اخبار فرش ماشینی

بسته حمايتي و استقبال صنعتگران از محدودسازي واردات

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

به تازگي گزارشي تحت عنوان بازتاب رونمايي بخش اول بسته حمايتي و استقبال صنعتگران از محدودسازي واردات در تاريخ ۸/۲/۱۳۸۸ در صفحه صنعت و معدن به چاپ رسيده كه مفاد آن از ابعاد گوناگون اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي قابل بررسي و ارزيابي است : برپايه گزارش خلاصه بسته حمايتي به شرح زير تبيين شده است .    
۱ـ جلوگيري از كم اظهاري در گمركات كشور و اصلاح قيمت هاي پايه، ۲ـ ممنوعيت خريد كالاهاي مشابه توليد داخل توسط دستگاه هاي دولتي، ۳ـ تشديد وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي توسعه استانداردهاي اجباري، ۴ـ مبارزه با قاچاق كالا، ۵ـ ممنوعيت تبليغ كالاهاي مشابه توليد داخل در رسانه هاي كشور و ۶ـ ممنوعيت اعطاي اعتبارات بانكي جهت ورود كالاهاي نهايي.

با طرح اين مقدمه كوتاه ، به تجزيه و تحليل بسته حمايت از توليد و توجيهات قانوني تشكيل كارگروه مبادرت مي كنيم :
دستيابي به توسعه و حصول به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور جز از طريق هماهنگي و همسويي كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي و هدايت نامحسوس بخش هاي خصوصي و تعاوني كشور ، با سياست گذاري هاي صحيح و اصولي در مسير اهداف توسعه اي كه متضمن منافع اقتصادي بخش خصوصي نيز باشد ، ميسر نخواهد بود .
از اين رو، تاسيس يك نظام جامع اقتصادي كه در آن اولويت اول كليه دستگاه هاي دولت ، دستيابي به اهداف ملي ( و نه بخشي ) باشد، امري ضروري است.

به عبارت ديگر جهت دستيابي به رشد و توسعه موثر تمام دستگاه ها و قواي محركه اقتصادي كشور بايد هم سو و هم جهت تنظيم شوند و اصولارويكرد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي مبني بر اينكه « رييس جمهور با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ سازي تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد … » بر همين معنا شكل گرفته است .
۱ـ ايجاد و تشكيل كارگروهي از وزراي محترم كار و امور اجتماعي ، بازرگاني ، دفاع ، نيرو ، رييس كل بانك مركزي ، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي ، با رياست وزير صنايع و معادن كه در جهت حمايت از توليد شكل گرفته است ، هرچند تاسيسي مبارك و درخور تحسين است و در صورت اجرا متضمن بركات و پيشرفت هاي اقتصادي بسياري خواهد شد ، اما به نظر مي رسد كه اولاكارگروه مزبور بسيار ديرهنگام شكل گرفته و ثانيا نه تنها وزراي مزبور، بلكه كل وزراي كابينه بايد در كارگروه حمايت از توليد ، عضويت داشته باشند، زيرا براي دستيابي به استقلال واقعي كشور ، عالي ترين و مهمترين وظيفه رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه ، بايستي حمايت از توليد باشد .

hinza chemical تبلیغات

اين روزها كه مصادف با فعاليت هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري است ، طرح بسته هاي حمايتي خصوصا در حوزه توليد ، رنگ و بوي ديگري دارد. بدون استثناء همه كانديداها ، كاهش تورم و رفع بحران بيكاري و ايجاد اشتغال براي جوانان را جزو اهداف اصلي خود قلمداد مي كنند، در حالي كه تمامي اهداف مزبور در توليد و حمايت از آن خلاصه مي شود و از آن طريق ، قابل دستيابي است . بنابراين و با توجه به اهميت توليد در ساختار اقتصاد كشور ، همه وزراي كابينه و دستگاه هاي تحت امر آنان ، بايد جزو كارگروه حمايت از توليد شده و رياست كارگروه نيز با رياست جمهوري باشد نه وزير صنايع .

۲ـ به نظر مي رسد كه تصميمات مقطعي نظير ايجاد كارگروه در چارچوب يك مصوبه دولتي كه فاقد ضمانت هاي اجرايي لازم است ، براي حصول به اهداف ملي نظير ايجاد اشتغال ، كاهش تورم ، افزايش توليد ناخالص ملي ، افزايش درآمد سرانه ، ايجاد رشد و نهايتا دستيابي به توسعه ، كافي نبوده و لازم است كه حمايت از توليد در قالب قانوني لازم الاجرا و به صورت امري قانوني و دائمي به همه دستگاه ها به جاي وظايف مقطعي آنان ابلاغ شود و اين امر نه تنها در دوره بحران اقتصادي ، بلكه در همه دوران ركود و رونق اقتصادي ، مورد توجه و پايش قرار گيرد .
۳ ـ مفهوم مخالف ايجاد بسته حمايت از توليد آن است كه تاكنون چنين رويكردي وجود خارجي نداشته و اصولاتوليد در سطح كلان ملي ، مورد حمايت قرار نگرفته است. البته از نشستن پاي درد دل توليدكنندگان كشور ، صحت مقوله بي توجهي به امر توليد ، قابل استنباط است و مشخص مي شود كه در دوران گذشته به توليدكنندگان ، كمتر از بازرگانان و تجار بها داده شده است. شايد يكي از دلايل چنين رويكردي ، نفوذ بيشتر قشر بازرگانان كشور در سياست گذاري ها باشد، درستي اين مقوله را مي توان در بافت اعضاي هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به وضوح مشاهده كرده و تشخيص داد كه وزن اعضاي بازرگاني اتاق نسبت به توليدكنندگان در سياست گذاري ها و اتخاذ تصميمات و راهبردها بيشتر است.
۴ـ يكي ديگر از دلايل عدم موفقيت در حمايت از توليد در سنوات گذشته ساختار نامتجانس و غير اصولي و متعارض برخي از دستگاه ها و تعدد مراجع تصميم گيري در حوزه اي واحد بوده كه از مصاديق بارز آن مي توان به شرح وظايف نسبتا متعارض وزارتخانه هاي صنايع و معادن و وزارت بازرگاني اشاره كرد .
در شرايطي كه حمايت هاي تعرفه اي از توليد و توليدكننده در صلاحيت وزارتخانه هاي متولي بخش اقتصادي مزبور ، نظير وزارت صنايع و معادن يا وزارت جهاد كشاورزي است ، مي بينيم كه اين حمايت منوط به موافقت ارگاني ديگر ، يعني وزارت بازرگاني است و وزارت بازرگاني و كميته دائمي مقررات صادرات و واردات به رياست معاون وزير بازرگاني ، تصميم گيرنده نهايي ميزان تعرفه ، جهت حمايت از توليد هستند و متاسفانه راي وزارتخانه هاي متولي توليد (نظير صنايع و معادن و جهاد كشاورزي) يك راي از شش راي بوده و تجربه نشان داده است كه اصولاسياست ها و رويكردهاي بازرگاني بر توليد ارجحيت دارد . بنابراين عملاساختار موجود در شكل گيري وزارت بازرگاني ، ذاتا موافق توليد نيست. به همين دليل اصولي و با اهميت است كه در اغلب كشورهاي جهان ، وزارتخانه اي مستقل به نام وزارت بازرگاني وجود نداشته و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني در يك وزارتخانه ادغام شده اند. همين رويكرد مبناي تشكيل يك اتاق واحد صنايع و بازرگاني در كشورهاي پيشرفته قرار گرفته كه ما نيز آن قانون را از كشورهاي اروپايي اقتباس نموده ايم .

به نظر مي رسد در شرايط حاضر ، مهم ترين راهكار موجود جهت حمايت از توليد در سطح كلان و ملي ، ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن است كه با سياست كلان صرفه جويي ، كوچك سازي دولت و بهره وري ، هماهنگي كامل دارد .

۵ـ نكته با اهميتي كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد ، توجه به آن بخش از هزينه هايي است كه صرفا در اثر اقدامات يكجانبه بوروكراتيك و ديكته شده دولت به توليدكنندگان تحميل مي شود . اين بخش از هزينه ها اصولارقم قابل توجهي را در قيمت تمام شده محصول توليد داخل تشكيل مي دهند كه خارج از خواست و اراده توليدكنندگان و منحصرا ناشي از سياست هاي كلان يا نقايص موجود در زيرساخت هاي كشور است . به عنوان مثال ، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان ، هزينه گشايش اعتبارات اسنادي ، بيمه و واردات مواد اوليه و قطعات يدكي و خريد ماشين آلات در كشور را در مقام مقايسه با كشورهاي همجوار افزايش داده است و دولت بايد توجه كند كه در تعيين قيمت هاي پايه در گمركات كشور يا تعرفه بندي ، معمولااين هزينه هاي تحميلي بر توليد داخلي مورد عنايت قرار نمي گيرد و قيمت هاي پايه ، بدون توجه به اين امر مهم و اوضاع و احوال خاص اقتصادي كشور منظور مي شود . از اين رو چنانچه ملاك عمل دولت در تعيين قيمت هاي پايه ، صرفا برپايه پايين ترين قيمت كالاي توليدكنندگان خارجي باشد كه در شرايط اضطرار و بحران اقتصادي و براي بقا اعلام كرده اند ، به نظر مي رسد كه چنين قيمتي نه تنها دردي از آلام توليدكنندگان دوا نخواهد كرد، بلكه موجب تضرر بيشتر توليدكنندگان خواهد شد .

بنابراين در تعيين قيمت هاي پايه كه ماخذ تعرفه بندي قرار مي گيرد ، لازم است از تغيير فوري قيمت پايه و كاهش آن به بهانه بحران اقتصاد جهاني خودداري كرد . زيرا كاهش قيمت كالابراي توليدكننده خارجي و خصوصا اروپايي كه در شرايط بحراني صورت گرفته بي شباهت به دمپينگ كلي و همه جانبه و اضطراري توليدكنندگان خارجي نيست. لازم است دولت با عنايت به هزينه هاي تحميلي پيش گفته و با نگاه حمايتي و بلندمدت به مصالح مصرف كننده و توليدكننده ، از كاهش سريع و مقطعي قيمت هاي پايه در گمركات كشور جلوگيري كند تا اقدامات اضطراري خارجيان كه مشوق واردكنندگان شده است ، موجب توقف فعاليت و اضمحلال واحدهاي توليدي نشود .
۶ـ موضوع ديگري كه لازم است در دستوركار كارگروه حمايت از توليد قرار گيرد ، مقررات و قرار و مدارهاي قبلي دستگاه هاي دولتي با سرمايه گذاران بخش خصوصي و به فراموشي سپرده نشدن توجيهات فني و اقتصادي حاكم بر امور آنان در زمان سرمايه گذاري است كه بايد مورد حمايت دولت قرار گرفته و دولت به عنوان حامي و پشتيبان قابل اعتماد و اتكاي سرمايه گذاران بخش خصوصي تلقي شود و اين امر ملازمه با ثبات در تصميمات و سياست گذاري ها و اجتناب از تصميمات مقطعي و زودگذر دارد .

۷ـ از آنجا كه دولت بزرگترين خريدار و مصرف كننده در كشور محسوب مي شود ، جلوگيري از خريد كالاهاي خارجي مشابه توليد داخلي توسط دستگاه هاي دولتي و واحدهاي وابسته و همچنين توقف واردات مستقيم كالاهاي خارجي توسط دولت ( وزارت بازرگاني ) و واحدهاي تابعه و نهادها نيز چنانچه با ضمانت هاي اجرايي لازم همراه باشد و اسير استثناء و تبصره و … نشود و از طرف ديگر تخصيص اعتبار واردات كالاها منحصر به مواد اوليه ، كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات توليد شده و به كالاهاي مصرفي و غيرضروري اختصاص نيابد ، مي توان ادعا كرد كه اراده دولت در حمايت از توليد شكل گرفته است . ليكن به نظر مي رسد ، تجلي اين اراده در تهيه و تقديم لايحه اي دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي ، تلالوي بيشتري خواهد يافت .
نويسنده: عبدالعظيم آقاجاني چوبري

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن