اهميت برندسازي در اقتصاد معاصر

براساس گزارشي که موسسه “ميلوارد براون” اخيراً منتشر کرده است، ارزش ۱۰۰ “برند” معروف و شناخته شده دنيا در سال ۲۰۰۹ بيش از ۲۰۰۰ ميليارد دلار بوده است.‏
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران در دهه‌هاي گذشته بسياري از شرکتهاي معروف و صاحب “برند”هاي شناخته شده، هنگام رکود اقتصادي، هزينههاي تبليغاتي خود را کاهش مي‌دادند؛ در حالي که در سال گذشته بر خلاف انتظار، هزينه‌هاي معرفي “برند”ها را افزايش دادند که موجب شد حجم فروش اين شرکتها تحت تأثير رکود مالي قرار نگيرد يا کمتر تأثير پذيرد. به هر حال تبديل شدن يک کالا به کالاي “برند”ي، وفاداري مصرف‌کننده را به دنبال دارد و مصرف‌کنندگان حتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي به “مارک”‌ها يا “برند”هاي مورد علاقه خود وفادار باقي مي‌مانند.‏

در قرن ۲۱ فناوري اطلاعات بالاترين دستاورد را براي شرکتهاي فعال در اين زمينه به ارمغان آورده است و “گوگل” موفق شده است ارزش “برند” خود را به ۱۱۴ ميليارد دلار برساند و در صدر همه شرکتهاي صاحب “برند” قرار گيرد.‏
کمپاني “آي.بي.اِم” نيز در سال گذشته عليرغم رکود اقتصادي دنيا ارزش “برند” خود را با ۳۰ درصد افزايش به ۸۶ ميليارد دلار رساند. در سال ۲۰۰۹ ارزش برند “آپِل” معادل ۸۳ ميليارد دلار و ارزش برند “مايکروسافت” بيش از ۷۶ ميليارد دلار بوده است. ‏

ارزش برندهاي چهار شرکت معروف فوق (گوگل، آ.بي.اِم، اَپِل و مايکروسافت) که در رشته فناوري اطلاعات فعاليت دارند، در سال گذشته جمعاً بالغ بر ۳۶۰ ميليارد دلار بوده است.‏

برندهاي کوکا کولا (۶۸ ميليارد دلار)، مک‌دونالد (۶۶ ميليارد دلار)، مارلبرو (۵۷ ميليارد دلار)، چاينا موبايل (۵۳ ميليارد دلار) و جنرال الکتريک (۴۵ ميليارد دلار) به ترتيب در رده‌هاي پنجم تا نهم قرار دارند.‏

به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، واحدهاي توليدي – صادراتي کشور ما بايد اهميت “برند”سازي را بيش از پيش مورد عنايت قرار دهند؛ زيرا موفقيت در “برند”سازي ضمن توسعه بازارهاي صادراتي، به اعتبار بين‌المللي کشورها نيز مي‌افزايد و در آينده موجب خواهد شد که درآمد حاصل از واگذاري “برند” به شرکتهاي علاقه‌مند در خارج، بر درآمد ناشي از صدور مستقيم کالا پيشي گيرد. براي نمونه يادآور مي‌شود که برخي از شرکتهاي صاحب “برند” که در بخش توليد پوشاک در اروپا فعاليت داشته‌اند، در سالهاي اخير امتياز بهره‌برداري از برندهاي خود را به توليدکنندگان پوشاک در تايلند، تايوان، هنگ‌کنگ و کره جنوبي واگذار کرده‌اند تا تحت “برند” آنان به صدور کالاهاي ساخت کشور خود مبادرت کنند. درآمد ناشي از اين حق‌الامتيازها به مراتب بيش از درآمد حاصل از توليد کالا در سرزمين اصلي کشور صاحب “برند” است.‏
‎   ‎
ماخذ:  روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *