صنعت نساجي كشور در آستانه ورشكستگي

امتناع دولت از پرداخت طلب ۱۲ساله خود به صادركنندگان نساجي و پوشاك صنعت نساجي كشور را در آستانه ورشكستگي قرار داده است.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران با بيان اين مطلب گفت: براساس دستورالعمل هاي صادره سال هاي ۷۵ و ۷۶ وزارت صنايع و معادن به دليل عدم پرداخت ۵۰ درصد ارز وارداتي به سيستم بانكي كشور توسط دولت، اين وزارتخانه تعهد كرده ۵۰ درصد الباقي را از محل بودجه خود به صادركنندگان پرداخت كند كه به جز عده يي انگشت شمار آن هم در دولت قبل، هنوز بسياري از صادركنندگان منتظر دريافت طلب خود از دولت نهم هستند. محمود نبوي گفت: نمي دانم با توجه به ديدارهايي كه با آقاي احمدي نژاد و وزير صنايع و معادن داشته ايم چه گناهي كرده ايم كه طلب ما را نمي دهند. اين در حالي است كه رئيس جمهوري در جلسه فعالان اقتصادي كه در تيرماه گذشته برگزار شد، قول مساعد دادند مشكل مطالبات مان را حل كنند اما تاكنون هيچ گونه اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است. وي افزود: با وجود اينكه آقاي محرابيان عنوان كرده وقت زيادي را براي صنعت نساجي مي گذارد و قصد دارد اين صنعت را احيا كند بايد بگوييم نه تنها هيچ حركتي در دولت براي صنعت نساجي انجام نشده بلكه با توجه به اينكه حق مان را نيز نداده اند صنعتي كه سهم زيادي در اشتغال و ارزآوري كشور دارد را در آستانه بحران قرار داده اند. وي افزود: هر كيلو پنبه در كشور ۱۵ شغل ايجاد مي كند و سهم صنعت نساجي از اشتغال بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد است. توليدكنندگان نساجي و پوشاك سالانه ۵۰۰ ميليون دلار از كالاهاي توليدي خود را به خارج كشور صادر مي كنند كه با توجه به اين ميزان صادرات، دومين كالاي صنعتي و معدني به لحاظ ارزآوري در كشور است. نبوي خاطرنشان كرد: توليدكنندگان تركيه سالانه ۴۰ ميليارد دلار از محل صادرات پوشاك درآمد از آن كشورشان مي كنند كه نيمي از اين ميزان از محل صادرات شلوار جين است، اين در حالي است كه در برخي موارد پوشاك توليد ايران به لحاظ كيفي با ترك ها برابري مي كند اما چون حمايت جدي از اين صنعت صورت نگرفته سهم صادرات، نسبت به كشوري همچون تركيه يك هشتادم است. رئيس اتحاديه صادركنندگان نساجي و پوشاك كشور در ادامه با بيان اينكه كل طلب صادركنندگان از دولت ۷۱ ميليون دلار است، گفت: اين مبلغ براي دولتي كه سالانه ده ها ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته و قصد دارد پول آن را صرف حمايت از توليد داخلي كند رقمي نيست اما هنوز توجيه نشده ايم كه به رغم شعارهاي دولت نهم درباره عدالت محوري، چرا طلب ما كه سرمايه هنگفتي است كه صرف بخش توليد اين كشور مي شود را نمي دهند. نبوي افزود: در شرايطي كالايمان را به بازارهاي اروپايي صادر مي كنيم كه كشورهاي اين قاره ۱۲ درصد تعرفه ترجيحي از ما بيشتر مي گيرند تا كار را براي رقابت توليدكنندگان ايراني سخت كنند اما با اين تعرفه، جنس ايراني در اروپا رقابت همپايي با غول هاي توليدكننده دنيا آغاز كرده است.

مردم لباس عيد نمي خرند
وي در ادامه با اشاره به دستور اخير وزير بازرگاني به توليدكنندگان داخلي براي كاهش قيمت ها گفت: «برخي از برندهاي بزرگ توليد پوشاك در كشور كه سال ها است در هر شرايطي فروش خود را داشته اند شرايط امسال را به قدري خطرناك مي دانند كه ممكن است اين توليدكنندگان براي نقدينگي پايان سال خود با مشكل مواجه شوند. وي گفت: وزارت بازرگاني جنگ نابرابري را با توليدكنندگان داخلي آغاز كرده كه حاصل اين جنگ خوابيدن توليد داخلي و كمك به رونق توليد در خارج از كشور است چون هر كارخانه يي كه در ايران تعطيل شود يك كارخانه در خارج از كشور باز خواهد شد. نبوي تصريح كرد: ۴۰ سال پيش نساجان ايراني لباس پليس انگليس را توليد مي كردند اما امروزه به جايي رسيده ايم كه در بخش پوشاك رفته رفته از يك صادركننده بزرگ به واردكننده تبديل شده ايم.

ادامه اعتراض ها به تصميم وزارت بازرگاني
در ادامه انتقادات به موضع گيري اخير وزارت بازرگاني درباره كاهش قيمت ها، جمعي از توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري در نشستي با خبرنگاران نسبت به آينده اين صنعت هشدار دادند.

محمدرضا شهيدي دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور گفت: ايرانيان سالانه ۴/۱ ميليون دستگاه تلويزيون نياز دارند كه بيش از ۹۵ درصد اين نياز با برندهايي نظير سوني، سامسونگ، ال جي و شارپ در داخل مونتاژ مي شود كه ارزش سالانه اين بازار يك ميليارد دلار است. اما دستور اخير وزارت بازرگاني مبني بر كاهش قيمت ها باعث شده مردم در پايان سال علاقه يي به خريد نشان ندهند و اين صنعت را با مشكل كمبود نقدينگي مواجه كنند. وي گفت: وزارت بازرگاني فشار آورده كه قيمت محصولات پايين بيايد.توليدكنندگان نيز به رغم اينكه ۱۵ درصد از قيمت ها را كاهش داده اند هنوز شاهد رونق در بازارشان نيستند. وي افزود: موضع گيري وزارت بازرگاني نه تنها به رونق بازار كمك نكرده بلكه ركودي را به وجود آورده كه هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان را به حالت ترديد در تصميم گيري درآورده است. شهيدي خاطرنشان كرد: با سرمايه گذاري هايي كه صورت گرفته بخش خصوصي خط توليد مدرن لوازم صوتي و تصويري را وارد كشور كرده كه با اين برخورد وزارت بازرگاني به نظر مي رسد توليدكنندگان نتوانند
طبق برنامه خود توليد داشته باشند و در اين صورت راه براي واردكنندگان و قاچاقچيان باز مي شود.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *