سال ۸۹، سال حضور بانک‌هاي خارجي در كشور

بحث حضور بانک‌هاي جديد به منظور افزايش رقابت همواره مدنظر‎ ‎بوده است. در اين ميان بانک‌هاي خارجي به جهت وارد کردن خدمات جديد و به روز بانکي‎ ‎بيش از همه مورد توجه محافل بانکي هستند‎.
‎در اين راستا رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه‎ ‎درخواست‌هايي براي تاسيس بانک‌هاي خصوصي و خارجي وجود دارد، به کرات از مقررات‎ ‎موجود انتقاد کرد. به گفته بهمني، بانک‌هاي خارجي براي حضورشان در کشورمان متقاضي‎ ‎درصد بيشتري از مالکيت هستند‎.
‎اما وي روز گذشته اخبار جديدي براي حضور بانک‌هاي خارجي اعلام‎ ‎کرد و گفت: بانک‌هاي خارجي در سال آينده انگيزه بيشتري براي حضور در سيستم بانکي‎ ‎ايران پيدا مي‌کنند.محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرگزاري موج در خصوص ورود بانک‌هاي‎ ‎خارجي در سال آينده، اظهار داشت: درصد سهام بانک‌هاي خارجي بسيار کم است و به همين‎ ‎دليل تمايل به ورود ندارند.وي ارائه پيش‌نويس افزايش سهام بانك‌هاي خارجي به مجلس‎ ‎را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: بانک‌هاي خارجي مشکل درصد سهام داشتند و ما از‎ ‎مجلس درخواست کرديم سهام آنها را افزايش دهد تا انگيزه حضور در سيستم بانكي ايران‎ ‎را پيدا کنند.وي ادامه داد: با نرخ تورم صعودي در سال ۸۹، نرخ سود بانکي در فواصل‎ ‎کوتاه و به صورت دقيق تعيين مي‌شود.رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه “هدف‎ ‎نهايي ما تعيين نرخ سود شناور است”، اظهار داشت: در زماني که نرخ تورم روند صعودي‎ ‎دارد و از شدت زيادي برخوردار است؛ نرخ سود بانکي بايد در فواصل کوتاه و به صورت‎ ‎دقيق تعيين شود.وي افزود: اما در زماني که تورم روند کندي دارد، نرخ سود بانکي به‎ ‎صورت ميانگين در نظر گرفته مي‌شود. بهمني با اشاره به اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها‎ ‎در سال آينده، اظهار داشت: چگونگي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها در سال آينده از‎ ‎اهميت بسياري برخوردار است‎.

‎نرخ تورم صعودي سال ۸۹‏‎
‎رييس کل بانک مرکزي در ادامه به اثرات متفاوت تورمي‌ آزادسازي‎ ‎يک مرتبه‌اي يا دو مرحله‌اي روي بخشي از کالاها اشاره کرد.وي گفت: افزايش قيمت‌ها‎ ‎در زماني که هدفمندکردن يارانه‌ها روي چهار کالا اجرا مي‌شود، متفاوت با اجراي آن‎ ‎بر روي سه کالا است.بهمني در ادامه نرخ سود بانکي کنوني را در بخش مشارکتي شناور‎ ‎اعلام و اضافه کرد: نرخ سود در عقود مبادله‌اي هم بر اساس نرخ تورم تعيين مي‌شود که‎ ‎در اصل خود آن هم شناور است‎.

‎تعيين نرخ سود در مقاطع مختلف‎
‎رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه عقود اسلامي ‌يعني عقودي‎ ‎با سود شناور گفت: گاهي اوقات در طول سال تورمي‌ داريم که بايد در مقاطع مختلف نرخ‎ ‎سود بانکي را به دليل دقيق‌تر بودن تعيين کنيم‎.
‎وي با تاکيد بر اينکه “نرخ سود تسهيلات بايد بيشتر از نرخ تورم‎ ‎باشد”، اظهار داشت: معمولا نرخ سود تسهيلات بر اساس نرخ تورم به علاوه نرخ سود مورد‎ ‎انتظار و نرخ ريسک تعيين مي‌شود.بهمني بيان کرد: هم‌اکنون در حال حرکت به سمت روزي‎ ‎هستيم که نرخ سود بانکي کاملا شناور و آزاد باشد.به گفته وي؛ تا پايان سال نرخ سود‎ ‎براي عقود مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، خريد دين) همان ۱۲ درصد است‏‎ ‎به دليل اينکه در عقود مبادله‌اي نرخ بايد در ابتدا مشخص باشد.رييس کل بانک مرکزي‎ ‎با بيان نرخ تورم ۱۲/۲ درصدي سال جاري، گفت: نرخ مشارکتي ما هم‌اکنون آزاد و شناور‏‎ ‎است و اگر در سال آينده نرخ تورم افزايش پيدا کند، قطعا روي آن تاثير مي‌گذارد‏‎.
‎وي تاکيد کرد: بايد چگونگي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها در سال‎ ‎آينده مشخص شود، تا ما بر اساس آن برنامه‌ريزي کنيم‎.

‎بانک مرکزي نقشي ندارد‎
‎همچنين رييس كل بانك مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي را‎ ‎متولي تصميم‌گيري در خصوص كارت‌هاي عدالت دانست و گفت: تاكنون جلساتي بين وزارت‎ ‎اقتصاد و بانك‌هاي عامل در اين خصوص‎ ‎برگزار شده و بانك مركزي در اين زمينه نقشي‎ ‎ندارد.محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت توزيع پرداخت نقدي‎ ‎يارانه‌ها با كارت‌هاي عدالت، اظهار داشت: هنوز نتيجه‌گيري قطعي براي توزيع نقدي‎ ‎يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي بانكي صورت نگرفته است. وي با تاكيد بر اينكه بانك‎ ‎مركزي نقشي در توزيع كارت‌هاي عدالت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها ندارد، افزود‎: ‎وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي اصلي پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي‎ ‎عدالت است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه جزئيات مربوط به كارت‌هاي عدالت‎ ‎بايد توسط وزارت اقتصاد تصويب شود، تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي‎ ‎مي‌تواند با بانك‌هاي عامل در اين رابطه جلسه بگذارد، ولي بانك مركزي تاكنون در اين‎ ‎جلسات حضور نداشته است. وي با بيان اينكه مديران عالي بانك‌هاي عامل بهتر مي‌توانند‎ ‎در مورد وضعيت پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق كارت‌هاي عدالت‌ توضيح دهند، گفت‎: ‎مقرر شده بانك‌هاي عامل با وزارت اقتصاد در اين رابطه تصميم‌گيري نهايي را انجام‎ ‎دهند‎.‎

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *