كلاف سر در گم “نساجي” در روابط گرم “تهران-آنکارا”
روابط تهران آنكارا در شرايطي طي چند ماه گذشته رو به بهبودي گذاشته است كه هنوز خبري از سرمايه‌گذار ترك كه قرار بود منجي! نساجي مازندران شود، نيست. اين در حالي است كه تحليل گران اقتصادي و سياسي انتظار داشتند همزمان با گرم‌تر شدن روابط تهران-آنكارا، روند سرمايه‌گذاري دو طرف هم بهبود پيدا مي‌كرد.
در حالي كه قرار بود بخش عمده‌اي از نساجي مازندران تا عيد فطر امسال احيا شود؛ اما هنوز هيچ اتفاق درخور توجهي در اين واحد توليدي نيفتاده است. او كه قرار بود بيش از ۱۰۰ميليارد تومان به ايران بياورد و در صنعت نساجي سرمايه‌گذاري كند، ظاهرا هنوز به جز پرداخت بخشي از حقوق کارگران، سرمايه زيادي نياورده است يا اگر آورده خبر رسمي نيست. اين سرمايه‌گذار ترک که هيچ گاه نامش اعلام نمي‌شود، حلقه داستان وضعيت صنعت نساجي ما که نماد آن مي‌تواند “نساجي مازندران” باشد، با صنعت نساجي ترکيه است.
اما فارغ از اينكه چرا سرمايه گذار ترك تا اين اندازه براي سرمايه‌گذاري در نساجي مازندران معطل كرده و اينكه رويکرد‌هاي جديد اتحاديه اروپا تا چه حد در اين سرمايه‌گذاري اثرگذار خواهد بود، آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه صنعت نساجي ما طي سال‌هاي اخير در جذب سرمايه خارجي چندان موفق نبوده است. اين را خود نساجان مي‌گويند. براساس گزارشي كه در يکي از نشريات معتبر صنعت نساجي منتشر شده، آمارها نشان مي‌دهد، طي ۱۴سال اخير، در مجموع ۲۱۲ ميليون و ۳۰۷ هزار دلار در بخش صنايع نساجي ايران سرمايه‌گذاري خارجي مصوب تحت قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، در بخش صنايع نساجي، پوشاك و چرم انجام گرفته است. البته بيش از نيمي‌از اين مقدار فقط در سال ۸۸ انجام شده است. اين در شرايطي است که صنعت نساجي کشور همسو با سياست‌هاي حمايتي دولت از صنعت خودرو از فرصت پيشرو نظير يارانه سود تسهيلات، ارز ترجيحي، تسهيلات نوسازي صنايع و… طي ساليان سال استفاده کرده است.سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به دلايلي همچون وجود عوامل ارزان‌قيمت توليد مانند انرژي، نيروي انساني، منابع طبيعي و … بايد بالاترين منفعت و سودآوري را براي سرمايه‌گذاران به دنبال داشته باشد كه در عمل نه تنها اين اتفاق رخ نداده است، بلكه سرمايه‌گذاري داخلي هم به دلايل گوناگون مورد استقبال قرار نمي‌گيرد.
در اين ميان نتيجه تحقيقات يك گروه وابسته به بانك جهاني نشان مي‌دهد كه از ۷ هزار شركت بزرگ خارجي در مورد تمايل آنها به سرمايه‌گذاري در ۸۵ كشور جهان سوال شد كه در پايان، تنها ۵ درصد از شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و ۷ درصد از بنگاه‌هاي خدماتي تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران داشتند و سهم نساجي هم چندان زياد نبوده است.
اين گزارش حاكي از آن است، در حالي كه سرمايه‌گذار ترك، ماه‌ها است در زمينه احياي نساجي مازندران تعلل مي‌كند؛ اما در مقابل تجار اين كشور به خوبي در حال صادرات محصولات نساجي خود به ايران و ساير نقاط جهان هستند.
براساس آمارهايي كه در نشريه “نساجي امروز” منتشر شده است، كشور تركيه فقط در چهار ماه نخست سال جاري ميلادي (دي ماه ۸۸ تا ارديبهشت ۸۹) حدود ۴۶ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار صادرات محصولات نساجي به ايران داشته است. اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۶۸ درصد افزايش يافته است. ترك‌ها فقط در “چهار ماه” ابتدايي سال جاري ميلادي بيش از ۸۶۳ ميليون دلار صادرات محصولات نساجي داشته‌اند. از حوله و ملحفه گرفته تا پتو و روتختي.اما حال و روز صنعت نساجي ايران، تقريبا هيچ شباهتي به اوضاع و احوال صنعت نساجي همسايه ترك ما ندارد.
آنها ظرف ۴ماه نزديك به يك ميليارد دلار به دنيا صادرات دارند؛ اما در مقابل واردات بي‌رويه و قاچاق محصولات نساجي بلاي جان توليدكننده ايراني شده است.
اين نشريه در يكي ديگر از گزارش‌هاي خود به مشكلات موجود در صنايع نساجي ايران پرداخته و ارزيابي فعالان اين صنعت از موانع پيش‌روي صنعتگران اين بخش را منتشر كرده است. انجمن صنايع نساجي ايران، برخي مشكلات همچون بهره‌وري پايين، بالا بودن قيمت تمام شده و عدم اجراي صحيح و كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده را از جمله مشكلات مشترك صنايع كشور عنوان مي‌كنند. از سوي ديگر، وجود نظام سنتي در كليه مراحل صنعت نساجي، مشكلات موجود در بورس كالا براي خريد مواد اوليه (به ويژه مواد شيميايي) هم به عنوان مشكلات مختص صنعت نساجي ايران از سوي انجمن صنايع نساجي ايران مطرح شده است.
به طور كلي مي‌توان گفت كه صنعتگران و توليدكنندگان در كشور به دليل موانع موجود از يك سو و عدم اطلاع و عدم وجود مبادي ساختاري اطلاع‌رساني در خصوص سرمايه‌گذاري در ايران همواره با مشكل نقدينگي خود به نحوي كنار آمده‌اند يا مجبور به مراجعه به بازار ربوي شده‌اند. اين در حالي است كه در صورت بهبود فضاي كسب و كار و حمايت بانك‌ها از صنعت، بخش عمده‌اي از مشكلات مربوط به صنعت نساجي و بسياري از صنايع ديگر حل شود.
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد ۱۲/۵/۸۹
