تصمیمات جدید دولت برای بازار مسکن

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن تصمیمات جدیدی برای ساخت و تعمیر مسکن در سراسر کشور گرفتند.

به گزارش همراهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس تصمیم نمایندگان رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، بانک های عامل ملی، ملت، رفاه کارگران، تجارت، صادرات و سپه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد مانده سهمیه سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تعداد ۲۰۰ هزار واحد برای مسکن روستایی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۱ با قبول ضمانت به صورت سفته زنجیره ای اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، تسهیلات مسکن مقاوم سازی روستایی به ازاء هر واحد یکصد و بیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ریال است. بر این اساس، مسئولیت پیگیری موضوع یاد شده با بانک مرکزی ایران است.

بر اساس این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در اسرع وقت نسبت به معرفی یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰) متقاضی مسکن روستایی سهمیه سال ۱۳۹۰ به بانکهای عامل (به استثناء بانک مسکن) اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ابلاغ نرخ ۴ درصد برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی) و مسکن ایثارگران با لحاظ بخشنامه رئیس جمهور، به بانک های عامل اقدام کند.

بانک مرکزی موظف است نسبت به توزیع یکصدهزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانکهای عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه در سال ۱۳۹۱ اقدام کند.

نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات (۲۰ درصد) و نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات (۱۵%) است؛ مبلغ تسهیلات یاد شده برای هر واحد مسکونی سیصد میلیون ریال است. همچنین مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات(۱۵) سال است.

بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بانکهای عامل (به استثناء بانک مسکن) پنجاه درصد از (۲۰%) سهم بخش مسکن از منابع تسهیلات بانکی را با معرفی وزارت راه و شهرسازی و (۵۰%) توسط بانکهای عامل رأساً به متقاضیان پرداخت شود؛ سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (۲۰%) است و فروش اقساطی آن (۱۵%) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی می شود.
همچنین ۲۵ هزار واحد از محل این تسهیلات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۵۰ هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازی در هشت شهر بزرگ کشور احداث می شود. بانک مرکزی موظف است مصوبه مجمع عمومی درخصوص بانک مسکن را در اسرع وقت ابلاغ و اجرایی کند.

بانک مسکن موظف است در سال ۱۳۹۱ نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد پروژه های جدید مسکن مهر شهری به میزان شصت هزار میلیارد ریال علاوه بر مجوز قبلی اقدام کند.
همچنین، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت نسبت به ابلاغ نرخ های سود (۹%)، (۷%) و (۴%) به ترتیب برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری در شهر تهران، مرکز استانها و سایر شهرها به بانکهای عامل (ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و مسکن) در مرحله مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.

هشدار نیکزاد
به دلالان بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه چنانچه عده ای بخواهند با ایجاد جو روانی در فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره التهاب آفرینی کنند با استفاد از ابزارهای قانونی با آنها برخورد می کنیم، گفت: به زودی ده ها هزار واحد مسکونی مهر در استان تهران به بهره برداری می رسد و این درحالی است که ثبت نام از متقاضیان برای ۷۵ هزار واحد مسکونی مهر شهر جدید پردیس نیز به زودی آغاز خواهد شد.
علی نیکزاد دیروز در حاشیه جلسه دولت همچنین با اشاره به چگونگی دریافت وام مسکن خبرنگاران گفت: ابلاغیه پرداخت وام مسکن خبرنگاران به بانک مسکن ابلاغ شده است و ذخایر آن نیز در بانک مرکزی موجود است.
وی گفت: همچنین خبرنگارانی می توانند وام مسکن را دریافت کنند که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشند.
نیکزاد سود این وام را ۱۲ درصد اعلام و درباره میزان مبلغ وام خبرنگاران تصریح کرد: ۴۵ میلیون تومان وام برای ساخت مسکن و ۳۰ میلیون تومان وام نیز برای خرید خانه در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

اعلام پیامکی قیمت مسکن ممنوع است

از سوی دیگر مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هیچ مرجعی به غیر از بانک مرکزی و وزارت راه، مجوز حق اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه ای و استانی کالا و خدمات از جمله مسکن و اجاره بها چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارند.

محمد حسین مولاخواه در گفتگو با مهر از اجرای طرح بازرسی ویژه از بازار معاملات املاک خبر داد و گفت: همزمان با افزایش معاملات مسکن در نیمه اول هر سال، بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای مشاوران املاک تشدید و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این طرح که به تمامی سازمان های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاه های معاملات ملکی، نصب تابلو نرخ دستمزد در محل کسب و رعایت حق الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفی کنترل می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده، به طرفین هرگونه قرارداد که در بنگاه های معاملات مسکن منعقد می شود، توصیه می شود پس از پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک که طبق قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ها ابلاغ و در محل کسب نصب می شود، درخواست قبض و رسید از مشاور املاک کنند.
به گفته مولاخواه، اگر اجحافی در حق هر یک از طرفین قرارداد یک معامله و یا اجاره نامه، صورت گرفت، می توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا اتحادیه مربوطه، علیه واحد متخلف شکایت و یا از طریق تلفن سه شماره ای ۱۲۴ گزارش تخلفات یادشده را اعلام کنند تا توسط بازرسان مربوطه تحت رسیدگی قرار گیرد.