تجارت غیر کاغذی در ایران کلید خورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: تصویب تفاهمنامه تجارت الکترونیک با «اکو» به زودی
نماینده سازمان ملل به «دنیای اقتصاد» خبر داد: راه‌اندازی شبکه واحد تجارت جهانی برای جبران مشکلات ناشی از تحریم ایران

مینا یوسفی: آیا چیدمان شرکای تجاری ایران تغییر اساسی می‌کند؟ به تازگی مسوولان تجارت خارجی کشور با وارد کردن طرح تجارت الکترونیک به فاز عملیاتی، نام کشورهای عضو اکو را در سر فهرست شرکای اصلی دادوستد با ایران قرار داده‌اند تا به این ترتیب به دنبال تحولات ماه‌های اخیر، شیوه حضور بازارهای خرید و فروش کالا متحول شود.

سیاست‌های تجارت خارجی کشور که طی یک سال گذشته تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده است، این بار با جدی‌تر شدن اهداف تجارت الکترونیک مسیری جدید را پیش رو دارد؛ کشورهای عضو اکو این بار هدف مسوولان اقتصادی ایران در گسترش مبادلات تجاری هستند. آن طور که متولیان امر برنامه‌ریزی کرده‌اند به زودی قرار است تجارت الکترونیک در داد و ستدهای خارجی کشور جایی قابل توجه را برای خود باز کند که در این میان کشورهای اکو در سر فهرست شرکای تجاری جدید کشور قرار خواهند گرفت. البته در حال حاضر نیز کشورهای عضو اکو یعنی ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و تاجیکستان در زمره ۴۰ شریک نخست تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند و ایران نیز به عنوان یکی از اعضای اکو این بازارها را در اولویت خود قرار داده است؛ اما هنوز کشورهای امارات، عراق، هند، روسیه، چین و سوریه با فاصله چشمگیری با کشورهای عضو اکو(به جز ترکیه) طرف اصلی واردات و صادرات ایران هستند. با این اوصاف کلید زدن تجارت الکترونیک در میان کشورهای عضو اکو می‌تواند به معنای بر هم خوردن صف‌آرایی شرکای تجاری ایران باشد.

احتمال تغییر در اولویت‌های تجارت خارجی کشور به سمت کشورهای عضو اکو در حالی رنگ و بوی جدی به خود می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر بروز برخی چالش‌ها در تجارت با امارات و ترکیه شائبه تمایل تصمیم‌گیران کشور برای یافتن بازارهای جدید را به وجود آورده است.
هفته گذشته نیز در جریان برگزاری نخستین همایش منطقه‌ای تجارت الکترونیک مسوولان از آغاز این روش داد و ستد با کشورهای عضو «اکو» خبر دادند. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران توسعه تجارت بین کشورهای عضو اکو و منطقه را زمینه ساز ورود به تجارت نوین بین‌المللی می‌داند که این امر مستلزم دستیابی به تجارت بدون کاغذ است. به همین دلیل در این رخداد برخی طرح‌های قابل اجرا در چارچوب توافقات اکو، از جمله سامانه کاتالوگ کالاهای تجاری در سطح اکو برای توسعه و گسترش شفافیت و مدیریت زنجیره تامین کالا در منطقه به نمایش گذاشته شد.

به اعتقاد غضنفری، بکارگیری این سامانه در منطقه اکو می‌تواند موجب تسهیل و یکپارچگی کسب و کار در منطقه شود. ایران همچنین پیش‌نویس موافقت‌نامه تسهیل تجارت الکترونیکی اکو را تهیه کرده است که به زودی نهایی خواهد شد و به مرحله اجرا درمی‌آید. آن طور که آمار رسمی کشور حکایت می‌کند حجم تجارت کشورهای عضو اکو با دنیا حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده که تنها ۴۰ میلیارد دلار آن تجارت بین این کشورها است. ایران نیز با سهم ۲۵درصدی، ۱۰ میلیارد دلار این تجارت را در اختیار دارد. البته به نظر می‌‌رسد که یکی از اهداف ایران در گسترش تجارت با کشورهای عضو اکو حرکت از سمت کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه باشد. همچنان که غضنفری نیز می‌گوید: اقتصاد جهان در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شده است که مهم‌ترین آنها بحران اقتصاد جهانی است. این بحران، نشان داد که کشورهای در حال توسعه باید در روابط اقتصادی بین‌المللی خود هشیار و دقیق بوده و به خصوص میزان اتکای خود را به کشورهای توسعه یافته کاهش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیام خود به مراسم روز پنج شنبه همایش تجارت الکترونیک در مورد وضعیت کاربری اینترنت در ایران نیز از کسب جایگاه نخست ایران در منطقه خاورمیانه از نظر کاربران اینترنت خبر داد و گفت: براساس گزارش‌های بین‌المللی در دسامبر سال ۲۰۰۰ تعداد کاربران اینترنت ایران ۲۵۰ هزار نفر بوده که این رقم در دسامبر سال ۲۰۱۱، ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد از افزایش ۱۴۵ برابری تعداد کاربران اینترنت در فاصله این سال‌ها حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد پیشرفت‌های تجارت الکترونیک کشور نیز به سامانه‌های موجود استناد کرد و گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با پذیرش امضای الکترونیکی در اسناد و فرم‌های تجاری و ارسال آن از طریق الکترونیکی و غیرحضوری به گمرگ‌های اجرایی و ستادی کشور، فناوری زیرساخت امضای دیجیتالی را دارا است و تجربیات خوبی در این زمینه دارد که آمادگی داریم فناوری و تجربیات مذکور را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم و در بستر موجود، روش‌های شناسایی و اعتباربخشی به امضای ملی بین کشورهای اکو و منطقه را برای ارتقای امنیت اسناد الکترونیکی تجاری در بالاترین سطح ممکن و براساس توافقات و منافع منطقه‌ای، عملیاتی کنیم.

به گفته او بخش خصوصی کشور نیز در زمینه تبادل اسناد تجاری به صورت الکترونیک براساس استانداردهای جهانی تجربیات ارزشمندی را کسب کرده است و آماده ارائه این تجربیات به دیگر کشورهای منطقه و اکو است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: حجم تجارت الکترونیکی ایران در سال ۲۰۰۵ معادل ۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

طرح سازمان ملل برای ایران
البته بحث در مورد تجارت الکترونیک در حالی این روزها در محافل رسمی و بین فعالان خصوصی جدی شده است که بیم آن می‌رود کاستی‌های اینترنتی و همچنین محدودیت‌های اعمال شده در زمینه ارتباطات مجازی، راه را برای حذف تجارت کاغذی خارجی کشور دشوار کند.

این همان نکته ای است که سانگ ون لیم، رییس بخش اقتصادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(ESCAP)، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره می‌کند و در عین حال اطمینان می‌دهد که با وجود اینها امکان پیوستن به شبکه جهانی تجارت الکترونیک برای کشور از بین نمی‌رود.

البته به گفته نماینده سازمان ملل، این سازمان برای پیشبرد اهداف این چنینی به کشورها کمک مالی نمی‌کند و تنها با برگزاری دوره‌های آموزشی به مدد کشورها می‌آید.
لیم البته خبر داد که سازمان ملل در تلاش است تا با راه‌اندازی شبکه واحد تجارت جهانی الکترونیک راهی را برای دور زدن مشکلات اینترنتی ناشی از تحریم یا هر گونه مشکل دیگر پیش روی کشورها از جمله ایران قرار دهد.

به گفته او به هر حال برای سازمان ملل ایران به عنوان کشوری پیشرو در منطقه جایگاه مهمی دارد. لیم، جایگاه ایران در زمینه تجارت الکترونیک در جهان را نیز در حد متوسط ارزیابی کرد.

مانع بر سر تجارت بدون کاغذ؟
محمدمهدی راسخ، دبیر اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد به نقش وزارت ارتباطات در حل مشکلات اینترنتی اشاره کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر موانعی پیش روی تجارت الکترونیک وجود دارد که برای رفع این موانع باید وزارت ارتباطات تمهیداتی در نظر بگیرد. او همچنین با بیان اینکه صدور گواهی مبدا الکترونیکی می‌شود، گفت: در مرحله اول این طرح برای تجار تهرانی پیاده‌سازی خواهد شد و با رفع اشکالات احتمالی، صدور گواهی مبدا الکترونیکی به سراسر کشور تعمیم می‌یابد.

راسخ در حاشیه نخستین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجاری و کسب‌و‌کار الکترونیکی به خبرنگاران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، معاونت فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، مقدمات کار صدور گواهی مبدا الکترونیکی فراهم شده که هم اکنون به صورت آزمایشی در حال انجام است.

به گفته او با عملیاتی شدن این طرح، ایران به جمع کشورهایی خواهد پیوست که گواهی مبدا را به صورت الکترونیکی صادر کرده و در نهایت این امر می‌تواند کار تجارت را تسهیل کند.
به گفته راسخ، گواهی مبدا، سندی برای ترخیص کالا است؛ هر چقدر که صادرکنندگان سریع تر، اسناد را به دست خریدار کالا برسانند سرعت اجرای عملیات کاری خود را برای ترخیص کالا و هم برای دریافت و پرداخت وجه بالا برده‌اند.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: اصولا گواهی مبدا طبق مقررات سایر کشورها و ایران، از طریق اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود؛ بنابراین اتاق ایران مرجع صدور گواهی مبدا الکترونیکی است.بر این اساس صدور این نوع گواهی در تهران شروع می‌شود؛ چراکه بیشترین میزان گواهی مبدا در کشور در تهران صادر می‌شود؛ البته بعد از آن به دیگر شهرستان‌ها نیز تعمیم می‌یابد. رونمایی از سند ملی تجارت الکترونیک به هر حال با وجود چالش‌های موجود قرار است از سال ۹۲ تجارت الکترونیک در کشور با پیروی از یک سند ملی پیگیری شود.

به گفته محمدصادق مفتح، معاون و قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت، سند ملی توسعه تجارت الکترونیک با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در حال تدوین است و پیش‌بینی می‌شود این سند از سال ۹۲ بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

مفتح می‌گوید: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف‌کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است، اما با برنامه‌هایی که در دست اجرا قرار گرفته است تمایل بخش خصوصی به ابزارهای نوین تجارت الکترونیک نیز روز به روز در حال افزایش است.

مفتح تاکید کرد: بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیک می‌پردازد که در ۷ شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارائه راه‌حل‌های کارشناسی
برطرف کنیم.معاون توسعه فن‌آوری اطلاعات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد بودجه توسعه تجارت الکترونیک در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز گفت:‌ بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در سال ۹۱ در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد ۵/۷ برابری را نشان می‌دهد. مفتح رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان ۱۷۰ کشور دنیا ۵۸ عنوان کرد.

سامانه خرید الکترونیک برای محصولات نفتی
به هر حال علاوه بر بررسی آینده تجارت بدون کاغذ در ایران، همایش کسب‌و‌کار الکترونیک در کشور در قالب نمایشگاه‌هایی به معرفی برخی از دستاوردها در این زمینه نیز پرداخته بود که سامانه خرید الکترونیک محصولات نفت و سامانه تبادل الکترونیکی‌ در حوزه صادرات از مهم‌ترین آنها بود. طرح CA در صنعت نفت، طرح تدارکات الکترونیک وزارت نفت مبتنی بر ایران کد و سیستم کدینگ یکپارچه صنعت نفت، سه طرحی هستند که در حاشیه این رخداد منطقه‌ای افتتاح شدند.به گفته احمد غلامزاده، رییس مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران یکی از چالش‌های تجارت نفت، بحث شناسایی تامین‌کنندگان اقلام مورد نیاز نفت در کشور است که با توجه به ضرورت بومی‌سازی در صنعت نفت، به نظر می‌رسد لازم است تنوع اقلام در نفت را از طریق سیستم کدینگ یکپارچه تغییر داد.

به گفته او بر اساس تجاربی که در سال‌های گذشته وجود دارد و بنگاه‌هایی که این کار را انجام داده‌اند و نیز آمارها و اطلاعات حاکی از این است که با پیاده‌سازی این طرح، ۴۰ درصد تنوع اقلام صنعت نفت کاهش می‌یابد.

غلامزاده می‌گوید: کاهش ۴۰ درصدی تنوع موجود اقلام در صنعت نفت به معنای کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌های لجستیکی است؛ به این معنا که وقتی کالاها با نام‌ها و کدهای مختلف شناسایی می‌شوند، با هر بار سفارش، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و بر این اساس، مشخص نیست که چه میزان از یک کالا در چه نقاطی ذخیره‌سازی شده است و به نوعی، همه به صورت غیرمتمرکز خریدهای خود را انجام می‌دهند.

همچنین یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک فراهم می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که در فرآیند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرک‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح «کادا» از دیگر طرح‌های ارائه شده در این نمایشگاه بود که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است. براساس برنامه‌ر‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری‌های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را فراهم کند.

کاهش زمان ترخیص کالا به ۵ روز
از سوی دیگر مدیر پروژه ملی الکترونیکی کردن گواهی مبدا از اجرای این طرح در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با صدور این گواهی، زمان ترخیص از ۲۸ روز به ۵ روز تقلیل می‌یابد.حسین دامغانی در جمع خبرنگاران گفت: در این رخداد تمامی کشورهایی که در حال پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری به صورت الکترونیکی برای تبادل اسناد تجاری برون مرزی و درون‌مرزی هستند حضور دارند که این خود، فرصتی برای ایران است. وی تصریح کرد: کشورهای آسیایی هر یک تک پنجره واحد الکترونیکی برای صدور گواهی مبدا هستند که با کمک بخش خصوصی آن را هدایت می‌کنند، بر همین اساس «فناوا» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای پروژه اسناد الکترونیکی گواهی مبدا، معرفی شده است.