بازار پارچه متأثر از افزايش شديد تعرفه رنگ
هنگام عبور از خيابان هاي زرتشت، ولي عصر و مولوي پارچه هايي به نمايش گذاشته شده اند كه به قول فروشندگان، محصول كشورهاي ترك و چين است. برخي از اين پارچه هاي به اصطلاح خارجي كه با قيمت هاي سرسام آوري به دست مشتريان مي رسد، هيچ گونه ضابطه قيمت گذاري ندارند و مردم بنا به اعتمادي كه به فروشنده دارند، پارچه هاي مورد نظر خود را خريداري مي كنند اما نكته قابل توجه در اين صنف، وجود پارچه هاي قاچاق در لابه لاي طاقه ها است. اين نوع پارچه ها كه با قيمت هاي بسيار پائين به دست فروشندگان مي رسد، با ۱۰ برابر شدن قيمت به فروش مي رسند.
مردم نيز كه از اين موضوع اطلاعي ندارند، با تصور آن كه قيمت ها افزايش يافته و يا چون پارچه متعلق به كشور ترك، ژاپن و چين است، اقدام به خريد مي كنند.البته در اين بازار پرهياهو، فروشندگان با انصافي حضور دارند كه قيمت ها را با درصدي كم افزايش مي دهند. با تمام اين اوصاف، به اعتقاد فروشندگان محصولات نساجي، بازار اين بخش كساد است و خبري از مشتري نيست. با توجه به راكد بودن بازار، حرف و حديث ها درباره گران شدن مجدد پارچه مطرح شده است كه سرمنشأ آن افزايش قيمت تعرفه واردات رنگ هاي نساجي بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است. گفته مي شود با ادامه اين روند، قيمت محصولات نساجي بالا رفته و تبعات آن گريبانگير توليدكنندگان ضعيف نساجي مي شود. اكنون كه ۱۲۰ سال از صنعت نساجي كشورمان مي گذرد و وارد نسل پنجم شده ايم، بايد شرايطي ايجاد شود كه توليدكنندگان واحدهاي نساجي به جاي آن كه درگير كاهش يا افزايش قيمت ها شوند، به مسئله توليد كيفي و كمي بها دهند و مانند ساير كشورها، پارچه هايي را توليد كنند كه از نظر جنس، تنوع محصول و قيمت، قابل رقابت با مشابه خارجي باشد. متأسفانه طي سال هاي اخير به جاي آن كه صنعت نساجي رشد پيدا كند، شاهد عقب نشيني توليدكنندگان بوديم و بعضاً ديده شده توليدكنندگان با اسم و رسم توليد را كنار گذاشته و بر واردات قانوني پارچه بسنده كرده اند.
در اين بازار كه كشور چين حرف اول را مي زند و با توليدات محصولات مختلف امكان رقابت را از توليدكنندگان داخلي گرفته است، نبايستي دولت به مشكلات صنعت نساجي دامن زند و با مانع تراشي مانع ادامه حركت اين صنف شود. هرچند كه توليدكنندگان، وزارت بازرگاني را علت اين اتفاق مي دانند. به هر ترتيب اين صنعت كه سبب اشتغال ۳۰۰ هزار نفر شده است با صفر شدن سود بازرگاني و عوارض گمركي چهار درصد مي تواند دوباره سرپا بايستد. در اين راستا مهندس جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي، درباره وضعيت واحدهاي نساجي مي گويد: به يكباره خبردار شديم ۴ رقم از رنگ هاي نساجي بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تعرفه شان برخلاف عرف متداول افزايش يافت. با بروز چنين اتفاقي موضوع افزايش بدون حساب و كتاب تعرفه واردات رنگ هاي نساجي به وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن اعلام شد. با توجه به توليد ناچيز رنگ هاي نساجي در داخل كشور، افزايش حقوق ورودي رنگ به صلاح نمي باشد و قبل از ايجاد مشكلات غيرقابل جبران بايد هرچه سريع تر حقوق ورودي رنگ به حقوق ورودي سال ،۸۶ بازگردد. اگر قيمت رنگ كه جزو كالاهاي اساسي است، منطقي نشود، مطمئناً قيمت پارچه در بازار افزايش خواهد يافت و همين ميزان فروش در بازار از دست خواهد رفت. اما مهندس مروج، رئيس انجمن صنعت نساجي درباره وضعيت اين صنعت گفت: واحدهاي بزرگ صنعت نساجي يا از بين رفته اند و يا در مرحله از دست رفتن هستند. اما خوشبختانه برخي از واحدهاي نساجي بخش خصوصي توانسته اند با واردات ماشين آلات جديد و تغيير و تحول در طرح هاي خود، كشش بازار را نسبت به محصولات داخلي افزايش دهند. اما ادامه اين روند منوط به حمايت دولت است.وي در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد واحد نساجي توسط دولت اداره مي شود، اذعان داشت: دولت هفت واحد بزرگ نساجي دارد كه در حال بسته شدن هستند.در اين راستا گلناز نصراللهي، مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك معتقد است: صنعت نساجي به دليل قدمت آن اصولاً با مشكل فرسودگي ماشين آلات و تكنولوژي روبه رو بوده است. به همين دليل نيز در سال هاي اخير مصوبه خاص بازسازي و نوسازي براي اين صنعت تصويب شد و خوشبختانه با مشاركت ديگر واحدهاي نساجي نسبت به بازسازي تعداد زيادي از واحدها اقدام شد. اين موضوع سبب كاهش سهم دولت در توليدات نساجي و افزايش سهم بخش خصوصي شد.وي با بيان اينكه سطح كيفي محصولات نساجي داخلي به دليل فضاي رقابتي ايجاد شده ارتقا يافته است، مي گويد: با درك صحيح صاحبان اين صنعت و رقابت با كالاهاي مشابه خارجي توليدكنندگان در محصولات خود بازنگري مناسبي داشته اند.
(روزنامه ايران)
