ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران – بخش دوم

بخش دوم ‏

تهیه و تنظیم: سمیه ابراهیم پور- ستاد نوآوری و شکوفایی وزرات صنایع ومعادن

۲- همکارى دانشگاه و صنعت در زمینه آموزش

‏  نیروى انسانى به عنوان اصلى ترین و با ارزش ترین سرمایه یک سازمان، جامعه و یک کشور محسوب مى شود. تجربه نشان داده است که پیشرفت و تعالى جوامع تا حد زیادى منوط به نیروى انسانى و توجه ویژه به شکوفایى استعدادهاى آنها مى باشد. بررسى سیر تحول سازمان ها در جوامع توسعه یافته نشان مى دهد که رمز موفقیت آنها توجه ویژه به تحصیلات، بازآموزى و آموزش هاى تخصصى بوده است.

گسترش همکارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت در رابطه با رفع نیازهاى آموزشى، فضاى همکارى بهترى را فراهم نموده و باعث مى شود سایر جنبه هاى ارتباط این دو نهاد، از جمله انجام تحقیقات کاربردى و تجارى شدن نتایج تحقیقات هم تسهیل گردد. این همکارى مى تواند شامل برگزارى دوره هاى آموزشى مشترک بین صنعت و دانشگاه، انجام اقداماتى در جهت همسویى سیستم آموزس عالى با نیازهاى صنعت و یا ارزیابى سالانه کادر آموزشى دانشگاه ها بر مبناى میزان ارتباط آنها با صنعت باشد. 

همسو نمودن سیستم آموزش عالى با نیازهاى صنعت
در سال ۱۹۸۵ در انگلستان، پولن و استارتاپ در یک پروژه تحقیقى که در صدد تعیین جایگاه آموزش عمومى از دیدگاه کارفرمایان مراکز صنعتى و تجارى بودند، به این نتیجه رسیدند که نظام آموزشى باید نسبت به گسترش و توسعه دید دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان کارى مورد نظر و افزایش دانش عمومى آنان به عنوان یک بستر اساسى در این آموزش ها همت گمارد.
اگر دانشگاه‌ها به نیازهاى آموزشى صنایع توجه نکنند، فارغ‌التحصیلان آنها یا جذب کارهاى غیر مرتبط مى‌شوند و یا اگر به نحوى جذب صنعت شوند، کمک مؤثرى براى رفع معضلات صنعت نخواهند بود.
لذا دانشگاه ها بایستى همواره رشته‌ها و واحدهاى درسى خود را متناسب با پیشرفت هاى تکنولوژیک، بهبود بخشند. به عنوان مثال، یکى از مسائلى که در سیستم هاى آموزشى باید به آن توجه شود، الگوى مهندسى مجدد است که در پى یک تغییر اساسى و بنیادى، تدوین برنامه هاى آموزشى دانشگاه ها، محتوا و موضوعات با گرایش تعامل بیشتر با صنعت و گرفتن فاصله از دروس نظرى و گسترش بیشتر دروس عملى باید بر مبناى آن صورت پذیرد.
یک راه مؤثر در جهت شناسایى آن بخش از نیازهاى صنعت که به سیستم آموزشى مربوط مى شود، استفاده از مشارکت خود آنها در تغییر واحدهاى درسى و سیلابس دروس رشته‌هاى مختلف است. در این راستا مى‌توان دوره‌هاى آموزشى مشترک بین صنعت و دانشگاه طراحى کرد و به اجرا گذاشت تا کلیه مراحل برنامه‌ریزى آموزشى این دوره‌ها، از جمله تعیین استراتژى، تعیین سیلابس هاى درسى و نهایتاً اجراى دوره‌ها با مشارکت دو طرف انجام گیرد.
همچنین در کشورهاى صنعتى در صورت احساس نیاز صنعت به رشته جدیدى که در پیشرفت تکنولوژى مؤثر باشد، طى کوتاه ترین زمان ممکن، آن رشته در دانشگاه‌ها راه‌اندازى مى‌شود.

در این زمینه تجاربى از کشورهاى پیشرفته قابل ذکر است:
* با‏ اعلام نیاز شرکتNOVELL، دانشگاه شفیلد انگلستان ظرف چند هفته یک دوره کارشناسى ارشد در زمینه شبکه‌هاى کامپیوترى تعریف و با همکارى این شرکت ارائه شد و مدرک معتبر دانشگاهى به فارغ‌التحصیلان اعطا گردید. علاوه بر آن در انگلستان، کمیته هاى مشورتى دانشکده ها به ویژه در زمینه آموزش هاى فنى و حرفه اى داراى نمایندگانى از صنعت مى باشند. همچنین “صندوق هاى نوآورى آموزش عالى” با هدف توسعه توانایى هاى مؤسسات آموزش عالى در پاسخگویى به نیازهاى کسب و کار و تجربه نمودن تشکیلات سازمانى و نهادى تأسیس شده است. به طور کلى در این کشور، سیاست تحقیقاتى سیستم آموزش عالى دولتى بر اجراى تحقیقات مرتبط با نیازهاى اجتماعى، اقتصادى تأکید فراوان دارد.
* در‏ مؤسسات آموزشى سوئیس، کمیته‌هاى مشورتى وجود دارد که علاوه بر اعضاى هیئت علمى، از مؤسسات تجارى و صنعتى نیز در آن کمیته عضو هستند و اعضاى آن در زمینه محتواى دروس اظهار نظر مى‌کنند.
* نظام‏ آموزشى در سوئد نیز از بسیارى از گزارش ها و کتابچه‌هاى ‏IVF‏ (یک مؤسسه تحقیقات مهندسى که به صنایع سوئد، خدمات تکنولوژى ارائه مى‌کند) به عنوان مواد آموزشى بهره مى‌جوید.
* وزارت‏ آموزش عالى و موسسات علمى کشورهاى استرالیا، تایلند، و ترکیه نیز داراى ساختار منعطف در پاسخگویى به نیازهاى اقتصادى کشور مى باشند. در این کشورها ساختارهاى کلان اقتصادى، صنعتى، علمى، تحقیقاتى و فرهنگى، همسویى دو بخش دانشگاه و صنعت را موجب مى گردند.
* در‏ اندونزى تحقیقات دانشگاهى به سمت چند رشته اى و مرتبط با محیط کسب و کار و بازار پیش مى رود و شبکه هاى مبتنى بر رایانه از سیستم آموزش عالى و همکارى آن با صنایع پشتیبانى مى کنند. همچنین طرح هاى یونسکو در مورد بین المللى شدن دانشگاه ها در این کشور اجرا مى شود. متولیان علوم و تکنولوژى، بالاترین مراجع اجرایى کشور اندونزى مى باشند.
* یکى‏ دیگر از طرح هاى موفق و تجربه شده،‌ طرح ‏Internship‏ بوده که در دانشگاه هاى مختلف همانندMIT ‎، ‏VCLA ‎، ‏British Colubia‏ و… اجرا شده است. اجراى طرح ‏Internship‏ در ‏MIT‏ در قالب برنامه هاى خاصى صورت مى گیرد، از جمله برنامه‌ ‏JIMT‏ (برنامه تکنولوژى و مدیریت صنعت ژاپن) مى باشد که از سال ۱۹۸۱ کار خود را شروع کرد. این برنامه دانشجویان فوق لیسانس و دکترى علوم، مهندسى و مدیریت را پوشش مى دهد. این دانشجویان با شرط معدل حداقل ۳ از ۴ در آخرین سال تحصیلى پذیرفته مى شوند و طى دوره هایى زبان و فرهنگ ژاپنى را آموزش دیده، سپس در سازمان ها، مراکز دولتى دانشگاه ها و کارخانه هاى ژاپنى دوره ‏Internship‏ را مى گذرانند. این دوره آموزشى سبب آشنایى دانشجویان با آن چه که سبب برترى ژاپن گشته مى شوند و براى آمریکا زمینه رقابت با ژاپن را فراهم مى آورند. در سال ۱۹۹۱ دولت مرکزى از این برنامه حمایت کرده و در حال حاضر ‏JIMT‏ در ‏MIT‏ یکى از ۴ مرکز فعال در این زمینه مى باشد.
برنامه متمرکز بر متدولژى تحقیقات علوم اجتماعى، انسانى و تکنولوژى مى باشد. برنامه سه فعالیت را شامل مى گردد: آموزش، تحقیقات، توسعه که مجموعه اینها پایه اى براى آموزش و بررسى تطبیقى اولیه دولت آمریکا و کمپانى ها و آکادمى ها علمى آمریکایى با تکنولوژى ژاپن و روش هاى مدیریت صنعتى آنها مى باشد. دانشجویانى که در این دوره ها را مى گذرانند، باید زبان و فرهنگ ژاپنى را فرا گیرند تا قادر باشند که ارتباط موفقى را با جامعه صنعتى ژاپن برقرار نمایند.
مهم ترین قسمت این برنامه آموزش و آماده کردن دانشجویان مى باشد، به صورتى که از دوره ‏Internship‏ در ژاپن حداکثر استفاده را ببرند. در این برنامه به دانشجویان زبان و فرهنگ ژاپنى آموزش داده شده و سپس آنها براى یک زندگى و کار موفق در یک بخش تحقیقاتى ژاپن آماده مى شوند. دانشجویان به مدت یکسال به کمپانى و مراکز دولتى و انستیتوهاى علمى اعزام مى گردند (تعداد کمى از دانشجویان لیسانس نیز در دوره تابستان پذیرفته مى شوند). برنامه ‏Internship‏ دو هدف اصلى دارد: 
کسب‏ مهارت دانشجویان توسط پرورش مهارت هاى اصلى بین المللى
توسعه‏ متخصصین تکنولوژى که مى توانند یک ارتباط مستحکم تکنیکى با ژاپن برقرار نمایند
در این برنامه دانشجویان بر حسب علاقه حرفه اى و نیاز کارفرما در جاى مناسب قرار مى گیرند. دانشجویانى که در بخش خصوصى کار مى کنند، توسط همان بخش همانند یک همتاى ژاپنى به آنها حقوق پرداخت مى شود. از این دانشجویان انتظار مى رود همانند عضوى از یک تیم تحقیقاتى ژاپن در زمینه هاى تکنیکى و تجارى فعال باشند. آنها در منازل سازمانى کمپانى هاى ژاپنى زندگى کرده و گزارش تحقیقات را به ژاپنى مطالعه مى نمایند. در پایان سال انتظار مى رود گزارشى را به زبان ژاپنى ارائه دهند و یا حتى ‏Patentهایى را به زبان ژاپنى بنویسند. در طى این دوره از دانشجویان ارزیابى به عمل مى آید تا مهارت و توانایى آنها به عنوان یک عنصر فعال و سازنده در گروه هاى کارى ژاپنى سنجیده شود. این ارزیابى یک یا دو ماه یک بار در ترم هاى بهاره و پائیزه برگزار مى شود. ارزیابى در طى نشست هاى آموزشى ۴۸ ساعته به عمل مى آید که در آن، دانشجو تحت شرایط جدى و یک سرى بازى ها شبیه سازى ها و مطالعات موردى (‏Case study‏) مرتبط با زمینه دوره ‏Internship‏ قرار مى گیرد. آنچه که دانشجویان طى این دوره فرا مى گیرند، دانش انجام کارهایى درباره سیستم هاى مدیریت ژاپنى و روش هاى ‏R&D‏ و کار تیمى براى انجام کارهاى خلاق و سازنده مى باشد.

برنامه آموزشى دیگر تحت عنوان “قدم به قدم با ژاپنى ها” مى باشد که به صورتCD ROM‏ ارائه شده و مورد به مورد ساختار ارتباط موفق را نشان مى دهد. در این ویدئو قوانین نانوشته فرهنگ و تجارت ژاپنى و دیدگاه هاى آنان آموزش داده مى شود.
حمایت کننده هاى این دانشجویان با استفاده از شبکه کامپیوترى ‏MIT‏ اطلاعات این برنامه ها و نحوه اجراى دوره و آموزش دانشجویان را مى توانند مشاهده نمایند.  
دانشجویانى که در این دوره پذیرفته مى شوند که داراى معدل حداقل ۳ از ۴ باشند و سه دوره از دوره هاى پیشنهادى ‏JIMT‏ تا ماه ‏May‏ سالى که قرار است در ژاپن زندگى کنند، گذرانده باشند. گذراندن دوره هاى مشابه مى تواند موارد استثنایى باشد. دانشجویان به صورت ‏On Line‏ پذیرفته مى شوند.
دوره هاى مورد نیاز ‏JIMT‏ شامل: زبان و فرهنگ ژاپنى، تجارت و مدیریت تکنولوژى، ‌مدیریت تولید، بررسى تطبیقى ژاپن و آمریکا، انتقال فرهنگى تکنولوژى، تولید تکنولوژى برتر و نوآورى بازاریابى، تجارت و تکنیک ژاپنى مى باشد. اهم مواردى که در طى ۶ سال اجراى این برنامه به اجرا درآمده است، عبارتند از:
برگزارى ۴ کنفرانس مهم
۱۰ کارگاه آموزشى ( مانند نیمه هادى ها در ژاپن)
از دیگر مراکزى که در دانشگاه ‏MIT‏ مجرى دوره ‏Internship‏ مى باشد، مرکز تکنولوژى، ‌سیاست گذارى و توسعه صنعتى مى باشد. این مرکز در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه ‏MIT‏ تأسیس شد. هدف آن آموزش مهارت و تحقیقات متمرکز بر سیاست هاى مبتنى بر علم و تکنولوژى مى باشد. این مرکز تشکلى از چند برنامه آکادمیک و تحقیقاتى مرتبط مى باشد.
‏  
‏   • اجراى طرح هاى آموزشى
در کشورهاى پیشرفته صنعتى، یکى از تعاملاتى که میان صنعت و دانشگاه برقرار مى شود، اجراى طرح هاى آموزشى از سوى این دو نهاد براى یکدیگر است. در این کشورها واحدهاى صنعتى موفق، توجه ویژه اى به امر آموزش کارکنان خود دارند. بررسى هاى ویلیام جیمز، محقق دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که کارکنان معمولاً از ۲۰ تا ۳۰% توانایى خود در انجام فعالیت ها استفاده مى کنند. در حالى که آموزش باعث افزایش این رقم به ۸۰ تا ۹۰% مى گردد.
تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نیز که در طول ده سال در زمینه کیفیت منابع انسانى بر روى ۳۰۰۰ شرکت انجام گرفته، مبین این واقعیت است که ۱۰% افزایش در تحصیلات سبب ۹% افزایش در بهره ورى مى شود، در حالى که ۱۰% افزایش در هزینه هاى سرمایه اى تنها سبب ۳.۵% افزایش در بهره ورى مى شود.
به عنوان مثال، شرکت اینتل سالانه براى آموزش و تعلیم و تربیت هر فرد ۴۰۰۰ دلار هزینه مى کند. این شرکت براى خود دانشکده اى اختصاصى دارد. شرکت مشاوران اندرسن نیز ۶% از درآمد ۱۰ میلیارد دلارى خود را هر ساله به آموزش و پرورش نیروهاى خود تخصیص مى دهد. همچنین هزینه آموزشى شرکت موتورولا براى کارکنان خود، سالیانه ۲۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
در کشور تایلند، آموزش هاى مداوم، کوتاه مدت و یا دوره هاى خاص که منتهى به مدارک دانشگاهى براى کارکنان صنعت مى شود، مرسوم است و از طرفى محیط صنعت براى بازدید و ارائه آموزش به عنوان بخشى از دروس دانشگاهى باز و آماده پذیرش دانشجویان و اساتید مى باشد. برخى از دانشگاه ها نیز دوره هاى آموزشى ویژه براى تأمین نیازهاى بنگاه ها ارائه مى کنند.
در انگلستان دوره هاى عمومى و آزاد با هدف برآورد نیازهاى صنعت در حوزه هاى مختلف ارائه مى شود. یکى از طرح هایى که در این کشور به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه منجر مى شود، ایجاد مراکز طراحى و تکنولوژى منطقه اى است. این گونه مراکز، آموزش کاربردى، برنامه هاى عملى و آگاه سازى درباره تکنیک هاى ساخت و تولید و تکنولوژى ها را ارائه مى کنند. از دیگر اقداماتى که این کشور در زمینه برنامه هاى آموزشى به اعمال آنها مبادرت ورزیده است، مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

•           طرح جامع تکنولوژى: آموزش عمیق مهندسین در فعالیت هاى تحقیق و توسعه، طراحى، برنامه ریزى، تولید و تعمیر و نگهدارى
‏   •  روش جامع آموزش فارغ التحصیلان و دوره هاى آموزشى کوتاه مدت براى آنان
‏   •  آموزش تحصیلات تکمیلى با مشارکت تنگاتنگ صنعت
‏   •  اعطاء بورس همکار تحقیقاتى
‏   •  اعطاء بورس هاى صنعتى و کسب تجربه کارى
‏   •   بورس تحصیلات تکمیلى: دکتراى مهندسى و مشارکت آموزشى در دوره هاى کارشناسى ارشد و بالاتر و کارشناسى ارشد پژوهشى
‏   •  طرح آموزش در شرکت ها: بر اساس این طرح، فارغ التحصیلان جوان که در شرکت ها مشغول کارند، وادار مى شوند تا به مدت ۳ سال بر روى پروژه هاى انتقال فناورى که مشترکاً توسط دانشگاه ها اداره مى شوند، به فعالیت بپردازند. هدف کلى این طرح، تسهیل انتقال فناورى، گسترش مهارت هاى فنى و ترغیب سرمایه گذارى صنایع در پژوهش و فناورى است.
•           طرح دانشگاهیان ارشد در صنعت: این طرح که توسط دپارتمان تجارت و صنعت راه اندازى شده است، به عنوان برنامه اى همسو و همراه با طرح آموزش در شرکت ها شناخته مى شود. هدف از این طرح ایجاد فرصت و امکانات براى اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها جهت ارائه پروژه هاى فناورى جدید در صنایع انگلیس تعریف شده است.
دانشگاه ‏PNG‏ در گین? نو شهرت خوبی در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت و مشاوره در زمینه های صنعتی دارد. به طور متوسط این دانشگاه سالیانه بالغ بر ۹۰ دوره آموزشی کوتاه مدت را برای همکاران و شرکت کنندگان صنعت، کسب و کارهای خصوصی و بخش های دولتی برگزار می کند.

•          ارزیابى کادر آموزشى دانشگاه ها بر مبناى همکارى هاى آنها با صنعت
‏    از آنجا که همگام شدن اساتید با صنایع یکى از ارکان اساسى پیشرفت صنایع مى‌باشد و به علاوه موجب کارآمدتر شدن امر آموزش مى‌گردد، در کشورهاى صنعتى به این همکارى ها امتیازاتى تعلق مى‌گیرد و در بالا رفتن درجه علمى اساتید تأثیر مثبت دارد. در کشورهایى نظیر آلمان، استخدام استاد در دانشگاه با شرط تجربه چندین ساله در صنعت و استعلام از صنایع در این زمینه مى‌باشد. دانشگاه هاى کانادا نیز اساتید خود را بیشتر از بین مدیران صنایع که تحصیلات دانشگاهى دارند انتخاب مى کنند.
در برخى از کشورها نظیر انگلستان، هر ده سال یک بار از اساتید دانشگاه، آزمون ها و ارزیابى هاى مختلفى به عمل آمده و این ارزیابى‌ها مى‌تواند حتى منجر به کاهش درجه علمى آنها گردد.
در کشورهاى استرالیا، تایلند، و ترکیه نیز وجود سیستم ارزیابى سالانه سطح و روند همکارى هاى دانشگاه ها و صنایع از جمله عواملى است که این دو بخش را به سمت برقرارى تعاملات بیشتر با یکدیگر سوق مى دهد.
‏  
‏  ۳- امکان جابجایی افراد
‏  •          مبادله کادر تحقیقاتى
در کشور انگلستان با مبادله کادر تحقیقاتى، تعامل دانشگاه و صنعت از همکارى و تماس هاى کوتاه مدت بر روى یک پروژه خاص، به سمت همکارى هاى دراز مدت که شامل طیف وسیعى از موضوعات مى باشد، سوق داده شده است. در کشور اندونزى مبادله کادر دانشگاهى و صنعتى در دو محیط متداول است.
زوکر و همکارانش (۱۹۹۷) اهمیت جابجایى دانشمندان برجسته از دانشگاه به صنعت را زیاد برآورد کردند و نتیجه گرفتند که اگر پژوهشگران دانشگاه به صورت نیمه وقت در صنعت حضور داشته باشند، در انتقال دانش اثر بخشى قابل توجهى دارد. سازمان توسعه همکارى هاى اقتصادى (۲۰۰۲) در ارزیابى روابط علمى  صنعتى، جابجایى پژوهشگران از دانشگاه به صنعت را از شاخص هاى گسترش روابط علمى  صنعتى طرح نموده است و بر اساس آن، وضعیت این شاخص در انگلستان و آمریکا نسبت به سایر کشورها قابل ملاحظه تر است.

•       دوره هاى کارآموزى
دوره هاى کارآموزى مى تواند در آشنایى دانشجویان با مقوله اى به نام کار در صنعت بسیار مفید باشند. در یک نظرسنجی که به منظور تعیین نوع و سطح همکاری صنایع با دانشگاه ها در ‏papua‏ گینه نو تنظیم شد، صنایع از سایزها و انواع مختلف شامل معادن و سکوها، تولیدی ها، بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی مورد بررسى قرار گرفتند و نتایج نشان داد که کارآموزی صنعتی بیشترین نوع همکاری هاى بین دانشگاه و صنعت بوده است. دانشجویان دانشگاه ‏PNG‏ در این کشور می بایست برای دوره های زمانی بین ۶ تا ۳۰ هفته (بسته به نوع درس آنها)، کارآموزی صنعتی داشته باشند.
در فرانسه، دانشجویان مهندسى در سه نوبت کارآموزى در صنعت انجام مى دهند: در ابتداى تحصیل به عنوان کارگر صنعت، در اواسط تحصیل به عنوان تکنسین صنعت و در پایان دوره تحصیل به عنوان مدیر یا مهندس صنعت.
‏  
‏  ۴- اشتراک امکانات میان دانشگاه و جامعه صنعتی
معمولاً دانشگاهى که در یک شهر یا منطقه صنعتى تأسیس مى شود، مى تواند از امکانات و ارتباطات با مراکز صنعتى بیشتر برخوردار باشد.
در کشور سوئیس که همکاری دانشگاه و صنعت اساس اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، مجاورت دانشگاه ها با شرکت های تولیدی (کارخانه ها)، به ویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود شبکه های غیررسمی دانشمندان (دانشگاهیان) و صنعتگران، نمود بارزی از همکاری های دانشگاه و صنعت است.
دانشگاه های فرانسه، لابراتوارهای تحقیقاتی خود را به شرکت ها و مراکز صنعتی اجاره مى دهند و یا اجازه مى دهند تا پژوهشگران شرکت های صنعتی، طرح های آزمایشگاهی خود را در لابراتوار دانشگاه آزمایش و اجرا کنند و بر اساس قرارداد، هزینه ای به دانشگاه پرداخت نمایند. این استراتژی به سود دو طرف خواهد بود، زیرا امکان تأمین بودجه های پژوهشی و خرید لوازم آزمایشگاهی جدید برای دانشگاه ها را فراهم می نماید و در عوض، طرح های صنعتی شرکت ها راحت تر انجام می شود.
در آمریکا نیز دیر زمانی است که آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها در اختیار جامعه صنعتی قرار گرفته اند تا دوباره کاری ها به حداقل برسند، همکاری های مفید رونق یابند و بهره برداری از تسهیلات گسترده، ارزشمند و منحصر به فرد به بهترین شکل ممکن حاصل آیند.
در انگلستان به منظور تسهیل در این امر، با ترکیب امکانات چند دانشگاه، شاهراه هاى دانشگاهى ایجاد شده است. در تایلند نیز اعزام کادر از سوى صنعت به دانشگاه، به منظور تأمین تجهیزات براى آموزش انجام مى گیرد.
‏  
‏  ۵- تشکیل ساختارهاى واسط و فصل مشترک بین صنعت و دانشگاه
در کشورهاى انگلستان، استرالیا، تایلند، و ترکیه ایجاد سازمان هاى واسط و فصل مشترک دو رگه و چند رگه بین حوزه هاى دانشگاه، صنعت و دولت، تشکیلات انتقال و توسعه فناورى به طور شبکه اى از جمله سازمان هاى توسعه فناورى بومى، منطقه اى و واحدهاى مشابه در سراسر کشور، ایجاد نهادهاى متنوع در دانشگاه ها براى تجارى سازى فناورى و انتقال دانش که اغلب داراى همپوشانى وظایف نیز مى باشند، از جمله اقدامات انجام شده در جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است.
تا اواخر دهه ۱۹۷۰ در انگلستان، تأسیسات علم و فناورى مورد حمایت مالى عمومى به پروژه هاى بزرگ علمى اشتغال داشت که از طریق آزمایشگاه هاى بزرگ پژوهش هاى مهندسى و علوم تأمین مالى مى گردیدند. در دهه۱۹۸۰ دولت انگلستان با تجدید نظر در نحوه تخصیص و توزیع منابع مالى، حمایت از پژوهش و فناورى را به نفع پژوهش هاى پایه ادامه داد. بنابراین، مؤسسات پژوهش و فناورى ناچار شدند براى ادامه حیات، به تلاش هاى خود براى جذب منابع صنعتى بیفزایند. اکنون دولت انگلستان، فعالیت هاى پژوهش و فناورى را از طریق شوراهاى تحقیقات و دپارتمان تجارت و صنعت مورد حمایت قرار مى دهد. این شوراها اغلب در زمینه حمایت از آموزش نیروى انسانى محقق، برنامه ها و پروژه هاى تحقیقاتى، مراکز تحقیقاتى، اجراى پروژه هاى مشترک با صنعت، ثبت اختراعات، نوآورى، پروژه هاى دانشجویى و کارآفرینى مبتنى بر فناورى در حوزه هاى تخصصى خود فعالند.

نمونه هاى دیگرى از اقدامات انجام شده در این کشور به منظور تأکید بر ایجاد ساختارهاى واسط بین صنعت و دانشگاه عبارتند از:
•           دادن مجوز به بنگاه ها به منظور ایجاد مراکز تحقیقاتى در محوطه دانشگاه ها
‏   •           ایجاد بنگاه هاى زایشى: این مراکز از سوى کادر دانشگاهى و یا دانشجویان تحصیلات تکمیلى براى تجارى سازى محصولات تحقیق و توسعه ایجاد مى شوند. این شرکت ها عموماً براى بهره بردارى نتایج تحقیقات در یک حوزه خاص راه اندازى مى گردند و مؤسسات آموزشى، تمام یا بخشى از مالکیت آنها را در اختیار دارند. بر مبناى بررسى دیگرگوریو و همکارانش (۲۰۰۳)، شرکت هاى زایشى براى اقتصادهاى محلى بسیار مهم هستند. این محققان نشان دادند که در سال ۱۹۸۸ در آمریکا حدود ۱۲% از ابداعات تولید شده در دانشگاه از طریق شرکت هاى زایشى به بازار راه پیدا کردند.
•           ایجاد بنگاه هاى پوشش دهنده: در واقع شرکت هاى مادر براى بهره بردارى محتوى حقوق مالکیت معنوى مؤسسات آموزش عالى ایجاد مى شوند. این بنگاه ها دانش تولیدى دانشگاه را از طریق تجارى سازى وارد بازار مى نمایند.
•           ایجاد مرکزى در دانشگاه که براى مشکل یابى به صنعت مراجعه مى کند، به جاى این که صنعت به سراغ آن آید.
•           ایجاد پارک تحقیقاتى: پارکى که شرکت هاى جوان مشتق شده از شرکت هاى بزرگ از طریق همکارى با یک دانشگاه یا مراکز تحقیقاتى مجاور به فعالیت هاى تحقیق و توسعه مى پردازند.
•           ایجاد مراکز رشد (انکوباتور): این مراکز مى توانند ایده هاى نظرى را در یک مرکز علم و فناورى با کمک دانشگاه و صنعت به عمل نزدیک نمایند و رسالت اصلى آنها تشویق دانش آموختگان دانشگاه ها به شروع کسب و کار و ایجاد اشتغال براى آنان است که این امر در مراحل بعد موجبات اشتغال براى سایر نیروهاى کار را فراهم مى آورد. مراکز مذکور معمولاً در محیط دانشگاه یا در مجاورت آن مى باشند. هم اکنون حدود ۴۰۰۰ مرکز رشد در دنیا فعال اند که از این تعداد ۱۰۰۰ مرکز به آمریکا اختصاص دارد.
•  •           ایجاد دفاتر لیسانس تکنولوژى
‏   •           ایجاد مراکز تحقیقات تعاونى و شوراهاى تحقیقاتى مختلف (که حمایت از تحقیقات را به عهده دارند)
•           ایجاد صندوق چالش دانشگاهى به منظور ترغیب کشفیات و اختراعات دانشگاه
‏   •           ایجاد خانه هاى دانش که فصل مشترک دانشگاه ها و صنایع اند و به تشویق شرکت هاى کوچک و متوسط براى استفاده از امکانات دانشگاه مى پردازند
‏   •           تشکیل کنسرسیوم مؤسسات آموزش عالى
‏   •           ایجاد مراکز نوآورى در دانشگاه ها یا در مجاورت آنها.: این مراکز طیف وسیعى از خدمات را ارائه مى کنند
‏   •           ایجاد مرکز تجارى توسعه صنعتى در دانشگاه
‏   •           ایجاد مرکز صنعتى در دانشگاه ها از سوى صنایع
‏   •           ایجاد کلوپ هاى تحقیقاتى: به صورت کلوپ هاى انتشار اطلاعات، کلوپ هایى با اعضاى دوگانه که صنعتگران هزینه هایى را پرداخت و گزارشاتى را دریافت مى دارند، و همچنین کلوپ هایى با لابراتوار در یک موضوع خاص
‏   •           تشکیل انجمن دفاتر ارتباط با صنعت
‏   •           ایجاد دفتر مدیریت تکنولوژى و انجمن مدیران تکنولوژى دانشگاه ها
‏   •           تأسیس مراکز پیشرفته مهندسى
‏   •           تشکیل بنگاه هاى تحقیق و توسعه براى صنایع روستایى
•           پارک علمى: این پارک ها به شرکت هاى بزرگ اجازه مى دهند که با شرکت هاى کوچک، اما از نظر تکنولوژى بالا، ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر، براى شرکت هاى کوچک امکان دسترسى به سرمایه انسانى و فیزیکى شرکت هاى بزرگ را فراهم مى آورند. در نتیجه بین شرکت ها، دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالى ارتباط رسمى و عملیاتى برقرار مى شود. برخى از پارک ها از سوى مؤسسات آموزش عالى ایجاد شده اند، اما پارک هایى نیز وجود دارند که پیوندى با دانشگاه ها ندارند. دانشگاه ها پارک هاى عملى را مشتریان بالقوه خدمات خود و محل مناسبى براى شرکت هاى زایشى مى دانند که در آنها مؤسسات آموزش عالى ممکن است سهام داشته باشند. تحقیقات حاکى از آن است که فاصله زیاد بین پارک و دانشگاه تأثیر منفى بر رشد پارک دارد و به ازاى هر ۱۰۰ مایل فاصله با نزدیک ترین دانشگاه، نرخ رشد در سال ۱۰% کاهش مى یابد .بنابراین تمامى پارک هاى انگلستان در دانشگاه ها یا در مجاورت آنها قرار دارند.
آمریکا با تاسیس پارک علمى” سیلیکون ولى” با همکارى دانشگاه استانفورد در سال ۱۹۵۱ و به دنبال آن شروع انقلاب الکترونیک از همین پارک، به عنوان مؤسس و بنیان گذار ایده پارک هاى علمى در جهان معروف است. در واقع این پارک علمى یک نوآورى بود که روش به کارگیرى منابع تحقیقاتى کمیاب را براى تولید و به کارگیرى دانش سازماندهى مجدد نمود و دربرگیرنده صدها شرکت ‏High Tec‏ از جمله اینتل، اپل، ‏HP، یاهو و گوگل گردید. هم اکنون در سیلیکون ولى، ۱۱ شرکت جدید در هفته به وجود مى آید که این امر، اوج هماهنگى در فعالیت ها را مى رساند.

•  درکشورى نظیر فنلاند که دچار رکود اقتصادى و بیکارى بود، ایجاد پارک تامپره موجب شد هلسینکى به مرکز اصلى توسعه فناورى ارتباطات بى سیم مبدل شود. در کره جنوبى که به دلیل نرخ رشد بالا از آن به عنوان “معجزه رود هان” یاد مى شود، پارک فناورى “دایدوک” تأسیس شده است.
پارک هاى علم و فناورى چین، انقلاب جدید جهانى را در فناورى و باز کردن درهاى جهان به سوى چین محقق ساخته است. در منطقه آزمایشى توسعه صنایع متکى بر فناورى جدید، احداث نخستین پارک صنعتى علم و فناورى چین، توسط انجمن ایالتى در سال ۱۹۹۸ مورد موافقت قرار گرفت و در آگوست همان سال، “برنامه مشعل “که هدف آن تشویق تجارى سازى، صنعتى سازى و بین المللى سازى دستاوردهاى فناورى پیشرفته چین بود، به اجرا گذاشته شد. پارک هاى علمى و تکنولوژى صنعتى به عنوان بخش اصلى “برنامه مشعل”، به طورى جدى یکى پس از دیگرى در کشور ایجاد شدند. اکنون چین ۵۲ پارک علمى و تکنولوژى صنعتى در سطح ایالات و بیش از ۷۰ مرکز خدماتى با هدف سرمایه گذارى در فناورى هاى پیشرفته دارد. همچنین بعضى از این پارک ها در سطح ایالتى، در مناطقى با شرایط مطلوب احداث میشوند. در این میان تعدادى زنجیره توسعه صنایع متکى بر فناورى پیشرفته، براى نوسازى صنایع تجارى و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصاد محلى، به تدریج در این نواحى با اقتصاد و فناورى متمرکز شکل گرفته اند. این پارک ها به عنوان پایه مهم توسعه فناورى هاى پیشرفته چین، مرکز توسعه دانش و فناورى پیشرفته در صنایع تجارى، باز کننده بازار دنیا به روى چین و منطقه اى آزمایشى براى انجام اصلاحات، نقش مهمى در ساختن یک چین مدرنیزه ایفا مى کنند.
مراکز نوآورى و انتقال فناورى هاى آلمان یکى از موفق ترین نمونه هاى پارک هاى علمى است و با توجه به موفقیت این پارک ها، دولت آلمان در نظر دارد تا در هر شهر آلمان یک مرکز نوآورى و انتقال فناورى بر اساس ظرفیت هاى آن منطقه ایجاد نماید.
مراکزى همانند ‏NSERC‏ و ‏FCAR‏ در کانادا نمونه هاى دیگرى از عناصر واسط بین صنعت و دانشگاه است. این مراکز، کل بودجه‌هاى پژوهشى دانشگاه را بر اساس عملکرد اساتید و نیاز صنایع از سیستم هاى ذیربط دریافت کرده و در دانشگاه ها ابلاغ مى‌کنند. این سیستم علاوه بر داشتن اختیارات کامل از لحاظ هزینه نمودن این بودجه، داراى سیستم نظارتى کاملى مى‌باشد که از اساتید صاحب‌نام و متخصصین باتجربه صنعت تشکیل شده‌اند و روند پیشرفت پروژه‌هاى پژوهشى را بازبینى نموده و از سرعت عمل در پاسخ به دانشگاه ها خوددارى مى‌کنند.

دولت ژاپن در سال ۱۹۹۷ اصلاحاتى را وضع نمود تا فضایى رقابتى و قابل انعطاف براى همکارى دانشگاه با صنعت ایجاد کندکه عمده توجه این اصلاحات بر قوانین حاکم بر موسسات پژوهشى دولتى بود. دولت در صدد اصلاح قوانینى بود که فعالیت هاى تحقیقاتى اساتید دانشگاه هاى ملى را در شرکت هاى خصوصى محدود مى کند و سعى داشت این قوانین را به گونه اى اصلاح نماید که به کارگیرى اساتید دانشگاهى در دوره هاى ثابت براى انجام تحقیقات مشترک از سوى صنایع تسهیل شود.‏TLO‏ مؤسسه اى ژاپنى است که به عنوان یک واسطه بین دانشگاه و صنایع فعالیت کرده و نتایج تحقیقات دانشگاه ها در زمینه فناورى و مجوز بهره بردارى از آن را به طور کامل در اختیار شرکت هاى خصوصى قرار داده و از این طریق امتیازاتى را براى پژوهشگران دانشگاهى کسب مى نماید. ‏TLO‏ نقش اصلى را در همکارى دانشگاه با صنعت بازى کرده و در جایى که صدور مجوز بهره بردارى از فناورى، بازار و تجارت جدیدى را ایجاد کند، بخشى از سود حاصله در آن صنعت به عنوان بودجه تحقیقات به دانشگاه برمى گردد تا فعالیت هاى تحقیقاتى دانشگاهى ادامه یابد.

در سال ۱۹۸۸ مجتمع و پژوهشکده هاى کریستین داپلر (‏CD‏) در اتریش، با عضویت دانشمندان، نمایندگان دولت و شرکت هاى خصوصى به منظور برقرارى ارتباط قوى تر بین تحقیقات دانشگاه و مراکز صنعتى ایجاد گردید. مجتمع ‏CD‏ نقش اساسى در انتقال دانش و فناورى و ارائه دورنماى فناورى در اتریش داشته است. این مجتمع، شرکت هایى را پوشش مى دهد که مایل به انجام تحقیقات درازمدت هستند. مجتمع شرایطى را فراهم کرده تا دانشمندان بسیار نامدار در مراکز پژوهشى معروف جذب شده و پژوهش هایى را با بالاترین کیفیت انجام داده و دانشى متناسب را با نیاز روز جامعه و سودآورى بالا براى شرکت هاى صنعتى عضو تولید نمایند. اساس فعالیت این مراکز تحقیقاتى بر پایه همکارى محققان نامى دانشگاهى و مراکز پژوهشى خصوصى با صنایع است. همکارى دانشگاه و صنعت براى هر دو طرف سودآور است. صنایع از دانش نوین جهت اهداف صنعتى استفاده کرده و در نتیجه نوآورى و رقابت میان آنها افزایش مى یابد. دانشگاه ها نیز از تجربیات عملى صنعت سود برده و با انگیزه بیشتر و ریسک مالى کمتر براى دوره هاى بلندمدت برنامه ریزى کرده و تحقیق مى نمایند. صنایع سرمایه آزمایشگاه هاى ‏CD‏ را تأمین مى کنند.
موسسه “فرانهوفرگسل شفت” نیز عنصر مهمى در زیرساخت صنعتى آلمان است و پل سهل العبورى بین دانشگاه ها و صنعت در حوزه تحقیقات کاربردى فراهم مى سازد. این مؤسسه یک بنیاد غیرانتفاعى است که از منابع مالى عمومى (فدرال و دولت محلى) تأمین مى شود و مسئولیت تأمین مالى مؤسسات تخصصى و فعالیت هاى مربوط را در حوزه فناورى بر عهده دارد. این مؤسسه در کنار فعالیت هاى خود، پیوند نزدیکى با سایر مؤسسات تخصصى، شرکت هاى داراى تحقیق و توسعه و سیستم آموزش عالى دارد. در حال حاضر ‏FhG (Fraunhofer Gesellschaft)‎، ‏‎۴۶‎‏ موسسه مرتبط با تحقیق و توسعه را به صورت شبکه اى علمى در آلمان پوشش مى دهد که مؤسسه فناورى تولید و اتوماسیون یکى از نمونه هاى موفق و سمبل ارتباط دانشگاه و صنعت مى باشد. این مؤسسه بر پروژه هاى تحقیق و توسعه درگیر با مشکلات سازمانى و مرتبط با ساخت و تولید در صنعت متمرکز شده است و با هدف حفظ یا بهبود سطح توانمندى رقابت و اشتغال از طریق اجراى پروژه هاى مورد حمایت صنعت فعالیت مى نماید. این مؤسسه داراى ریشه هاى فنى عمیق و دیرینه اى است که از دل فعالیت هاى در دست انجام دانشگاه اشتوتگارت متولد شده است. ‏IPA (Institute for Production Technology and Automation‏) یک شوراى رهبرى رسمى دارد که متشکل از چهره هاى صنعتى، دانشگاهى و دولتى است. این شورا متناوباً تشکیل مى شود تا جهت گیرى راهبردى مؤسسه را بررسى کند. شوراى مذکور از نظر ساختارى مشابه هیأت سرپرستى موجود در اکثر شرکت هاى بزرگ آلمانى است .اعضاى شورا (۱۹نفر اصلى) عبارتند از: چهره هاى صنعتى از دایملر بنز، زیمنس، بوش، کارل زایس و ‏AEG، نمایندگان دولت از وزارتخانه هاى تحقیقات و فناورى، اقتصاد، علوم و تحقیقات و شخصیت هاى علمى از دانشگاه اشتوتگارت و نمایندگانى از انجمن سازندگان ماشین آلات و مجموعه شوراهاى پژوهشی. اعتبارات مالى ‏IPAاز سه منبع ‏FhG، دولت و صنعت تأمین مى شود. میزان موفقیت این مؤسسه در بر عهده گرفتن پروژه هایى که نسبت به آنها پیشنهاد انجام کار ارائه مى کند، در حال حاضر حدود ۵۰% است که نشانگر روابط نزدیک آن با صنعت مى باشد. از سوى دیگر، پیوند نزدیک آن با دانشگاه در قالب یک توافقنامه رسمى همکارى و یا توافقنامه هاى غیر رسمى از امتیازات ‏IPAمحسوب مى شود، به طورى که تبادل نیروى انسانى را فراهم ساخته است. دستور کار پژوهشى مؤسسه در زمینه هاى کاربردى متمرکز شده است که بر نیازهاى صنعت شکل گرفته و بیشتر پژوهش هایى را انجام مى دهد که به ثبت اختراع، واگذارى امتیاز یا سایر نتایج قابل استفاده منتهى مى گردد. ‏IPA‏ از برخى لحاظ نظیر یک دانشگاه رفتار مى کند. مؤسسه داراى درصد بالایى دانشجویان دکترا است که بر روى زمینه مورد علاقه خود کار مى کنند و در عین حال پروژه هاى تحقیقاتى مؤسسه را نیز انجام مى دهند. این مؤسسه داراى حدود ۱۷۰ عضو پژوهشى است که توسط تعداد زیادى از کارکنان پاره وقت دانشگاهى پشتیبانى مى شود. در زمینه پروژه هاى صنعتى، توافقنامه استانداردى موجود نیست و به جاى آن مجموعه اى از فعالیت هایى که به صورت بلندمدت تعریف مى شوند، وجود دارد. ‏IPA‏ با انواعى از شبکه هاى مهم صنعتى و فنى در سطح ملى و بین المللى پیوند نزدیک دارد. به همین دلیل، از طریق آنها قادر به تماس با پیشرفت هاى مهم فناورانه مى باشد. در مجموع، عوامل موفقیت این مؤسسه را مى توان دارا بودن زیرساخت آموزشى توسعه یافته، قابلیت فنى از طریق برقرارى پیوندهاى نزدیک با دانشگاه و صنعت، رهبرى توانمند و درجه بالاى تحرک کارکنان بیان کرد.
اگرچه کشورهاى مورد مطالعه، هریک از نظر ساختار صنعتى، سیاستگذارى دولتى، فرآیندهاى اقتصادى و سطح علمى و فناورى در جهان متفاوت مى باشند، اما در واحدهاى مشترک مرتبط با تحقیقات و فناورى معرفى شده در آنها، موارد زیر را مى توان به عنوان عوامل مشترک موفقیت و ارائه بهترین عملکرد در خصوص حمایت از صنعت، نتیجه گیرى نمود :

•           سیاستگذارى مناسب و مداوم در خصوص مسائل کلان مراکز توسط دولت
‏   •           حمایت خوب مالى دولت و صنعت، حداقل در یک دوره زمانى معین و تحت عنوان دوره مراقبت
‏   •           تأمین بخشى از نیازهاى مالى واحد از طریق انجام پروژه هاى تحقیقاتى مورد نیاز صنعت
‏   •           تمرکز بر روى فعالیت هاى موجود در زیر ساخت علم و فناورى نظیر توسعه آزمایشگاهى، مهندسى پیشرفته و پژوهش هاى کاربردى (البته در تایوان به علت ضعف دانشگاه ها در پژوهش هاى پایه، ‏ITRI‏ در این پژوهش ها درگیر شده است)
•           اداره مؤسسه توسط گروهى متشکل از مدیران موفق صنعتى، نمایندگان دولت و متخصصان دانشگاهى
‏   •           دارابودن نیروى انسانى خلاق، با تحصیلات دانشگاهى، پرتحرک و آشنا با صنعت

‏  ۶- برگزارى نمایشگاه ها، کنفرانس ها و نشست هاى مشترک میان دانشگاه و صنعت
دانشگاه هاى صنعتی ‏PNG‏ و ‏Papua New Guinea‏ در گینه نو سمینارهای دوسالانه ای را تحت عنوان “‏Waigani‏” و “‏Huon‏” برگزار می کنند. این سمینارهای ملی به منظور تشویق ارتباط بیشتر دانشگاه ها و صنایع، کسب و کارهای خصوصی، بخش های دولتی و انجمن ها در سطح کلان طراحی شده اند. بخش های مختلف دانشگاه، سمینارهای ملی و بین المللی را در سطح تخصص خود برگزار می کنند. علاوه بر آن، اغلب دانشکده ها نیز سمینارهای دوره ای به طور دوهفته ای یا ماهیانه برگزار می نمایند. کمیته تحقیقات دانشگاه، سخنرانی های دوسالانه ای را در مورد موضوعات تحقیقاتی جاری اجرا می کند. صنایع، کسب و کارهای خصوصی، بخش های دولتی و اعضای عمومی به طور منظم به این سخنرانی ها، سمینارها و کنفرانس ها دعوت می شوند.
در برنامه های تعویض اعضا نیز بخش های مختلف از کارکنان صنعتی دعوت می کنند تا سخنرانی هایی را ارائه دهند و در جلسات مشورتی کمیته نیز حضور داشته باشند.
دانشگاه صنعتی ‏PNG‏ از فعالیت های تحقیقاتی از طریق اعطای بورس های تحقیقاتی و مسافرتی برای حضور در کنفرانس ها حمایت می کند. در طول یک دوره ۶ ساله از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ میلادی، دانشگاه بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا برای پروژه های تحقیقاتی و ۲۲۰۰۰۰ دلار آمریکا برای مسافرت های کنفرانسی هزینه کرده است. تعداد مقالات چاپ شده در مجلات یا ارائه شده در کنفرانس ها نیز در همان مدت ۶ ساله بالای ۵۰۰ عدد بوده است.
‏  
‏  ۷- تصویب و اجراى قانون مالکیت فکری
هدف این قوانین ایجاد انگیزه براى نوآورى با در انحصار قرار دادن موقت دانش و عمومیت دادن به آن مى باشد. منطق دانشگاه ها در خصوص حقوق مالکیت فکرى اطمینان از جریان یافتن برونداد پژوهش در جامعه است. باید توجه داشت که اکثریت قابل توجهى از نتایج پژوهش دانشگاهى به طور مستقیم قابل کاربرد نیست و شرکت ها یا صنایع باید منابع بسیارى را براى تغییر شکل نتایج پژوهش علمى به محصول سرمایه گذارى کند. مطالعات بوکرز (۲۰۰۳) نشان داده است که با طرح حقوق مالکیت فکرى، شرکت ها هنگامى مایل به سرمایه گذارى در امرى هستند که بدانند شرکت دیگرى این کار را نخواهد کرد. به این ترتیب ضمن حفظ حقوق پدید آورنده دانش و فناورى، از فعالیت هاى مواز ى نیز جلوگیرى مى شود.

تعیین وضعیت مالکیت فکرى قبل از اقدام براى حفاظت مالکیت فکرى ضرورى است .لذا مهم است که از پیش، نقش هر یک از افراد موثر در ایجاد نوآورى برآورد شود. عموماً در گواهینامه ثبت اختراع دانشگاه/مرکز تحقیقاتى به عنوان صاحب امتیاز اختراع و فرد/افرادى که نقش اساسى در اختراع داشته اند به عنوان مخترع /مخترعان مطرح مى شوند. در مورد طرح هایى که مالکیت فکرى آنها متعلق به دانشگاه /مرکز تحقیقاتى است، در صورت تجارى شدن، درصدى از درآمد خالص به مجرى و همکاران تعلق مى گیرد. اما در مورد طرح هایى که مالکیت آنها به دانشگاه /مرکز تحقیقاتى متعلق نباشد، تا سقف درصدى از درآمد خالص متعلق به دانشگاه/مرکز تحقیقاتى خواهد بود.
اغلب مؤسسات اهمیت اجرای این قانون را تأیید می کنند، ولی تعداد کمی از آنها این قانون را اجرا می کنند. سایر مؤسسات یا به طور کلی این قانون را نادیده می گیرند و یا آن را به افرادی که مسئولیت پروژه های ‏R&D‏ را بر عهده دارند، می سپارند یا در مواردی آن را به طور کلی به شریک صنعتی خود واگذار می کنند. دانشگاه ها تنها زمانی این قانون را اجرا می کنند که از تجاری کردن پتنت ها سود مالی نصیبشان شود.
در انگلستان سیاست انگیزشى براى بهره بردارى مالکیت معنوى از فعالیت هاى تحقیقاتى، آموزشى و شرکت هاى زایشى حاصل اعمال مى شود. همچنین در این کشور، مراکز مدیریت بر مالکیت معنوى، در داخل دفتر ارتباط با صنعت و یا موازى آن ایجاد مى گردد. چنانکه در دانشگاه کمبریج، دفتر “انتقال تکنولوژى” براى ثبت حق مالکیت معنوى به وجود آمده تا صنعت بدون پرداخت حق دانشگاه، از ثمرات آن استفاده نکنند.
‏  
‏  ۸- برقرارى ارتباطات غیر رسمى
بسیارى از ارتباطات بین صنعت و دانشگاه ها به صورت غیررسمى صورت مى گیرد. براى مثال، بر مبناى گزارش سازمان توسعه همکارى هاى اقتصادى (۲۰۰۲) در انگلستان فقط ۱۰% شرکت هاى نوآور با دانشگاه ها ارتباطات رسمى دارند، حال آن که بیش از ۵۰% آنها از دانشگاه ها به عنوان منبع مهم نوآورى استفاده مى نمایند. جریان اطلاعات در شبکه هاى اجتماعى مهم ترین مسیر غیررسمى انتقال دانش است که عمدتاً از نظام آموزش نشأت مى گیرد. به عقیده بونگرز و همکارانش (۲۰۰۳) ارتباط ابتدایى بین دانشگاه و صنعت غالباً از شبکه هاى شخصى سرچشمه مى گیرد. به عنوان مثال مى توان به انجمن هاى فارغ التحصیلان اشاره داشت که تأثیر زیادى بر شکل گیرى روابط علمى  صنعتى غیررسمى و انتقال دانش در بستر آن دارند. در کشور اندونزى انجمن فارغ التحصیلان به عنوان بازوى مدیریت ارتباط با صنعت عمل مى کند. ‏

‏    ‏