پارچه ايراني شايسته پوشاك وطني

نگاهي به دلايل ركود بزازي ها و چالش هاي پيش روي صنعت نساجي (بخش پاياني)

رنگ، طرح ها و جنس پارچه ها گويي حرف ها دارند و اين رنگارنگي اگرپشتش مديريتي هوشمندانه و روشنگرايانه باشد، آنوقت است که رنگين کمان رونق در قلب صنعت نساجي درخشيدن خواهد گرفت.درخششي که ميليارد ها دلار سود و ميليون ها فرصت شغلي را رقم خواهد زد. خاصه اينکه کشورمان از لحاظ نيروي کار و مواد اوليه مورد نياز اين صنعت در موقعيت چشمگيري قرار دارد.قاچاق منسوجات به داخل کشور، عدم امکان تامين مواد اوليه با کيفيت مطلوب و ارزان، افزايش قيمت تمام شده محصولات از مشکلات عمده صنعت نساجي کشور در حال حاضر است.با اين حال هستند کشورهايي که تا همين چندي پيش در زمينه صنعت نساجي شان با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم مي کرده اند و هم اکنون به جايگاه قابل قبول و چشمگيري دراين صنعت به شدت درآمدزا با پتانسيل بالاي اشتغال زايي دست يافته اند. نقش صنايع در اقتصاد کنوني بر هيچ کس پوشيده نيست و در ايران نيز صنايع ۲۰ درصد سهم ارزش افزوده را به خود اختصاص مي دهند که در اين بين صنايع منسوجات و پوشاک از اهميت ويژه اي برخوردارند.

    در خبر ها آمده است: «در حالي صنعت مد و پوشاک ترکيه به رشد چشمگيري دست يافته که از برخي جهات، شباهت هايي با ايران دارد و هر دو کشور به مواد اوليه فراوان و نيروي کار تحصيلکرده و آماده دسترسي دارند.» در اين کشور بيش از هر چيز براي رونق صنعت نساجي بر سياست هاي تشويقي براي فعالين اين صنعت تاکيد شده است.تداوم اين قبيل سياست ها آنچنان باعث رونق صنعت نساجي در اين کشور شده که هم اکنون ترکيه دومين تهيه کننده محصولات نساجي اروپا به حساب مي آيد. توجه به بازارهاي جهاني از قبيل يافتن مشتري در بازار عربستان و عراق و…، توجه به استانداردهاي بين المللي، پرداخت وام هاي کوچک و هدفمند، سرمايه گذاري تجهيزاتي، استفاده از بحران اقتصادي روز دنيا و توجه بيش از حد به صادرات، برند سازي، توليد مد اسلامي براي جذب کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و… ازجمله ده ها تمهيداتي است که در بسته سياستي رونق بخشي به صنعت نساجي ترکيه گنجانده شده است.

    اشتغال ۹ ميليون نفر در صنعت پوشاک ترکيه، بزرگترين صادر کننده جوراب و پارچه جين دنيا و چهارمين صادرکننده بزرگ دنيا بودن، ۸۰ ميليارد دلار صادرات نساجي و پوشاک ترکيه تاسال ۲۰۲۳، افزايش دستمزدهاي ۴ تا ۵ برابري نسبت به چين، هند، تايلند و اندونزي و سرمايه گذاري ۱۱ درصد توليد ناخالص ملي ترکيه در فناوري و ماشين آلات نوين و… همگي از جمله ده ها نتيجه مثبت اجراي سياست هاي رونق بخشي به صنعت نساجي ترکيه بوده است.
    
    بهره وري از پتانسيل صنعت نساجي در خراسان رضوي

    ظرفيت قابل تاملي در صنعت نساجي خراسان رضوي وجود دارد و کارخانجات قوي از جمله بافندگي فرش، ريسندگي و پارچه بافي در استان مشغول فعاليتند.
    سيدرضا کاوه طباطبايي نايب رئيس انجمن صنايع نساجي خراسان رضوي مي گويد: «در ايران صنعت نساجي از قدمت طولاني برخوردار بوده و يکي از مهم ترين بخش هاي اشتغال زايي کشور به شمار مي رود، اما در سال هاي اخير با مشکلاتي روبرو شده که از جمله آنها مي توان به قاچاق منسوجات به داخل کشور، عدم امکان تامين مواد اوليه با کيفيت مطلوب و با قيمت ارزان، افزايش تمام شده محصولات نساجي اشاره کرد.»

    نايب رئيس انجمن صنايع نساجي خراسان رضوي با بيان اينکه يکي ديگر از مشکلات صنعت نساجي کمبود نقدينگي است، مي گويد: «مستهلک بودن ماشين آلات توليد در تعدادي از واحد هاي توليدي و بازار فروش در داخل و خارج از مواردي است که بر سر راه اين صنعت قرار گرفته است.»

    اين مسئول با اشاره به اينکه بيشتر مواد اوليه صنعت نساجي در داخل کشور توليد مي شوند، متذکر مي شود: «وجود تخصص و تجربه مديران و کارشناسان واحد هاي توليدي، تجار، تنوع در زنجيره هاي توليد و همچنين وجود زير ساخت هاي صنعتي از جمله مواد اوليه و بازار مصرف و شهرک صنعتي تجهيز شده از مزيت هاي اين صنعت در استان خراسان رضوي است.»
    
    برند سازي حلقه مفقوده صنعت نساجي کشور

    وحيد صالحي دست اندرکار صنعت پوشاک ونساجي درباره مشکلات توليدکننده هاي اين صنف و توضيح مي دهد: «متاسفانه سياست هاي حمايتي از سوي دولت براي برندسازي اتخاذ نشده است. تا برندسازي صورت نگيرد پارچه و لباس ايراني همچنان بي هويت مي ماند. يکي از مهم ترين مشکلات ما هزينه هاي بالاي برند سازي است.حلقه مفقوده در صنعت پوشاک ايران برندسازي است. مشکل بعدي واردات پارچه است.از يک سو تعرفه واردات بالاست و از سوي ديگر هر روز از تعداد توليدکنندگان پارچه در داخل به خاطر خيل مشکلات کاسته مي شود.اگر توليد کننده ايراني با توجه به تعرفه هاي بالاي واردات پارچه بتواند محصولي را در حد استاندارد توليد کند جاي تقدير دارد. اما براي برندسازي نياز به حمايت دولت است. دولت بايد توليدکنندگان برتر را شناسايي کند و به آنها تسهيلاتي جهت برندسازي ارائه دهد. لازم هم نيست که دولت پولي خرج کند. در حال حاضر سرمايه هاي سرگرداني در بخش خصوصي وجود دارد که دولت مي تواند آنها را به سمت برندسازي سوق دهد.»

    وي ادامه مي دهد: «صنعت پوشاک مانند صنعت مسکن مي تواند اشتغالزايي داشته باشد و جا دارد دولت سياست هاي حمايتي در اين بخش را تصويب کند.در حال حاضر مشخص نيست مصرف کننده پيرو توليدکننده است يا توليد کننده پيرو مصرف کننده، اگر از مصرف کننده دليل انتخاب يک پارچه و لباس را بپرسيد، مي گويد چيز ديگري در بازار نيست. از توليدکننده هم بپرسيد چرا اين محصول را توليد کرده ايد، مي گويد اين چيزي است که خريدار دارد. اما اگر برندسازي وجود داشته باشد و مرجع مد داشته باشيم، سليقه مصرف کننده در نظرگرفته مي شود. در اين صورت هم توليدکننده و هم مصرف کننده راضي مي شوند.»

    اين کارشناس در ادامه به دلايل نبود تنوع در حوزه لباس اشاره کرده و مي گويد: «تنوع پارچه در ايران نداريم، يعني کارخانه هاي نساجي ما توليدات محدود دارند و خيلي از پارچه هايي که مصرف زيادي هم در ايران دارند بايد از خارج وارد شوند. پارچه هاي مانتويي تعرفه وارداتي ۷۰ درصدي دارند. بنابراين تعرفه زياد مانع از وارد کردن پارچه هاي متنوع و به تبع آن مدل هاي متنوع مي شود.»
    
    شناسايي اهليت سرمايه گذار در زمينه توليد پارچه چادر مشکي

    ايران با مصرف ساليانه در حدود ۵۵ تا ۶۰ ميليون متر پارچه چادر مشکي، رتبه نخست مصرف اين کالارا در جهان به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که فقط ۱۰ درصد از نياز کشور در داخل توليد مي شود و حدود ۹۰ درصد آن وارداتي است.

     عليرضا حائري عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران ضمن بيان آمار بالامي گويد: «به جرات مي توان ادعا کرد که در سال هاي نه چندان دور کشورهايي مانند سوئيس، ژاپن و کره که به هيچ وجه مصرف کننده پارچه چادر مشکي نيستند، عمده تامين کنندگان بازار داخلي کشورمان بودند، اما اخيراً توليدات ساير کشورها مانند تايلند، اندونزي و ويتنام نيز اضافه و بعضاً جايگزين شده اند، در حالي که ما همچنان اندر خم نحوه توليد، چگونگي سرمايه گذاري، تهيه لايحه و طرح و همچنين بررسي مکان و محل احداث کارخانه توليد پارچه چادر مشکي هستيم و هر از چند گاهي مطلبي و يا مصاحبه اي از يک مقام مسئول و يا غيرمسئول، توليد آن را به سوژه روز تبديل مي کند، ولي مثل هميشه هيچ اتفاقي نمي افتد.»

    وي ادامه مي دهد: «همه چيز روال عادي خود را سپري مي کند و واردات سالانه ۵۰ تا ۶۰ ميليون دلاري آن از طريق مبادي رسمي و مقادير متنابهي ديگر از طريق قاچاق، کالاي همراه مسافر و تجارت چمداني همچنان ادامه دارد.هر از چندگاهي نيز براي اينکه کم کاري و سهل انگاري خود در تامين اين نياز داخلي را توجيه نماييم، دست به دامان مافياي تجارت آن مي شويم و وجود آنان را دليل عدم توسعه مناسب توليد اين محصول در کشورقلمداد مي کنيم.مسائلي مانند مشکلات تکنولوژيکي را مطرح مي کنيم، در حالي که به خوبي مي دانيم يکي از دلايل اصلي عدم توليد اين محصول در کشور، نبود عزم و اراده اي جدي در توليد پارچه چادر مشکي است وگرنه مي توان با تعريف مشوق هايي براي سرمايه گذاري در توليد اين محصول و قرار دادن اين مشوق ها و تسهيلات در اختيار کارآفرينان و سرمايه گذاران موفق صنعت نساجي، نسبت به خودکفايي در اين رشته قدم هاي اساسي برداشت.»

    اين کارشناس اهل فن شناسايي اهليت سرمايه گذار در اين بخش را از مهم ترين عوامل موفقيت در توليد پارچه چادر مشکي معرفي کرده و مي گويد: « شناسايي اهليت سرمايه گذارتضميني خواهد بود تا سرانجام سرمايه گذاري هاي جديد نيز به سرنوشت سرمايه گذاري هاي قبلي دچار نشود. اينک توليد پارچه چادر مشکي از حالت توليد يک محصول صرفاً اقتصادي خارج شده و به نماد و شاخصي براي ارزيابي پيشرفت و موفقيت صنعت نساجي در کشور تبديل شده است و بعضاً مثالي براي عدم توانمندي اين صنعت به حساب مي آيد.جا دارد هم اينک که صنعت نساجي در بسياري از زيرشاخه هاي خود از قبيل توليد انواع کفپوش ها، انواع الياف، منسوج نبافته، نخ هاي فيلامنت و ميکروفيلامنت و توليد انواع نخ هاي ظريف پنبه اي و ترکيبي به موفقيت هاي شاياني دست يافته است، اين نقيصه نيز با مساعدت و همراهي مسئولان تصميم گير يکبار براي هميشه حل و فصل شود تا ضمن جلوگيري از خروج ساليانه مقادير معتنابهي ارز از کشور، بازارهاي مصرفي کشورهاي مسلمان و به ويژه کشورهاي عربي را نيز به تسخير خود در آورد و از اين محل ارزآوري مناسبي براي کشور ايجاد کند.»
    
    خريد مواد اوليه با ارز آزاد کمرشکن است

    عليمردان شيباني نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به اينکه توليدات پنبه کشور محدود است وبهاي مواد اوليه صنعت نساجي از اول سال جاري تا کنون بر خلاف پايين آمدن قيمت جهاني آن در بورس کالاافزايش يافته، مي گويد: « در حال حاضر۱۰ هزار واحد نساجي داراي پروانه بهره برداري در بخش نساجي در کشور مشغول به کارند و حداقل ۴۰۰ هزار نفر در اين واحدها فعاليت مي کنند که از ريسندگي تا کف پوش ها و تمامي صنايع نساجي را در بر مي گيرد. صنعت نساجي در کشورما يک صنعت بومي است و مي تواند ارزش افزوده بالايي به همراه داشته باشد و اگر مشکلات آن برطرف شود، هيچ صنعتي به اندازه صنعت نساجي اشتغال زايي و ارزش افزوده بالابه دنبال ندارد. متاسفانه محصولات نساجي به صورت قاچاق به راحتي وارد کشور مي شود و در چمدان هاي همراه مسافران همه روزه مقادير فراواني وارد کشور مي گردد و اين امر قطعا به صنعت کهن نساجي و بالطبع به اقتصاد مملکت لطمه مي زند.»

    وي ادامه مي دهد: «اگربراي هر نفر از جمعيت کشور تنها ۱۸ متر پارچه مورد نياز باشد، حدود يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر پارچه نياز اين کشور است که تنها از اين ميزان ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار متر در شرايط کنوني توليد داخل است اما آنچه مسلم است با وجوددر اختيارداشتن تکنولوژي و ماشين آلات اين صنعت متاسفانه به دليل پاره اي از مشکلات منجمله کمبود شديد مواد اوليه به صورت فراگير از آن بهره نمي بريم. اين در حالي است که همه عوامل و پتانسيل ها براي پيشرفت فراهم است و کشورهايي مانند انگليس، آلمان، کره و آمريکا که جزو کشورهاي صنعتي پيشرفته به حساب مي آيند شروع کارشان از صنعت نساجي بوده است.»

    نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران در تکميل صحبت هايش مي گويد: «انتظار جامعه نساجي اين است که دولتمردان هرچه بيشتر دست در دست بخش خصوصي بگذارند تا بتواند اين موضوع را مديريت کنند. يکي از مشکلات اصلي و قابل حل صنعت نساجي تامين مواد اوليه است، در سال هاي اخير در زمينه پنبه با کمبودهايي رو به رو بوده ايم. توليدات پنبه کشور حدود ۶۰ هزار تن است واين در حالي است که حداقل نياز ما ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تن پنبه در سال مي باشد. در زمينه مواد اوليه مصنوعي نيز صنعت نساجي دچار کمبودهاي شديدي است که يکي از آنها به دليل صادرات (خام فروشي) مواد اوليه پتروشيمي ها ست.در حالي که پتروشيمي ها خوراک خود را با ارز مبادله اي دريافت مي کنند، فروش توليدات حاصل از آن را از طريق بورس با ارز آزاد محاسبه مي کنند. نمونه ديگري از افزايش بي رويه محصولات پتروشيمي قيمت وم (ونيل استات)که تنها توسط يک شرکت پتروشيمي از اول سال تا به امروز حدود ۳ برابر افزايش قيمت داشته است. بالطبع چنين افزايش قيمتي، قيمت تمام شده محصول نهايي را بالابرده و با توجه به قدرت خريد پايين مردم در نهايت منجربه انباشته شدن محصول تمام شده در کارخانجات و شايد توقف ناخواسته و بيکاري خيل عظيم شاغلان در اين صنعت باشد.جا دارد با توجه به اشتغالزايي و ارزش افزوده بالاي اين صنعت دولتمردان محترم در جهت حمايت از آن هر آنچه امکان دارد مبذول دارند.»

نويسنده: گاليا توانگر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *