با واردات نمي‌توان شكم ملت را سيركرد
متاسفانه در سال 90 به طور كلي يارانه بخش شير قطع شد. دولت در حالي يارانه شير را حذف كرد كه قانون به هدفمندسازي يارانه‌ها تاكيد دارد نه به حفظ آن بايد اقلام مورد نياز دامدار را با قيمت مناسب در اختيار دامدار قرار داد و قيمت نهاده‌هاي دامي، خوراك دام و علوفه را نيز تحت كنترل قرار داد.
البته اين بحث در دولت مطرح است كه چهار قلم نهاده دامي به قيمت توافقي و به اندازه كافي در اختيار دامداران قرار داده شود تا قيمت شير متعادل شود. اگر اين امر محقق شود، حتما قيمت شير از 630 تومان فعلي هم پايين‌تر خواهد آمد.
قيمت لبنيات و موج سينوسي افزايش قيمت شير، حرف و حديث‌ها درباره گرانفروشي دامداران و موضع دولت در برابر صنعت گران شير موضوعاتي است كه با رييس اتحاديه دامداران استان تهران در مورد آن به گفت‌وگو نشستيم. جمشيد سليماني در اين گفت‌وگو به افزايش قيمت هر كيلو شير به 950 تومان اشاره و از سياست‌هايي وارداتي و مقطعي دولت براي تنظيم بازار گله مي‌كند. سليماني در اين گفت‌وگو گفت: «دولت سياست‌هايي را در راستاي تنظيم بازار در پيش گرفته و با واردات سعي دارد كمبودهاي بازار را جبران كند اما مسلم است كه با واردات نمي‌توان شكم ملت را سير كرد. ممكن است كه با واردات به عنوان مسكن موقت بتوان بازار را تنظيم كرد اما تنظيم بازار به قيمت ضربه خوردن به قيمت و توليد امر خطا و اشتباهي است.»، اين گفت‌وگو را بخوانيد.
اين روزها بر دامداران چه مي‌گذرد و آنها درگير چه مشكلات و مسائلي هستند؟
اين روزها دامداران بيش از هر زمان ديگري فاصله بين قيمت تمام‌شده و قيمت فروش خود را حس مي‌كنند و با اتفاقات عجيبي هم مواجه هستند.
چه اتفاقات عجيبي؟
اتفاقات عجيبي كه در اين مدت افتاده اين است كه با توجه به نظركارشناسي و بالا بودن قيمت تمام‌شده اما دولت همچنان اجازه نمي‌دهد كه قيمت شير متناسب با هزينه‌هاي آن تعيين شود. با توجه به كارشناسي‌‌هاي به عمل آمده در تشكل‌هاي دامپروري و وزارت جهاد كشاورزي قيمت تمام‌شده شير خام و گوشت قرمز به لحاظ گراني نهاده‌هاي دامي و هزينه‌هاي سربار تهيه نهاده‌هاي دامي بالاتر رفته است. ضمن اينكه مدت‌زمان زيادي است كه دامداران و دامپروران حتي قيمت تمام‌شده خود را دريافت نمي‌كنند. يعني در جلسات كارشناسي با سازمان‌ها، قيمت تمام‌شده شير در جدول كارشناسي يك رقمي درمي‌آيد كه خارج از جلسه به دامداران پرداخت نمي‌شود، به خاطر اينكه دولت در راستاي تنظيم بازار محدوديت‌هايي را در بازار اعمال مي‌كند. بنابراين در حال حاضر دامدار حداقل هزينه و پولي را كه براي توليد شير متحمل مي‌شود به دست نمي‌آورد. در طول سال‌هاي گذشته هم بارها اين موضوع را متذكر شديم و اعلام كرديم. از هر تريبوني كه به دست‌مان رسيد اعلام كرديم با ادامه اين روند توليد ملي با مشكل مواجه مي‌شود. اگر دامدار و توليدكننده نتوانند بعد از توليد قيمت تمام‌شده خودشان را با سود متعارف دريافت كند، رفته‌رفته توليد خودش را جمع مي‌كند. اگر اين اتفاق بيفتد با كم شدن توليد شير، ضربه‌يي هم به توليد داخلي وارد مي‌شود و از حجم و آمار توليد داخلي هم كم مي‌شود. متعاقب آن با كم شدن توليد شير كه ارتباط مستقيمي با سلامت جامعه دارد، امنيت غذايي كشور به مخاطره مي‌افتد و ما مجبور خواهيم بود كه هزينه‌هاي بيشتري را صرف بهداشت و درمان كنيم. هر چند دولت سياست‌هايي را در راستاي تنظيم بازار در پيش گرفته و با واردات سعي دارد كمبودهاي بازار را جبران كند اما مسلم است كه با واردات نمي‌توان شكم ملت را سيركرد. ممكن است با واردات به عنوان مسكن موقت بتوان بازار را تنظيم كرد اما تنظيم بازار به قيمت ضربه خوردن به قيمت و توليد امر خطا و اشتباهي است.
پس به نظر شما چه بايد كرد؟
بهترين راه اجراي قوانين است. با وجودي كه دو قانون بسيار خوب چون قانون افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي و قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را داريم اما با اجراي ناقص اين دو قانون ،توليد به چنين وضعيتي رسيده است. اين دو قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌اند دولت را موظف كرده كه يارانه‌هاي نقدي به بخش توليد كشاورزي دهد و يارانه هر سال نبايد از سال گذشته كمتر باشد. اما متاسفانه در سال 90 به طور كلي يارانه بخش شير قطع شد. دولت در حالي يارانه شير را حذف كرد كه قانون به هدفمندسازي يارانه‌ها تاكيد دارد نه به حفظ آن. دولت براي اينكه حق همه را در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخته باشد بايد ضمن حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي و آزاد‌سازي‌هايي كه روي قيمت‌ها صورت مي‌داد، يارانه‌ها را به بخش توليد تزريق مي‌كرد. اما تاكنون عكس اين ماجرا بوده است و همه هزينه‌هايي هدفمندسازي يارانه‌ها به توليدكننده تحميل شده و توليدكننده شير ايراني اجازه دريافت قيمت تمام‌شده خود را هم ندارد.
اين رفتار چه مشكلاتي را براي دامداران به وجود آورده است؟
اين رفتار باعث شده كه دامداران سال به سال متضررشده و با مشكلات زيادي رو‌به‌رو شوند. با وجودي كه اكثر توليدكنندگان براي توليد از بانك‌ها وام گرفته‌اند و بايد اقساط ماهيانه‌يي بدهند با وجودي كه درآمد حاصل از فروش شير هزينه‌هاي توليد آنها را پوشش نمي‌دهد از يك طرف آنها با اقساط عقب افتاده، بدهي‌هاي بانكي و با انباشته بدهي‌هاي فراوان رو به رو هستند. از طرف ديگر هم توليدكنندگان شير و دامداران با افزايش روزانه خوراك دام و علوفه‌هاي خشبي زير بار هزينه‌ها خرد و له مي‌شوند.
در چنين وضعيتي شما از دولت و وزارت جهاد كشاورزي چه خواسته‌هايي داريد؟
ما درخواست مي‌كنيم كه قانون تمام و كمال اجرا شود؛ چرا كه اگر قانون كامل اجرا شود اين مشكلات رفع مي‌شود و اتفاقات خوب و مباركي هم در صحنه‌هاي توليد، بازار و مصرف مي‌افتد. درخواست دوم دامداران اين است كه آنها را متهم به گراني‌فروشي نكنند و به خاطر اين تفكر اشتباه دامداران را تهديد نكنند. واقعا دامدار نه گرانفروشي مي‌كند و نه كم فروشي. اصلا يك دامدار توانايي انجام چنين تخلفاتي را ندارد. چون شيرخام ماده سريع‌الفسادي است كه نمي‌شود نگه داشت و به قولي احتكار كرد. شير بايد سريعا به كارخانه انتقال داده شود، بنابر اين دامدار نمي‌تواند در فروش شير خود كم‌فروشي كند. نكته بعدي اين است كه قيمت شير از روي قيمت نهاده‌هاي دامي تعيين مي‌شود و به خاطر همين دامدار نمي‌تواند، قيمت‌گذاري سرخودي را روي شير خود اعمال كند. بايد توجه داشت كه در حال حاضر اين افزايش قيمت‌ها ناشي از گران شدن نهاده‌هاي دامي، خوراك دام و افزايش هزينه‌هاي توليد است و معلول گرانفروشي دامداران نيست. درست است كه ما توليدكننده محسوب مي‌شويم اما در مواقعي هم ما مصرف‌كننده به حساب مي‌آييم. در نيمه ديگر صنعت شير، ما مصرف‌كننده چندين قلم نهاده و توليدات كشاورزي هستيم كه گران شدن قيمت آنها اثر مستقيمي بر قيمت‌هاي شير مي‌گذارد. خواسته ديگر ما اين است كه دولت به جاي صدور مجوز واردات گوشت و شير خشك و تسهيل روند واردات اين كالاها به واردات صحيح نهاده و خوراك فكر كند. براي اينكه مشكلات صنعت دامداري كشور حل شود بايد به فكر در اختيار گذاشتن نهاده بود. در آن زمان دامدار با خيال راحت و بدون دغدغه و استرس به توليدش مشغول مي‌شود و اين گونه ما حتي مي‌توانيم به فكر عرض اندام بيشتر در بازارهاي خارجي هم باشيم. بايد در نظر داشت كه دستگاه متولي توليد شير، وزارت جهاد كشاروزي است و دامداران و مسائل مربوط به آنها هم بايد در همين وزارتخانه پيگيري شود اما اين وزارتخانه اختياراتي براي حمايت از دامداران ندارند و تمام اختيارات در يد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين دو بينش باعث مي‌شود كه توليد از اين منظر هم ضربه ديگري بخورد.
همان‌طور كه گفتم نخستين خواسته ما اين است قانون تماما اجرا شود و حمايت‌هايي را كه قانون براي حمايت از صنعت دامپروري درنظرگرفته است به اين بخش اختصاص داده شود. در قوانين بارها به صراحت عنوان شده كه تصدي‌گري امور بايد به بخش خصوصي انتقال داده شود. اصل 44 هم به صراحت مي‌گويد كه تصدي‌گري بايد به بخش خصوصي واگذار شود و اگر در امر خريد نهاده‌هاي دامي و ساير ملزومات مورد نياز صنعت دامپروري، تشكل‌هاي فراگير كشوري اختيار عمل بيشتري داشتند و مي‌توانستند كمك‌هاي مقتضي را ارائه كنند؛ در حال حاضر با كمبود نهاده‌هاي دامي مانند سويا مواجه نبوديم و انحصار‌هاي فعلي هم در بازار به وجود نمي‌آمد.
يارانه‌يي به بخش شير داده نشده است؟
نه يارانه‌يي در نظر گرفته نشده بود اما بعد از رايزني‌ها و رفت و آمدها با مراجع دولتي قرار شد يارانه‌يي هم به صنعت شير اختصاص پيدا كند تا شايد قيمت شير پايين بيايد. اما با وجود توافقات و مذاكرات، دولتمردان از ارقام و اعداد پاييني صحبت مي‌كنند كه قابل توجه نيست و تاثير زيادي بر كاهش قيمت تمام‌شده شير نخواهد گذاشت و به نظرم دولت با ارائه اين كمك‌ها نبايد انتظار داشته باشد كه قيمت شير به آنچه كه مي‌خواهد كاهش پيدا كند.
چرا؟
دقت كنيد كه كمك‌ها و يارانه‌ها نبايد برحسب ميزان دام در كشور تعيين شود. يعني دولت اگر مي‌خواهد يارانه و كمك‌هاي كالايي نظير علوفه‌ها و نهاده‌هاي دامي بدهد، بايد محاسبه جيره كل دام‌هاي كشور را بكند و متناسب با تعداد راس دام‌ها كمكي را در نظر بگيرد وگرنه با تزريق اندك نهاده هاي دام اگر اين انتظار وجود داشته باشد كه اثر صددرصدي در قيمت تمام شده شير خواهد داشت و قيمت را پايين مي‌آورد، اشتباه است. در حال حاضر تمام اين مشكلات باعث شده تا دامداران و ما در چند راهي گير بيفتيم.
بيشتر توضيح بدهيد.
با وجود شرايط سخت توليد و مشكلات توليدكنندگان در بالانس كردن هزينه‌هاي توليد و قيمت فروش، در سال جديد به ظن اينكه دامداران گرانفروشي مي‌كنند، تعدادي از دامداران به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزيرات معرفي شده‌اند. بعد از معرفي هم همان داستان تشكيل پرونده و متهم شناخته شدن دامداران و احكام جريمه‌هاي سنگين براي دامداران تكرار شد. اين در حالي است كه دامداران كشور اين اواخر با افزايش هزينه‌هاي توليد و پايين بودن قيمت فروش‌شان نتوانسته‌اند اقساط وام‌هاي بانكي خود را بپردازند و با بدهي‌هاي انباشته شده مواجه بودند. حالا با وجود جرايم نقدي كلان كه به تعزيرات براي آنها در نظر گرفته است، بدهي‌هاي آنها باز هم افزيش يافت. در حالي كه امسال شعار حمايت از كار و سرمايه ايراني است اما با اين مدل رفتار نمي‌شود از توليد حمايت كرد. بايد به طور استاندارد و علمي مسائل را بررسي كرد و از نابود شدن ماحصل زحمات سه‌دهه بعد از انقلاب جلوگيري كرد و بايد در راستاي حمايت از توليد برخي از مشكلات را كه توان حل آن وجود دارد، از سر راه توليدكننده برداشت تا بتوان به اهداف پيش‌بيني شده دست پيدا كرد.
آماري داريد كه چند درصد از دامداران به خاطر رفتار دولت دست كشيده‌اند؟
اين آمار در اختيار وزارتخانه است.
آماري داريد كه پس از هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي توليد چقدر افزايش داشته است؟
در وهله اول بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آزاد‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي حمل و نقل در صنعت دامداري با افزايش60 درصدي همراه بود. در وهله بعد هزينه سربار دامداري‌ها به خاطر آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي بالا رفت، به صورتي كه قيمت تمام شده يك كيلوگرم شير خام در فروردين‌ماه از 950 تومان هم فراتر رفت. اما دامداران به اميد يارانه‌ها و همين طور كاهش قيمت نهاده‌هاي دامي دست از فعاليت و توليد نكشيدند و در تمام اين دوران شيرشان را با ضرر فروختند. هر چند قيمت شير در زمان فروش نسبت به ماه‌ها قبل بالاتر بود اما دامداران با همين قيمت بالا هم قيمت تمام‌شده‌شان را به دست نياوردند.
قيمت هر كيلو شيرخام چقدر است؟
همان‌طور كه گفتم، در فروردين‌ماه قيمت هر كيلو شير خام به 950 تومان هم رسيد. اما در حال حاضر قيمت هر كيلو شيرخام به 660 تا 670 تومان كاهش پيدا كرده اما طبق قيمت مصوب هر كيلو شير از دامدار 630 تومان خريداري مي‌شود.
فكر مي‌كنيد براي كاهش قيمت شير چه بايد كرد؟
بايد اقلام مورد نياز دامدار را با قيمت مناسب در اختيار دامدار قرار داد و قيمت نهاده‌هاي دامي، خوراك دام و علوفه را نيز تحت كنترل قرار داد. البته اين بحث در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است كه چهار قلم نهاده دامي به قيمت توافقي و به اندازه كافي در اختيار دامداران قرار داده شود تا قيمت شير متعادل شود. اگر اين امر محقق شود، حتما قيمت شير از 630 تومان فعلي هم پايين‌تر خواهد آمد. اما در حال حاضر با توجه به خدمات و كمك‌هايي كه به دامداران مي‌شود، قيمت تمام‌شده هر كيلو شير از 660 تا 670 تومان پايين‌تر نيامده است.
