اخبار نساجی

افزايش ۱۰ درصدي قيمت كالاها و خدمات نادرست است

‌ارايه ماده واحده دولت به مجلس براي تجميع ، معرفي فرد مورد نظر رييس جمهوري براي تصدي وزارت و ارايه وظايف جزيي وزارتخانه جديد به مجلس از مراحل ادغام به شمار مي آيد.

ايلنا: سرپرست وزارت صنايع ومعادن ابراز اميدواري كرد تا بزودي منابع مالي بيشتري براي اجراي كامل تر بسته هاي حمايتي بخش صنعت و معدن ، درراستاي قانون هدفمندي يارانه ها اختصاص يابد.
به گزارش ايلنا ” مهدي غضنفري ” در جمع استانداران سراسر كشوربا اشاره به جلسات متعدد ستاد هدفمندي يارانه ها در هفته هاي اخير گفت : از جمله دستاوردهاي جلسات اخير ستاد هدفمندي يارانه ها تلاش جهت تامين منابع مالي بيشتر براي بسته هاي حمايتي در حوزه صنعت و معدن بوده است .

سرپرست وزارت صنايع ومعادن درعين حال يادآور شد : از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خط اعتباري براي پرداخت هزينه هاي انرژي اختصاص يافته و همچنين بزودي خط اعتباري براي باز سازي و نوسازي خطوط توليد در نظر گرفته شده است.

ادغام صنعت و تجارت
غضنفري همچنين در بخشي از سخنان با بيان اينكه هم اكنون تمام سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه هاي صنايع ومعادن و بازرگاني به صورت مجزا همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند ، افزود:‌ در تهران نيز ستادها به تفكيك فعاليت هاي خودرا ادامه مي دهند .
سرپرست وزارت صنايع ومعادن سپس در باره مراحل ادغام گفت : به نظر مي‌رسد براي سرعت عمل ،ابتدا تجميع انجام و سپس دو وزارتخانه ادغام مي شوند .
وي افزود:هم اكنون كارگروهي در معاونت نيروي انساني رياست جمهوري براي مشخص شدن تجميع و ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع تشكيل شده است.

به گفته سرپرست وزارت صنايع ومعادن ،‌‌معاونان وزارتخانه هاي بازرگاني وصنايع و معادن به صورت مشترك گزارش‌‌هاي خود را براي طرح ادغام در اين كار گروه اعلام كرده اند .
وي گفت :‌ارايه ماده واحده دولت به مجلس براي تجميع ، معرفي فرد مورد نظر رييس جمهوري براي تصدي وزارت و ارايه وظايف جزيي وزارتخانه جديد به مجلس از مراحل ادغام به شمار مي آيد.
غضنفري همچنين گفت :‌ به نظر مي رسد در فرايند ادغام مناسب تر آن باشد كه تنظيم بازار كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود و دو مورد به جايگاه نظارتي سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان نيز پيشنهاداتي وجود دارد.

اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها
وزير بازرگاني همچنين با تقدير از همراهي استانداران در اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها در سراسر كشور گفت :‌به طور قطع بدون حمايت همه جانبه و پا به ميدان مديران استانداران قادر نبوديم به اهداف مهم اجراي قانون دست يابيم.
غضنفري گفت :‌سطح تعاملات در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ماه هاي اخير بيش از گذشته بوده و باعث شده تا اجراي قانون به تمام اهداف مورد نظر دست يابد و بازار كنترل شود .
سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه به طور قطع آثار وبركات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور نمايان خواهد شد ،‌تاكيد كرد :‌” خدا را شاكريم كه همه همت به خرج دادند تا قانون هدفمندي يارانه ها را به نحو خوبي اجرا شود .
غضنفري خطاب به استانداران گفت :‌نام شما به عنوان مجاهدان في سبيل الله و در سال جهاد اقتصادي در دفتر الهي به ثبت خواهد رسيد “.

پنج علت تاثير گذار در تغييرات قيمتي
وزير بازرگاني با بيان اينكه بخش عمده افزايش قيمت ها در سطح بازار ناشي از روند رو به رشد نرخ هاي جهاني است ،‌گفت :‌بخشي از افزايش قيمت جهاني متاثر از بالارفتن نرخ ‌طلا ، نفت و مواد غذايي است .
وي همچنين از تغييرات فصلي، تغييرات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، تغييرات ناشي از افزايش قيمت هاي جهاني و قيمت جهاني نفت و تاثير آن بر روي پتروشيمي و تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت ها به عنوان پنج عامل عمده و تاثير گذار بر افزايش سطح قيمت ها نام برد.
به گفته غضنفري افزايش قيمت هاي جهاني برروي محصولاتي چون گوشت ، لبنيات ، غلات ، دانه هاي روغني (سويا و شكر ) ، كره تاثير گذاشته است .

تمايز ميان واژه گراني و گرانفروشي
غضنفري با تمايز قائل شدن ميان دو واژه گراني و گرانفروشي گفت :‌در صورتي كه عوامل تاثير گذار در قيمت تمام شده ،‌بالارود قيمت افزايش پيدا مي كند و به طور طبيعي گراني ايجاد مي شود اما موضوع گرانفروشي پديده اي مصنوعي است كه در سطح بازار رخ مي دهد .درباره بخش اول بايد حمايت هاي لازم صورت گيرد و در مورد دوم با متخلفان برخورد شود.

تفويض اختيار به استانداران
وزير بازرگاني با استناد به مصوبات و اجازه مشاركت استانداران براي اختيارات قيمت گذاري گفت : اين مصوبه با هدف تنظيم بهتر بازار اجرا مي شود .
غضنفري با نادرست خواندن برخي اخبار منتشره مبني بر افزايش ۱۰ درصدي تمامي كالاها و خدمات در سطح بازار گفت :‌ اين گونه اخبار تعبير نادرست از وضعيت قيمت ها است .
وي افزود:‌ وزارت بازرگاني برنامه هايي را براي تنظيم بازار ايام ماه مبارك رمضان پيش بيني كرده و اجراي بهتر آن نيازمند تداوم همكاري و مشاركت استانداران است.

وزارت بازرگاني نقشي در واردات محصولات كشاورزي ندارد
وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوي تعدادي از استانداران درباره واردات محصولات كشاورزي در شرايطي كه هم اكنون توليد اين محصولات برداشت مي شود ،‌گفت :‌براساس ماده ۱۶ قانون بهره وري بخش كشاورزي و حكم برنامه پنجم توسعه مسئوليت واردات محصولات كشاورزي به طور كامل برعهده مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي است .
غضنفري تصريح كرد :‌ وزارت بازرگاني براساس قانون هيچ حقي براي هر گونه اعمال نظر بر نحوه و چگونگي واردات محصولات كشاورزي و يا نرخ تعرفه مربوط به آنها ندارد و صرفا اقدامات اداري اين بخش را انجام مي دهد.

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن