بسته حمایتی و استقبال صنعتگران از محدودسازی واردات
به تازگی گزارشی تحت عنوان بازتاب رونمایی بخش اول بسته حمایتی و استقبال صنعتگران از محدودسازی واردات در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ در صفحه صنعت و معدن به چاپ رسیده که مفاد آن از ابعاد گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی قابل بررسی و ارزیابی است : برپایه گزارش خلاصه بسته حمایتی به شرح زیر تبیین شده است .
۱ـ جلوگیری از کم اظهاری در گمرکات کشور و اصلاح قیمت های پایه، ۲ـ ممنوعیت خرید کالاهای مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی، ۳ـ تشدید وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی توسعه استانداردهای اجباری، ۴ـ مبارزه با قاچاق کالا، ۵ـ ممنوعیت تبلیغ کالاهای مشابه تولید داخل در رسانه های کشور و ۶ـ ممنوعیت اعطای اعتبارات بانکی جهت ورود کالاهای نهایی.
با طرح این مقدمه کوتاه ، به تجزیه و تحلیل بسته حمایت از تولید و توجیهات قانونی تشکیل کارگروه مبادرت می کنیم :
دستیابی به توسعه و حصول به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور جز از طریق هماهنگی و همسویی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی و هدایت نامحسوس بخش های خصوصی و تعاونی کشور ، با سیاست گذاری های صحیح و اصولی در مسیر اهداف توسعه ای که متضمن منافع اقتصادی بخش خصوصی نیز باشد ، میسر نخواهد بود .
از این رو، تاسیس یک نظام جامع اقتصادی که در آن اولویت اول کلیه دستگاه های دولت ، دستیابی به اهداف ملی ( و نه بخشی ) باشد، امری ضروری است.
به عبارت دیگر جهت دستیابی به رشد و توسعه موثر تمام دستگاه ها و قوای محرکه اقتصادی کشور باید هم سو و هم جهت تنظیم شوند و اصولارویکرد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه « رییس جمهور با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ سازی تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد … » بر همین معنا شکل گرفته است .
۱ـ ایجاد و تشکیل کارگروهی از وزرای محترم کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، دفاع ، نیرو ، رییس کل بانک مرکزی ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، با ریاست وزیر صنایع و معادن که در جهت حمایت از تولید شکل گرفته است ، هرچند تاسیسی مبارک و درخور تحسین است و در صورت اجرا متضمن برکات و پیشرفت های اقتصادی بسیاری خواهد شد ، اما به نظر می رسد که اولاکارگروه مزبور بسیار دیرهنگام شکل گرفته و ثانیا نه تنها وزرای مزبور، بلکه کل وزرای کابینه باید در کارگروه حمایت از تولید ، عضویت داشته باشند، زیرا برای دستیابی به استقلال واقعی کشور ، عالی ترین و مهمترین وظیفه ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه ، بایستی حمایت از تولید باشد .
این روزها که مصادف با فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری است ، طرح بسته های حمایتی خصوصا در حوزه تولید ، رنگ و بوی دیگری دارد. بدون استثناء همه کاندیداها ، کاهش تورم و رفع بحران بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان را جزو اهداف اصلی خود قلمداد می کنند، در حالی که تمامی اهداف مزبور در تولید و حمایت از آن خلاصه می شود و از آن طریق ، قابل دستیابی است . بنابراین و با توجه به اهمیت تولید در ساختار اقتصاد کشور ، همه وزرای کابینه و دستگاه های تحت امر آنان ، باید جزو کارگروه حمایت از تولید شده و ریاست کارگروه نیز با ریاست جمهوری باشد نه وزیر صنایع .
۲ـ به نظر می رسد که تصمیمات مقطعی نظیر ایجاد کارگروه در چارچوب یک مصوبه دولتی که فاقد ضمانت های اجرایی لازم است ، برای حصول به اهداف ملی نظیر ایجاد اشتغال ، کاهش تورم ، افزایش تولید ناخالص ملی ، افزایش درآمد سرانه ، ایجاد رشد و نهایتا دستیابی به توسعه ، کافی نبوده و لازم است که حمایت از تولید در قالب قانونی لازم الاجرا و به صورت امری قانونی و دائمی به همه دستگاه ها به جای وظایف مقطعی آنان ابلاغ شود و این امر نه تنها در دوره بحران اقتصادی ، بلکه در همه دوران رکود و رونق اقتصادی ، مورد توجه و پایش قرار گیرد .
۳ ـ مفهوم مخالف ایجاد بسته حمایت از تولید آن است که تاکنون چنین رویکردی وجود خارجی نداشته و اصولاتولید در سطح کلان ملی ، مورد حمایت قرار نگرفته است. البته از نشستن پای درد دل تولیدکنندگان کشور ، صحت مقوله بی توجهی به امر تولید ، قابل استنباط است و مشخص می شود که در دوران گذشته به تولیدکنندگان ، کمتر از بازرگانان و تجار بها داده شده است. شاید یکی از دلایل چنین رویکردی ، نفوذ بیشتر قشر بازرگانان کشور در سیاست گذاری ها باشد، درستی این مقوله را می توان در بافت اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به وضوح مشاهده کرده و تشخیص داد که وزن اعضای بازرگانی اتاق نسبت به تولیدکنندگان در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات و راهبردها بیشتر است.
۴ـ یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در حمایت از تولید در سنوات گذشته ساختار نامتجانس و غیر اصولی و متعارض برخی از دستگاه ها و تعدد مراجع تصمیم گیری در حوزه ای واحد بوده که از مصادیق بارز آن می توان به شرح وظایف نسبتا متعارض وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی اشاره کرد .
در شرایطی که حمایت های تعرفه ای از تولید و تولیدکننده در صلاحیت وزارتخانه های متولی بخش اقتصادی مزبور ، نظیر وزارت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی است ، می بینیم که این حمایت منوط به موافقت ارگانی دیگر ، یعنی وزارت بازرگانی است و وزارت بازرگانی و کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات به ریاست معاون وزیر بازرگانی ، تصمیم گیرنده نهایی میزان تعرفه ، جهت حمایت از تولید هستند و متاسفانه رای وزارتخانه های متولی تولید (نظیر صنایع و معادن و جهاد کشاورزی) یک رای از شش رای بوده و تجربه نشان داده است که اصولاسیاست ها و رویکردهای بازرگانی بر تولید ارجحیت دارد . بنابراین عملاساختار موجود در شکل گیری وزارت بازرگانی ، ذاتا موافق تولید نیست. به همین دلیل اصولی و با اهمیت است که در اغلب کشورهای جهان ، وزارتخانه ای مستقل به نام وزارت بازرگانی وجود نداشته و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه ادغام شده اند. همین رویکرد مبنای تشکیل یک اتاق واحد صنایع و بازرگانی در کشورهای پیشرفته قرار گرفته که ما نیز آن قانون را از کشورهای اروپایی اقتباس نموده ایم .
به نظر می رسد در شرایط حاضر ، مهم ترین راهکار موجود جهت حمایت از تولید در سطح کلان و ملی ، ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن است که با سیاست کلان صرفه جویی ، کوچک سازی دولت و بهره وری ، هماهنگی کامل دارد .
۵ـ نکته با اهمیتی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد ، توجه به آن بخش از هزینه هایی است که صرفا در اثر اقدامات یکجانبه بوروکراتیک و دیکته شده دولت به تولیدکنندگان تحمیل می شود . این بخش از هزینه ها اصولارقم قابل توجهی را در قیمت تمام شده محصول تولید داخل تشکیل می دهند که خارج از خواست و اراده تولیدکنندگان و منحصرا ناشی از سیاست های کلان یا نقایص موجود در زیرساخت های کشور است . به عنوان مثال ، اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشورمان ، هزینه گشایش اعتبارات اسنادی ، بیمه و واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و خرید ماشین آلات در کشور را در مقام مقایسه با کشورهای همجوار افزایش داده است و دولت باید توجه کند که در تعیین قیمت های پایه در گمرکات کشور یا تعرفه بندی ، معمولااین هزینه های تحمیلی بر تولید داخلی مورد عنایت قرار نمی گیرد و قیمت های پایه ، بدون توجه به این امر مهم و اوضاع و احوال خاص اقتصادی کشور منظور می شود . از این رو چنانچه ملاک عمل دولت در تعیین قیمت های پایه ، صرفا برپایه پایین ترین قیمت کالای تولیدکنندگان خارجی باشد که در شرایط اضطرار و بحران اقتصادی و برای بقا اعلام کرده اند ، به نظر می رسد که چنین قیمتی نه تنها دردی از آلام تولیدکنندگان دوا نخواهد کرد، بلکه موجب تضرر بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد .
بنابراین در تعیین قیمت های پایه که ماخذ تعرفه بندی قرار می گیرد ، لازم است از تغییر فوری قیمت پایه و کاهش آن به بهانه بحران اقتصاد جهانی خودداری کرد . زیرا کاهش قیمت کالابرای تولیدکننده خارجی و خصوصا اروپایی که در شرایط بحرانی صورت گرفته بی شباهت به دمپینگ کلی و همه جانبه و اضطراری تولیدکنندگان خارجی نیست. لازم است دولت با عنایت به هزینه های تحمیلی پیش گفته و با نگاه حمایتی و بلندمدت به مصالح مصرف کننده و تولیدکننده ، از کاهش سریع و مقطعی قیمت های پایه در گمرکات کشور جلوگیری کند تا اقدامات اضطراری خارجیان که مشوق واردکنندگان شده است ، موجب توقف فعالیت و اضمحلال واحدهای تولیدی نشود .
۶ـ موضوع دیگری که لازم است در دستورکار کارگروه حمایت از تولید قرار گیرد ، مقررات و قرار و مدارهای قبلی دستگاه های دولتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و به فراموشی سپرده نشدن توجیهات فنی و اقتصادی حاکم بر امور آنان در زمان سرمایه گذاری است که باید مورد حمایت دولت قرار گرفته و دولت به عنوان حامی و پشتیبان قابل اعتماد و اتکای سرمایه گذاران بخش خصوصی تلقی شود و این امر ملازمه با ثبات در تصمیمات و سیاست گذاری ها و اجتناب از تصمیمات مقطعی و زودگذر دارد .
۷ـ از آنجا که دولت بزرگترین خریدار و مصرف کننده در کشور محسوب می شود ، جلوگیری از خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی توسط دستگاه های دولتی و واحدهای وابسته و همچنین توقف واردات مستقیم کالاهای خارجی توسط دولت ( وزارت بازرگانی ) و واحدهای تابعه و نهادها نیز چنانچه با ضمانت های اجرایی لازم همراه باشد و اسیر استثناء و تبصره و … نشود و از طرف دیگر تخصیص اعتبار واردات کالاها منحصر به مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات تولید شده و به کالاهای مصرفی و غیرضروری اختصاص نیابد ، می توان ادعا کرد که اراده دولت در حمایت از تولید شکل گرفته است . لیکن به نظر می رسد ، تجلی این اراده در تهیه و تقدیم لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ، تلالوی بیشتری خواهد یافت .
نویسنده: عبدالعظیم آقاجانی چوبری
