چالش‌هاي فعالیت صنعتي
تصميم‌گيري‌هاي حوزه صنعت جزیره‌ای است تولید را آزاد بگذارند، خلأ نفت پر می‌شود
تبلیغاتدنیای اقتصاد- اولین بار سال ۷۶ بود که «روز صنعت» به همت جمعی از صنعتگران در دهم تیر ماه برگزار شد و پنج سال بعد با پیوند معدن و معدنکاران به آن در سال ۸۱، این روز به نام «روز صنعت و معدن» نامگذاری شد. در اولین بیانیه روز صنعت، صنعتگران تاکید کردند که صنایع کشور نیازمند حمایت‌های قانونی و تبیین بیشتر نقش مردم در همکاری و همدلی با دولت هستند.
اتخاذ سیاست‌های مالیاتی هدفمند و صنعت‌ساز، اصلاح نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای، انتخاب نظام تجاری مناسب برای مشارکت موثر ایران در اقتصاد جهانی، اتخاذ سیاست‌هایی برای نقش‌پذیری مردم در امور صنعتی از جمله درخواست‌های صنعتگران در آن زمان بود. پنج سال بعد نیز با پیوند «صنعت» و «معدن» فعالان این حوزه‌ها، خواستار توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، حمایت و پشتیبانی از ارتقای بهره‌وری انرژی به منظور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش مداخله دولت در بازار پول، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و عدم مداخله مستقیم دولت در ثابت نگه داشتن نرخ فروش محصولات صنعتی و معدنی شدند. حالا ۱۶ سال از اولین بیانیه صنعتگران می‌گذرد و در آستانه برگزاری روز صنعت و معدن، آنها بار دیگر همانند سال‌های گذشته بر این خواسته‌ها تاکید دارند.
صنعت؛ پیشران اقتصاد کشور
به‌گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، در نشستی که روز گذشته به مناسبت برگزاری روز «صنعت و معدن» در وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شد، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه ۶۰ سال پیش یعنی زمانی که وارد صنعت شدم، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ۸/۰ درصد بود، گفت: در حال حاضر این میزان به ۲۲درصد افزایش یافته است. قبلا بخش کشاورزی را به عنوان پیشران اقتصاد کشور مطرح می‌کردند، اما در حال حاضر بخش صنعت را به عنوان پیشران اقتصادی پذیرفته‌اند. محسن خلیلی عراقی با بیان اینکه ما نماینده تشکل‌های کشور هستیم، بر تعامل بخش خصوصی و سیاست‌گذاران صنعتی تاکید کرد و افزود: ما قدرت اجرایی نداریم و راسا نمی‌توانیم با محدودیت‌های بین‌المللی مقابله کنیم. به گفته وی، هم اکنون با یک تضاد در کشور روبه رو هستیم که این تضاد منجر به این می‌شود که نیروهای فعال در کشور با هم تجمیع نشوند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حاکمیت خوب در کشور، ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که حاکمیت خوب باعث افزایش رشد اقتصادی به میزان یک درصد می‌شود و کشورهایی که فاقد حاکمیت مناسب بوده‌اند، این رشد را از دست داده‌اند.رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع گفت: اگر ساز و کارهای حاکمیتی به گونه‌ای باشد که از یک سو سه قوه با یکدیگر هماهنگ و تفاهم داشته باشند و از سوی دیگر از تجربه جهانی استفاده شود، قطعا مسائل ما حل می‌شود.
انتقاد از عملکرد بانک‌ها
در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است، نیازمند اتحاد بیشتر بین تولیدکنندگان و مسوولان ذی‌ربط در تدوین سیاست‌های حاکمیتی مناسب هستیم، گفت: در حال حاضر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین مطالبات صنعتگران است؛ به این منظور سال گذشته خانه صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق توسعه ملی برای تبدیل ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال امضا کرد.
هادی غنیمی فرد افزود: به‌رغم گذشت یک سال از امضای این تفاهم نامه بانک‌های عامل از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خودداری می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰درصد فعالیت‌های تولیدی در کشور تعطیل شده است و در پی آن اشتغال موجود در این فعالیت‌ها نیز از بین رفته است، ادامه داد: نوسانات قیمت ارز در سال گذشته نیز تعطیلی واحدهای تولیدی را بیشتر کرد. به گفته غنیمی فرد، مافیای ارز از لجام گسیختگی بازار ارز بهره لازم را می‌برد و آنهایی كه انبارها را با كالای دلار ۸۰۰ تومانی پر كرده‌اند، اكنون با دلار سه تا چهار هزار تومانی جنس را به بازار عرضه می‌كنند. وی با رد این استدلال كه افزایش نرخ ارز مانع از واردات سیل آسا می‌شود، گفت: اگر می‌خواهید با قاچاق كالا مقابله كنید و مانع واردات بی‌رویه كالا شوید، با سیاست‌گذاری دقیق و نظارت قوی با این پدیده مقابله كنید. غنیمی فرد گفت: چنانچه تولید را آزاد بگذارند، بخش خصوصی این توانایی را دارد تا بتواند خلأ نفت را پر كند.وي در ادامه با اشاره به برنامه‌های صنعتگران در دهه تولید ملي (از روز اصناف در اول تیر ماه تا روز ملي صنعت و معدن در دهم تیرماه) تصريح كرد: هر روز از اين دهه با نامي خاص مشخص شده است. روز نخست با نام روز اصناف به مسائل و موضوعات پيرامون اين روز خواهد پرداخت. روز دوم با نام توليد ملي و تشكل‌ها، روز سوم با نام توليد ملي و فرهنگ، روز چهارم با نام توليد ملي و سرمايه انساني، روز پنجم با نام توليد ملي و رقابت پذيري و فضاي كسب‌وكار، روز ششم با نام توليد ملي و چشم‌انداز ۱۴۰۴، روز هفتم بانام توليد ملي و تحقيق و توسعه و مالكيت معنوي، روز هشتم با نام توليد ملي و تامين مالي و ارزآوري، روز نهم با نام توليد ملي و سرمايه گذاري و بالاخره روز دهم با نام توليد ملي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است.
ضرورت تعامل نهادها و سازمان‌ها
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت در این نشست با بیان اینکه براي رفع مشكلات صنعت نبايد تنها از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار كمك داشته باشيم، گفت: تمامي نهادها و سازمان‌هاي درگير بايد تعامل داشته باشند و از پتانسيل‌ها ، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ساير دستگاه‌ها، تشكل‌ها و وزارتخانه‌ها نيز استفاده كنيم.ساساني با اشاره به جزيره‌اي بودن تصميم گيري‌هاي حوزه صنعت، افزود: سال گذشته در جلسات حل مشكلات حوزه تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شد، راهكارهاي خوبي ارائه مي‌شد، اما چون اين تصميم‌گيري‌ها يكپارچه نيست و به صورت جزيره‌اي عمل مي‌شود، دستاوردها در اين حوزه اجرايي و عملياتي نشد.وي ادامه داد: اقصاد كشور سيستمي يكپارچه است و بارها اعلام كرده‌ايم كه اگر مردم با ما همراهي نكنند توسعه صنعتي به معناي واقعي اتفاق نمي‌افتد. به گفته وی، تشكل‌ها نياز به حمايت ندارند، بلكه بايد زيرساخت‌ها و بسترها آماده شود تا اين ظرفيت بخش خصوصي ظهور يابد.
پررنگ شدن نقش بخش خصوصی
علی معصومی، رییس مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تاکید بر حضور و نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی و صنعتی در اقتصاد ملی، گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی به‌رغم همه مشکلات و ادامه تحریم‌ها به ۴۱/۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل تنها ۶درصد کاهش نشان می‌دهد.وی با اشاره به نقش پر اهمیت بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی، افزود: در صورت عدم همکاری و مساعدت بخش خصوصی صادرات میعانات گازی و پتروشیمی سال گذشته کشور با کاهش قابل توجهی روبه رو می‌شد. به گفته معصومی، حماسه اقتصادی یعنی پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور که همین باعث شد تا برگزاری روز ملی صنعت و معدن به بخش خصوصی واگذار شود که خوشبختانه با استقبال این بخش نیز همراه بود.
