اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پديده اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصاد کشور وارد مي کند. اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به کاهش توليدات داخلي، افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن مي شود. به طور کلي، اثرات منفي قاچاق کالا را مي توان به ۴ دسته اصلي تقسيم نمود:‏

آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت‏
قاچاق کالا موجب کاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيکاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد. قاچاق همچنين باعث مي شود که انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي کاهش يابد، در نتيجه سرمايه به جاي اينکه در امور مولد اقتصادي به کار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود، به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد مي شود. سرمايه گذاري در امور توليدي کليد رونق فعاليتهاي اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش اشتغال، رشد درآمد سرانه و… است. رواج قاچاق کالا، موجب مي شود که سرمايه گذاري در امور توليدي واشتغال زا کاهش يابد. در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي کاهش يافته و نيز منجر به ماهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود، هرچند درآمدهاي کلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود.‏

گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد، زيرا تقاضاي کل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه کالا به بازارر، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد.‏
همچنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد، چراکه دولت براي کمک به رشد اقتصادي و صنعتي کشور، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوع پا را اتخاذ مي کند. کالاهاي مشابه خارجي که به صورت قاچاق وارد کشور مي شود، به علت نپرداختن حقوق گمرکي و سود بازرگاني (حقوق ورودي) قيمتي پايين تر ازکالاهاي توليد داخلي دارند. در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازرهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي، ورشکستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعت بيانجامد که اين مسائل نيز موجب بيکاري افراد مشغول به کار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز رکود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت. ايجاد رکود جريان آتي سرمايه گذاري را نيز دچار اختلال مي کند. بنابراين، ورود قاچاق، سياست هاي اجرايي دولت را مختل ساخته و به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي که توان کافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند، محسوب مي شود.‏
اين پديده باعث مي شود که سياست هاي اجرايي دولت کم اثر و حتي در برخي موارد بي اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق کالا همچنين به بازار ارزي کشور اثرات منفي دارد، بدين توضيح که قاچاق کالا به علت افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد جهت واردات غيرقانوني کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز شده و نرخ ارز را افزايش مي دهد که اين امر فشارهاي زيادي را به پول رسمي کشوروارد مي کند و با خود آثار تورمي زيادي به دنبال دارد.‏

آثار منفي قاچاق بر سياستهاي بازرگاني
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگاني خارجي کشور را برهم مي زند. دولت با درنظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده هاي ارزي، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي کشور و… با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي هاي خارجي، يک سري سياست هاي تجاري اتخاذ مي کند که بر مبناي آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معين مي شود. صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق) اهداف مذکور را غيرقابل تحقق مي نمايد.‏
زيرا اولاً واردات غيررسمي يا قاچاق به هر حال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي در بردارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار، بر اقتصاد کشور تحميل مي شود. ثانياً صادرات غيررسمي يا قاچاق، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه مي سازد؛ زيرا ارزش کالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حساب هاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي کشور، منظور نشده و در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با ساير کشورها را مخدوش مي کند. بنابراين، از يک سو قاچاق کالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات موردنظر دولتمردان مي شود و در توازن ارزي به طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر، به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب کالاهاي قاچاق وارداتي، نه تنها توليد ناخالص داخلي را نيز در بازار داخلي با رقابت فشرده تري مواجه مي کند، در نتيجه قاچاق کالا، سياستهاي بازرگاني را هدف قرار داده و بر اين سياست ها خدشه وارد مي سازد و موجب مي شود توازن تجاري مورد نظر براي بازرگاني خارجي در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نيابد.‏

اثر منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
همه ساله اعتبارات جاري و عمراني کشور از محل درآمدهاي عمومي وارده به خزانه دولت تخصيص مي يابد. هرگونه اختلال يا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه هاي عمراني کشور مي شود. يکي از زيان هاي واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومي از حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات هاي غيرمستقيمي است که مطابق قانون بايد به صندوق دولت واريز شود، ورود غيرقانوني کالا موجب مي شود که دولت از دريافت سود بازرگاني، حقوق گمرکي و ماليات محروم شود، بنابراين، تأثير مستقيم بر درآمدهاي دولت دارد. درحالي که دولت براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني معمولاً با کسري بودجه مواجه است، عدم تحقق بخشي از درآمدهاي ريالي قابل حصور از ورود قانوني کالا، مشکل دولت را در تأمين منابع درآمدي بيشتر مي کند، در حالي که تحقق اين گونه درآمدها مي توان در کاهش کسري بودجه دولت کمک به سزايي داشته باشد.‏

آثار منفي قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان‏
شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به توليدات داخلي، حقوق مصرف کنندگان را نيز ضايع مي کند، با بررسي کالاهاي قاچاق وارداتي موجود در بازار ايران معلوم مي شود که بسياري از اين کالاها فاقد ضمانت و نيز فاقد خدمات پس از فروش (نظير تعميرات و تأمين لوازم و قطعات يدکي) در کشور هستند. در حقيقت بر اثر بي توجهي يا ناآگاهي نسبت به اين مسائل، مصرف کنندگان ايران اجناس را که به نوعي حالت يک بار مصرف دارند خريداري مي کنند. يعني اين کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصري در آنها، از گردونه مصرف خارج مي شوند. اگر مراکزي هم اقدام به تعمير اين گونه کالاها کنند هزينه هاي بالايي را براي اين کار خود طلب مي نمايند. در نتيجه چه بسا مصرف کنندگان ايراني با خريد اين کالاها متضرر نيز شوند که در نهايت اين مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد مي کند.‏
مشکل ديگر واردات قاچاق کالا به کشور، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل هاي بهداشتي است. کالاهاي قاچاق وارد به کشور به دليل نبود کنترل بر روي آنها از نظر ضوابط استاندار ملي و بهداشتي، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهاي زيان آور، خطرناک، پرتوزا و… موجب وارد شدن زيان هاي فراواني به بهداشت و سلامتي جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف اين گونه کالاها آسيب پذير مي سازد.‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *