مشكل اقتصاد ايران چيست؟

ديدگاههاي عبادي، طبيبيان، شيركوند و رناني “به علم اقتصاد ايمان داشته باشيم”
اقتصاد ايران همواره با موانع و مشكلاتي روبرو بوده است. اين مشكلات اگر چه قابل مشاهدهاند، اما پرداختن به ريشههاي بروز آنها به خصوص اگر از زبان متخصصان و برترينهاي اقتصاد كشور باشد، قابل فهم تر است، چرا كه آنها علاوه بر داشتن دانش اقتصاد، با فضاي اقتصادي كشور نيز از نزديك آشنا هستند، به همين دليل ديدگاههاي برخي اقتصاددانان در اين نوشتار مرور شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جعفر عبادي ـ استاد دانشگاه تهران ـ با تاكيد بر اينكه اولين مشكلي كه اقتصاد كشور ايران و شايد اقتصاد ديگر كشورها را تهديد ميكند، مساله تورم است، ميگويد: هيچ اقتصاد پر رونقي وجود ندارد كه دچار تورم نباشد، اما متاسفانه به علت منظم نبودن نحوه هزينه كردن دولت، در چند سال اخير همواره سعي شده است از درآمدهاي نفتي به عنوان مسكن موقت براي حل مشكلات اقتصادي كشور استفاده شود.
* تورم و بيكاري مشكل اصلي
وي با اشاره به اين كه مساله واردات تا حدي مشكل تورم را حل كرده است، ميافزايد: در عين حال همه به اين امر اذعان دارند كه راه حل واردات به دليل لطمهاي كه به توليد داخل ميزند، راه حل منطقي و درستي نيست. به هر حال تا زماني كه واردات و صادرات در چارچوب برنامه صحيح تجارت بين الملل انجام نپذيرد و تنها به مثابه مسكن عمل كند، نتيجهاي جز به صفر رسيدن تعرفه واردات كشور نخواهد داشت.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار مشكل ديگري كه اقتصاد كشور را تهديد ميكند را بيكاري جوانان و به ويژه فارغالتحصيلان دانشگاهي ميداند و ميگويد: اين موضوع علاوه بر اين كه سر منشا فقر است، ميتواند سبب بسياري از فسادها نيز باشد. راه حل از بين بردن بيكاري هم جز سرمايهگذاري و فراهم آوردن محيط مناسب براي جذب سرمايه نيست. با سرمايهگذاري ميتوان ايجاد شغل كرده و با ايجاد شغل ميتوان بيكاري را كاهش داد. او با تاكيد بر اين كه جذب سرمايهها، به محيط آرام و بدون تنش و محيط امن اقتصادي و اجتماعي نياز دارد، ميگويد: مهمترين عامل در جذب سرمايه، بحث اطمينان است. اصولا هيچ صاحب سرمايهاي در جايي كه اطمينان كافي وجود ندارد سرمايهگذاري نميكند و يا اگر قبلا سرمايهگذاري كرده است، آن را خارج ميكند، در حالي كه متاسفانه به واسطه شرايط پيش آمده در دو سال اخير، شاهد خروج سرمايهها از ايران هستيم و اين موضوع به مشكل بيكاري دامن ميزند.
عبادي همچنين با بيان اين كه ريشه مشكل بيكاري، جمعيت زياد ايران است، ميافزايد: افزايش شديد نرخ رشد جمعيت كه مربوط به ابتداي انقلاب است، در كنار عدم امنيت سرمايهگذاري مشكل را حادتر كرده است. همچنين از ديگر مشكلاتي كه احيانا ميتواند اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد، اين است كه در جهان و روابط بين امللل و روابط اقتصادي دچار انزاو شويم. كشورهايي مانند چين و تركيه و كشورهاي آسياي جنوب شرقي بر صادرات غير نفتي تكيه كرده و با اين سياست به رشد مناسب اقتصادي دست يافتهاند و اگر ايران از اين امر مهم غفلت كند، رشد مطلوبي حاصل نخواهد شد. او ادامه ميدهد: خطر بعدي كه به خصوص ايران و ساير كشورهاي نفت خيز است، استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي است. درآمدهاي نفتي شبيه چاقوي تيز دولبهاي است كه از سويي ميتواند در راستاي توسعه و بهبود وضع اقتصاد كشور موثر واقع شود و از سوي ديگر موجب اضمحلال كشور در بلند مدت شود. اگر درآمدهاي نفتي صرف هزينههاي غير مواد شود و صرفا به ريال تبديل و در داخل هزينه شود، نتيجهاي جز تورم نخواهد داشت. نكته مهم ديگر اينكه بسياري از كشورها از جمله كويت و نروژ درآمدهاي نفتي خود را به داخل اقتصاد تزريق نميكنند و از اين درآمدها چيزي در داخل كشور هزينه نميشود تا اينكه موجب تورم شود. آنها تمامي درآمدهاي نفتي خود را سرمايهگذاي ميكنند و از نرخ بازگشت سرمايه كه رقم بسيار بالايي است، بهره ميبرند.
* استفاده نكردن از علوم مربوط به حوزه اقتصاد
محمد طبيبيان نيز اقتصاددان ديگري است كه درباره مشكلات اقتصاد ايران نظرات خود را بيان كرده است. او در ابتدا استفاده نكردن از علوم مربوط به حوزه اقتصاد را يكي از معضلات اصلي در كشور ميداند و ميگويد: متاسفانه ما ايرانيها به هر دليلي، برداشتهاي علمي مان در زمينه مسائل اجتماعي اقتصادي و سياسي عقب مانده است و اين عقب ماندگي فكري در زمينه اقتصاد و علوم اجتماعي مانعي است كه نتوانيم براي مشكلات خود راه حلهاي عقلايي را پيدا و حل كنيم.
او ادامه ميدهد: تورم، بيكاري، سيستم بانكي، صنعت، بخش كشاورزي، واردات مواد غذايي و نبود امكان توليد داخلي، نشان دهنده حجم بزرگي از مسائلي است كه اقتصادمان را دچار مشكل كرده است. همچنين ميتوان سيستم اداري بيمار را هم به آن اضافه كرد. به نظر بنده دليل آن ميتواند نبود عقلانيت لازم باشد و هنوز كساني را كه درست و مسلم متعهد به علم اقتصاد باشند، نميتوانيد پيدا كنيد
.
* پايين بودن درآمد سرانه و توزيع ناعادلانه درآمد
سعيد شيركوند هم به عنوان يك اقتصاددان كه مدتي هم مديريتهاي دولتي را تجربه كرده در اين باره ديدگاههايي دارد.
او از جمله مهمترين مشكلات رودرروي كشور را بيكاري، عدم سرمايهگذاري لازم، نبودن فضاي كسب و كار مناسب، پايين بودن درآمد سرانه كشور و توزيع ناعادلانه درآمد ميداند و ميگويد: به نظر من اساسي ترين مشكل اقتصاد كشور ما عدم پذيرش اقتصاد به عنوان علمي نظري و كاربردي است. از آنجا كه حل مشكلات اقتصادي نيازمند به كارگيري روشهاي علمي است، نپذيرفتن اين اصل سبب ميشود كه مشكلات اقتصادي برطرف نشوند. وي با بيان اين كه براي نمونه حل مشكل بيكاري و اشتغال در گرو به كارگيري روشهايي مبتني بر فرآيندهاي علمي است و تنها در اين صورت است كه مشكلات مربوط به اين دو حوزه حل ميشود و اين رويكردي است كه بايد در تمامي عرصه هاي اقتصادي به كار گرفته شود، ادامه ميدهد: اقتصاد ايران اگر چه داراي پتانسيلهايي بسيار قوي از جمله منابع طبيعي، منابع اقتصادي، منابع انساني و نيز دانش مديريت است، به دليل اينكه تركيب اين نهادها تركيب مناسبي نبوده و از آنها استفاده بهينه صورت نگرفته، در دنيا جايگاهي كه سزاوار آن است به دست نياورده است؛ حال آنكه اگر از اين منابع استفاده بهينه صورت ميگرفت، اقتصاد ايران در دنيا جايگاه مناسبي به دست ميآورد.
* كاهش سرمايه اجتماعي در سالهاي اخير مشكلي جدي است
محسن رناني ـ عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ـ هم مسائل اقتصاد ايران را تورم، بيكاري، كمبود درآمد نفت، كمي صادرات غير نفتي، يا حتي نرخ بالاي رشد جمعيت ميداند و ميگويد: اينها “مساله” هستند اما “مشكل” نيستند، يعني اگر اقتصاد ايران به شرايط طبيعي بازگردد، اين مسائل به سادگي و با مديريت درست قابل حلاند.
وي با اظهار اين عقيده كه اقتصاد ايران از چند جانب مورد تهديد جدي است كه اگر توجه و چارهانديشي نشود ميتواند فرصت توسعه يافتن را براي چند نسل از ايران بگيرد، ميگويد: نخستين اين تهديدها، بي ثباتي هاي ناشي از تحولات سياسي داخلي و خارجي درگير بوده است و به همين علت فضاي كسب و كار در ايران، فضايي پر خطر شده است. در نتيجه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران، اصولا به سوي سرمايهگذاريهاي بلند مدت نميرود، در حالي كه رشد بلند مدت و حقيقي اقتصادي محصول سرمايهگذاريهاي بلند مدت در فعاليتهاي توليدي است. وي ميافزايد: از سوي ديگر، به علت همين بي ثباتيهاي سياسي كه موجب بي ثباتي فضاي كسب و كار شده است و نيز به علت تزريق مداوم و بي ضابطه درآمدهاي نفتي به جامعه، عادات رفتاري و الگوي مصرفي مردم نيز تغير كرده است. يعني آنها خريد كردنشان و الگوي مصرفشان براساس نيازهاي حقيقيشان نيست، بلكه براساس درآمدهاي تصادفي است كه در تلاطمات زندگي اقتصادي به دست ميآورند يا از دست ميدهند، به همين علت طرف تقاضاي بازارهاي ايران هيچ روند باثباتي ندارد و اين بدين معني است كه توليدكننده هم نميداند كه آينده بازار چگونه است.
اين اقتصاددان مي گويد: براين بيافزايم، تصيمات بي قاعدهاي كه سياست مداران به دلايل سياسي در حوزه اقتصاد اتخاذ ميكنند. مثلا دولتي ممكن است براي جلب توجه و حمايت مردم در دوره انتخابات، واردات برخي كالاها را آزاد كند و دولت بعدي آن را ممنوع كند. يعني جا به جا شدن دولتها از دست يك طيف سياسي به دست طيف ديگر موجب بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و بي ثباتي فضاي كسب و كار ميشود اين به ابهام درآينده اقتصاد ميانجامد. او بسته بودن اقتصاد ايران و فقدان ارتباط همه جانبه با اقتصاد جهاني كه عمدتا ناشي از عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است را نيز معضل تاريخي ديگري ميداند كه تا حل نشود، گرههاي اصلي اقتصاد ايران گشوده نميشود و ادامه ميدهد: كاهش سرمايه اجتماعي در سالهاي اخير مشكلي جدي است كه اگر به سرعت درمان نشود، اقتصاد ايران را زمينگير خواهد كرد. سرمايه اجتماعي نشان دهنده ميزان قاعدهمندي مناسبات مردم در زندگي روزمره شان است. وقتي نميتوانيم به راحتي و بدون آنكه يكديگر را بشناسيم، در معاملات از يكديگر چك بپذيريم، نشانه كاهش سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي براي اقتصاد مانند روغني است كه به چرخها و غلطكهاي يك خط توليد ميزنيم. بدون روغن خط توليد ما به سرعت مستهلك ميشود و روزي از كار باز ميايستد.
رناني همچنين به ناكارآمدي نظام اداري و حقوقي ايران اشاره ميكند و با بيان اين كه نظام اداري و حقوقي ما در برخي ازحوزهها نزديك به نيم قرن از نظام اقتصادي ما عقب است و نيازمند يك تحول اساسي است، تاكيد ميكند: در يك كلام، مشكلات اقتصادي ايران از نوع مشكل سياسي هستند. در واقع راه حل تحول اقتصادي در ايران، يك راه حل سياسي است. اقتصاد ايران متاسفانه روز به رزو موقعيت جهاني خود را از دست ميدهد دو دهه پيش و حتي در سالهاي جنگ تحميلي، هنوز بسياي از بازارهاي جهاني براي محصولاتي نظير پسته، فرش دستباف، زعفران و برخي ديگر از محصولات كشاورزي يا صنايع دستي، در تسلط توليدات ايراني بود، اما اكنون بسياري از آن بازارها را از دست دادهايم ولي متاسفانه محصولات جديدي را جايگزين آن ها نكردهايم.
اين گفتارها از جلد اول مجموعه “مشاهير اقتصاد ايران” كه به تازگي رونمايي شد، برگرفته شده است.