مغایرت قانونی ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار
عضو کمیسیون صنایع مجلس از مغایرت ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار با قوانین بودجه و حداکثر استفاده از توان داخلی خبر داد.
حمیدرضا فولادگر در مورد محدودیت ایجاد شده در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در سال حمایت از تولید ملی هر چقدر محدودیت‌ها برای بخش تولید بیشتر شود صنعت دچار مشکلات بیشتری خواهد شد، به همین دلیل اگر تولید‌کننده‌ای مشغول کار است اما مشکلاتی در پرداخت بدهی بانکی، مالیاتی یا بیمه‌ای دارد باید به این واحدها مهلت داده شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه ۹۱ موضوع بخشودگی جرایم و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز امکان بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع افزود: در مورد بدهی مالیاتی نیز در قانون بودجه ۹۱ امکان تهاتر برای پرداخت مالیات واحدهای طلبکار از دولت پیش‌بینی شده است.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۱ تمهیداتی نیز برای مهلت‌دهی به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی دیده شده و امکان استمهال اقساط بانکی این واحدها وجود دارد.
فولادگر در ادامه از برطرف شدن سه ایراد شورای نگهبان در مورد قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل خبر داد و گفت: اصلاحات این طرح در جلسه اول مرداد مجلس مطرح و قانون به زودی ابلاغ خواهد شد.
