چشم‌انداز تورم در برنامه پنجم

هنگام تقديم لايحه بودجه ۸۹ به مجلس شوراي اسلامي‌اين بحث مطرح‏‎ ‎شد که “در صورت اجراي درست قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در کمتر از نيمي از دوره‎ ‎برنامه پنجم، نرخ تورم به پايين‌تر از پنج درصد خواهد رسيد‎”.
‎البته دغدغه تورم از ابتدا جدي نبود. در سال‌هاي ابتدايي برنامه‎ ‎چهارم، دغدغه تورم از سوي دولت، به دليل ميراث تورم پايين برنامه سوم در محدوده ۱۰‏‎ ‎تا ۱۲ درصد، نه تنها چندان جدي گرفته نمي‌شد، بلکه‌اين بحث مطرح بود که براي کاهش‏‎ ‎نرخ بيکاري، دولت حاضر است تورم بالاتر را با آغوش باز بپذيرد. مبناي علمي‌انتخاب‎ ‎ميان تورم و بيکاري، همان منحني مشهور فيليپس بود که البته سال‌ها است به موزه‎ ‎تاريخ علم اقتصاد پيوسته است. اقتصاددانان نسبت به خطر شعله ور شدن آتش تورم هشدار‎ ‎مي‌دادند، اما توجهي به آنان نشد. دغدغه تورم زماني جدي شد که نرخ تورم از سال ۸۵‏‎ ‎روند صعودي به خود گرفت و در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نيز فراتر رفت، در نقطه مقابل نرخ‏‎ ‎بيکاري چندان تکاني نخورد. به‌ اين ترتيب، تورم با ثبت رکورد ۲۵ درصد، توجه دولت را‏‎ ‎به سوي خويش فراخواند‎.

‎تورم يا همان به اصطلاح گراني، چگونه پديد مي‌آيد؟ متاسفانه‎ ‎هنوز ‌اين تفکر در ميان مردم بسيار رايج است که تجار، بازرگانان و توليدکنندگاني که‎ ‎در پي کسب سودند، با زياده‌خواهي‌هاي خود، عامل اصلي گراني هستند و بنابراين‌اين‎ ‎دولت است که بايد به داد مردم برسد و با کنترل کسبه و بازاريان و قيمت‌گذاري در‎ ‎بازار، جلوي گراني را بگيرد. اما واقعيت چيز ديگري است. بر اساس مباني علم اقتصاد،‏‎ ‎علت‌العلل تورم، افزايش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد مي‌باشد که مسووليت کنترل آن‎ ‎به صورت مستقيم بر عهده دولت است. ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير، راي قاطعي درباره‎ ‎پولي بودن تورم دارد: “واقعيت اصلي‌اين است که تورم هميشه و در همه جا يک پديده‎ ‎پولي است”. در باب پول و اثرات آن بر تورم در اقتصاد‌ايران، در سال‌هاي برنامه‎ ‎چهارم، بحث و جدل فراواني ميان تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت و کارشناسان اقتصادي‎ ‎منتقد صورت گرفت‎.

‎در سال‌هاي ابتدايي برنامه چهارم، تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت،‎ ‎نظريه‌هاي پذيرفته‌شده علم اقتصاد در زمينه اقتصاد پولي و تورم را به کناري نهادند‎ ‎و با تکيه بر اقتصاد بومي، تحليل‌هاي خاص و بديعي در باب پول و تورم ارائه نمودند‎. ‎از نظر آنان نگراني از بابت افزايش تورم به دليل افزايش حجم پول و نقدينگي وجود‎ ‎نداشت‎.

‎بر مبناي همين تحليل‌ها، سياست‌هاي پولي و مالي دولت طراحي و‎ ‎پيگيري شد. مخارج دولت به طور مداوم افزايش يافت و منابع مالي آن از طريق فروش‎ ‎منابع ارزي حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزي و خلق گسترده پول تامين شد‎.

‎نرخ رشد نقدينگي در سال ۸۴، ۳۵ درصد، در سال ۸۵، ۴۰ درصد و در‏‎ ‎سال ۸۶ حدود ۲۸ درصد بوده است. به دنبال اوج گرفتن رشد حجم نقدينگي، طبق پيش‌بيني‏‎ ‎نظريات علم اقتصاد مرسوم، نرخ تورم نيز با يک سال تاخير روند صعودي خود را آغاز‎ ‎نمود و از ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۱۳ درصد در سال ۸۵، ۱۸ درصد در سال ۸۶ و در‏‎ ‎نهايت به فراتر از ۲۵ درصد در سال ۸۷ رسيد. پس از آن بود که سياست‌گذاران درصدد‏‎ ‎مهار تورم برآمدند. تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت با مشاهده اوج‌گيري تورم، ناچار به‎ ‎پذيرش پولي بودن تورم شدند و اذعان نمودند که “تورم با شعار، حرف، نصيحت يا تهديد‎ ‎پايين نمي‌آيد‎”.

‎پس از آن و در سال ۸۷، براي مهار تورم، سياست مهار پولي از سوي‎ ‎بانک مرکزي در دستور کار قرار گرفت. نرخ رشد نقدينگي به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۷‏‎ ‎کاهش يافت. بنا بر نظريه پولي تورم در علم اقتصاد، نرخ تورم مي‌بايست با يک تاخير‎ ‎زماني کاهش يابد و البته نرخ تورم از ابتداي سال ۸۸، تاکنون روند نزولي به خود‎ ‎گرفته است، اتخاذ سياست مهار پولي، به ناگزير رکود اقتصادي را در پي داشته است. اما‎ ‎مساله ‌‌اينجا است که براي درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ‌ايران، از تداوم‎ ‎مهار پولي با وجود همه هزينه‌هاي آن راه گريزي نيست؛ رکود هزينه‌ سياست‌ اشتباه‎ ‎دولت در مورد پول است که اقتصاد ايران بايد آن را بپردازد‏‎.
‎اما همان‌طور که پيش بيني مي‌شد، سياست مهار پولي دوامي ‌چندان‎ ‎نيافت. در تازه‌ترين گزارش‌ها، نرخ رشد نقدينگي در شهريور ۸۸ نسبت به شهريور ۸۷، به‎ ‎‏۲۷‌‏‎ ‎درصد افزايش يافته است و ‌اين يعني رويگرداني از سياست

مهار پولي‎.
‎در چنين شرايطي،‌ اين بحث مطرح شده است که “در صورت اجراي درست‎ ‎قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در کمتر از نيمي از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به‎ ‎پايين‌تر از ۵ درصد خواهد رسيد”. بايد تاکيد نمود که در بحث تورم، اجراي قانون‏‎ ‎هدفمند کردن يارانه‌ها، با وجود اثرات مهم ‌و متضادي که بر تورم باقي خواهد گذارد،‎ ‎يک بحث حاشيه‌اي است. اساس بحث‌اين است که بر مبناي نظريات علم اقتصاد و تجربه‎ ‎تاريخي اقتصاد‌ايران، مهم‌ترين و اساسي‌ترين الزام جهت دستيابي به تورم ۵ درصدي در‏‎ ‎برنامه پنجم، اتخاذ سياست مهار پولي از سوي دولت است. براساس رابطه مقداري پول در‎ ‎نظريه اقتصادي، با فرض رشد اقتصادي خوشبينانه حدود ۶ تا ۸ درصدي در برنامه پنجم،‏‎ ‎جهت دستيابي به نرخ تورم ۵ درصدي، دولت ملزم به مهار نرخ رشد حجم نقدينگي در محدوده‏‎ ‎‏۱۳‏‎ ‎تا ۱۵ درصد مي‌باشد‏‎.

‎آيا پايبندي به چنين الزامي، در لايحه برنامه پنجم توسعه تدارک‎ ‎ديده شده است؟ نگاهي گذرا به لايحه برنامه پنجم توسعه کشور نشان مي‌دهد که دستيابي‎ ‎به چنين هدفي، احتمالا دور از دسترس خواهد بود. در برنامه توسعه‌اي که اساسا از‎ ‎الزام کنترل و مهار رشد حجم پول در اقتصاد ‌ايران بحثي به ميان نيامده است و به‎ ‎علاوه، واژه تورم تنها يک بار و آن هم در تبصره بند (ب) ماده ۱۳۱، در‌اين عبارت طرح‎ ‎شده است: “الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم، از‎ ‎ابتداي برنامه ملغي الاثر خواهد بود”، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نرخ تورم به‎ ‎پنج درصد برسد؟ جاي تاکيد نيست که زمان به مانند گذشته، به سرعت سپري خواهد گشت؛‏‎ ‎البته هنگامي‌که برنامه پنجم توسعه به پايان راه خود رسيد، مي‌توان به روشني و به‎ ‎دور از هيچ شائبه‌اي درباره نرخ تورم در برنامه پنجم قضاوت نمود‎.

‎حميد زمان‌زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *