اخبار فرش ماشینی

نساجي هاي دولتي بايد خصوصي شوند

نساجي هاي دولتي بايد خصوصي شوند
شرايط واحدهاي نساجي بخش خصوصي روبه بهبود است

۹ هزار و ۵۰۰ واحد نساجي كه پروانه بهره برداري دارند در كشور فعاليت مي كنند، از اين تعداد حدود ۷۵ درصد در بخش خصوصي فعاليت مي كنند و مابقي در دست دولت است. با اين اوصاف حدود ۱۰ كارخانه نساجي كه دولتي مي باشند جزو پر مشكل هاي صنعت نساجي هستند.
افشين روغني معاون وزير صنايع و معادن معتقد است. واحدهاي نساجي دولتي كه مدير آنها از جنس صنعت نيست فضايي را به وجود آوردند كه اين صنعت با ديدگاه مثبتي روبه رو نباشد و همه تصور مي كنند صنعت نساجي كشورمان با تلاطم هاي متعددي روبه رو است. اما به واقع بايد گفت صنعت نساجي مشكل خاصي ندارد و شرايط واحدهاي نساجي بخش خصوصي رو به بهبود است، اما فرسودگي ماشين آلات كارخانه هاي نساجي موضوعي مي باشد كه همه مسئولان به آن اذعان دارند و معتقدند دستگاه هاي فرسوده نساجي بايد به سرعت نوسازي شود تا اين صنعت امكان رقابت با ساير كشورها را داشته باشد. او از تدوين برنامه هاي جامع براي بخش صنعت نساجي هم خبر داد و گفت: اين صنعت آينده مطلوبي دارد و با اصلاح ساختار اين بخش مي توان نساجي كشور را احيا كرد. به هر حال واحدهاي نساجي ۱۲ درصد صنعت كشور را شامل مي شوند و طي سال هاي اخير اين صنعت بالاترين رشد سرمايه گذاري را داشته است. سيد مهدي صادق رئيس كميته صنعت مجلس نيز دراين باره اذعان داشت كه در گذشته بعد از صنعت نفت، صنعت نساجي جايگاه دوم را داشت اما اكنون اين جايگاه چندين پله تنزل يافته است. او گفت: در گذشته محصولات نساجي ايران به دليل برندي كه داشت به كشورهاي مختلف از جمله اروپا صادر مي شد ولي در حال حاضر اين برند كمرنگ شده و خيلي از كشورها جايگاه ايران را تصاحب كردند. وي معتقد است: عدم نوسازي ماشين آلات و افزايش نيروي كار در واحدهاي نساجي از عمده دلايل عدم رونق در كارخانه هاي نساجي دولتي است. صادق با بيان اين كه تعداد واحدهاي نساجي دولتي كم نيست و بايد براي احياي آن برنامه ريزي جامعي صورت گيرد، متذكر شد: اخيراً در كميسيون صنايع جلسات متعددي برپا شد تا مشكلات واحدهاي نساجي حل شود، خوشبختانه وزارت صنايع و معادن مجدانه پيگير حل مشكلات صنعتگران اين بخش است. او با بيان اين كه فرسودگي ماشين آلات نساجي سبب افزايش هزينه هاي توليدي مي شود و اين امر امكان رقابت با توليدات وارداتي را كم مي كند، تصريح كرد: محصولات نساجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود لطمه سنگيني را بر روي اين صنعت ايجاد كرده است لذا بخش هاي مختلف با نظارت دقيق تر بايد بازار را از حيث كالاهاي قاچاق پاك كنند.

تغيير در تعرفه واردات ‏
وي توضيح داد: واردات رسمي منسوجات بي كيفيت چيني هم باعث شده تا محصولات نساجي داخلي تحت الشعاع قرار گيرد. لذا پيشنهاد مي كنم كه تعرفه واردات محصولات نساجي افزايش پيدا كند. صنعت نساجي كشور ۱۳۰ سال سابقه فعاليت دارد و متاسفانه اين صنعت به جاي آن كه رشد كند به علت گران بودن ماشين آلات نساجي و ندادن تسهيلات از سوي بانك ها همچنان با فرسودگي دست و پنجه نرم مي كند. رئيس كميته صنعت مجلس مي گويد: صنعت نساجي با آن كه نزول كرده اما قابليت هاي زيادي براي پيشرفت و احياي جايگاه سابقه خود دارد.

افزايش توليدات نساجي ‏
او با بيان اين كه‏ براي محصولات نساجي بايد استانداردهاي لازم لحاظ شود، گفت: پارچه هاي ايراني كيفيت مناسبي دارد و البته قابل رقابت با محصولات ساير كشورهاست اما نبايد پارچه ايراني را با پارچه هاي متري صدهزار تومان قياس كرد. وي با بيان اين كه قيمت پارچه هاي ايراني نسبت به كيفيتي كه دارند بسيار مطلوب است، اذعان داشت: نساجي مازندران يكي از واحدهاي توليدكننده نمونه بود اما طي سال هاي اخير اين بخش به حاشيه رفته و هنوز برند آن بازتعريف نشده است.
در هر صورت وزارت صنايع و معادن از افزايش صادرات محصولات نساجي ايران به كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي و بلوك شرق خبر داده است. بر اين اساس گفته شده توليدات داخل افزايش يافته و بازارهاي بين المللي تمايل زيادي براي خريد پارچه هاي ايراني دارند.

فعال سازي نساجي مازندران ‏
موضوع ديگر كه مطرح شده، فعال سازي نساجي مازندران است. اين كارخانه كه به سرمايه گذار ترك واگذار شده، مراحل نهايي خود را سپري مي كند و به اذعان مديران وزارت صنايع و معادن بزودي كار اين كارخانه با رويكردي جديد آغاز خواهد شد. بر اين اساس گفته شده واحدهاي نساجي از بحران هاي گذشته خارج شدند و اكنون اين بخش با آرامش مناسبي روبه رو شده است و طبق اظهار نظر كارشناسان صنعت نساجي كشور با گسترش سرمايه گذاري ها مي تواند دوباره مقام دوم خود در صنعت را كسب كند. از سويي ديگر عنوان شده، تعرفه واردات كالاهاي نساجي تغيير نخواهد يافت و روال سابق ادامه خواهد داشت. موسسه استاندارد نيز اعلام كرده است با اجرايي شدن ماده ۳ قانون ارتقاي كيفي خودرو و توليدات صنعتي، وضعيت پارچه هاي وارداتي كنترل خواهد شد و ديگر پارچه هاي بي كيفيت چيني اجازه ورود به كشورمان را نخواهند داشت و همچنين تمام پارچه هاي وارداتي كدگذاري مي شوند تا موسسه استاندارد با همكاري ساير بخش ها بتواند پارچه هاي قاچاق را از سطح بازار جمع آوري كند.

روزنامه ايران، تاريخ ۱۷/۹/۸۹، صفحه ۹

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن