بسته حمایتی اصناف نهایی شد

اختصاصی/ براساس تفاهمنامه امضاشده درخصوص تخصیص اعتبارات، از اواسط هفته جاری کار معرفی واحدهای صنفی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی آغاز می‌شود.

بسته‌های سیاستی و حمایتی اصناف که پس از اجرای قانون هدفمندی در دستور کار دولت قرار گرفته بود بالاخره نهایی و تامین اعتبار شد تا از این پس اصناف بتوانند نسبت به بهسازی و تقویت واحدهای صنفی خود اقدام کنند.

در همین رابطه رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» از نهایی شدن وضعیت اعتبارات بسته حمایتی اصناف خبر داد و گفت: معرفی واحدهای صنفی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات از اواسط هفته جاری آغاز خواهد شد.
حسن رادمرد درخصوص بسته حمایتی اصناف که اجرای آن به دلیل عدم تخصیص منابع اعتباری طی ماه‌های متمادی به تعویق افتاده است، افزود: تفاهمنامه نهایی با بانک عامل اجرای طرح بسته حمایتی اصناف طی دو روز آینده، امضا و پرداخت تسهیلات به صنوف در سراسر کشور آغاز خواهد شد. رادمرد با بیان این مطلب که حداقل تسهیلات پرداختی به واحدهای صنفی یک میلیون و حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، ادامه داد: براساس تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته میزان تسهیلات پرداختی برای واحدهای صنفی بزرگ و انرژی‌بر می‌تواند افزایش داشته باشد.

رادمرد در تشریح جزئیات ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی گفت: برای اصناف دارای پروانه کسب تسهیلات یک تا ۱۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۷ درصد و بازپرداخت ۳۶ماهه در نظر گرفته شده است که به‌طور میانگین، هر واحد صنفی پنج میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنفی با پروانه کسب در کل کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی است که ۱۰ درصد آنها معادل ۱۸۰ هزار واحد صنفی، انرژی‌بر هستند که در این طیف واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات در آئین‌نامه اجرایی بسته حمایتی تعیین خواهد شد که احتمالا ۳۶ ماهه خواهد بود، البته واحدهای تولیدی و صادراتی که در بخش تجارت خارجی مشغول به فعالیت هستند، در بسته حمایتی توسعه تجارت نیز دیده شده‌اند.
اصناف نیازمند حمایت بیشتر
براساس این گزارش، بسته حمایتی اصناف طی هفته جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد و بر همین اساس صنوف می‌توانند با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت نسبت به بهینه‌سازی و به‌روزرسانی خود در راستای کاهش هزینه‌ها اقدام کنند.
در این بین اما برخی از فعالان صنفی و کارشناسان بر این باورند پرداخت تسهیلات به تنهایی کافی نبوده و شورای اصناف کشور باید ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از هزینه شدن تسهیلات دریافتی اصناف در بخش‌های دیگر جلوگیری کند.از طرفی با توجه به در پیش بودن آغاز مرحله دوم هدفمندی در کشور به‌روزرسانی و کاهش هزینه‌ها در واحدهای صنفی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
رئیس شورای اصناف کل کشور نیز در همین رابطه به خبرنگار «گسترش‌صنعت» گفت: بی‌شک اجرایی شدن بسته حمایتی و پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات تعیین شده برای حمایت از اصناف می‌تواند تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد اما نباید فراموش کرد که با توجه به گستردگی فعالیت این بخش و افراد، این میزان تسهیلات کافی نبوده و باید حمایت بیشتری از اصناف صورت گیرد.
قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی برخلاف تمام غرض‌ورزی‌ها که از سوی دشمنان اعمال می‌شد به خوبی پیش می‌رود، اظهار کرد: حذف حجم انبوه یارانه‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیاز به یک اراده محکم داشت تا به صورت هدفمند حرکت کند و رانت‌های موجود در بازار را از بین ببرد. وی ادامه داد: اصناف کشور در این بخش به‌صورت کامل از اجرای طرح حمایت کردند و در اجرای این طرح پس از دولت در خط مقدم قرار داشتند زیرا بزرگ‌ترین بخش تولید و توزیع در کشور در اختیار این بخش است.  رئیس شورای اصناف کل کشور خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر قیمت‌ها که تاکنون طی یک سال گذشته ۹ میلیون بازرسی صورت گرفته است نشان‌دهنده تلاش اصناف برای اجرای هرچه بهتر این قانون است.  وی ادامه داد: علاوه بر آن در این مدت ۶۰۰ هزار پرونده تخلف و ۳۳۰ هزار پرونده شکایت مردم از اصناف تشکیل شد که در حال حاضر در دست پیگیری است.  نوده‌فراهانی خاطرنشان کرد: در طول یک سال اجرای قانون هدفمندی اتفاق چندان مهمی در زمینه کمبود و رشد ناگهانی قیمت کالاها وجود نداشته است زیرا علاوه بر گرانفروشی، کمترفروشی نیز در دستورکار بازرسی‌های اصناف قرار داشت. رئیس شورای اصناف کل کشور تصریح کرد: اجرای هر طرحی مشکلات خود را دارد و در حوزه اصناف باید بگویم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخی از اصناف را با مشکل مواجه کرد که برای احیای آنها نیاز به تسهیلات ارزان‌قیمت است.
به گفته فراهانی اجرایی شدن بسته‌های حمایتی از اصناف اولین گام در راستای به‌روزرسانی واحدهای صنفی است و رسیدن به اهداف تعیین‌شده در این حوزه نیازمند همکاری صنوف و دولت است تا از این رهگذر بتوان مشکلات ایجادشده برای برخی از واحدهای صنفی را برطرف کرد. فراهانی تقویت اصناف را گام بزرگی در ادامه قانون هدفمندی دانست و خاطرنشان کرد: اصناف از ابتدای اجرای این قانون در کنار دولت بودند و در این راستا همکاری نزدیکی با وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی داشته‌اند. وی افزود: تعیین ۲۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از اصناف خوب است اما کافی نیست زیرا بازسازی و نوسازی اصناف نیاز به کمک‌های بیشتر دارد.