پورسانت و رشوه به مسئولان سابق وزارت راه؛ چه کسی بود گفت…

تین نیوز: در آستانه جلسه دوم رسیدگی به پرونده “فساد عظیم بانکی” قرار داریم. پرونده ای که جلسه نخست رسیدگی به آن نکته های زیادی داشت. هرچند می توان گفت سرتاسر این پرونده نکته است اما روشن شدن بخشی از موارد که بیانگر دست داشتن برخی از مسئولان سابق وزارت راه و بخش حمل و نقل کشور در این پرونده است، جایگاه حساس این وزارتخانه و لزوم شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح در فعالیت های این بخش را بیش از پیش نمایان می کند. دلیل این امر هم چیزی نیست جز عام المنفعه و عظیم بودن پروژه ها و گستردگی مالی موجود در این بخش که به راحتی می تواند افراد کم ظرفیت را به راه خلاف بکشاند تا از خوان گسترده سرمایه های مردم و مملکت کیسه ای برای خود دوخته و جیب خود را پر کنند.

در نخستین جلسه این دادگاه که روز شنبه ۲۹ بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی “سراج” برگزار شد متهم ردیف اول “م.الف” گفته است: “در مزایده خط آهن شیراز – بندرعباس هیچکس در سه مزایده شرکت نکرد … مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و ۴ میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور ۷۰۰ میلیون تومان پورسانت به آقای “گ” که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.”

متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیاردی همچنین گفته است: “فردی به نام “ر” قرار شد ۴۰۰ میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.”
آن چه از سخنان متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نقل شد جزئیات مختصری است در خصوص اتهامات برخی مسئولان وزارت راه و ترابری سابق که فقط در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روشن شده است اما در همین نخستین جلسه و اندک زمانی که در دادگاه صرف شده است؛ متاسفانه می شنویم و می خوانیم و می بینیم که از ارایه رشوه، انجام مزایده صوری، ارایه پورسانت به برخی مسئولان سابق وزارت راه و ترابری برای انعقاد قرارداد و … سخن به میان آمده است.

در این مورد باید گفت هرچند اسامی که با حروف مختصر در رسانه ها منتشر شد برای افرادی که به هر شکل با این بخش در ارتباطند اظهر من الشمس است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که با توجه به این که هم اکنون این وزارتخانه حتی از حیث نام نیز با ساختار قبلی خود تفاوت کرده است مدیران فعلی وزارتخانه راه و شهرسازی می توانند با عملکرد صحیح خود تفاوت در شیوه مدیریت را نیز به عینه به دست اندرکاران این بخش ثابت کنند و با شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد موضوع ارتباط مدیران سابق وزارت راه و ترابری با پرونده  اختلاس و از طریق روابط عمومی های خود رسانه ها و خبرنگاران را در ارایه خبرهای صحیح و دقیق در این مورد یاری نمایند.
چرا که تنها راه رسیدن به موفقیت و پاک کردن خاطره تلخ و فاجعه بار رفتار برخی مدیران قبلی از پیشانی این وزارتخانه، روشنگری هر چه بیشتر در مورد ارتباط مدیران سابق وزارت راه و ترابری با اخلال گران نظام اقتصادی ، بزرگترین پرونده فساد مالی در سال های اخیر و پرونده ای که شوک عظیمی به مردم کشورمان وارد کرده، است.

هم کارکنان وزارت راه و شهرسازی فعلی، هم دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی حمل ونقل، هم رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با بخش حمل و نقل و از همه مهمتر مدیران ارشد این وزارتخانه به خوبی می دانند که تمام کسانی که با این بخش به هر نوعی از خبرنگار گرفته تا مدیر و کارمند در ارتباطند، افرادی را که متهم ردیف اول پرونده در دادگاه از آنها به عنوان مسئول و بدون ذکر نام، یاد کرده است، می شناسند و دقیقا هم می دانند هم اکنون آنان در چه وضعیتی هستند بنابراین بهتر است به جای خفه کردن پرسش هایی که در ذهن یکایک افراد مرتبط با این بخش شکل گرفته است، در این زمینه در حدی که قوه قضائیه و نهاد رسیدگی کننده به پرونده مجاز دانسته و اجازه داده است روشنگری و شفاف سازی نمایند و از آن مهمتر به دنبال شناسایی علت درگیر شدن مسئولان قبلی وزارتخانه با این پرونده و راه های جلوگیری از بروز دوباره و چندباره این گونه اتفاقات باشند.

به طور قاطع می توان گفت ریشه هر گونه اختلاس، کلاهبرداری و هر گونه کار خلاف ابتدا از عدم وجود نظارتی دقیق از سوی ساختار اداری و مدیران ارشد و پس از آن رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی شکل می گیرد و به دنبال آن با عدم حساسیت فرد فرد کارکنان یک سازمان یا نهاد و غالب شدن مدیریت فرد نگر به جای جمع نگر و پذیرفتن این نوع مدیریت از سوی کارکنان رشد می یابد.
کارکنان و معاونان مدیری که به خود اجازه طرح هیچ پرسشی در مورد مسایل مرتبط با سازمان خود را نمی دهند و از ترس از دست دادن یک لقمه نان چشم خود را بر روی آن چه می بینند می بندند و حافظه خود را از آن چه می دانند خالی می کنند و رسانه هایی هم که آنچه را می دانند، به اطلاع افکار عمومی نمی رسانند و به خاطر برخی منافع شخصی منافع و سرمایه های ملی کشور را فدا می کنند در شکل گیری باندهای فساد اقتصادی بی تاثیر نیستند.

بنابراین شفاف سازی در مورد پروژه ها، روشنگری در مورد قراردادها، انتقادپذیری و نجگنیدن با منتقدان، جلوگیری از جا افتادن مدیریت فرد محور و از همه مهمتر اطلاع رسانی می تواند برگ برنده وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از تجربیاتی همانند ارتباط بزرگترین پرونده فساد اقتصادی با ساختار قبلی این وزارتخانه باشد زیرا این وزارتخانه، وزارتخانه ای عام المنفعه بوده و به دلیل جایگاه مهمی که در بخش اقتصادی و عمرانی کشور دارد از حساسیتی ویژه برخوردار است و برهمین اساس سلامت آن نه تنها مورد توجه مسئولان ارشد کشور بلکه خواست عموم مردم نیز می باشد.