حفظ منابع طبیعی و انفال در دستور کار صنایع معدنی قرار گرفت

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ منابع طبیعی و انفال کشور با رعایت اصول و ضوابط قانونی در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرارگرفته است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘وجیه الله جعفری’ روز چهارشنبه در همایش مربوط به سومین روز از هفته منابع طبیعی با عنوان روز منابع طبیعی، حفاظت و قانون افزود: با توجه به اینکه حفظ و صیانت از منابع طبیعی کشور همیشه مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، توسعه اقتصادی کشور به بخش معدن و صنایع معدنی وابسته است.

وی اظهارداشت: ذخایر معدنی زیادی در کشور وجود دارد و تاکنون ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده است.

جعفری ادامه داد: همچنین پنج هزارو ۷۰۰ معدن مجوز بهره برداری دریافت کرده اند که ۴ هزارو ۵۰۰ مورد آن به صورت فعال و مابقی در حال تجهیز و واگذاری هستند.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: طبق آمار سال ۸۹، از معادن کشور حدود ۲۹۰ میلیون تن استخراج صورت گرفته که در مجموع برای بیش از ۶۵۰ هزار نفر اشتغالزایی در این بخش ایجاد شده است.

جعفری اظهارداشت: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد است که این رقم نسبت به سایر کشورهای پیشرفته با رقم ۳۰ درصد بسیار اندک و ناچیز است.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی جزء ۱۰ کشور اول دنیا و از لحاظ تولید سرب و روی بزرگترین کشور به شمار می رود، افزود: همچنین ایران در تولید سنگ های تزئینی و سیمان نیز به ترتیب مقام های سوم و پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول ادامه داد: طی سال های اخیر در استخراج مواد معدنی با ۱۰ درصد رشد روبرو بوده ایم در حالی که در بحث تنوع مواد معدنی رشد چندانی را کسب نداشته ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون کشور از لحاظ کشف اکتشاف مواد معدنی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست گفت: تاکنون فقط ۶ درصد گواهی کشف معادن کشور مربوط به مواد معدنی فلزی بوده که سند قطعی مشخص دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: حفظ منابع طبیعی باید در اولویت برنامه های بخش معدن و صنایع معدنی قرار گیرد و تاکنون هماهنگی و تعامل خوبی با سازمان جنگل ها برقرار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سال گذشته براساس تفاهم نامه ای بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان معدن و صنایع معدنی، اصول حفاظت از منابع طبیعی، بهره برداری صحیح از معادن، تسریع در امور سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفت.

جعفری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ضوابط و معیارهایی اجرای عملیات معدنی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش تخریب این منابع است.

وی افزود: در اصلاح قانون معدن، حق الارض و جبران خسارت دولت از ۳ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است تا برخی از امور همچون حفظ منابع طبیعی تقویت شود.

معاون وزیر صنعت به مشکل بخش اکتشاف نیز اشاره کردو گفت: افراد حقیقی و حقوقی به صورت طولانی مدت محدوده های اکتشافی را در اختیار خود می گرفتند بدون اینکه وجهی به منابع طبیعی بپردازند اما با اصلاح قانون معادن برای حفظ اراضی منابع طبیعی ۱۵ درصد اجاره بهاء به سازمان منابع طبیعی از سوی این اشخاص پرداخت می شود.

وی در ادامه افزود: در راستای حفظ منابع طبیعی کشور بهینه سازی ماشین آلات صنعتی نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.