از بانك مركزی ارز خریداری كرده‌اند و هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی یا غیردولتی، ارز با قیمت‌های پایین دریافت نكرده است؟ اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر نیز مشمول خرید ارز بوده‌اند آیا از حساب آنها نیز برداشت خواهد شد یا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟ با صدها خریدار و مشتری ارز كه توانسته‌اند از بانك‌ها با قیمت‌های اعلامی توسط بانك مركزی ارز به دست آوردند و با آن فعالیت كنند چه رفتاری خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رییس‌كل بانك مركزی می‌گوید: «اگر الان بانك‌ها مستندات توزیع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفت‌و‌گو با بانك‌ها نبود؟ این مساله‌ای غامض و دشوار است كه اگر به درستی حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضیح داده نشود، باعث بی‌اعتمادی و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.
