اخبار نساجی

حلقه مفقوده يي به نام بهره وري

 

حلقه مفقوده يي به نام بهره وري

نويسنده: پويا نعمت اللهي

حلقه مفقوده يي به نام بهره وري

اواخر سال ۱۳۸۹ بود كه رييس سازمان ملي بهره وري اعلام كرد در بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور پيش بيني شده كه تا ۳ درصد از بودجه دستگاه ها در خزانه نگهداري شود تا در صورتي كه برنامه بهره وري شان تاييد شد، به آنها پرداخت شود. اين خبر از يك جهت خوشحال كننده بود، چرا كه با وجود اظهارنظرهاي كارشناسان مستقل، هميشه بهره وري را به عنوان يك پديده تزئيني و تجملي مي انگاشتند.

اما اين مساله در نهايت به كجا كشيد؟ و چرا هيچ اطلاع رساني اي در اين خصوص براي سال ۱۳۹۰ صورت نگرفت؟آيا بهره وري همه دستگاه ها در آن حد بود كه تمام بودجه آنها تخصيص يافت؟آنچه مسلم است اين است كه نرخ هاي بهره وري پايين (خصوصا در حوزه منابع انساني) از معضلات اساسي بخش هاي دولتي به شمار مي رود و اساسا بنگاهداري دولتي در بيشتر حوزه ها فاقد عملكرد بهره وري مطلوب است.

اكنون يكي از معضلات اقتصادي ايران روند رو به كاهش بهره وري نيروي كار و سرمايه است و شايد به همين دليل است كه در برنامه چهارم پيش بيني شده ۵/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادي ايران از محل افزايش بهره وري به دست آيد.

اينكه دولت اين واقعيت را پذيرفته كه سهمي از توليد ناخالص داخلي مي تواند به واسطه افزايش بهره وري نزد خود دولت ارتقا پيدا كند، بسيار جاي اميدواري دارد. به نظر مي رسد نامگذاري امسال به سال «توليد ملي…» از جانب مقام معظم رهبري، مي تواند طليعه جديدي از توجه به مقوله بهره وري را فراروي اقتصاد كشور بازگشايي كند.

نمي توان اين واقعيت مهم را فراموش كرد كه افزايش بهره وري كل عوامل توليد به معني كاهش هزينه تمام شده توليد است كه اين امر به مثابه افزايش رقابت پذيري و توسعه صادرات خواهد بود.

از سوي ديگر بايد اشاره كرد كه ارتقاي بهره وري كل عوامل، باعث رواج صرفه جويي در استفاده از منابع توليد و كاهش آثار سوء زيست محيطي هم مي شود كه به نوبه خود اين افزايش بهره وري به افزايش درآمد صاحبان عوامل توليد و ارتقاي سطح رفاه در جامعه كمك مي كند. نگاه علمي و واقع بينانه به اين پديده، مسبب بهبود فضاي كسب و كار در بخش دولتي خواهد بود و از آنجا كه سهم عمده يي از فعاليت هاي اقتصادي كشور در دست دولت قرار دارد، لذا با تصميم و اراده دولت در راستاي بهره وري عملاشاهد ارتقاي كارايي و بهره وري در كل بدنه و ساير بخش هاي اقتصادي كشور خواهيم بود.

در اين رابطه مي توان به سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون هاي مدون توسعه اقتصادي اشاره كرد. اما يك نكته هنوز مشخص نشده و آن، اينكه تعريف دولت از پديده بهره وري چيست؟ به عنوان مثال مباحثي مانند خصوصي سازي يا تغيير ساختارها در بخش هاي مالي و بانكي و… چه نسبتي با مقوله بهره وري پيدا مي كنند؟آيا دولت درصدد است صرفا با آمار و ارقام به اين بهره وري نايل شود؟

به عبارت ديگر آيا براي نيل به اهداف بهره وري، دولت تمايل به ادامه مسيري دارد كه سال هاست از آن دفاع مي كند يا برعكس به فكر ايجاد ساختارهايي متفاوت با آنچه تاكنون بوده، افتاده است؟لازمه بهره وري، چيزي جز پايش مستمر فعاليت ها نيست.

در حالي كه مسوولان امور اقتصادي كشور حتي از ارائه آمارهاي به زعم آنان «نگران كننده» جلوگيري مي كنند، چگونه مي توان به رصد اين پايش ها پرداخت؟

بديهي است شماري از ساختارها و نظام هاي كنوني در عرصه اقتصاد اوضاع مطلوبي ندارند.

اين را مي توان حتي از روي معدود آمارهايي كه با رويكرد قطره چكاني به رسانه ها درز مي كنند هم مشاهده كرد. براي حصول به بهره وري ظاهرا چاره يي جز بر هم زدن اين نظامات وجود ندارد.

اين در حالي است كه دولت تاكنون از اين ساختارها حمايت كرده و آنها را واجد مطلوبيت لازم مي داند. با اين اوصاف دولت چه راهكار و چه نقشه راهي براي افزايش بهره وري ترسيم كرده است؟

در صنايع خودروسازي هموطنان ما چوب نقصان رقابت را مي خورند. در برخي ديگر از صنايع نظير فولاد و نساجي و لوازم خانگي هنوز هم وجود مزيت هاي رقابتي براي اين صنايع در كشور مبهم است. منابع محدود اقتصادي كشور مصروف صنايعي مي شود كه به بهانه ايجاد اشتغال، خواهان افزايش سهم خود از اين منابع هستند.

بخش بانكي كشور عملادر گرداب تسهيلات تكليفي دست و پا زده و هزينه اين عدم بهره وري را از مشتريان خرده پا مطالبه مي كنند.

در حال حاضر بانك هاي دولتي بيش از سقف تسهيلات خود يعني به ميزان ۱۱۷ درصد از منابع خود را تسهيلات داده اند و اين شاخص درباره بانك هاي خصوصي كه مقوله بهره وري را با حساسيت بيشتري به نسبت بانك هاي دولتي دنبال مي كنند، حدود ۸۵ درصد بوده كه به اين ترتيب سقف اعلام شده را رعايت كرده اند.

مي توان به راحتي حدس زد كه بانك هاي دولتي در موارد متعدد چاره يي جز اعطاي وام به مجموعه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي نداشته اند: وام هايي كه شايد اگر خود اين بانك ها در مقام تصميم گير قرار مي گرفتند، تمايل و انگيزه يي براي اعطاي آنها نداشتند.

اين موارد و موارد ديگر مشابه ثابت مي كند كه پديده بهره وري در كشور بايد مورد بازنگري قرار گيرد و اين مهندسي مجدد را بايد از خود دولت شروع كرد.

از ياد نبريم كه بهره وري مي تواند چالش بزرگ و در عين حال حلقه مفقوده توسعه كشور هم تلقي شود. به هر تقدير اميدواريم خبرهاي تكميلي بيشتري را در اين خصوص بشنويم.

شايد بهترين نقطه شروع، توقف سياست شبهه برانگيز دولت در ارائه آمارهاي اقتصادي شفاف باشد.

روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۷۳ به تاريخ ۳۰/۱/۹۱، صفحه ۷ (نگاه)

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن