قوانين و مقررات مرتبط با صنعت نساجي
موضوع اعتبار لازم براى پرداخت جايزه از محل مابهالتفاوت بند “ب” ماده (۴۶) قانون برنامه سوم
مصوبه شماره ۱۵۵۷۹ / ت ۲۴۰۱۸ هـ مورخ ۱۰ /۴/ ۱۳۸۰
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۱۷۵۷۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود:
۱- وزارت صنايع و معادن مجاز است ظرف سه سال (با اعتبار سالانه معادل چهارصد ميليارد ريال) به واحدهاى نساجى صادر کننده محصولات نساجى معادل بيست، پانزده و ده درصد (به ترتيب سنوات) ارزش صادراتى محصولات صادراتى جايزه پرداخت نمايد. اعتبار لازم براى پرداخت جايزه در سال ۱۳۸۰ از محل ما به التفاوت موضوع بند “ب” ماده (۴۶) قانون برنامه سوم و بند “هـ” تبصره (۵) قانون بودجه سال جارى با رعايت مقررات بندهاى يادشده تأمين ميشود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور موظف است اعتبار لازم براى جايزه سالهاى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ را در لايحه بودجه سنوات مزبور پيش‌بينى نمايد.
۲- هيأت امناى حساب ذخيره ارزى (موضوع ماده (۸) آيين نامه اجرايى ماده (۶۰) اصلاحى قانون برنامه سوم) موظف است در طول سالهاى برنامه با پرداخت پانصد ميليون دلار وام ارزى به صنايع نساجى با سود حداکثر سه درصد از محل حساب ذخيره ارزى موافقت نمايد.
۳-در سال ۱۳۸۰ معادل سيصد ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده موضوع رديف (۲) بند “ب” تبصره (۲۹) قانون بودجه سال جارى و در سنوات بعدى برنامه سوم معادل هزار و هشتصد ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده موضوع مواد (۵۴) و (۶۷) قانون برنامه سوم براى پرداخت تسهيلات به طرحهاى صنايع نساجى اختصاص مييابد.
۴- وزارت صنايع و معادن مکلف است نسبت به مشارکت با بخش غيردولتى در ايجاد صندوق توسعه فناورى صنايع نساجى براساس اساسنامه و آيين نامهاى که به تصويب هيأت وزيران ميرسد اقدام نمايد. وزارت صنايع و معادن حداکثر ظرف (۴) ماه اساسنامه و آيين نامه لازم را با توجه به قسمت اخير ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم با هماهنگى و پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارت علوم تحقيقات و فناورى تهيه و براى تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
۵- ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق در اسرع وقت تمهيدات لازم را به منظور کنترل و برخورد سازمان يافته و مؤثر با ورود غيرقانونى محصولات صنايع نساجى به کشور با رعايت مقررات مربوط اتخاذ و اجراى آنها را پيگيرى نمايد.
ضوابط استفاده از وام ارزى با بهره ۳% جهت واحدهاى صنايع نساجى و پوشاک
موضوع بند “۲” مصوبه شماره ۱۵۵۷۹/ ت۲۴۰۱۸ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيئت محترم وزيران
۱- استفاده از تسهيلات ارزى موکول به ارائه طرح توجيه فنى اقتصادى و مالى مورد قبول وزارت صنايع و معادن ميباشد.
۲- واحدهاى نساجى و پوشاک بسته به شرايط زير مشمول دريافت وام ارزى ميگردند:
- واحدهائى که قدمت آنها براساس تاريخ پروانه بهره‌بردارى يا ليست بيمه کارکنان بيش از ده سال باشد.
– به لحاظ ضرورت رعايت سطح و تناسب تکنولوژى اين وام صرفاً به ماشين آلات نو تعلق ميگيرد.
قانون حمايت از بازسازى و نوسازى صنايع نساجى کشور
تاريخ تصويب: ۳/۷/۸۰
ماده واحده – به منظور رفع مشکلات موجود صنايع نساجى و در جهت بازسازى و نوسازى صنايع ياد شده، دولت موظف است در طول برنامه‌سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۱۷، تسهيلات و حمايت‌هاى زير را به اجرا گذارد:
تبلیغاتالف – وزارت مسکن و شهرسازى و شهردارى‌ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهرى نسبت به تغيير کاربرى اراضى تحت مالکيت واحدهاى صنعتى نساجى و ساير صنايع موضوع اين قانون که تصميم به بازسازى و نوسازى و توسعه دارند و در محدوده قانونى شهرها قرار دارند، در‌صورت انتقال واحد صنعتى و حفظ ظرفيت توليد به کاربرى مسکونى، تجارى و ادارى اقدام نموده و امکان تفکيک و فروش آن را تسهيل و از گرفتن يا‌تملک هر بخشى از زمين بدون پرداخت قيمت آن با قيمت کارشناسى با کاربرى مسکونى خوددارى نمايند.
تبصره – وزارت مسکن و شهرسازى مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربرى زمين‌هاى ياد شده نسبت به خريد زمين به قيمت کارشناسى‌روز با کاربرى مسکونى اقدام نمايد.
ب – چنانچه به تشخيص وزارت صنايع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعيان کارخانجات مذکور در جهت بازسازى و نوسازى، توسعه و اصلاح ساختار نيروى انسانى واحدهاى ياد شده هزينه گردد، مشمول ماليات نخواهد بود.
ج – سازمان تأمين اجتماعى موظف است آن دسته از کارگران واحدهاى مشمول اين قانون که در دوران بازسازى و نوسازى موقتاً بيکار مى‌گردند‌را تحت پوشش کامل بيمه بيکارى قرار دهد. در صورت عدم تکافوى منابع صندوق بيمه بيکارى، دولت به مقدارى که لازم تشخيص دهد در بودجه‌سنواتى پيش‌بينى و به اين صندوق کمک خواهد کرد.
د – نيروى انسانى مازاد واحدهاى مشمول اين قانون با پيشنهاد مدير واحد و با تأييد کميته‌اى متشکل از نمايندگان
وزارتخانه‌هاى صنايع و معادن،کار و امور اجتماعى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور مشمول تعديل گرديده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخريد مى‌گردند.
هـ- واحدهاى صنعتى مشمول اين قانون که در محدوده قانونى شهرها مستقر هستند و براى بازسازى و نوسازى به خارج از شهرها منتقل‌مى‌شوند و يا اينکه بنا بر ضوابط زيست محيطى انتقال آنان الزامى مى‌باشد، شامل حمايت‌هاى ذيل مى‌شوند :
۱-شرکت شهرک‌هاى صنعتى ايران و در صورت تأييد وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد کشاورزى موظفند زمين موردنياز را با سند قطعى در‌اختيار واحدهاى فوق قراردهند و هزينه‌هاى مربوط را پس از بهره‌بردارى به اقساط پنج ساله دريافت نمايند.
۲- وزارتخانه‌هاى نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهاى تابعه موظفند بدون دريافت هيچگونه هزينه‌اى نسبت به انتقال انشعابهاى برق،آب، گاز و تلفن موجود واحدهاى مذکور به محل‌هاى جديد اقدام نمايند. چنانچه اين انتقال مستلزم سرمايه‌گذارى واقعى (غير از هزينه اشتراک) باشد با‌اعلام هر يک از شرکتهاى ذى‌نفع و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، هزينه‌ها را دريافت نمايد.
و – فهرست کالاهاى مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى
ايران از تاريخ ابلاغ اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز – واحدهاى مشمول اين قانون که به طور اساسى بازسازى مى‌شوند با تأييد وزارت صنايع و معادن و از تاريخ بهره‌بردارى جديد، مشمول‌معافيت‌هاى دوره‌اى موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب (اصلاحى) ۱۳۷۱٫۲٫۷ خواهندبود.
ح – آيين‌نامه اجرائى اين قانون ظرف يک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌هاى صنايع و معادن و کار و امور اجتماعى و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزى کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مى‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه‌شنبه مورخ سوم مهر ماه يکهزار و سيصد و هشتاد مجلس
شوراى اسلامى تصويب و نظر‌شوراى نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى واصل نگرديد.
دستگاه هاى اجرايى:
- سازمان تاأمين اجتماعى
- شرکت شهرک هاى صنعتى ايران
- شهردارى ها
- وزارت پست و تلگراف و تلفن
- وزارت جهاد کشاورزى
- وزارت صنايع و معادن
- وزارت مسکن و شهرسازى
- وزارت نيرو
موضوع آيين‌نامه اجرايى قانون حمايت از بازسازى و نوسازى صنايع نساجى کشور
مصوبه شمارة ۴۸۴۷۶/ت۲۵۷۲۶هـ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰
ماده ۱ – استفاده از تسهيلات قانون حمايت از بازسازى صنايع نساجى منوط به ارائه طرح توجيهى فنى و اقتصادى مورد قبول وزارت صنايع و معادن و بانک عامل ميباشد.
ماده ۲ – ظرفيت توليد براى واحدهاى مشمول موضوع بند “الف” قانون ياد شده برابر بيشترين آمار توليد از سال ۱۳۶۹ تا پايان سال ۱۳۷۹ يا معادل آن خواهد بود مشروط بر اينکه از هفتاد درصد (۷۰%) ظرفيت اسمى کمتر نباشد.
ماده ۳ – وزارت مسکن و شهرسازى مکلف است در خصوص بند “الف” قانون مذکور و يا در صورت ضرورت حفظ کاربرى اراضى ياد شده (موضوع تبصره ذيل بند “الف” با اعلام آمادگى مديران واحدهاى مشمول و به ترتيب اولويتى که وزارت صنايع و معادن اعلام مينمايد ظرف مدت يکماه نسبت به کارکارشناسى توسط کارشناس يا کارشناسان مرضى الطرفين و اعلام قيمت بهاى زمين به قيمت کارشناسى با فرض کاربرى مسکونى اقدام و ظرف مدت يکماه پس از اعلام قيمت کارشناسى بهاى آن را به حساب شرکت که توسط مديران واحدها مشخص ميگردد واريز نمايد.
تبصره – سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور موظف است اعتبار مورد نياز وزارت مسکن و شهرسازى را پس از بررسى جهت اجراى بند “الف” قانون در چارچوب وجوه اداره شده و يا ساير تسهيلات تأمين نمايد.
ماده ۴ – سازمان تأمين اجتماعى موظف است آن دسته از کارگران واحدهاى مشمول اين قانون را که در دوران بازسازى و نوسازى (حتى واحدهايى که قبلاً از بيمه بيکارى استفاده نمودهاند) موقتاً بيکار ميگردند ظرف مدت يکماه پس از اعلام وزارت صنايع و معادن تحت پوشش بيمه بيکارى قرار دهد و در زمان تنظيم بودجه سالانه عملکرد خود را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور ارائه نمايد. چنانچه بابت اجراى اين قانون نسبت به روال معمول صندوق بيمه بيکارى کسرى اعتبار ايجاد گردد ميزان کسرى پس از بررسى بعنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتى پيش‌بينى و منظور ميگردد.
ماده ۵ – واحدهاى مشمول قانون که قدمت آنها براساس تاريخ صدور پروانه صنعتى يا ليست بيمه کارکنان بيش از ده سال باشد در صورت بازسازى و نوسازى اساسى موضوع بند “ز” قانون مذکور با تأييد وزارت صنايع و معادن از تاريخ بهره‌بردارى جديد مشمول معافيتهاى دوره‌اى موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاى مستقيم (اصلاحى مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۱) خواهند بود ميگردد.
قانون عضويت دولت جمهورى اسلامى ايران در برخى از سازمانها و مجامع بين‌المللى
تاريخ تصويب: ۱/۳/۸۱
دستگاه اجرايى: وزارت اوقاف
ماده واحده – به دولت اجازه داده مى‌شود در سازمانها و مجامع بين‌المللى مندرج در فهرست پيوست نيز عضويت يابد و حقوق عضويت، کمک يا سهم مربوط را بپردازد. تغيير دستگاههاى طرف عضويت در فهرست مذکور بر عهده دولت مى‌باشد. يکى از موارد عنوان شده در اين فهرست مربوط به صنعت نساجى مى شود:
رديف: ۳۵
نام سازمان بين‌المللى: فدراسيون جامعه‌هاى نساجى آسيا(FAPTA)
ميزان حق عضويت وزارتخانه: ۵۰۰ دلار
سازمان: علوم، تحقيقات و فناورى (دانشگاه صنعتى اميرکبير)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللى مورد عضويت و ميزان حق عضويت هريک از آنها در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ يکم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراى اسلامى تصويب و نظر شوراى نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود‌و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران واصل نگرديد.
