بازار مصرف پس از هدفمندسازي يارانه‌ها- افزايش قيمت‌ها؛ موقتي يا پايدار؟

شوک قيمتي، تورم و ناتواني بسياري از واحدهاي توليدي براي ادامه فعاليت و کاهش صادرات از جمله چالش‌هاي پيش‌بيني شده از سوي کارشناسان بعد از هدفمند کردن يارانه‌ها است.‏ در همين خصوص محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينکه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه در بازار مصرف برخي اتفاقات غير قابل پيش‌بيني را به همراه دارد، اظهار مي‌کند: برخي اتفاقات قابل پيش‌بيني هستند که بايد جلوي آن را گرفت، اما به هرحال، افزايش قيمت در برخي کالاها بديهي است. از سوي ديگر، در کف بازار انتظار تورم وجود دارد و سوداگري در بازار و احتکار افزايش مي‌يابد؛ بنابراين بايد کاري کرد که قيمت‌ها بيشتر از حد منطقي، افزايش نيابد.
مفتح با تاكيد بر اينكه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بايد در يک پروسه ۵ ساله به اجرا درآيد، خاطرنشان مي‌کند: بنابراين ذخيره‌سازي به شيوه سنتي ديگر جوابگو نخواهد بود.
وي مي‌گويد: بر اين اساس، وزارت بازرگاني در قالب قراردادهايي با توليدکنندگاني که مي‌توانند کالاهاي توليدي مورد نياز دولت را به صورت مطمئن ذخيره‌سازي کنند، همکاري مي‌کند و کار ذخيره‌سازي را انجام مي‌دهد.
به گفته وي وزارت بازرگاني، ديگر نگران تاريخ مصرف کالاهايي که ذخيره‌سازي کرده است، نخواهد بود؛ اين در حالي است که برخي اوقات براي رهايي از اين مشکل، مجبور به توزيع گسترده کالا مي‌شد که اين خود عامل به هم زدن تنظيم بازار بود.

هر چند تمهيدات دولت به ويژه براي جلوگيري از شوک قيمتي در بازار مصرف که متولي آن وزارت بازرگاني است اعلام شده، اما آنچه از سوي مقامات دولتي مطرح مي‌شود کلياتي در خصوص ايجاد کميسيون‌هاي مختلف براي بررسي نتايج هدفمند‌سازي، ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي، جلوگيري از واردات بي رويه کالا و برنامه‌هاي اجرايي براي تعرفه‌ها است، اين در حالي است که از سوي بخش دولتي اين گونه عنوان مي‌شود که شوک قيمتي به خانوارها فشار نمي‌آورد و مردم از نظر رواني نگران افزايش قيمت‌ها هستند.

در همين راستا مسعود موحدي، معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت بازرگاني بيان کرده که اين وزارتخانه با تمهيدات در نظر گرفته شده و با همکاري بخش خصوصي از نابساماني بازار و نوسان شديد قيمت‌ها پس از هدفمند کردن يارانه‌ها جلوگيري مي‌کند و در همين راستا براي کاهش تبعات حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي، يکي از عمده‌ترين وظايف وزارت بازرگاني را تنظيم بازار اعلام مي‌کند.
وي به چهار برنامه اجرايي اين وزارتخانه پس از اجراي طرح اشاره کرد و گفت: برنامه‌هاي اجرايي ذخيره‌سازي ۱۳ قلم کالاي اساسي و عرضه به موقع آنها به بازار، نظارت و بازرسي، هدفمندسازي يارانه گندم، آرد و نان و ساير کالاهاي اساسي و برنامه اجرايي سياست‌هاي تجاري و تعرفه به منظور حمايت از صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه کالا به داخل از راهکارهاي وزارت بازرگاني براي جلوگيري از نابساماني بازار و نوسان شديد قيمت‌ها پس از هدفمند کردن يارانه‌ها است.

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را موقتي اعلام مي‌کند و در خصوص ساير تبعات طرح هدفمند‌سازي مي‌گويد: تغييرات واردات در کوتاه‌مدت، افزايش هزينه‌هاي مربوط به توزيع کالاها و تحريک موردي تقاضا از اثرات موقتي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها است با اين حال نياز مبرم به اجراي اين طرح و مديريت تبعات آن غير‌قابل انکار است.

موحدي به تصميم‌هاي وزارت بازرگاني در مورد يارانه گندم، آرد و کالاهاي اساسي اشاره و بيان مي‌کند: ميزان يارانه شير مدارس با ثبات سرانه و افزايش تعداد جمعيت تحت پوشش همانند گذشته توزيع خواهد شد، يارانه قند و شکر و روغن نباتي به صورت تدريجي حذف خواهد شد، در چارچوب استانداردهاي مطلوب غذايي و افزايش کيفيت نان سنتي، پرداخت يارانه عمومي گندم و آرد (نان) تا پايان برنامه پنجم حذف مي شود. البته، در صورت نياز گروه‌هاي غذايي خاص، کمک‌هاي نقدي غير‌مستقيم بدون افزايش حجم تصدي‌هاي دولتي با اولويت کمک به تامين مواد غذايي براي افراد در معرض فقر به منظور تامين امنيت غذايي پرداخت خواهد شد.

مدير مرکز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني نيز با بيان اينکه تاثيري که آزاد شدن قيمت‌ها بر بنگاه‌هاي توليدي خواهد گذاشت، به مراتب بيش از تاثير آن بر اقتصاد خانوارها است؛ چرا که تغيير سبک مديريت و تغيير تکنولوژي براي بنگاه‌ها فرآيندي زمان‌بر است، ادامه مي‌دهد: براي اصلاح زيرساخت‌هاي توليدي، بسته‌هاي حمايتي تدوين شده که براساس آن، بنگاه‌ها بتوانند در مقطعي کوتاه از انرژي با قيمت‌هاي ترجيحي بهره بگيرند.

دودانگه با بيان اينکه مردم بايد با اين ذهنيت به استقبال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بروند که پس از اجراي اين قانون، قيمت‌ها افزايش خواهد يافت، مي‌گويد: اين تغيير در الگوي مصرف به دليل نگراني‌هايي است که واقعيت چنداني ندارد. اين شوک بزرگ سبب مي‌شود برخي از آنهايي که در بازار از نزديک دستي بر آتش دارند، براي کسب منافع بيشتر حاصل از افزايش قيمت‌ها، عرضه را به تاخير بيندازند. به بيان ساده‌تر، “تقاضا” از “عرضه” پيشي مي‌گيرد و قيمت‌ها به طور غيرطبيعي افزايش مي‌يابد.
وي اشاره مي‌کند: طبيعت “هدفمندي يارانه‌ها” ‌اين است که قيمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش پيدا کند، نه ۱۰۰ درصد و نه ۵۰ درصد. اگر افزايش قيمت‌ها به بيش از ۲۰ درصد برسد، معنايش اين است که يک رفتار غيرطبيعي رخ داده و بايد بازار را با مکانيزم‌هاي ديگري کنترل کرد.

همچنين ضيغمي، معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليد‌کننده با بيان اينكه سالانه حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه به صورت غيرهدفمند در جامعه توزيع مي‌شود، در زمينه چالش‌هاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به دو بخش “مقاومت از روي بي‌اطلاعي” و “مخالفت از روي اطلاع” اشاره و تاکيد مي‌کند: در گروه دوم قاچاقچيان، فعالان اقتصادي زيرزميني، دلال‌ها و واسطه‌ها قرار دارند. وي با اشاره به افزايش واقعي قيمت‌ها در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مي‌گويد: افزايش انتظاري قيمت‌ها وجود دارد كه بايد اذعان كنم تجربه‌ سال‌هاي گذشته نشان داده كه ميزان افزايش انتظاري بيشتر از افزايش واقعي قيمت‌ها است. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *