نگاهي حقوقي به فرار مالياتي

بيش از دو سال از انتشار اين مطلب در نشريه جهان فرش ميگذر اما همچنان مسئله فرار مالياتي در بسياري از واحدهاي کشور رخ ميدهد و توجه چنداني به اين مسئله صورت نميگيرد شايد هم آنچنان در اقتصاد کشور و واحدها و سازمانها مسئله فرار مالياتي به قدري گسترده شده که تبديل به عرف گشته. اين مطلب از اين جهت دوباره منتشر ميگردد که ببينيم چه ميزان نسبت به دو سال گذشته در خصوص فرار مالياتي به جلو پيش رفتهايم.

 

ضعف قانون، اجراي ناصحيح قوانين و نبود ضمانت اجراي صحيح براي قانون در کنار نبود فرهنگسازي براي پرداخت ماليات از مهمترين علل فرار مالياتي در کشور است. در قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب ۱۳۶۶ که با اصلاحاتي تا سال ۱۳۸۰ در کشور اجرا مي‌شد، براي فرار مالياتي مجازات حبس درنظر گرفته بودند.

طبق اين قانون هر شخصي که از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي که براي تشخيص ماليات مالک عمل بود و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم شده استناد مي‌نمود، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم مي‌شد. طبق تبصره اين ماده، مدير يا مديران مسئول و اشخاص حقوقي که به علت خودداري از انجام تکاليف مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخيص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از ميزان واقعي مي‌گرديدند و اين امر به موجب اسناد و دلايل محرز مي‌شد مشمول مجازات مقرر در اين ماده مي‌گرديد. تعقيب و اقامه دعوا عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي نيز از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل مي‌آمد، اما پس از اصالحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ بخش مجازات حبس در اين ماده برداشته شد و ماده ۲۰۱ قانون به فرار مالياتي اشاره کرده اما مجازاتي برايش پيش‌بيني نکرده است و اين ماده و تبصره بعد از آن عقيم است.

يعني اگر کسي مرتکب اين جرم شود، چون مجازاتي برايش پيش‌بيني نشده، قاضي نمي‌تواند مجازات تعيين کند و اين اشکال قانون است. البته الزام به توضيح است که در حال حاضر لايحه تحول نظام مالياتي در مجلس مطرح است که خوشبختانه بيشتر مواد آن نيز تصويب شده و در حال بررسي است. در پيش‌نويس اين لايحه پيشنهادي در شش بند به مواردي که جرم مالياتي محسوب مي‌شود، ذکر شده است و براي آنها مجازات حبس درنظر گرفته‌اند. در اين پيش‌نويس آمده است: موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکبين در دادگاه‌هاي عمومي محاکمه و به حبس تعزيري از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.

  • هر شخصي به قصد فرار از پرداخت ماليات اسناد و مدارک خلاف واقع تنظيم و به آن استناد نمايد.
  • هر شخصي که مبادرت به مخفي کردن فعاليت اقتصادي خود و پنهان کردن درآمد حاصل از آن نمايد.
  • هر شخصي که از نظر قانوني مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي بوده و در سه سال متوالي از تسليما اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‎اي مربوط خودداري نمايد.
  • هر شخصي به موجب مقررات اين قانون يا قانون ماليات بر ارزش افزوده مکلف به وصول يا کسر و وصول ماليات مؤديان ديگر شده و ماليات مزبور را در مواعد قانوني به سازمان امور مالياتي کشور پرداخت نکند.
  • هر شخصي که به قصد فرار از ماليات با علم و به عمد معاملات و قراردادهاي خود را برخالف واقع به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود تنظيم نمايد.
  • هر شخصي که در اجراي ماده ۱۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي خود يا اشخاص ثالث گردد يا از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر همين قانون به سازمان امور مالياتي کشور خودداري نمايد و اين امر منجر به زيان وارده به دولت شود. تبصره: اشخاص حقوقي از جمله مديرعامل و اعضاي هيأت مديره به اتفاق يا انفرادي مشمول احکام اين ماده خواهند بود. اگر اين لايحه به شکل قانون درآيد، تا حدود زيادي مشکالت نظام مالياتي کشور حل خواهد شد چرا که در حال حاضر قانون فعلي ضعف دارد و مجازات‌ها بيشتر در حد جريمه‌هاي نقدي يا محروميت از تشويق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي است. يا به عنوان مثال در ماده ۲۰۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از ۱۰ ميليون ريال بيشتر است، از کشور جلوگيري مي‌شود يعني ممنوع الخروج مي‌شوند. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوق خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر يا وصول آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده جاري است. مراجع ذيربط نيز با اعلام وزارت و سازمان مذکور مکلف به اجراي اين ماده هستند.

به موجب قانون بودجه سال ۹۳ و به منظور حمايت از توليدکنندگان مبلغ ۱۰ ميليون ريال بدهي قطعي مالياتي به ۵۰۰ ميليون تومان فقط براي مديران مربوطه در واحدهاي توليدي و صنعتي افزايش يافته. در همين سال اعلام شد طبق برنامه پنجم توسعه صد درصد هزينه‌هاي دولت بايد از محل ماليات‎ها تأمين شود. اما با گذشت نزديک به يک سال يعني در سال ۹۴ رئيس سازمان امور مالياتي کشور از افزايش ميزان فرار مالياتي به ۲۵ درصد خبر داد و گفت: «فقط ۴۵ درصد هزينههاي دولت از محل ماليات تأمين ميشود و حدود ۵۵ درصد اقتصاد ايران زير چتر ماليات نيست».

طبق قانون هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نکردن ماليات مانند ارائه نکردن اطلاعات لازم در مورد درآمدها و منافع مشمول ماليات به مقام‌هاي مسئول، فرار مالياتي خوانده مي‌شود. اما اينکه معضل فرار مالياتي در کشور ما از ضعف قانون ناشي مي‌شود يا نبود ضمانت‌هاي اجرا موضوعي است که آن را با چند تن از حقوقدان‌ها و نمايندگان مجلس در ميان گذاشتيم. است. در همين حال بايد توجه داشت در کشور ما غير از قانون به فرهنگسازي نيز نياز داريم يعني مردم اين تصور را که پرداخت ماليات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق اين خواسته غير از فرهنگسازي راه ديگري ندارد. در حال حاضر کارمندان و حقوق‌بگيران به دليل اين که منبع درآمدشان شفاف است و حکم حقوقي آنها در دسترس سازمان ماليات بوده و به راحتي درآمدشان محاسبه مي‌شود، در دسترس‌ترين قشر براي دريافت ماليات هستند. شرکت‌هاي خصوصي نيز با ارائه اظهارنامه مالياتي و دفاتر دخل و خرجشان ميزان ماليات پرداختيشان نيز قابل محاسبه و مشخص است، اما متأسفانه بيشتر شرکت‌ها و مراکز دولتي يا شامل معافيت شده‌اند يا به نوعي از پرداخت ماليات طفره رفته‌اند که البته در قانون جديد بسياري از معافيت‌هاي شرکت‌هاي دولتي برداشته شده است.

مسئله فرار مالياتي به قدري در کشور شايع شده که حتي برخي از بزرگترين نهادهاي کشور به دلايل مختلف از پرداخت آن در سال‌هاي گذشته طفره رفته‌اند. مسئله به قدري مهم بود که در مناظره‌هاي تلوزيوني انتخابات رياست جمهوري نيز به آن اشاره شد و رئيس جمهور منتخب مردم از يکي ديگر از نامزدهاي انتخاباتي به دليل عدم پرداخت نهادهاي زيربط خود انتقاد کرد.

در سال ۹۳ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ميزان فرار مالياتي در ايران را ۲۰ درصد اعلام کرده و گفته بود: «اقتصاد ايران ظرفيت دريافت ماليات تا دو برابر ميزان فعلي را با حفظ عدالت و بدون فشار مالياتي با جلوگيري از فرار مالياتي دارد».

جالب است بدانيم در بيست و شش تير ماه همين امسال آقاي تقوينژاد رئيس سازمان امور مالاتي کشور بيان کرد تا کنون ۳۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي شناسايي شده است و بر اين اساس بايد با استفاده از ابزارهاي نوين و تعاملات بيشتر اين ميزان را به حداقل برسانيم.

 

نپرداختن ماليات زرنگي است؟

دکتر ولي رستمي، استاد حقوق مالياتي دانشگاه تهران معضل فرار مالياتي را از چند جنبه قابل بررسي دانسته و مي‌گويد: در قانون يک بحث تمکين مالياتي يا تمکين مؤديان داريم که همان پرداخت ماليات بوده و نقطه مقابل تمکين، فرار مالياتي است يا نپرداختن ماليات که يکي از بزرگترين مشکالت نظام مالياتي همين بحث تمکين نکردن و فرار مالياتي است که ابعاد و دلايل مختلفي از جمله سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي دارد.

اگر اين موضوع را از ابعاد غيرحقوقي بررسي کنيم درخواهيم يافت مهمترين علت اين مشکل، ضعف فرهنگي اکثريت در اين زمينه است. متأسفانه مشکل اصلي نظام مالياتي ما اين است که عده‌اي نپرداختن ماليات را نوعي زرنگي تلقي مي‌کنند و آن را عملي قبيح و مذموم نمي‌دانند و شايد حتي پرداخت ماليات را نوعي تحقير براي خود بدانند و اين نشان مي‌دهد که در فرهنگ ما نپرداختن ماليات را امري خلاف تکاليف و وظايف اجتماعي و خلاف اصول ديني و اسلامي نمي‌دانيم. پس بايد در گام نخست فرهنگسازي کنيم و اين کار را از مدارس شروع کرده و تا صدا و سيما گسترش دهيم تا مردم پرداخت ماليات را يک تکليف اجتماعي و وظيفه ملي بدانند. اما از نظر اقتصادي بايد گفت: ميزان ماليات بايد مبتني بر توانايي پرداخت مردم و عادلانه باشد. يعني اصول عدالت رعايت شود تا ميزان ماليات براي مردم قابل پذيرش باشد.

به گفته وي، موضوع ديگر ابعاد اجتماعي است. يعني مردم بايد نتيجه پرداخت مالياتهايشان را در کشور ببينند. تبلور نتيجه پرداخت مالياتها در ارائه خدمات زيرساختها و زيربناهاي کشور و توسعه اقتصادي و اجتماعي است تا مردم احساس کنند که پرداخت ماليات به نفع آنهاست.

اما اگر بخواهيم فرار مالياتي را از نگاه حقوقي بررسي کنيم در گام نخست به خود قانون برمي‌گردد يعني قوانين ما بايد به گونه‌اي تنظيم و تدوين شود که امکان فرار مالياتي وجود نداشته باشد و به عبارتي راه‌هاي قانوني فرار مالياتي بسته شود. قانون بايد ساده و شفاف باشد، چرا که پيچيدگي‌هاي قانون امکان دور زدن و راه‌هاي فرار را بيشتر مي‌کند اما اگر قانون ساده و قابل فهم باشد کسي نمي‌تواند آن را بپيچاند و به نفع خود از آن سوءاستفاده کند.

همچنين قوانين بايد به گونهاي باشد که راههاي فرار مالياتي را از بين ببرد و مردم را تشويق به پرداخت ماليات کند. بايد راهکارهايي براي جلب مشارکت و همکاري مؤديان پيشبيني شود تا به جاي فرار از پرداخت در نظام مالياتي کشور مشارکت کنند. يکي از اين راههاي قانوني بحث خود اظهاري است که ميتوان با در نظر گرفتن تشويق، جايزه خوش حسابي و مشارکت دادن مؤديان در کميسيونها و هيأتهاي مالياتي اين بخش را تقويت کرد. به اعتقاد اين حقوقدان، يکي ديگر از راه‌هاي بستن فرار مالياتي، رعايت حقوق مؤديان است که امروزه بحث تکريم ارباب رجوع مطرح است. يعني به مؤدي احترام گذاشته شود، نظراتش شنيده و پذيرفته شود و هنگام مراجعه به سازمان مالياتي، برخورد مثبت با مؤديان صورت گيرد. لازمه اين اقدام نيز پيش‌بيني حقوق مؤديان در قوانين کشور است. علاوه بر قانون نيز بايد ساز و کارهاي لازم براي رعايت و اجراي اين حقوق هم در نظر گرفته شود. اين حقوقدان، بزرگترين مشکل و ناتواني و ضعف نظام سازمان مالياتي کشور را نداشتن ابزار لازم براي شناسايي و برخورد با متخلفان و فرارکنندگان از ماليات دانسته و مي‌گويد: «ما قانون کم نداريم بلکه مشکل در اجراي قوانين است، چرا که ما تضمين‌هاي وصول ماليات داريم اما اجرا نداريم. مهمترين ضعف نيز نداشتن سيستم جامع مالياتي است که البته اقداماتي در اين زمينه انجام شده که اگر به نتيجه برسد و قانون ماليات‌ها اصالح شود نظام جامع مالياتي نيز اجرا مي‌شود. اين يعني ديگر هيچ فعاليت اقتصادي از چشم مأموران مالياتي دور نمي‌ماند.

به گفته اين استاد حقوق، متأسفانه در کشور ما اقتصاد زيرزميني و ناتواني در شناسايي مؤديان و  فعاليتهاي اقتصادي علت تمام مشکالت نظام مالياتي است، چرا که نيمي از اقتصاد کشور ما پنهاني و از ديد مأموران خارج است. پس اگر پديده شوم اقتصاد زيرزميني از بين برود بسياري از مشکلات حل ميشود. به عقيده دکتر رستمي، جرم‌انگاري پديده فرار مالياتي و در نظر گرفتن مجازات براي متخلفان مي‌تواند راهکاري حقوقي و قانوني مثبت باشد. به گفته اين حقوقدان در کشور ما مصاديق معافيت‌هاي مالياتي زياد است. معافيت مالياتي يک امر قانوني است اما متأسفانه عده‌اي خود را پشت اين معافيت‌ها قرار مي‌دهند تا ماليات ندهند. به عبارتي اين معافيت‌ها روزنه فراري براي عده‌اي ايجاد کرده که به جاي سياست معافيت مالياتي از سياست نرخ صفر مالياتي يا اعطاي اعتبار مالياتي استفاده مي‌کنند. همين عوامل باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد در کشور ماليات نمي‌دهند.

نخست بايد موارد معافيت مالياتي را کاهش داد. همچنين زمينه مشارکت و همکاري مؤديان مالياتي و تمکين داوطلبانه مؤديان را تقويت کرد و ضمن پيشبيني جرم فرار مالياتي در قانون، ضمانت اجراها و تضمين برخورد با مؤديان متخلف را نيز قوت بخشيد.

 

منبع:

شماره ۱۲، تير_مرداد ۱۳۹۴ نشريه جهان فرش

 

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *