اخبار فرش ماشینی

بسته حمايتي و استقبال صنعتگران از محدودسازي واردات

به تازگي گزارشي تحت عنوان بازتاب رونمايي بخش اول بسته حمايتي و استقبال صنعتگران از محدودسازي واردات در تاريخ ۸/۲/۱۳۸۸ در صفحه صنعت و معدن به چاپ رسيده كه مفاد آن از ابعاد گوناگون اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي قابل بررسي و ارزيابي است : برپايه گزارش خلاصه بسته حمايتي به شرح زير تبيين شده است .    
۱ـ جلوگيري از كم اظهاري در گمركات كشور و اصلاح قيمت هاي پايه، ۲ـ ممنوعيت خريد كالاهاي مشابه توليد داخل توسط دستگاه هاي دولتي، ۳ـ تشديد وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي توسعه استانداردهاي اجباري، ۴ـ مبارزه با قاچاق كالا، ۵ـ ممنوعيت تبليغ كالاهاي مشابه توليد داخل در رسانه هاي كشور و ۶ـ ممنوعيت اعطاي اعتبارات بانكي جهت ورود كالاهاي نهايي.

با طرح اين مقدمه كوتاه ، به تجزيه و تحليل بسته حمايت از توليد و توجيهات قانوني تشكيل كارگروه مبادرت مي كنيم :
دستيابي به توسعه و حصول به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور جز از طريق هماهنگي و همسويي كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي و هدايت نامحسوس بخش هاي خصوصي و تعاوني كشور ، با سياست گذاري هاي صحيح و اصولي در مسير اهداف توسعه اي كه متضمن منافع اقتصادي بخش خصوصي نيز باشد ، ميسر نخواهد بود .
از اين رو، تاسيس يك نظام جامع اقتصادي كه در آن اولويت اول كليه دستگاه هاي دولت ، دستيابي به اهداف ملي ( و نه بخشي ) باشد، امري ضروري است.

به عبارت ديگر جهت دستيابي به رشد و توسعه موثر تمام دستگاه ها و قواي محركه اقتصادي كشور بايد هم سو و هم جهت تنظيم شوند و اصولارويكرد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي مبني بر اينكه « رييس جمهور با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ سازي تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد … » بر همين معنا شكل گرفته است .
۱ـ ايجاد و تشكيل كارگروهي از وزراي محترم كار و امور اجتماعي ، بازرگاني ، دفاع ، نيرو ، رييس كل بانك مركزي ، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي ، با رياست وزير صنايع و معادن كه در جهت حمايت از توليد شكل گرفته است ، هرچند تاسيسي مبارك و درخور تحسين است و در صورت اجرا متضمن بركات و پيشرفت هاي اقتصادي بسياري خواهد شد ، اما به نظر مي رسد كه اولاكارگروه مزبور بسيار ديرهنگام شكل گرفته و ثانيا نه تنها وزراي مزبور، بلكه كل وزراي كابينه بايد در كارگروه حمايت از توليد ، عضويت داشته باشند، زيرا براي دستيابي به استقلال واقعي كشور ، عالي ترين و مهمترين وظيفه رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه ، بايستي حمايت از توليد باشد .

اين روزها كه مصادف با فعاليت هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري است ، طرح بسته هاي حمايتي خصوصا در حوزه توليد ، رنگ و بوي ديگري دارد. بدون استثناء همه كانديداها ، كاهش تورم و رفع بحران بيكاري و ايجاد اشتغال براي جوانان را جزو اهداف اصلي خود قلمداد مي كنند، در حالي كه تمامي اهداف مزبور در توليد و حمايت از آن خلاصه مي شود و از آن طريق ، قابل دستيابي است . بنابراين و با توجه به اهميت توليد در ساختار اقتصاد كشور ، همه وزراي كابينه و دستگاه هاي تحت امر آنان ، بايد جزو كارگروه حمايت از توليد شده و رياست كارگروه نيز با رياست جمهوري باشد نه وزير صنايع .

۲ـ به نظر مي رسد كه تصميمات مقطعي نظير ايجاد كارگروه در چارچوب يك مصوبه دولتي كه فاقد ضمانت هاي اجرايي لازم است ، براي حصول به اهداف ملي نظير ايجاد اشتغال ، كاهش تورم ، افزايش توليد ناخالص ملي ، افزايش درآمد سرانه ، ايجاد رشد و نهايتا دستيابي به توسعه ، كافي نبوده و لازم است كه حمايت از توليد در قالب قانوني لازم الاجرا و به صورت امري قانوني و دائمي به همه دستگاه ها به جاي وظايف مقطعي آنان ابلاغ شود و اين امر نه تنها در دوره بحران اقتصادي ، بلكه در همه دوران ركود و رونق اقتصادي ، مورد توجه و پايش قرار گيرد .
۳ ـ مفهوم مخالف ايجاد بسته حمايت از توليد آن است كه تاكنون چنين رويكردي وجود خارجي نداشته و اصولاتوليد در سطح كلان ملي ، مورد حمايت قرار نگرفته است. البته از نشستن پاي درد دل توليدكنندگان كشور ، صحت مقوله بي توجهي به امر توليد ، قابل استنباط است و مشخص مي شود كه در دوران گذشته به توليدكنندگان ، كمتر از بازرگانان و تجار بها داده شده است. شايد يكي از دلايل چنين رويكردي ، نفوذ بيشتر قشر بازرگانان كشور در سياست گذاري ها باشد، درستي اين مقوله را مي توان در بافت اعضاي هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به وضوح مشاهده كرده و تشخيص داد كه وزن اعضاي بازرگاني اتاق نسبت به توليدكنندگان در سياست گذاري ها و اتخاذ تصميمات و راهبردها بيشتر است.
۴ـ يكي ديگر از دلايل عدم موفقيت در حمايت از توليد در سنوات گذشته ساختار نامتجانس و غير اصولي و متعارض برخي از دستگاه ها و تعدد مراجع تصميم گيري در حوزه اي واحد بوده كه از مصاديق بارز آن مي توان به شرح وظايف نسبتا متعارض وزارتخانه هاي صنايع و معادن و وزارت بازرگاني اشاره كرد .
در شرايطي كه حمايت هاي تعرفه اي از توليد و توليدكننده در صلاحيت وزارتخانه هاي متولي بخش اقتصادي مزبور ، نظير وزارت صنايع و معادن يا وزارت جهاد كشاورزي است ، مي بينيم كه اين حمايت منوط به موافقت ارگاني ديگر ، يعني وزارت بازرگاني است و وزارت بازرگاني و كميته دائمي مقررات صادرات و واردات به رياست معاون وزير بازرگاني ، تصميم گيرنده نهايي ميزان تعرفه ، جهت حمايت از توليد هستند و متاسفانه راي وزارتخانه هاي متولي توليد (نظير صنايع و معادن و جهاد كشاورزي) يك راي از شش راي بوده و تجربه نشان داده است كه اصولاسياست ها و رويكردهاي بازرگاني بر توليد ارجحيت دارد . بنابراين عملاساختار موجود در شكل گيري وزارت بازرگاني ، ذاتا موافق توليد نيست. به همين دليل اصولي و با اهميت است كه در اغلب كشورهاي جهان ، وزارتخانه اي مستقل به نام وزارت بازرگاني وجود نداشته و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني در يك وزارتخانه ادغام شده اند. همين رويكرد مبناي تشكيل يك اتاق واحد صنايع و بازرگاني در كشورهاي پيشرفته قرار گرفته كه ما نيز آن قانون را از كشورهاي اروپايي اقتباس نموده ايم .

به نظر مي رسد در شرايط حاضر ، مهم ترين راهكار موجود جهت حمايت از توليد در سطح كلان و ملي ، ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن است كه با سياست كلان صرفه جويي ، كوچك سازي دولت و بهره وري ، هماهنگي كامل دارد .

۵ـ نكته با اهميتي كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد ، توجه به آن بخش از هزينه هايي است كه صرفا در اثر اقدامات يكجانبه بوروكراتيك و ديكته شده دولت به توليدكنندگان تحميل مي شود . اين بخش از هزينه ها اصولارقم قابل توجهي را در قيمت تمام شده محصول توليد داخل تشكيل مي دهند كه خارج از خواست و اراده توليدكنندگان و منحصرا ناشي از سياست هاي كلان يا نقايص موجود در زيرساخت هاي كشور است . به عنوان مثال ، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان ، هزينه گشايش اعتبارات اسنادي ، بيمه و واردات مواد اوليه و قطعات يدكي و خريد ماشين آلات در كشور را در مقام مقايسه با كشورهاي همجوار افزايش داده است و دولت بايد توجه كند كه در تعيين قيمت هاي پايه در گمركات كشور يا تعرفه بندي ، معمولااين هزينه هاي تحميلي بر توليد داخلي مورد عنايت قرار نمي گيرد و قيمت هاي پايه ، بدون توجه به اين امر مهم و اوضاع و احوال خاص اقتصادي كشور منظور مي شود . از اين رو چنانچه ملاك عمل دولت در تعيين قيمت هاي پايه ، صرفا برپايه پايين ترين قيمت كالاي توليدكنندگان خارجي باشد كه در شرايط اضطرار و بحران اقتصادي و براي بقا اعلام كرده اند ، به نظر مي رسد كه چنين قيمتي نه تنها دردي از آلام توليدكنندگان دوا نخواهد كرد، بلكه موجب تضرر بيشتر توليدكنندگان خواهد شد .

بنابراين در تعيين قيمت هاي پايه كه ماخذ تعرفه بندي قرار مي گيرد ، لازم است از تغيير فوري قيمت پايه و كاهش آن به بهانه بحران اقتصاد جهاني خودداري كرد . زيرا كاهش قيمت كالابراي توليدكننده خارجي و خصوصا اروپايي كه در شرايط بحراني صورت گرفته بي شباهت به دمپينگ كلي و همه جانبه و اضطراري توليدكنندگان خارجي نيست. لازم است دولت با عنايت به هزينه هاي تحميلي پيش گفته و با نگاه حمايتي و بلندمدت به مصالح مصرف كننده و توليدكننده ، از كاهش سريع و مقطعي قيمت هاي پايه در گمركات كشور جلوگيري كند تا اقدامات اضطراري خارجيان كه مشوق واردكنندگان شده است ، موجب توقف فعاليت و اضمحلال واحدهاي توليدي نشود .
۶ـ موضوع ديگري كه لازم است در دستوركار كارگروه حمايت از توليد قرار گيرد ، مقررات و قرار و مدارهاي قبلي دستگاه هاي دولتي با سرمايه گذاران بخش خصوصي و به فراموشي سپرده نشدن توجيهات فني و اقتصادي حاكم بر امور آنان در زمان سرمايه گذاري است كه بايد مورد حمايت دولت قرار گرفته و دولت به عنوان حامي و پشتيبان قابل اعتماد و اتكاي سرمايه گذاران بخش خصوصي تلقي شود و اين امر ملازمه با ثبات در تصميمات و سياست گذاري ها و اجتناب از تصميمات مقطعي و زودگذر دارد .

۷ـ از آنجا كه دولت بزرگترين خريدار و مصرف كننده در كشور محسوب مي شود ، جلوگيري از خريد كالاهاي خارجي مشابه توليد داخلي توسط دستگاه هاي دولتي و واحدهاي وابسته و همچنين توقف واردات مستقيم كالاهاي خارجي توسط دولت ( وزارت بازرگاني ) و واحدهاي تابعه و نهادها نيز چنانچه با ضمانت هاي اجرايي لازم همراه باشد و اسير استثناء و تبصره و … نشود و از طرف ديگر تخصيص اعتبار واردات كالاها منحصر به مواد اوليه ، كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات توليد شده و به كالاهاي مصرفي و غيرضروري اختصاص نيابد ، مي توان ادعا كرد كه اراده دولت در حمايت از توليد شكل گرفته است . ليكن به نظر مي رسد ، تجلي اين اراده در تهيه و تقديم لايحه اي دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي ، تلالوي بيشتري خواهد يافت .
نويسنده: عبدالعظيم آقاجاني چوبري

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن