اخبار نساجی

ساختار سازمان‌هاي توسعه‌اي با ادغام نبايد تغييري كند

عضو كميسيون صنايع و معادن/
ساختار سازمان‌هاي توسعه‌اي با ادغام نبايد تغييري كند

تهران – عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ادغام دو وزارتخانه‌ صنايع و معادن و بازرگاني، اميدواريم در ساختار سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن تغييري حاصل نشود.
ساختار سازمان‌هاي توسعه‌اي با ادغام نبايد تغييري كند

‘حميدرضا فولادگر’ روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا افزود: هم اكنون سازمان‌هاي توسعه‌اي همچون سازمان توسعه و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به منظور توسعه زير ساخت‌هاي توسعه‌اي كشور در وزارتخانه صنايع و معادن فعاليت دارند كه نبايد با ادغام خدشه‌اي به ماموريت‌هاي اين سازمان‌ها وارد شود.
وي اضافه كرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسي دولت بايد نقش حاكميتي و نظارتي داشته باشد و تنها مي‌تواند در زمينه‌هايي كه بخش خصوصي توان سرمايه گذاري ندارد همچون صنايع نوين ريسك پذير، تكنولوژي‌هاي برتر و مناطق محروم و كم تر توسعه يافته وارد عمل شود كه اين اقدام از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي امكان پذير است.
فولادگر افزود: با توجه به اينكه سازمان‌هاي توسعه اي براي سرمايه گذاري در فناوري‌هاي نوين، ريسك‌پذير و تكنولوژي‌هاي برتر منع داشتند و از سويي بخش خصوصي نيز توان سرمايه گذاري در اين بخش ها را نداشت كه با ابلاغيه دولت سازمان‌هاي توسعه‌اي موظف شدند تا سقف ۴۹ درصد سرمايه گذاري انجام دهند به شرط اينكه پس از سه سال به بخش خصوصي واگذار شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: اواخر سال گذشته اساسنامه اي مبني بر تصدي گري كامل دولت در مناطق محروم و توسعه نيافته در مجلس شوراي اسلامي تصويب و هفته گذشته توسط دولت ابلاغ شده است.

فولادگر با تاكيد براينكه حضور سازمان هاي توسعه اي در مناطق محروم ضروري است گفت: براساس اين مصوبه، سهم ۴۹ درصدي دولت در تصدي گري مناطق محروم حذف شده است و دولت به طور استثنا مي‌تواند در مناطق محروم و توسعه نيافته به طور كامل تصدي گري داشته باشد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد واگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت: در راستاي فعاليت‌هاي حاكميتي و نظارتي دولت، شركت ملي صنايع پتروشيمي در حوزه وزارت نفت نيز بايد به عنوان سازمان توسعه اي به وزارت صنايع و معادن واگذار شود.

فولادگر در عين حال با بيان اينكه در راستاي اجراي قانون اصل ۴۴ بايد از تصدي گري و بزرگ شدن دولت جلوگيري شود، گفت: سازمان هاي توسعه اي كشور تنها برحسب ضرورت بايد ايجاد شوند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به ادغام دو وزارتخانه‌ صنايع و معادن و بازرگاني تصريح كرد: با توجه به اينكه توليد محور اصلي توسعه اقتصادي كشور است، سياست‌هاي صادراتي و وارداتي كشور بايد در جهت حمايت از توليد كننده داخلي باشد.

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن