بودجه انبساطي؛ آش رونق اقتصادي با پيازداغ تورم

اين روزها سخن از بودجه ۸۹ کل کشور به جزء جدا نشدني اظهارات‏‎ ‎مقامها، کارشناسان و فعالان اقتصادي تبديل شده است‎.
‎در همين راستا نيز روزنامه قدس اين بودجه را طي روزهاي گذشته از‎ ‎ابعاد گوناگون مورد بررسي تحليلي کارشناسان قرار داده است، اما مطلبي که تاکنون‎ ‎بارها مطرح شده و از سوي هيچ مقام مسؤول دولتي مورد تأييد قرار نگرفته بود تا در‎ ‎خصوص پيامدهاي آن بحث شود، انبساطي بودن بودجه بود، هرچند کارشناسان و نمايندگان‎ ‎مجلس بارها به اين نکته تأکيد کرده بودند‎.

‎ديروز اما رئيس کل بانک مرکزي که احتمالاً سال آينده مسؤوليتي‎ ‎بزرگ براي هدايت نقدينگي بودجه دارد با اعتراف به انبساطي بودن بودجه، راهکارهاي‎ ‎خود براي هدايت اين حجم پول را هم بيان کرد‎.
‎بهمني چه گفت؟‎
‎رئيس کل بانک مرکزي از سياست انبساطي پولي دولت در سال آينده و‎ ‎پيش بيني نرخ رشد نقدينگي ۲۳ درصد در پايان سال، خبر داد‏‎.

‎محمود بهمني، سياستهاي پولي دولت را در حال حاضر انبساطي اعلام‎ ‎کرد و با بيان اينکه دليل اين امر کمک به بخش توليد کشور است، گفت: با توجه به اين‎ ‎امر، پيش بيني مي شود که رشد نقدينگي پايان امسال به حدود ۲۳ درصد برسد که بيش از‎ ‎رقم رشد نقدينگي ۵/۱۶ درصد پايان سال گذشته خواهد بود‏‎.
‎رئيس کل بانک مرکزي افزود: در زماني که قصد کمک به بخش اشتغال،‎ ‎افزايش سرمايه گذاري و توليد را داريم، اگر فکرمان صرفاً انقباضي، کاهش نقدينگي و‎ ‎تورم باشد، به بخشهاي مورد نظر لطمه وارد مي شود، بنابراين بايد نقطه بهينه اي را‎ ‎انتخاب کنيم تا بتوانيم اشتغال و سرمايه گذاري را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته‎ ‎باشيم‎.
‎به گفته وي، بانک مرکزي هم اکنون سياستهاي انبساطي را مد نظر‎ ‎دارد، ضمن اينکه از افزايش نرخ تورم جلوگيري کرده و نقدينگي را کنترل مي کند‎.

‎ساز مخالف‎ ‎
اگرچه رئيس کل بانک مرکزي کمک به توليد را بهانه سياستهاي‎ ‎انبساطي دولت براي سال آينده مي داند، اما همه با او در اين نکته موافق نيستند،‎ ‎بسياري از کساني را که نظر متفاوتي با اين مقام دولتي دارند مي توان در ميان‎ ‎نمايندگان مجلس پيدا کرد‎.

‎در همين راستا نايب رئيس کميسيون تلفيق افزود: مشکلات ديگري در‎ ‎زمينه رشد نقدينگي وجود دارد که گرچه گفته مي شود رشد نقدينگي کاهش يافته، ولي حجم‎ ‎نقدينگي در حال حاضر به ۲۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده که حاکي از نرخ رشد ۱۲ تا ۱۳‏‎ ‎درصدي نقدينگي دارد‎.
‎جعفر قادري افزود: نقدينگي در عين افزايش در جامعه در خدمت‎ ‎توليد و بخشهاي توليدي قرار ندارد و توليد کنندگان از کمبود نقدينگي گلايه دارند‎.
‎نايب رئيس کميسيون تلفيق با بيان اينکه قانون بودجه سال ۸۸‏‎ ‎شديداً انقباضي بود، گفت: پرداختهاي بودجه در سال جاري ۳ درصد کمتر است اما بودجه‏‎ ‎سال آينده رشد بالاي ۳۰ درصد و سياست انبساطي را دنبال مي کند که پيش بيني مي شود‏‎ ‎در زمينه تورم مشکلاتي ايجاد کند به ويژه اينکه قانون هدفمند کردن يارانه ها اجرا‎ ‎شود‎.
‎يکي ديگر از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس نيز گفت: اجراي طرح‎ ‎هدفمندي يارانه ها در سال آينده ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم ايجاد خواهد کرد که رشد نقدينگي‏‎ ‎ناشي از بودجه انبساطي اين تورم را تشديد مي کند‎.
‎حسن ونايي افزود: يک تورم معمولي هر سال ايجاد مي شود و علاوه‎ ‎بر آن تورم ناشي از جهش قيمت از محل آزادسازي يارانه حاملهاي انرژي ايجاد خواهد شد‎ ‎که در خوشبينانه ترين حالت علاوه بر تورم موجود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم ديگر ايجاد‏‎ ‎خواهد کرد‎.

‎عضو کميسيون تلفيق مجلس در مورد تورم معمولي در سال آينده تصريح‎ ‎کرد: با توجه به اينکه لايحه بودجه ۸۹ کاملاً انبساطي و با رشد ۳۴ درصد نسبت به‏‎ ‎قانون بودجه سال جاري افزايش يافته، پيش بيني مي شود حجم نقدينگي به دنبال آن‎ ‎افزايش پيدا کرده و تورم انتظاري مانند سالهاي قبل را در پي داشته باشد‎.

‎تورم بهتر از رکود‎
‎اما همه نمايندگان نيز اين قدر تند و تيز با بودجه ۸۹ برخورد‏‎ ‎نکردند و برخي با اين پيش فرض که ما در هر صورت تورم خواهيم داشت، گزينه تورم همراه‎ ‎با رکود را بدتر از تورم همراه با رونق توليد دانسته و بر اين باورند که چنانچه‎ ‎بودجه انبساطي باعث شود که چرخ توليد به حرکت درآمده و رکود موجود شکسته شود، بايد‎ ‎از آن استقبال کرد‎.
‎هادي قوامي، عضو هيأت رئيسه کميسيون تلفيق بودجه به خبرنگار ما‏‎ ‎گفت: لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ بايد با توجه به شرايط رکودي اقتصاد جهاني و اتفاقهايي‏‎ ‎که در سال آينده مي افتد به صورت انبساطي تصويب شود تا گرفتار تورم يا رکود نشويم‎.
‎در همين راستا يک کارشناس اقتصادي نيز گفت: در شرايط کنوني دولت‎ ‎بايد با اعمال سياست انبساطي براي بخش خصوصي همراه با اعمال انضباط مالي براي بخش‎ ‎دولتي، زمينه برگشتن رونق به اقتصاد را فراهم کند‎.

‎هوشنگ شجري اظهار داشت: اگر اقتصاد در وضعيت تورمي يا رکودي‎ ‎باشد، سياستهايي که بايد اعمال شوند کاملاً مشخص هستند؛ سياستهاي انبساطي پولي و‎ ‎مالي در وضعيت رکود و سياستهاي انقباضي پولي و مالي در وضعيت تورم‎.
‎وي افزود: اما اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت تورم رکودي‎ ‎قرار دارد و در اين حالت، سياستهاي مذکور کارآيي خود را از دست مي دهد‎.
‎اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: مشکل اساسي در اين وضعيت اين‎ ‎است که رکود، اعمال سياستهاي انبساطي و تورم، اعمال سياستهاي انقباضي را ايجاب مي‎ ‎کند، بديهي است که اعمال هر دو سياست به طور همزمان مشکلات زيادي ايجاد مي کند، مگر‎ ‎اينکه بتوان وضعيت اقتصاد از نظر ريشه هاي تورم و رکود را به طور دقيق مشخص کرد‎.

‎وي افزود: بررسي وضعيت اقتصادي ايران در حال حاضر نشان مي دهد‎ ‎که منشأ رکود، وضع خاص بخش خصوصي به دلايل مختلف از قبيل کاهش شديد اعتبارات بانکي،‎ ‎مقررات دست و پا گير، بحران بي اعتمادي و بالا بودن هزينه توليد است‎.
‎شجري يادآور شد: در حالي که منشأ تورم به سياستهاي مالي دولت‎ ‎مرتبط مي شود از قبيل افزايش چشمگير مخارج دولت به خصوص مخارج جاري، برداشتهاي مکرر‎ ‎از ذخاير ارزي نيز حجم عظيمي از نقدينگي را از مسيرهاي غيرمولد به اقتصاد تزريق مي‎ ‎کند‎.  همچنين بايد از در اختيار گرفتن بانک مرکزي به عنوان‎ ‎بازوي پولي خزانه داري و همچنين از بي برنامگي حاکم بر دولت، نام برد. با توجه به‎ ‎اين ۲ مورد، نتيجه منطقي اين است که در بخش خصوصي سياستهاي انبساطي و در بخش دولتي‏‎ ‎سياستهاي انقباضي اعمال شود‎.
‎اين اقتصاددان گفت: اين امر يعني ايجاد فضاي بازتر براي بخش‎ ‎خصوصي و اعمال محدوديتهاي پولي و مالي در بخش دولتي که مي تواند سرآغاز سياست جدي‎ ‎در اقتصاد ايران باشد‎.‎

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *