گزارشي از سناريوي ورشكستگي صنعت نساجي در ايران؛
طي سال‌هاي اخير فشارها بر اين صنعت از ناحيه کمبود نقدينگي، تغيير سياست‌هاي دولت در مورد تعرفه‌ها و نابساماني فضاي کسب و کار ناشي مي‌شود. اين امر باعث شده تا بسياري از واحدها اعلام ورشکستگي کرده و توليد را متوقف كنند
بحث بحران در صنعت نساجي كشور، بحث جديدي نيست چرا كه در طي سال‌هاي گذشته اين قديمي‌ترين صنعت جهان در داخل كشور با ناملايمتي‌هاي فراوان مواجه بود. اين صنعت با وجود گردش مالي فوق العاده بالاي خود مورد توجه بسياري از كشورها و اقتصادهاي بزرگ دنياست. صنعت نساجي همواره به عنوان ركن اساسي هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود چرا كه نياز به پوشاك، انواع كفپوش‌ها، كيف و كفش و … از نيازهاي اساسي هر فرد است.
به اين جهت اهميت اين صنعت تا بدان جاست كه بسياري از كشورهاي جهان جهش و انقلاب اقتصادي خود را بر پايه صنعت نساجي پايه‌گذاري مي‌كنند كه نمونه واضح و قابل دسترس آن بريتانيا و كشورهايي نظر هند است.
در كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان تقريبا سي درصد كل نيروي شاغل درصنعت آنها در صنايع نساجي و پوشاك فعاليت مي‌كنند. تركيه سالانه درصد بسيار زيادي از صادرات خود را در زمينه نساجي انجام مي‌دهد. صنعت نساجي به جهت اين‌كه يك صنعت كارگربر است نقش به سزايي دراشتغال زايي و كاهش آمار بيكاري دارد امري كه به نظر مي‌رسد با تعطيلي و ورشكستگي كارخانجات بزرگ و كوچك نساجي در طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته روند معكوسي را در ايران به ثبت رسانده است.
نساجي در ايران سابقه چهار هزار ساله دارد و بيش از ۱۰۰ سال پيش، صنعتي شده است اما روندي كه در سال‌هاي گذشته در اين صنعت اعمال شده است موجب شده تا در فاصله کمتر از سه ماه پاياني سال ۸۸ برخلاف سال‌هاي گذشته هيچ خبري از رونق کسب و کار در صنعت نساجي نباشد و سكوت سنگين بر فضاي كارخانجات نساجي حاكم شود كه اين خود زنگ خطري است كه در سال گذشته بارها از سوي مسوولان و دست اندركاران صنعت نساجي زده شد و قرار بود وزارت صنايع و معادن با پرداخت بدهي‌هاي معوقه خود به اين صنعت را پرداخت كند تا باز هم اين صنعت همچون قديم بر روي پاي خود بايستد. به اين جهت است كه با وجود مزيت‌هاي نسبي فراوان در صنعت نساجي که مي‌توان به عنوان نقطه مثبتي در تامين نياز داخلي به منسوجات و پوشاک و دستيابي به بازارهاي صادراتي و ارز آوري مناسب تلقي شود اما متاسفانه تقريباً۴۰ درصد نياز کشور به محصولات نساجي از طريق قاچاق و واردات تأمين مي‌شود که اين موضوع هر سال ميلياردها دلار به اقتصاد ملي ضرر مي‌زند. ورود بي‌رويه منسوجات خارجي به داخل به ويژه از کشورهاي چين، استراليا، دبي و ترکيه از چند سال گذشته تاکنون به نوعي زمينه‌ساز زمين خوردن صنايع نساجي داخلي شده است. اين در حالي است که همواره گلايه دست اندرکاران صنعت نساجي کشور از اين روند مطرح بوده و هست، اما راهکار اساسي براي جلوگيري از اين همه واردات تاکنون عملياتي نشده است.
کاهش بهره‌وري و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي با وجود رقبايي مانند چين و هند، تايلند و غيره بسياري از فرصت‌هاي صنعت نساجي کشور را طي چند سال از بين برده است اگر چه بسياري از مسئولان عامل اصلي اين روند را بي‌تدبيري صاحبان اين صنعت و اعمال نشدن مديريت اصولي قلمداد مي‌کنند اما ضعف قوانين و مقررات توليد در کشور ريشه اصلي اين مشکلات است. اين در حالي است که در کشورهاي رقيب ايران در صنعت نساجي از قوانين با ثباتي در حوزه صنعت و اقتصاد بهره مي‌برند، به طوري که مجموعه مالکيت‌ها در راستاي حمايت از توليد براي صادرات است در حالي‌که در ايران سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان هيچ اطميناني ندارند تا براساس قانون مشخص اقدام به سرمايه‌گذاري کنند.
صنعت نساجي در تمامي کشورها به عنوان يک صنعت پول‌ساز به شمار مي‌آيد و به گفته صاحب‌نظران در کشور ما نيز اين صنعت نيازي به تسهيلات ندارد و فقط بايد برخي از قوانين که مانع توليد هستند اصلاح شود چرا که در حال حاضر بسياري از قوانين و آيين نامه‌هاي دولتي موثر بر توليد نظير قوانين گمرکي و تعرفه‌اي به طور مداوم در حال تغيير هستند و با اين وجود نه تنها هر گز نمي‌توان براي صنعت نساجي بلکه ساير صنايع توليدي برنامه‌ريزي جامعي انجام داد.
از سوي ديگر، طي سال‌هاي اخير بيشترين فشارها بر اين صنعت از ناحيه کمبود شديد نقدينگي، تغيير پي درپي سياست‌هاي دولت در مورد تعرفه‌ها و نابساماني فضاي کسب و کار ناشي مي‌شود. اين امر باعث شده تا بسياري از واحدها اعلام ورشکستگي کرده و توليد خود را متوقف کنند. بسياري ديگر از واحدها هم به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند و به دليل ناتواني در پرداخت دستمزد تعديل گسترده نيرو را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
از طرفي تغييرات نرخ ارز در سال‌هاي اخير و عدم حمايت دولت در اين زمينه، مزيد برعلت بوده و دغدغه‌هاي نساجان را افزايش داده است. به طوري که هم اکنون به دليل افزايش اين فشارها واحدهاي نساجي يکي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند.
البته در سال گذشته بنا به گفته محمد مروج حسيني رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجي، ايران از ارائه تسهيلات پنج ميليارد دلاري در سال جاري خبر داده بود كه قرار بود در سال ۸۸ پرداخت شود تا صنعت نيمه خواب نساجي مجدد بر روي پاي خود بايستد.
وي البته معتقد است كه صنايع نساجي در طول دوران جنگ، توليدات خود را با هر کيفيتي به مصرف کننده عرضه مي‌کردند اما پس از پايان جنگ با رقابتي شدن بازار، ناتواني آنها در جذب بازار موجب شد تا کم کم از عرصه توليد کنار روند. در حال حاضر قيمت بالاي محصول تمام شده، بهره‌وري پايين و ماشين آلات فرسوده از مهمترين عوامل تاثيرگذار در صنايع نساجي است.
از سوي ديگر در حال حاضر محصولات نساجي قاچاق، ۹۰ درصد از حجم پارچه‌هاي موجود در بازار را به خود اختصاص داده‌اند که خود عاملي براي عدم رقابت پذيري صنايع نساجي محسوب مي‌شوند. شايد به اين جهت است كه كارشناسان و صنعتگران نساجي معتقدند كه مهمترين مشکل صنعت نساجي ايران کمبود نقدينگي است، اکنون مدت‌هاست که به دليل فقدان منابع بانکي، ارائه تسهيلات مناسب به بخش صنعت، منتفي شده که آثار منفي اين امر بر صنايع وارد کرده است. از سوي ديگر بنا به اظهار نظر كارشناسان امر، هم اکنون پنبه به عنوان مهمترين ماده اوليه صنعت نساجي، چالش تازه‌اي در اين صنعت به وجود آورده است چرا که کاهش کمي و کيفي توليد پنبه نيز به عامل ديگري براي مشکلات بيشمار صنعت نساجي تبديل شده است. چرا که پنيه توليد داخلي با طول الياف کوتاه از کيفيت مناسب براي صنعت نساجي برخوردار نبوده و از سوي ديگر سياست‌هاي حمايت از توليد داخل اين محصول، افزايش قيمت تمام شده پنبه وارداتي و افزايش هزينه توليد منسوجات را به دنبال داشته است.
همچنين پنبه توليد داخل قادر به تامين نياز صنايع نساجي نيست. در حالي‌که حدود ۴۰سال پيش و با کشاورزي سنتي توليد پنبه در ايران ۲۵۰ هزار تن بوده در حال حاضر اين ميزان به کمتر از ۸۰ هزار تن رسيده و در توليد پنبه در کشور همچنان ادامه دارد است. هر چند پيشنهاد انجمن صنايع نساجي براي مساعدت بيشتر دولت در بهبود کمي و کيفي توليد پنبه در داخل کشور با استقبال بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبرو شد، اما به نظر مي‌رسد هنوز از سوي دولت هيچ اقدامي اصولي در اين بخش صورت نگرفته و تامين پنبه مورد نياز صنعت نساجي همچنان به عنوان يکي از مشکلات کارخانه‌هاي ريسندگي مطرح است. هم اکنون در کشور سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن پنبه توليد مي‌شود، در حالي که نياز سالانه آن به اين محصول ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن است . طي سال‌هاي گذشته اتخاذ سياست‌هاي تعرفه‌اي متغير براي واردات و صادرات کالاهاي مختلف از جمله مشکلات صنايع داخلي بوده است. اين امر در بخش منسوجات و ماشين‌آلات نساجي نيز موجب شده تا در شرايطي که
توليدکنندگان منسوجات کشورهاي رقيب ايران به دليل عضويت در سازمان تجارت جهاني مجبور به پرداخت تعرفه‌هاي بالاي واردات ماشين‌آلات صنعتي و مواد اوليه توليد از جمله پنبه نيستند، در کشورمان وضع تعرفه بر واردات به بهانه حمايت از توليد داخل موجب شده تا صنعت نساجي در تنگنا‌ه‌هاي بيشتري قرارگيرد. از سوي ديگر به دليل عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جهاني، بسياري از توليدکنندگان داخلي براي صدور کالاهاي خود به بازارهاي جهاني، مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به ويژه براي مبادلات تجاري با کشورهاي اروپايي و آمريکا هستند که اين موضوع توان رقابتي آنان را در مقايسه با کشورهاي که از هزينه تمام‌شده و تکنولوژي توليد مناسب‌تري برخوردار هستند، کاهش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد صنعت نساجي کشور نيازمند يک طراحي جديد است و الگوي جديدي براي اين صنعت بايد کشيده شود. صنعتي که نتواند در بازار داخلي رقابت کند، چطور مي‌تواند با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني موقعيت خود را حفظ کند. بايد توجه داشت که متأسفانه در بسياري از زمينه‌هاي توليدي وقتي صداي اعتراض توليدکنندگان بلند مي‌شود اظهار نظريه‌هايي دال بر حمايت از آن بخش از سوي مسئولان مطرح مي‌شود که البته اغلب در حد شعار باقي مي‌ماند و در بهترين حالت هم منجر به رفع يک دهم از مشکلات مي‌شود. گزارش ايلنا : نرگس رسولي
