اخبار فرش ماشینی

نگران كمبود ظرفيت در تجارت نيستيم

گروه بازرگاني – عليرضا ساطعي، عضو هيات عامل و معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص لزوم تبديل بنادر كشور به مناطق ويژه اقتصادي گفت: در ماده يك قانون مناطق ويژه اقتصادي اشاره شده كه به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي، برقراري ارتباط تجاري بين الملل، تحرك در اقتصاد منطقه اي، توليد و پردازش كالا، انتقال فن آوري، ايجاد اشتغال غيرمولد، صادرات غيرنفتي، جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، ترانزيت كالا، صادرات مجدد و ترانشيب به دولت اجازه داده مي شود كه شهرستان هايي كه استعداد لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند به مناطق ويژه اقتصادي تبديل شوند.

وي افزود: بنابراين بنادر كشورمان به دليل شرايط خاص و قابليت هاي بي شمار به صورت بالقوه مراكزي مناسب براي اعمال اين قوانين و مقررات، رشد سرمايه گذاري و رونق تجاري و اقتصادي هستند.
ساطعي با بيان اينكه بنادر پيشرفته در دنيا حلقه هاي مهم در زنجيره تامين لجستيك به شمار مي روند، خاطرنشان كرد: براي گسيل شدن به بنادر نسل دوم و سوم تبديل بندرمان به منطقه ويژه اولويت پيدا مي كند.
معاون امور بندري سازمان بنادر در پاسخ به اينكه چرا مناطق ويژه و بنادر ساير كشورها نظير دبي و تركيه در سال هاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته اند، اما بنادر ايران رشد نكرده اند، گفت: اين مقايسه اشتباه است، در بنادر ايران حدود ۱۴۰ميليون تن ظرفيت بازرگاني وجود دارد كه حدود ۱۲۰ميليون تن از اين ظرفيت در حال استفاده است. عمدتا بنادر كشورمان تجارت داخلي و نياز كشور در امر صادرات و واردات را سر و سامان مي دهند.
وي افزود: در جبل علي نقش بندر فراتر از تامين نيازهاي واردات و صادرات است و دبي به عنوان مركز توزيع منطقه اي محسوب مي شود. در همين راستا اگر صرفا بنادر را از مجموعه كشور جدا و با بنادر كشور ديگري مقايسه كنيم اين مقايسه غلط است.

ساطعي با اشاره به اينكه بندر جزئي از سيستم اقتصادي كشور است، تاكيد كرد: فعاليت بنادر متاثر از سيستم اقتصادي كشور است و حمل ونقل پاسخگوي تقاضايي است كه از تجارت مي شود، بنابراين هر اندازه ميزان اقتصاد و تجارت كشور رونق داشته باشد، ظرفيت بنادرمان به همان ميزان افزايش مي يابد.

وي تصريح كرد: ظرفيت سازي سازمان بنادر متناسب با توسعه تجارت در كشور است. هيچ وقت در بنادرمان مشكل ظرفيت نداشتيم و ظرفيت هاي ايجاد شده جلوتر از مبادلات تجاريمان بوده، به طوري كه در حال حاضر نيز حدود ۲۰ تا ۱۵ ميليون تن ظرفيت خالي در بنادر وجود دارد و نگران مشكل كمبود ظرفيت در تجارت نيستيم. عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص علت عدم رشد مناطق آزاد كشورمان اظهار داشت: بندر يكي از مجموعه هاي اقتصادي كشور است و اگر در منطقه آزاد دبي هزاران شركت خارجي سرمايه گذاري مي كنند ساير نيازمندي هاي تجاري نظير سيستم پولي و بانكي در اختيارشان است و موانع گمركي وجود ندارد و تمركز در تصميم گيري ها باعث جذب سرمايه گذاري مي شود.وي در ادامه ابراز عقيده كرد: بنادرمان نسبت به بنادر كشورهاي همسايه هيچ كم و كاستي ندارند و مشكلات ما زيرساختي نيست بلكه مسائل نرم افزاري وجود قوانين و مقررات دست و پاگير و عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف از دلايل اين روند كند توسعه و پيشرفت است.
سايت  magiran

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن