اخبار نساجی

نگاهي به روزگار توليد و كارگراني كه در واحدهاي صنعتي فعاليت مي كنند

روزهاي سخت توليد

اگر دولت براي عملي كردن شعار حمايت از توليد ملي كاري نكند، مجلس وارد عمل مي شود سايه سنگين گراني ها بر معيشت كارگران
مهر: افزايش يكباره قيمت ها در سبد معيشت خانوار در ۵/۱ ماه اخير باعث كاهش قدرت خريد كارگران شده است به نحوي كه حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتوماني سال ۹۱ در خوشبينانه ترين حالت فقط ۵۰ درصد هزينه هاي كارگران را تامين مي كند. افزايش حداقل دستمزدهاي دريافتي كارگران در پايان هر سال به منظور تقويت قدرت خريد كارگران و مشمولان قانون كار از سوي شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان انجام مي شود. به صورت كلي، در ماه هاي پاياني هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعي در اين شورا به بحث و بررسي گذاشته مي شود و در نهايت درصدي به عنوان افزايش حداقل دستمزد سال جديد كارگران در نظر گرفته مي شود كه اين ميزان در سال جاري ۱۸ درصد و معادل ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزايش نسبت به سال ۹۰ در نظر گرفته شد. همچنين اعلام شد كه حداقل دستمزد كارگران در سال جاري نبايد از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان كمتر باشد و در صورت عدم اجراي مصوبه شوراي عالي كار از سوي كارفرمايان، مراتب مي تواند از سوي مشمولان قانون كار پيگيري شود. در واقع هدف از افزايش هاي سالانه حداقل دستمزد كارگران كه به تبع آن ميزان كل دريافتي افراد نيز بهبود خواهد يافت، تقويت سبد معيشت خانوار و قدرت خريد جامعه كاري شاغل در واحدها و بنگاه هاي مختلف اقتصادي كشور است. با اينكه در پايان سال گذشته افزايش حدود ۶۰ هزار توماني كه در نهايت با ساير مزايا حداقل صدهزار تومان به حقوق هر كارگر خواهد افزود، به نوعي موجب رضايت نمايندگان كارگري شده بود، اما خيلي زود با وقوع گراني هاي جهشي دو ماه ابتداي سال موجب نگراني خانوار كارگري شد. افزايش يكباره و بدون توجيه قيمت ها در ماه هاي اخير باعث افزايش شكاف بين درآمدها و هزينه هاي كارگران شده است به نحوي كه مي توان گفت نه تنها افزايش ۱۸ درصدي حداقل دستمزد سال جاري باعث تقويت قدرت خريد كارگران نشده است بلكه با جهش يكباره قيمت ها، افزايش ۶۰ هزار توماني حداقل مزد سال ۹۱ تاثير چنداني در زندگي كارگران نداشته است. علي اكبر عيوضي با تاكيد بر اينكه خوراك و مسكن در ۵/۱ماه اخير بيشترين افزايش قيمت و تاثير منفي را در سبد هزينه هاي خانوار كارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار توماني سال جاري در بهترين حالت فقط ۵۰ درصد نيازهاي كارگران را تامين خواهد كرد. عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، ادامه داد: گوشت قرمز در ماه هاي گذشته از ۱۴ هزار تومان در هر كيلو به ۲۴ هزار تومان افزايش يافت و آنگاه دولت اعلام كرد قيمت را به حالت قبل بازمي گرداند. اما آيا كاهش قيمت ۲۴ هزار تومان به ۲۰ يا ۱۸ هزار تومان به معناي بازگشت قيمت هاست؟ وي تاكيد كرد: در مدت ۵/۱ماه گذشته قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز ۱۰ هزار تومان افزايش يافته كه اين مساله تاثير منفي زيادي در معيشت خانوار كارگري گذاشته است. دولت و تعزيرات اعلام مي كنند، مي خواهند قيمت ها را كنترل كنند ولي جامعه كارگري چنين اقدامي را در بازار مشاهده نمي كنند. اين مقام مسوول كارگري تاكيد كرد: فردي كه ۳۸۹ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شوراي كار را در هر ماه كار دريافت مي كند، چگونه مي تواند افزايش قيمت هاي برنج و گوشت قرمز را جبران كند؟

اين روزها و درست در زماني كه به خوبي سال جاري، سال توليد ملي معرفي شده است مسوولان اجرايي، كار اقتصاد را به جايي رسانده اند كه ظاهرا توليد كنندگان؛ مصيبت زدگان اقتصادي نام گرفته اند. در چنين شرايطي يادآوري وضع توليد براي مديران دولتي اقتصاد كه مي خواهند سال توليد را به مقصد برسانند حتما مفيد است اما بررسي روند شكل گيري منحني اقتصاد كشور در چند سال گذشته فتيله اين نگراني را روشن مي كند كه آيا برنامه ريزان اقتصادي مي توانند دغدغه توليد را برطرف كنند؟ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر سياست هاي اقتصادي مانند چند سال گذشته ادامه يابد و برنامه هاي اقتصادي در اختيار واردات قرار بگيرند، باز هم اميدي به بازكردن گره هاي اقتصادي باقي نمي ماند. بدون شك اقتصاد ايران در هفت سال گذشته، طلايي ترين دوره هاي نفتي را تجربه كرده ولي حالاكار به جايي رسيده است كه بايد توليد به اصلي ترين دغدغه براي اقتصاد ايران تبديل شود. آگاهان اقتصادي مي گويند توليد تا مرز ورشكستگي پيش رفته است. از بيكاري موجود در كشاورزي تا گسترش بيكاري در ميان صيادان و همچنين رشد دوباره بيكاري در صنعت نساجي و شكل گرفتن غده بيكاري در بسياري از حوزه هاي صنعتي، ديگر جاي هيچ تعارفي براي توليد باقي نگذاشته است.

آسيب به بنيان هاي توليد
«طي شش سال گذشته سياست هاي اقتصادي توليد كشور را بامشكل مواجه كرده است و شرايط فعلي كاملاقابل پيش بيني بود.» اين جمله را علي قنبري، كار شناس اقتصادي به ايلنا مي گويد. او معتقد است: مهم ترين پيامد بيكاري در حوزه اقتصادي آسيب هايي است كه به بنيان هاي توليد در كشور وارد مي شود. «علي قنبري» با بيان اينكه عرضه انبوه نيروي كار با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد همخواني ندارد، اظهار كرد: بيكاري اي كه اكنون در كشور وجود دارد، امري تصادفي نيست و محصول سياست هاي اقتصادي است. اين استاد دانشگاه در توضيح ادعاي خود گفت: در حال حاضر نرخ بالاي بيكاري در كشور نتيجه سياست هاي ضدتوليدي است. قنبري واردات بي رويه كالابه داخل كشور را موجب عدم رقابت پذيري محصولات واحدهاي توليدي كشور عنوان كرد و گفت: سياست دولت در راستاي واردات ۲۴ ميليارد دلاري موجبات نابودي توليدات داخلي كشور را فراهم كرد. قنبري يادآور شد: ده ها شركت توليد كننده منابع دام و طيور و دامداري ها به دليل عدم حمايت هاي دولت و به دليل افزايش قيمت هزينه هاي نهاده ها و به خصوص انرژي در اثر طرح موسوم به هدفمندي يارانه ها (كه عملاطرح آزادسازي قيمت ها بود) دچار ورشكستي شده يا در آستانه ورشكستگي هستند. بدون شك حكايت حال كارگران و آدم هايي كه چرخ توليد را مي چرخانند خود بهترين تصوير براي بيان وضع نه چندان خوشايند توليد است. اين روزها از گوشه و كنار شنيده مي شود كه كارگران چهره يخ زده توليد را نشان مي دهند. آمار اخراج آنها هر روز افزايش مي يابد و هر روز شنيده مي شود كه يكي از برنامه ريزان دولتي اقتصاد از توليد دفاع كرده و شرايط صنعت را در كشور سفيد ارزيابي كرده است. البته اين ادعا به سختي از سوي ساير دست اندركاران پذيرفته مي شود.

مجلس وارد عمل مي شود
ديروز منتخب مجلس نهم از تداوم اخراج كارگران از برخي كارخانه ها به دليل كاهش ظرفيت توليد خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامي در مسير عملي كردن شعار حمايت از توليد ملي نكند، مجلس راسا وارد عمل مي شود. «ارسلان فتحي پور» منتخب مردم كليبر در مجلس نهم با اشاره به شعار امسال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و برنامه هاي مجلس نهم در رابطه با ارتقاي توليدات داخلي اظهار داشت: مجلس نهم با اقتضاي شعار امسال درصدد ارايه طرح هايي براي حمايت از توليد ملي است و در اين خصوص با وزارتخانه ها و بخش خصوصي جلساتي را برگزار خواهد كرد. وي درخصوص مشكلات بخش توليد و راهكارهاي رفع موانع پيش روي آن افزود: در صورتي كه دولت با توجه به مشكلات بخش توليد لوايح حمايتي ارايه نكند، قطعا مجلس نهم با هماهنگي اتحاديه ها، توليد كنندگان و بخش خصوصي در راستاي تحقق شعار امسال طرح هايي را آماده و تصويب خواهد كرد. فتحي پور با اشاره به اينكه اميدواريم در سال جديد تحولات خوبي را در روند ارتقاي بخش توليد شاهد باشيم، تصريح كرد: اميدواريم دولت با حمايت از بخش خصوصي و اصلاح ساختار نظام بانكي و اداري خود در روند ارتقاي بخش توليد كمك كند. وي ادامه داد: با توجه به مشكلات ارزي و سيستم بانكي كه توليد كنندگان را با مشكل مواجه كرده است شاهد كاهش ظرفيت توليد برخي از كارخانجات هستيم كه در همين راستا اقدام به تعديل نيرو مي كنند. وي در رابطه با ديگر مشكلات كه بخش توليد كشور با آنها مواجه هستند، بيان كرد: دولت بايد ضمن اصلاح وضعيت فعلي، خلاهاي موجود در بخش توليد را مرتفع كند، به عبارت ديگر با ارايه امكانات لازم به بخش خصوصي و توليد، موانع افزايش پتانسيل اين بخش را مرتفع كند.

ظرفيت هاي هشدار دهنده
واقعيت اين است كه براي اقتصاد ايران و پرداختن به توليد بايد وقت را جدي گرفت. در دو سال گذشته سياست هاي تحولي دولت نيز تنها توزيع پول در ميان اقشار مصرف كننده يا بدنه اجتماعي را در نظر داشته است و اين در حالي است كه واحدهاي صنعتي براي مقابله با اشتهاي سياست هاي دولتي اقتصاد در برابر واردات بيش از هر زمان ديگري به نقدينگي نياز دارند. اكنون كار به جايي رسيده است كه واحدهاي توليدي با كمترين ظرفيت كار مي كنند و اين ظرفيت هاي خطرناك مي تواند موجبات افت بيشتر شاخص هاي صنعتي را فراهم كند. «اكثر كارخانجات در گذشته در سه شيفت كار و با حداكثر نيرو توليد مي كردند اما هم اكنون اين واحد ها با حداقل ظرفيت نيروي كار، در يك شيفت فعال هستند.» اين نكته را يك كارشناس صنعتي مي گويد. وي اضافه مي كند: «بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هم اكنون در خراسان رضوي تنها ۳۰ درصد از واحد هاي صنعتي فعاليت مي كنند.» «حسين رسولي» همچنين ضمن بيان اينكه برخي از واحدهاي صنعتي به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در تامين مواد اوليه و فروش توليدي خود با مشكل مواجه شده اند به ايلنا مي گويد: علاوه بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي و مواد اوليه ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، بحث تحريم ها نيز فشار مضاعفي بر بخش صنعت وارد كرده است. دبير اجرايي خانه كارگر خراسان رضوي با اشاره به اينكه اكثر كارخانجات در گذشته در سه شيفت كار و با حداكثر نيرو توليد مي كردند، افزود: هم اكنون اين واحد ها با حداقل ظرفيت نيروي كار در يك شيفت فعال هستند. اين فعال كارگري با ذكر نمونه مي گويد: چراغ شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي نيمه خاموش است.

روزنامه شرق ، شماره ۱۵۴۳ به تاريخ ۱۱/۳/۹۱، صفحه ۵ (اقتصاد)

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن