حفظ منابع طبیعی و انفال در دستور كار صنایع معدنی قرار گرفت

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ منابع طبیعی و انفال كشور با رعایت اصول و ضوابط قانونی در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرارگرفته است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘وجیه الله جعفری’ روز چهارشنبه در همایش مربوط به سومین روز از هفته منابع طبیعی با عنوان روز منابع طبیعی، حفاظت و قانون افزود: با توجه به اینكه حفظ و صیانت از منابع طبیعی كشور همیشه مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، توسعه اقتصادی كشور به بخش معدن و صنایع معدنی وابسته است.

وی اظهارداشت: ذخایر معدنی زیادی در كشور وجود دارد و تاكنون 57 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده است.

جعفری ادامه داد: همچنین پنج هزارو 700 معدن مجوز بهره برداری دریافت كرده اند كه 4 هزارو 500 مورد آن به صورت فعال و مابقی در حال تجهیز و واگذاری هستند.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تصریح كرد: طبق آمار سال 89، از معادن كشور حدود 290 میلیون تن استخراج صورت گرفته كه در مجموع برای بیش از 650 هزار نفر اشتغالزایی در این بخش ایجاد شده است.

جعفری اظهارداشت: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد است كه این رقم نسبت به سایر كشورهای پیشرفته با رقم 30 درصد بسیار اندك و ناچیز است.

وی با بیان اینكه ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی جزء 10 كشور اول دنیا و از لحاظ تولید سرب و روی بزرگترین كشور به شمار می رود، افزود: همچنین ایران در تولید سنگ های تزئینی و سیمان نیز به ترتیب مقام های سوم و پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول ادامه داد: طی سال های اخیر در استخراج مواد معدنی با 10 درصد رشد روبرو بوده ایم در حالی كه در بحث تنوع مواد معدنی رشد چندانی را كسب نداشته ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه هم اكنون كشور از لحاظ كشف اكتشاف مواد معدنی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست گفت: تاكنون فقط 6 درصد گواهی كشف معادن كشور مربوط به مواد معدنی فلزی بوده كه سند قطعی مشخص دریافت كرده اند.

وی تاكید كرد: حفظ منابع طبیعی باید در اولویت برنامه های بخش معدن و صنایع معدنی قرار گیرد و تاكنون هماهنگی و تعامل خوبی با سازمان جنگل ها برقرار شده است.

وی اضافه كرد: همچنین سال گذشته براساس تفاهم نامه ای بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان معدن و صنایع معدنی، اصول حفاظت از منابع طبیعی، بهره برداری صحیح از معادن، تسریع در امور سرمایه گذاری در دستور كار قرار گرفت.

جعفری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ضوابط و معیارهایی اجرای عملیات معدنی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و كاهش تخریب این منابع است.

وی افزود: در اصلاح قانون معدن، حق الارض و جبران خسارت دولت از 3 درصد به 12 درصد افزایش یافته است تا برخی از امور همچون حفظ منابع طبیعی تقویت شود.

معاون وزیر صنعت به مشكل بخش اكتشاف نیز اشاره كردو گفت: افراد حقیقی و حقوقی به صورت طولانی مدت محدوده های اكتشافی را در اختیار خود می گرفتند بدون اینكه وجهی به منابع طبیعی بپردازند اما با اصلاح قانون معادن برای حفظ اراضی منابع طبیعی 15 درصد اجاره بهاء به سازمان منابع طبیعی از سوی این اشخاص پرداخت می شود.

وی در ادامه افزود: در راستای حفظ منابع طبیعی كشور بهینه سازی ماشین آلات صنعتی نیز در دستور كار این سازمان قرار گرفته است.