چالش‌های فعالیت صنعتی
تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت جزیره‌ای است تولید را آزاد بگذارند، خلأ نفت پر می‌شود
دنیای اقتصاد- اولین بار سال ۷۶ بود که «روز صنعت» به همت جمعی از صنعتگران در دهم تیر ماه برگزار شد و پنج سال بعد با پیوند معدن و معدنکاران به آن در سال ۸۱، این روز به نام «روز صنعت و معدن» نامگذاری شد. در اولین بیانیه روز صنعت، صنعتگران تاکید کردند که صنایع کشور نیازمند حمایت‌های قانونی و تبیین بیشتر نقش مردم در همکاری و همدلی با دولت هستند.
اتخاذ سیاست‌های مالیاتی هدفمند و صنعت‌ساز، اصلاح نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای، انتخاب نظام تجاری مناسب برای مشارکت موثر ایران در اقتصاد جهانی، اتخاذ سیاست‌هایی برای نقش‌پذیری مردم در امور صنعتی از جمله درخواست‌های صنعتگران در آن زمان بود. پنج سال بعد نیز با پیوند «صنعت» و «معدن» فعالان این حوزه‌ها، خواستار توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، حمایت و پشتیبانی از ارتقای بهره‌وری انرژی به منظور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش مداخله دولت در بازار پول، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و عدم مداخله مستقیم دولت در ثابت نگه داشتن نرخ فروش محصولات صنعتی و معدنی شدند. حالا ۱۶ سال از اولین بیانیه صنعتگران می‌گذرد و در آستانه برگزاری روز صنعت و معدن، آنها بار دیگر همانند سال‌های گذشته بر این خواسته‌ها تاکید دارند.
صنعت؛ پیشران اقتصاد کشور
به‌گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در نشستی که روز گذشته به مناسبت برگزاری روز «صنعت و معدن» در وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شد، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه ۶۰ سال پیش یعنی زمانی که وارد صنعت شدم، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ۸/۰ درصد بود، گفت: در حال حاضر این میزان به ۲۲درصد افزایش یافته است. قبلا بخش کشاورزی را به عنوان پیشران اقتصاد کشور مطرح می‌کردند، اما در حال حاضر بخش صنعت را به عنوان پیشران اقتصادی پذیرفته‌اند. محسن خلیلی عراقی با بیان اینکه ما نماینده تشکل‌های کشور هستیم، بر تعامل بخش خصوصی و سیاست‌گذاران صنعتی تاکید کرد و افزود: ما قدرت اجرایی نداریم و راسا نمی‌توانیم با محدودیت‌های بین‌المللی مقابله کنیم. به گفته وی، هم اکنون با یک تضاد در کشور روبه رو هستیم که این تضاد منجر به این می‌شود که نیروهای فعال در کشور با هم تجمیع نشوند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حاکمیت خوب در کشور، ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که حاکمیت خوب باعث افزایش رشد اقتصادی به میزان یک درصد می‌شود و کشورهایی که فاقد حاکمیت مناسب بوده‌اند، این رشد را از دست داده‌اند.رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع گفت: اگر ساز و کارهای حاکمیتی به گونه‌ای باشد که از یک سو سه قوه با یکدیگر هماهنگ و تفاهم داشته باشند و از سوی دیگر از تجربه جهانی استفاده شود، قطعا مسائل ما حل می‌شود.
انتقاد از عملکرد بانک‌ها
در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است، نیازمند اتحاد بیشتر بین تولیدکنندگان و مسوولان ذی‌ربط در تدوین سیاست‌های حاکمیتی مناسب هستیم، گفت: در حال حاضر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین مطالبات صنعتگران است؛ به این منظور سال گذشته خانه صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق توسعه ملی برای تبدیل ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال امضا کرد.
هادی غنیمی فرد افزود: به‌رغم گذشت یک سال از امضای این تفاهم نامه بانک‌های عامل از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خودداری می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰درصد فعالیت‌های تولیدی در کشور تعطیل شده است و در پی آن اشتغال موجود در این فعالیت‌ها نیز از بین رفته است، ادامه داد: نوسانات قیمت ارز در سال گذشته نیز تعطیلی واحدهای تولیدی را بیشتر کرد. به گفته غنیمی فرد، مافیای ارز از لجام گسیختگی بازار ارز بهره لازم را میبرد و آنهایی که انبارها را با کالای دلار ۸۰۰ تومانی پر کرده‌اند، اکنون با دلار سه تا چهار هزار تومانی جنس را به بازار عرضه می‌کنند. وی با رد این استدلال که افزایش نرخ ارز مانع از واردات سیل آسا می‌شود، گفت: اگر می‌خواهید با قاچاق کالا مقابله کنید و مانع واردات بی‌رویه کالا شوید، با سیاست‌گذاری دقیق و نظارت قوی با این پدیده مقابله کنید. غنیمی فرد گفت: چنانچه تولید را آزاد بگذارند، بخش خصوصی این توانایی را دارد تا بتواند خلأ نفت را پر کند.وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های صنعتگران در دهه تولید ملی (از روز اصناف در اول تیر ماه تا روز ملی صنعت و معدن در دهم تیرماه) تصریح کرد: هر روز از این دهه با نامی خاص مشخص شده است. روز نخست با نام روز اصناف به مسائل و موضوعات پیرامون این روز خواهد پرداخت. روز دوم با نام تولید ملی و تشکل‌ها، روز سوم با نام تولید ملی و فرهنگ، روز چهارم با نام تولید ملی و سرمایه انسانی، روز پنجم با نام تولید ملی و رقابت پذیری و فضای کسب‌وکار، روز ششم با نام تولید ملی و چشم‌انداز ۱۴۰۴، روز هفتم بانام تولید ملی و تحقیق و توسعه و مالکیت معنوی، روز هشتم با نام تولید ملی و تامین مالی و ارزآوری، روز نهم با نام تولید ملی و سرمایه گذاری و بالاخره روز دهم با نام تولید ملی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است.
ضرورت تعامل نهادها و سازمان‌ها
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت در این نشست با بیان اینکه برای رفع مشکلات صنعت نباید تنها از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار کمک داشته باشیم، گفت: تمامی نهادها و سازمان‌های درگیر باید تعامل داشته باشند و از پتانسیل‌ها ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها، تشکل‌ها و وزارتخانه‌ها نیز استفاده کنیم.ساسانی با اشاره به جزیره‌ای بودن تصمیم گیری‌های حوزه صنعت، افزود: سال گذشته در جلسات حل مشکلات حوزه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شد، راهکارهای خوبی ارائه می‌شد، اما چون این تصمیم‌گیری‌ها یکپارچه نیست و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود، دستاوردها در این حوزه اجرایی و عملیاتی نشد.وی ادامه داد: اقصاد کشور سیستمی یکپارچه است و بارها اعلام کرده‌ایم که اگر مردم با ما همراهی نکنند توسعه صنعتی به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد. به گفته وی، تشکل‌ها نیاز به حمایت ندارند، بلکه باید زیرساخت‌ها و بسترها آماده شود تا این ظرفیت بخش خصوصی ظهور یابد.
پررنگ شدن نقش بخش خصوصی
علی معصومی، رییس مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تاکید بر حضور و نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی و صنعتی در اقتصاد ملی، گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی به‌رغم همه مشکلات و ادامه تحریم‌ها به ۴۱/۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل تنها ۶درصد کاهش نشان می‌دهد.وی با اشاره به نقش پر اهمیت بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی، افزود: در صورت عدم همکاری و مساعدت بخش خصوصی صادرات میعانات گازی و پتروشیمی سال گذشته کشور با کاهش قابل توجهی روبه رو می‌شد. به گفته معصومی، حماسه اقتصادی یعنی پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور که همین باعث شد تا برگزاری روز ملی صنعت و معدن به بخش خصوصی واگذار شود که خوشبختانه با استقبال این بخش نیز همراه بود.
