تيغ دولبه ي شناسنامه دار کردن فرش دستباف: فله بافان با شناسنامه هويت مي گيرند!!‏

طرح شناسنامه دار کردن فرش دستباف مثل هر طرح ديگري مي تواند نقاط قوت و ضعفي را با خود به همراه داشته باشد. بر اين اساس بخشي از موضوعات ممکن است که به واسطه پيچيدگي و ماهيت غيرآشکارشان تنها در عمل و اجرا بروز و ظهور يافته و آثار منفي و يا مثبت خود را آشکار کنند. برنامه ريزان با مطالعه همه جانبه و با در دست داشتن هدف و چشم انداز خود در بلند مدت به ارايه طرح هايي نو براي دستيابي سريعتر و همه جانبه به اهداف کلان مي پردازند. و صد البته جايي را براي کنترل و نظارت بر کار و گردآوردن بازخورها ( ‏Feed Backs‏) قائل مي شوند. بازخورهاي اجراي هر طرح با مطالعه دقيق و کار کارشناسي به ورودي هاي جديدي تبديل مي شود که طرح را در رسيدن به اهداف خود با موفقيت بيشتري همراه کند.

اين موضوع اما در فرش دستباف به گونه اي تلخ هر از گاه و بدون بررسي آثار و نتايج منفي مترتب با آن و تنها براي اينکه “کاري کرده باشيم” باب روز شده و “مشغوليت پر هزينه اي” را بر گرده فرش دستباف ايران تحميل مي کند.

بحث بر سر ضرورت تعيين برچسب فرش و يا شناسنامه اي براي فرش هاي توليدي سابقه اي بيش از ۸۰ سال دارد. عدم اجراي اين طرح تا کنون، عليرغم اينکه بارها نسبت به اجرايي شدن آن اقدام شده، خود مي تواند بيانگر اين امر باشد که طرح هاي ارايه شده از ويژگي اجرايي بودن و منطقي بودن عاري بوده و راه هاي پيش بيني شده هيچيک نتوانسته است متضمن منافع توليد کنندگان واقعي و حيثيت فرش دستباف ايران باشد.

فردا در مرکز ملي فرش ايران و در کنفرانسي مطبوعاتي قرار است دوباره اين موضوع بحث روز رسانه ها شود و امر تجربه شده اي، يکبار ديگر به ميدان تجربه اندوزي مديران تازه به ميدان رسيده وارد شود. بي نتيجه بودن اين اقدام به همان دلايل هميشگي، پيشاپيش مشخص است. ولي متاسفانه غالبا ما تا خود شخصا تجربه نکنيم باورمان نخواهد شد که تجربه هاي گذشتگان تا چه ميزان کام ما را تلخ خواهد کرد. بدتر از همه اينکه هزينه هاي فرصت هاي از دست رفته نيز در هيچ دستگاهي قابل محاسبه نيست و هنوز هم هيچ دستگاه ناظر مجربي براي تعيين ميزان خسارات اين تجربه اندوزي ها وجود ندارد. موج حرکت هاي بي نتيجه، هر روز ما را بيش از پيش درگير و دار خود به استهلاک و تحليل نيرو سوق ميدهد.

متاسفانه مرکز ملي فرش ايران عليرغم تاکيد مقامات ارشد اجرايي هيچ اراده جدي اي در دخالت دادن نمايندگان واقعي بخش خصوصي در تصميم گيري ها ندارد.‏

کارپتور
عليرضا قادري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *