مد و پوشاک

نصب علامت تجاری بر روی پوشاک ضروري است

نصب علامت تجاری بر روی پوشاک

بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های مربوط به عوامل نهاده‌های به کار گرفته شده در تولید پوشاک داخلی، موجب شده تا واردات پوشاک خارجی (البته بصورت قاچاق) از تولید پوشاک در داخل ارزان‌تر تمام شود.

ایلنا: پوشاک به عنوان یکی از اقلام اساسی مورد نیاز در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، نقش مهمی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم از بعد مصرف خانوار و هم از بعد تولید و اشتغال ایفا می‌کند. همچنین نظام تهیه، تدارک و توزیع پوشاک کشور با مسایل و مشکلات فراوانی در عرصه تولید و توزیع محصولات داخلی و وارداتی (قانونی و قاچاق) دست به گریبان است.

به گزارش ایلنا، در حال حاضر در تولید پوشاک داخلی بسیاری از استانداردهای مربوط به حقوق مصرف کنندگان رعایت نمی‌شود، ‌یکی از این موارد، عرضه پوشاک و لباس‌هایی است که بدون برچسب معرفی ویژگی‌های آن کالا و یا به عبارت دیگر بدون شناسنامه (Brand) در بازار توزیع می‌شوند، نکته قابل توجه دیگر اینکه اغلب تولیدکنندگان پوشاک در کشور نام و نشان خاص ندارند و کالای اکثر آنان بدون نصب نام و علامت تجاری می‌باشد که تعداد انگشت شماری از آن‌ها مبادرت به نصب نام تجاری خود بر پوشاک تولید شده می‌کنند. این امر تا جایی است که تولید لباس در کارگاههای تولید پوشاک داخلی و نصب مارک‌های خارجی بر آن‌ها به یک عرف رایج تبدیل شده است.

از طرف دیگر عدم توجه واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی در داخل کشور به مساله رنگ، طرح و مدل‌های روز همچنین وابسته‌تر شدن مصرف کنندگان به بازار مد، تقلبی بودن یا بی‌کیفیت بودن پوشاک تولید شده و متفاوت بودن قیمت فروش در فروشگاه‌های پوشاک نقاط مختلف شهر، تبلیغات گسترده و خلاف واقع بعضی از فروشندگان لباس در خصوص پوشاک، عدم وجود این امکان برای مصرف کنننده یا خریدار که بتواند جنس معیوب یا دارای اشکال خود را تعویض کرده یا پس دهد، به طور کلی منجر به نارضایتی و ناخشنودی مردم از تولید و عرضه پوشاک در کشور شده است.

وجود این شرایط موجب شده تا نه تنها مصرف کنندگان علیرغم صرف هزینه و زمان لازم مطلوبیت کافی از خرید خود کسب نکنند بلکه موجب ضرر و زیان‌های فراوانی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خواهد شد.

علاوه بر مشکلات پیش گفته در خصوص صنعت فعلی پوشاک می‌توان به هجوم پوشاک وارداتی نامرغوب و بعضاً دست دوم به بازار به خصوص پوشاک چینی، پاکستانی و هندی اشاره داشت. البته علل و عوامل مختلفی در ایجاد مسائل و مشکلات پیش روی صنعت پوشاک و البسه دخیل می‌باشند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های مربوط به عوامل نهاده‌های به کار گرفته شده در تولید پوشاک داخلی و اجباری نبودن رعایت استاندارد موجب شده تا واردات پوشاک خارجی (البته بصورت قاچاق) از تولید پوشاک در داخل ارزان‌تر تمام شود حال اگر این پوشاک وارداتی از نوع نامرغوب یا بدون رعایت استاندارد‌ها تولید شده باشد، ارزان‌تر نیز تمام خواهد گردید و سرمایه گذاران نیز رغبت به سرمایه‌گذاری در چنین صنعتی را نخواهند داشت.

اجباری نبودن رعایت اصول و استانداردهای دوخت، ویژگی‌های کالا و تولیدکننده در بخش عمده‌ای از تولیدات پوشاک کشور به خصوص واحدهای صنفی، استفاده از مارک‌ها و مدل‌های خارجی در طراحی و دوخت بسیاری از تولیدات، عدم توجه به ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی و سازمانهای صنفی به منظور تحقیق، مطالعه و انجام امور طراحی و مدل سازی با توجه به معیارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مورد پذیرش جامعه، غیر شفاف بودن قوانین موجود در خصوص تولید و توزیع و عدم وجود قوانین حامی حقوق مصرف کنندگان، از دیگر مشکلات پیش روی تولید پوشاک داخلی است.

نکته قابل توجه دیگری که در این راستا مطرح است، وجود سازمان‌های صنفی متعدد در نظام تهیه، تدارک و توزیع پوشاک کشور است، به طوری که در حال حاضر فقط در شهر تهران به جز شمیرانات و شهر ری و سایر استانهای کشور ۴ اتحادیه مرتبط و همگن با عناوین:
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، اتحادیه صنف پیراهن دوز، اتحادیه صنف خیاطان‌واتحادیه صنف کشباف و دو مجمع امور صنفی دخیل است.

البته مشکل وجود دو مجمع امور صنفی در کلیه شهرهای بزرگ بیش از ۲۰هزار واحد صنفی وجود دارد و وجود ۴ اتحادیه همگن و دو مجمع امور صنفی و به تبع آن تعدد متولیان به منظور تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت و کنترل، نظم را برهم زده و منجر به تقابل و موازی کاری دو مجمع رو در روی یکدیگر می‌شود.

این امر موجب شده تا اتحادیه‌های صنفی فعال در حوزه تولید و توزیع نیز که باید با توجه به همگن بودن ماهیت اغلب کالاهای خود یکی باشند، دوگانه و بعضاً چند گانه عمل کرده و این گونه بخشی نگری‌ها باعث ایجاد چند اتحادیه یک شکل شده است، لذا برای رفع مشکلات پیش روی صنعت پوشاک اعم از واردات پوشاک خارجی بنجل و بی‌کیفیت که فاقد استانداردهای سلامت و همچنین معیارهای فرهنگی، اجتماعی جامعه هستند و نیز رکورد وضعیت تولید داخل، نه تنها اعمال نفوذ و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تولید و واردات از جمله اعمال کنترل بر ورود پوشاک خارجی فاقد استاندارد و وضع تعرفه‌های مناسب به منظور محدودیت‌ ورود کالاهای خارجی، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، بلکه اعمال سیاست‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی برای احیاء الگوهای بومی و مدل‌سازی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، امری مهم و ضروری قلمداد می‌شود.

در حیطه تولید نیز دولت می‌تواند با حمایت از تولیدات استاندارد و دارای مشخصات مناسب از طریق سیاستگذاری‌های درست، ارائه انواع کمک‌های مستقیم به تولیدکنندگان داخلی و همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب در زمینه اجباری نمودن نصب اطلاعات مربوط به شناسایی ویژگی‌های کالاهای تولیدی و وارداتی تحت عنوان لیبل یا (Brand) اقدام کنند.

به علاوه در خصوص تعدد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مرتبط با تولید و توزیع پوشاک نیز باید گفت، ایجاد انسجام و یکپارچگی در ساماندهی واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی و قرار دادن تنها یک سازمان صنفی برای انجام برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مربوط به آن‌ها هم آسیب‌پذیری این بازار را تا حدی کاهش می‌دهد و هم موجبات رقابت پذیری تولیدات ایرانی با تولیدات خارجی را فراهم می‌سازد و در ضمن امکان تخلف از مقررات توسط واحدهای صنفی را کاهش داده و نظارت و مدیریت را قوی‌تر و منسجم‌تر می‌کند.

یکی از پیشنهاداتی که در این خصوص قابل طرح است، ادغام اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی با یکدیگر می‌باشد. به‌‌ همان نحوی که در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۰ پیش بینی شده بود.

بدین ترتیب که یک اتاق اصناف در هر شهر مسئولیت رسیدگی به امور را برعهده گیرد به عبارت دیگر اتحادیه‌های همگن و مشابه برای انسجام بیشتر، ایفای نقش موثر در تنظیم بازار، استفاده از دانش روز و فناوری، نظارت و برقراری توازن و هماهنگی در بخش پوشاک ادغام شوند و مرکز امور اصناف و بازرگانان و معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیز به نمایندگی از سوی دولت اعمال نظارت و سیاستگذاری نمایند. در این ارتباط ادغام مجامع امور صنفی توزیعی خدماتی و تولیدی- خدمات فنی در شهرهایی با بیش از ۲۰هزار واحد صنفی نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد، تا بدین ترتیب به جای موازی کاری‌ها و تقابل این دو مجمع با هدف بخشی نگری نسبت به یکدیگر، وظیفه ساماندهی، نظارت و هدایت واحدهای صنفی زیر مجموعه به درستی صورت گیرد و به جای تشکیل اتحادیه‌ها براساس کالاهای مورد فعالیت توسط واحدهای صنفی همانند همه جای دنیا، اتحادیه‌ها براساس گروه‌های کالایی که مجموعه بزرگتری است تشکیل گردند تا افراد صنفی به سمت و سوی فروشگاه‌های بزرگ پوشاک تشویق و برای انجام امور مربوطه از جمله دریافت جواز کسب مجبور نباشند به چندین اتحادیه مختلف مراجعه نمایند که نمونه‌های موفقی هم وجود دارد، همچون اتحادیه‌ صنف کفاش- اتحادیه صنف درودگران- اتحادیه صنف طلا و جواهر که رسته‌های تولید و فروش آن در یک اتحادیه صنفی مدیریت می‌شود بسیار موفق و موثرند.

داوود چراغی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 

 

Heimtextil همواره رو به پیشرفت

پارچه های چاپی زیبا ۲۰۱۲

طرح های پارچه با المانهای طبیعی- کاری از استودیو طراحی پارچه Lunn

طرح ها پارچه ۲۰۱۲ به روش چاپ روی پارچه

طرح های پارچه بسیار زیبا از Lunn Studio

طرح های پارچه ، طراحی توسط طراح پارچه Ludvic Yanub

روش تافتینگ دستی Hand Tufting – دانلود فیلم

Calderia تولید چین ، تحت برند انگلستان

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن