اخبار فرش ماشینی

گزارشي از سناريوي ورشكستگي صنعت نساجي در ايران؛‎ ‎

طي سال‌هاي اخير فشارها بر اين صنعت از ناحيه کمبود نقدينگي، تغيير‎ ‎سياست‌هاي دولت در مورد تعرفه‌ها و نابساماني فضاي کسب و کار ناشي مي‌شود‎. ‎اين امر باعث شده تا بسياري از واحدها اعلام ورشکستگي کرده و توليد را‎ ‎متوقف كنند‎

بحث بحران در صنعت نساجي كشور، بحث جديدي نيست چرا كه در طي‎ ‎سال‌هاي گذشته اين قديمي‌ترين صنعت جهان در داخل كشور با ناملايمتي‌هاي‎ ‎فراوان مواجه بود. اين صنعت با وجود گردش مالي فوق العاده بالاي خود مورد‎ ‎توجه بسياري از كشورها و اقتصادهاي بزرگ دنياست. صنعت نساجي همواره به‎ ‎عنوان ركن اساسي هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود چرا كه نياز به پوشاك، انواع‎ ‎كفپوش‌ها، كيف و كفش و … از نيازهاي اساسي هر فرد است‎. ‎
به اين جهت اهميت اين صنعت تا بدان جاست كه بسياري از كشورهاي جهان‎ ‎جهش و انقلاب اقتصادي خود را بر پايه صنعت نساجي پايه‌گذاري مي‌كنند كه‎ ‎نمونه واضح و قابل دسترس آن بريتانيا و كشورهايي نظر هند است‎. ‎

در كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان تقريبا سي درصد كل نيروي شاغل‎ ‎درصنعت آنها در صنايع نساجي و پوشاك فعاليت مي‌كنند. تركيه سالانه درصد‎ ‎بسيار زيادي از صادرات خود را در زمينه نساجي انجام مي‌دهد. صنعت نساجي به‎ ‎جهت اين‌كه يك صنعت كارگربر است نقش به سزايي دراشتغال زايي و كاهش آمار‎ ‎بيكاري دارد امري كه به نظر مي‌رسد با تعطيلي و ورشكستگي كارخانجات بزرگ و‎ ‎كوچك نساجي در طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته روند معكوسي را در ايران به ثبت‎ ‎رسانده است‎.

‎نساجي در ايران سابقه چهار هزار ساله دارد و بيش از ۱۰۰ سال پيش،‏‎ ‎صنعتي شده است اما روندي كه در سال‌هاي گذشته در اين صنعت اعمال شده است‎ ‎موجب شده تا در فاصله کمتر از سه ماه پاياني سال ۸۸ برخلاف سال‌هاي گذشته‏‎ ‎هيچ خبري از رونق کسب و کار در صنعت نساجي نباشد و سكوت سنگين بر فضاي‎ ‎كارخانجات نساجي حاكم شود كه اين خود زنگ خطري است كه در سال گذشته بارها‎ ‎از سوي مسوولان و دست اندركاران صنعت نساجي زده شد و قرار بود وزارت صنايع‏‎ ‎و معادن با پرداخت بدهي‌هاي معوقه خود به اين صنعت را پرداخت كند تا باز‎ ‎هم اين صنعت همچون قديم بر روي پاي خود بايستد‎. ‎به اين جهت است كه با وجود مزيت‌هاي نسبي فراوان در صنعت نساجي که‎ ‎مي‌توان به عنوان نقطه مثبتي در تامين نياز داخلي به منسوجات و پوشاک و‎ ‎دستيابي به بازارهاي صادراتي و ارز‌ آوري مناسب تلقي شود اما متاسفانه‎ ‎تقريباً۴۰ درصد نياز کشور به محصولات نساجي از طريق قاچاق و واردات تأمين‏‎ ‎مي‌شود که اين موضوع هر سال ميلياردها دلار به اقتصاد ملي ضرر مي‌زند‎. ‎ورود بي‌رويه منسوجات خارجي به داخل به ويژه از کشورهاي چين،‎ ‎استراليا، دبي و ترکيه از چند سال گذشته تاکنون به نوعي زمينه‌ساز زمين‎ ‎خوردن صنايع نساجي داخلي شده است. اين در حالي است که همواره گلايه دست‎ ‎اندرکاران صنعت نساجي کشور از اين روند مطرح بوده و هست، اما راهکار اساسي‎ ‎براي جلوگيري از اين همه واردات تاکنون عملياتي نشده است‎.

‎کاهش بهره‌وري و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي با وجود رقبايي‎ ‎مانند چين و هند، تايلند و غيره بسياري از فرصت‌هاي صنعت نساجي کشور را طي‎ ‎چند سال از بين برده است اگر چه بسياري از مسئولان عامل اصلي اين روند را‎ ‎بي‌تدبيري صاحبان اين صنعت و اعمال نشدن مديريت اصولي قلمداد مي‌کنند اما‎ ‎ضعف قوانين و مقررات توليد در کشور ريشه اصلي اين مشکلات است‎. ‎اين در حالي است که در کشورهاي رقيب ايران در صنعت نساجي از قوانين‎ ‎با ثباتي در حوزه صنعت و اقتصاد بهره مي‌برند، به طوري که مجموعه‎ ‎مالکيت‌ها در راستاي حمايت از توليد براي صادرات است در حالي‌که در ايران‎ ‎سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان هيچ‌ اطميناني ندارند تا براساس قانون مشخص‎ ‎اقدام به سرمايه‌گذاري کنند‎. ‎

صنعت نساجي در تمامي کشورها به عنوان يک صنعت پول‌ساز به شمار مي‌آيد‏‎ ‎و به گفته صاحب‌نظران در کشور ما نيز اين صنعت نيازي به تسهيلات ندارد و‎ ‎فقط بايد برخي از قوانين که مانع توليد هستند اصلاح شود چرا که در حال‎ ‎حاضر بسياري از قوانين و آيين نامه‌هاي دولتي موثر بر توليد نظير قوانين‎ ‎گمرکي و تعرفه‌اي به طور مداوم در حال تغيير هستند و با اين وجود نه تنها‎ ‎هر گز نمي‌توان براي صنعت نساجي بلکه ساير صنايع توليدي برنامه‌ريزي جامعي‎ ‎انجام داد‎. ‎

از سوي ديگر، طي سال‌هاي اخير بيشترين فشارها بر اين صنعت از ناحيه‎ ‎کمبود شديد نقدينگي، تغيير پي درپي سياست‌هاي دولت در مورد تعرفه‌ها و‎ ‎نابساماني فضاي کسب و کار ناشي مي‌شود. اين امر باعث شده تا بسياري از‎ ‎واحدها اعلام ورشکستگي کرده و توليد خود را متوقف کنند. بسياري ديگر از‎ ‎واحدها هم به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند و به دليل ناتواني در پرداخت‎ ‎دستمزد تعديل گسترده نيرو را در دستور کار خود قرار داده‌اند‏‎. ‎
از طرفي تغييرات نرخ ارز در سال‌هاي اخير و عدم حمايت دولت در اين‎ ‎زمينه، مزيد برعلت بوده و دغدغه‌هاي نساجان را افزايش داده است. به طوري‎ ‎که هم اکنون به دليل افزايش اين فشارها واحدهاي نساجي يکي پس از ديگري‎ ‎تعطيل مي‌شوند‎. ‎
البته در سال گذشته بنا به گفته محمد مروج حسيني رئيس هيات مديره‎ ‎انجمن صنايع نساجي، ايران از ارائه تسهيلات پنج ميليارد دلاري در سال جاري‎ ‎خبر داده بود كه قرار بود در سال ۸۸ پرداخت شود تا صنعت نيمه خواب نساجي‏‎ ‎مجدد بر روي پاي خود بايستد‎.
‎وي البته معتقد است كه صنايع نساجي در طول دوران جنگ، توليدات خود را‎ ‎با هر کيفيتي به مصرف کننده عرضه مي‌کردند اما پس از پايان جنگ با رقابتي‎ ‎شدن بازار، ناتواني آنها در جذب بازار موجب شد تا کم کم از عرصه توليد‎ ‎کنار روند. در حال حاضر قيمت بالاي محصول تمام شده، بهره‌وري پايين و‎ ‎ماشين آلات فرسوده از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در صنايع نساجي است‎.

‎از سوي ديگر در حال حاضر محصولات نساجي قاچاق، ۹۰ درصد از حجم‏‎ ‎پارچه‌هاي موجود در بازار را به خود اختصاص داده‌اند که خود عاملي براي‎ ‎عدم رقابت پذيري صنايع نساجي محسوب مي‌شوند. شايد به اين جهت است كه‎ ‎كارشناسان و صنعتگران نساجي معتقدند كه مهم‌ترين مشکل صنعت نساجي ايران‎ ‎کمبود نقدينگي است، اکنون مدت‌هاست که به دليل فقدان منابع بانکي، ارائه‎ ‎تسهيلات مناسب به بخش صنعت، منتفي شده که آثار منفي اين امر بر صنايع وارد‎ ‎کرده است‎. ‎از سوي ديگر بنا به اظهار نظر كارشناسان امر، هم اکنون پنبه به عنوان‎ ‎مهمترين ماده اوليه صنعت نساجي، چالش تازه‌اي در اين صنعت به وجود آورده‎ ‎است چرا که کاهش کمي و کيفي توليد پنبه نيز به عامل ديگري براي مشکلات‎ ‎بيشمار صنعت نساجي تبديل شده است. چرا که پنيه توليد داخلي با طول الياف‎ ‎کوتاه از کيفيت مناسب براي صنعت نساجي برخوردار نبوده و از سوي ديگر‏‎ ‎سياست‌هاي حمايت از توليد داخل اين محصول، افزايش قيمت تمام شده پنبه‎ ‎وارداتي و افزايش هزينه توليد منسوجات را به دنبال داشته است‎.

‎همچنين پنبه توليد داخل قادر به تامين نياز صنايع نساجي نيست. در‎ ‎حالي‌که حدود ۴۰سال پيش و با کشاورزي سنتي توليد پنبه در ايران ۲۵۰ هزار‏‎ ‎تن بوده در حال حاضر اين ميزان به کمتر از ۸۰ هزار تن رسيده و در توليد‏‎ ‎پنبه در کشور همچنان ادامه دارد است‎. ‎هر چند پيشنهاد انجمن صنايع نساجي براي مساعدت بيشتر دولت در بهبود‎ ‎کمي و کيفي توليد پنبه در داخل کشور با استقبال بسياري از کارشناسان و‎ ‎نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبرو شد، اما به نظر مي‌رسد هنوز از سوي‎ ‎دولت هيچ اقدامي اصولي در اين بخش صورت نگرفته و تامين پنبه مورد نياز‎ ‎صنعت نساجي همچنان به عنوان يکي از مشکلات کارخانه‌هاي ريسندگي مطرح است‎. ‎هم اکنون در کشور سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن پنبه توليد مي‌شود، در‎ ‎حالي که نياز سالانه آن به اين محصول ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن است‏‎ . ‎طي سال‌هاي گذشته اتخاذ سياست‌هاي تعرفه‌اي متغير براي واردات و‎ ‎صادرات کالاهاي مختلف از جمله مشکلات صنايع داخلي بوده است. اين امر در‎ ‎بخش منسوجات و ماشين‌آلات نساجي نيز موجب شده تا در شرايطي که‎ ‎

توليدکنندگان منسوجات کشورهاي رقيب ايران به دليل عضويت در سازمان تجارت‎ ‎جهاني مجبور به پرداخت تعرفه‌هاي بالاي واردات ماشين‌آلات صنعتي و مواد‎ ‎اوليه توليد از جمله پنبه نيستند، در کشورمان وضع تعرفه بر واردات به‎ ‎بهانه حمايت از توليد داخل موجب شده تا صنعت نساجي در تنگنا‌ه‌هاي بيشتري‎ ‎قرارگيرد‎. ‎از سوي ديگر به دليل عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جهاني، بسياري‎ ‎از توليدکنندگان داخلي براي صدور کالاهاي خود به بازارهاي جهاني، مجبور به‎ ‎پرداخت تعرفه مضاعف به ويژه براي مبادلات تجاري با کشو‌رهاي اروپايي و‎ ‎آمريکا هستند که اين موضوع توان رقابتي آنان را در مقايسه با کشورهاي که‎ ‎از هزينه تمام‌شده و تکنولوژي توليد مناسب‌تري برخوردار هستند، کاهش‎ ‎مي‌دهد‎. ‎به نظر مي‌رسد صنعت نساجي کشور نيازمند يک طراحي جديد است و الگوي‎ ‎جديدي براي اين صنعت بايد کشيده شود. صنعتي که نتواند در بازار داخلي‏‎ ‎رقابت کند، چطور مي‌تواند با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني موقعيت‎ ‎خود را حفظ کند. بايد توجه داشت که متأسفانه در بسياري از زمينه‌هاي‎ ‎توليدي وقتي صداي اعتراض توليدکنندگان بلند مي‌شود‎ ‎اظهار نظريه‌هايي دال‎ ‎بر حمايت از آن بخش از سوي مسئولان مطرح مي‌شود که البته اغلب در حد شعار‎ ‎باقي مي‌ماند و در بهترين حالت هم منجر به رفع يک دهم از مشکلات مي‌شود‎. ‎گزارش ايلنا : نرگس رسولي

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن