اخبار فرش ماشینی

ضرورت تشکل گرایی در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

چرا باید به تشکل­ها بپیوندیم؟

آیا تشکل­های موجود به­لحاظ قدرت تاثیرگذاری، در حد مناسبی هستند؟

کشور ما اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به بسیج همگانی و همساز کردن توانایی­های بالقوه به ویژه در عرصه اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر علاقه­ای که مردم ما در سال­های اخیر در مقاطع مختلف برای مشارکت در سرنوشت خویش نشان داده­اند، فضای مساعدی را برای فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادی، ایجاد کرده است. با توجه به این­که دستیابی به هر هدف کلان در گرو تلاش جمعی سازمان یافته و برنامه­ریزی شده است، شکل­گیری تشکل­ها و پویایی فعالیت آنها به­منظور استقرار جامعه مدنی، می­تواند موجبات بهره­گیری هرچه بیشتر از تشکل­ها را در کمک به ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده و فرآیند توسعه اقتصادی ملی را تسریع و تسهیل کند.

از طرفی منطقی است که هرگاه نقش و مسئولیت فعالان صنعتی، در سیاست­گذاری­ها دیده شود، رضایت آنان به اجرای اصول برنامه، امکان­پذیرتر و آسان­تر خواهد شد.

از طرف دیگر در جامعه مدنی، دولتی که منتخب مردم است همواره ناگزیر از درنظر گرفتن خواسته­های مردم و آگاهی از مطالبات آنان است، از این رو در حد توان و

امکانات خویش، خواست­های آنها را برآورده می­سازد. در این فرآیند، تشکل­های مردمی به عنوان واسطه بین دولت و ملت عمل می­کنند. و به غیر از ارتباط با دولت و مجلس، در سطوح مختلف جامعه نیز از آن دفاع می­کنند.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

علاوه بر این، برای بازنگری قوانین و مقرراتی که در زمینه تولید، سرمایه­گذاری و صنعتی شدن، موانع و محدودیتی ایجاد کرده و یا این­که وجود مقررات مبهم و متضاد که در اجرا موجب تعبیر و تفسیرهای متفاوت و ناسازگاری می­شود، تشکل­ها می­توانند برای ایجاد فضای قانونی مناسب فعالیت، پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس ارائه کنند. ضمن آن­که در شرایط کنونی به­نظر می­رسد که دولت و مجلس خواستار و داوطلب چنین همکاری­هایی بوده و علاقمند به کسب نظرات و آرای تخصصی کارشناسان غیرشاغل در دولت در بررسی لوایح، طرح­ها، قوانین، مقررات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها هستند.

لازم به ذکر است حقی که مردم برای نظارت دولت دارند به عنوان یکی از بزرگ­ترین حقوق مردم، از قدیم­الایام مورد توجه بوده است. اما نظارت بر دولت­ها که از حقوق اساسی صاحبان کسب و کار که موضوع صحبت این مقاله است، نیاز به ابزار و امکانات دارد که مهم­ترین ابزار اعمال نظارت­ها، با تشکیل سازمان­های مبتنی بر خرد و توان جمعی است. از این رو در روند توسعه اجتماعی و صنعتی، توسعه تشکل­ها و نهادهای مدنی امری اجتناب­ناپذیر است.

اما صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک….

صنعت نساجی و پوشاک در کشور ما، همواره متکی به بخش خصوصی بوده است بنابراین می­بایست زنجیره تأمین مواد اولیه، ماشین­آلات و نیروی انسانی کارآزموده دانشگاهی توسط خود آن بخش، به­نحو مطلوبی مدیریت شود.

با توجه به موارد فوق­الذکر، تشکل­های صنعت نساجی، پوشاک و چرم، همچنین دیگر انجمن­های تخصصی مربوطه می­بایست در تدوین استراتژی­­های این صنعت هم فعالانه ورود نمایند.

اما یکی از اشکالاتی که در تشکل­های موجود در صنایع مرتبط با نساجی و پوشاک وجود دارد تکثر و عدم انسجام این تشکل­هاست، چنان­که در حال حاضر چندین تشکل و انجمن فعال وجود دارد که از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نیستند و بنابراین به نظر می­رسد وزارتخانه صنعت معدن تجارت برای استفاده از آنها در تصمیم­سازی­ها با مشکل روبه­رو است.

با وجود شرایط موجود،، راه­حلی که ریشه در فرهنگ کشورمان دارد و البته معادله­ای امروزین نیز هست، این است که “وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت” .  براساس این فرمول تشکل­های موجود با توانمند کردن خود، چه به لحاظ توان ارائه ایده و نظر کارشناسی وچه به لحاظ انسجام و قدرت سازماندهی و تشکیلاتی، تصویر امروزینی از خود به نمایش گذاشته و با سایر تشکل­ها به رقابت و همکاری ­بپردازند و از سوی دیگر با قطع وابستگی خود به دولت، استقلال خود را حفظ ­کنند.

در این میان این وظیفه دولت خواهد بود که با در اختیار داشتن کادرهای متخصص و مجرب و برنامه­های مترقیانه بتواند زمینه ارائه بهترین نظرات و خردمندانه­ترین پیشنهادها را از سوی تشکل­ها فراهم کند و سپس سره و ناسره را از هم تشخیص دهند.

در آن صورت نه تنها نباید از افزایش تعداد تشکل­ها و انجمن­ها گلایه­مند بود، بلکه باید به این امر کمک و مدد هم رساند و سیاست­گذار تلاش­های انجام شده در این عرصه شد؛ چرا که تنها در این میدان “کثرت و رقابت” است که خردمندانه­ترین نظریات با پشتوانه­های اجتماعی قوی ارائه و به کمک دولت می­آید.

شکل­گیری و توسعه سازمان­ها و تشکل­های جامعه مدنی در طول چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان، از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به­طوری­که در هزاره سوم، پارادایم­های توسعه صنعت تغییر کرده است. در پارادایم جدید، تشکل­ها به­عنوان بازیگران و حاملان جدید توسعه بار امانت دولت­ها و بازارها را بر دوش گرفته­اند.

از طرفی دولت فعلی با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار- مصوب ۱۳۹۰ ضرورت بهره­گیری از نظرات تشکل­ها را در برنامه­های خود دیده است و تمامی دستگاه­های اجرایی مکلف شده­اند در تدوین یا اصلاح بخش­نامه­ها و رویه­های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل­های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند همچنین اعلام نموده­اند که دفتر هیئت دولت و کمسیون­های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل­های ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می­کند. (بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری به شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷  مورخه ۹/۱۱٫۱۳۹۵)

با این­که در کشور ما تشکل­های صنعتی و صنفی در صنایع نساجی، پوشاک و چرم چه در سطح استان­ها و چه در سطح ملی سالهاست که شکل گرفته اما هنوز تا رسیدن به جایگاه در شأن و منزلت خود فاصله زیادی دارند.

مطالعه روند توسعه اقتصادی و صنعتی و اصول و مبانی به­کار رفته در سیاست­گذاری­ها و تصمیم­گیری­هایی که منجر به توسعه روزافزون کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که این کشورها مکانیزم­هایی را طراحی کرده­اند که در قرون اخیر به­خوبی کار کرده و موجبات توسعه یافتگی آنها را فراهم آورده است. حتی کشورهای تازه توسعه یافته هم با طراحی و اجرای سیاست­ها و مکانیزم­هایی خاص، در طی چند دهه توانسته­اند به­خوبی راه توسعه را بپیمایند.

یکی از این مکانیزم­ها، مشارکت هر چه بیشتر تشکل­های صنعتی در فرآیند تصمیم­گیری و تصمیم­سازی در مسائل کلان اقتصادی و صنعتی است زیرا تشکل­های صنعتی با توجه به نقش بخش صنعت در اقتصاد به سبب توان ایجاد ارزش افزوده می­توانند نقش محوری در راستای بهبود و پیشرفت اقتصاد هر کشور ایفا کنند. به همین دلیل در کشور ما نیز ایجاد، تقویت، رشد و توسعه تشکل­های صنعتی به­جهت نقشی که در توسعه کشور در ابعاد بین­المللی، ملی و در سطح واحدهای اقتصادی دارند، به ضرورتی مهم تبدیل گشته است.

در این راستا از بُعد بین­المللی می­توان به زمینه­هایی از قبیل گسترش ارتباطات و توسعه همکاری­های چندجانبه به­منظور انتقال تجارب بین­المللی در زمینه­های مختلف صنعتی، بازرگانی و تکنولوژیکی، توسعه همکاری­های فنی با سازمان­ها و نهادهای منطقه­ای و جهانی حضور در نشست­ها و کنفرانس­های بین­المللی برای دفاع از حقوق صنعتگران ایران، مشارکت در افزایش نوآوری و خلق دانش در سطح بین­المللی و گسترش و رونق تجارت در سطح بین­المللی و گسترش و رونق تجارت در سطح جهان اشاره نمود.

در بُعد ملی نیز تشکل­ها، تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت تصمیم­گیری­ها در اقتصاد کلان کشور دارند. تسهیل روابط بین مردم و حکومت (نهادهای قانون­گذاری و اجرایی ونظارتی) ، قبول بخشی از نقش­های اجرایی دولت، مشارکت در تدوین استراتژی­های توسعه کشور، تبادل تجربیات مدیران بخش­های خصوصی و دولتی با یکدیگر، ایجاد و ترویج فرهنگ مشارکت در بین مردم، افزایش کارآیی و ثمربخشی واحدهای صنعتی، آشنا ساختن بخش خصوصی با استراتژی­ها و سیاست توسعه­ای کشور وکمک به تحقق برنامه­های توسعه­ای کشور، از دیگر زمینه­های اثرگذاری تشکل­ها در سطح ملی است و از سوی دیگر وجود تشکل­های صنعتی در سطح واحدهای تولید، بازرگانی و خدماتی فعال در صنایع مذکور، به دلیل نقشی که در توسعه این واحدها در زمینه­های مختلف از قبیل رفع مشکلات و تنگناهای پیش روی اعضاء، جمع­آوری اطلاعات موجود در صنعت مربوطه، کمک و مشاوره به واحدهای عضو جهت بهبود فعالیت­ها، تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای فنی برای تأسیس واحدهای جدید، تعیین و تدوین استانداردها در صنعت مربوطه، حل مسائل صنعتی و مسائل مربوطه به روابط کار و …، برگزاری نمایشگاه­های تخصصی مشترک، برگزاری دوره­های آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و آگاهی­های اعضا و بالاخره قبول حکمیت و داوری بین اعضا و …  ایفا می­کنند، ضرورتی غیرقابل انکار است.

بالابردن سطح دانش و تخصص کارآفرینان، مدیران، نوسازی تخصص­ها و بازآموزی آنها، بهسازی اطلاعات برای آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی، ترویج فرهنگ ملی در زمینه­های احترام به کار، قناعت و صرفه­جویی، ترویج روحیه صداقت، صمیمیت در کار از مهم­ترین اقدامات تشکل­ها در زمینه توسعه منابع انسانی و ایجادنگرش توسعه­ای در آنهاست.

همچنین تشکل­هابه علت احاطه­ای که قاعدتاً به رشد فعالیت­های متعدد در صنعت دارند، می­توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه­گذاران را در انباشت سرمایه مولد وایجاد فرصت­های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند.

در تنظیم سیاست­های کلان اقتصادی (چه در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت)، تشکل­ها از یک سو با برخورداری از متخصصان و افراد با تجربه و از سوی دیگر با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی نه تنها مانع از تصمیم­گیری نادرست و اعمال­نظر سیاستمداران در جهت­هایی خاص می­شوند بلکه آنان را به اتخاذ تصمیم­های قابل اجرا رهنمون و هدایت می­کنند. از این رو حضور نمایندگان تشکل­ها در مراحل مختلف برنامه­ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته­های برنامه­ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم­گیری مربوط به مسائل اقتصای مرتبط، این فرصت را به وجود می­آورد که سیاست­گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست­های کلان اقتصادی مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک، از نظرات و انتظارات فعالان این عرصه، از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصله توده فعالان مختلف و مرتبط با این صنایع و

دولت هستند، آگاهی حاصل کند و به سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت کنند.

شرایط کنونی ما از نظر مهیا شدن زیرساخت­های صنعتی شدن کشور، گویای این واقعیت است که آمادگی توسعه صنعتی به­لحاظ ایجاد زیرساخت­ها و بسترهای مناسب از قبیل ارتباطات، انرژی حدوداً مطمئن، وجود فارغ­التحصیلان دانشگاهی در حداشباع، آموزش­های فنی و حرفه­ای در کشور و …. وجود دارد؛ اما با این وجود نقصان­های مشهود و قابل ملاحظه­ای وجود دارد.

به­عنوان مثال فقدان رویه مشارکت­جویی و مشارکت­خواهی فعالان و خود تشکل­ها و همچنین نبود همدلی بین تشکل­ها جهت ایجاد کارآمدی و اثرگذاری بیشتر.

در شرایطی، که در مرحله گذار از جامعه سنتی به سمت جامعه توسعه­یافته هستیم، دستیابی به دموکراسی، ایجاد نهادهای مدنی و سازمان­های غیردولتی یک نیاز ضروری و الزامی است؛ گرچه تشکل­گرایی شاخصه امروزین امر توسعه همه جانبه و پایدار است و در کشورهای مختلف از قدمت دیرینه­ای بهره­مند است اما این امر متأسفانه  در کشور ایران علی­الخصوص در صنایع مرتبط با این صنعت، مثل همه تحولات دیگر دستخشوش شرایط سیاسی زمانه و البته سیاسی­کاری بعضی­ها، واقع شد به­طوری­که در آستانه تحولات تشکل­گرایی در دنیا، تشکل­های صنعتی در صنایع مذکور  به حاشیه رانده شد و قبل از هرگونه تکامل به کهولت و فرسودگی زودرس مبتلا شد. قبول داریم که نبودن برنامه در بخش دولتی جهت ارتقاء نقش و جایگاه تشکل­های صنعتی و همچنین تأخیر و تعلل در اجرای برنامه­های توسعه­ای کشور که نقش موثر و مفیدی در شکل­گیری تشکل­های صنعتی می­تواند داشته باشد (مشابه ماده ۱۵۳ قانون پنجم توسعه و …)  به­عنوان عوامل محیطی منجر به ضعف و عدم رشد تشکل­ها شده است اما همه اینها در حالی است که در همین محیط، بعضی از صنایع در کشور خودمان علی­رغم اینکه دارای قدمتی به اندازه صنعت نساجی نیست ولی اقدامات تشکل­های فعال در آن تاثیر زیادی در بهبود وضعیت کسب و کار فعالان آن داشته است.

اما دلیل این ضعف تشکلی درصنایع مذکور چیست؟

عمده ضعف­ها و مشکلات عارضی و عمومیت­دار در یک نگاه کلی شامل موارد ذیل است:

  • فقدان استراتژی مدون و برنامه­ریزی جامع میان­مدت و بلندمدت در تشکل­ها
  • فقدان ساختار تشکیلاتی برای تعیین وظایف و توزیع قدرت و اختیارات
  • فقدان برنامه­های آموزشی برای بالا بردن سطوح کیفی اعضاء تشکل
  • فقدان سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع­رسانی مناسب
  • فقدان تأمین مالی و بودجه­ای
  • فقدان سیستم تعاملی فعال و مثبت
  • فقدان تدوین منشور اخلاقی

شاید تنها راه حصول به رشد صنعت، همکاری سطوح مختلف فعالان صنعت باشد. به هر حال بدون مشارکت همگانی رسیدن به اهداف توسعه­ای موردنظرمان، بسیار دشوار خواهد بود.

تحقق این امر ضرورت وجود نهادهای واسط نظیر تشکل­ها را طلب می­کند تا حرکت­ها و خواست جمعی را سازمان دهند و با برنامه­ریزی و سازمان­دهی مناسب تحقق اهداف صنعت را تسهیل کنند.

بر این اساس برخاستن هر صدایی و ایجاد هر جمع و گروهی امری میمون و مبارک است. اما تایید این امر، به معنای ایجاد جزایر پراکنده و بی­خبر از یکدیگر و شاید در تضاد با هم نیست، بلکه قطعاً همراهی و همکاری این مجموعه را که جدای از تضادها در کلان مسئله یعنی “توسعه صنعتی” کشور در معنای امروزین آن که “تولید کالاهای رقابتی در عرصه جهانی است و با یکدیگر وحدت­نظر دارند را می­طلبد.

در پایان از همه فعالان عرصه نساجی، پوشاک و چرم و همچنین تشکل­های مربوطه می­خواهیم که به­سوی یکپارچگی پیش برویم و با ایجاد وفاق ملی، بستر توسعه پایدار را در این صنعت فراهم آوریم

 

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن