نگاهی به روزگار تولید و کارگرانی که در واحدهای صنعتی فعالیت می کنند
روزهای سخت تولید
اگر دولت برای عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی کاری نکند، مجلس وارد عمل می شود سایه سنگین گرانی ها بر معیشت کارگران
مهر: افزایش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار در ۵/۱ ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی سال ۹۱ در خوشبینانه ترین حالت فقط ۵۰ درصد هزینه های کارگران را تامین می کند. افزایش حداقل دستمزدهای دریافتی کارگران در پایان هر سال به منظور تقویت قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می شود. به صورت کلی، در ماه های پایانی هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعی در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می شود و در نهایت درصدی به عنوان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران در نظر گرفته می شود که این میزان در سال جاری ۱۸ درصد و معادل ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به سال ۹۰ در نظر گرفته شد. همچنین اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری نباید از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان کمتر باشد و در صورت عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از سوی کارفرمایان، مراتب می تواند از سوی مشمولان قانون کار پیگیری شود. در واقع هدف از افزایش های سالانه حداقل دستمزد کارگران که به تبع آن میزان کل دریافتی افراد نیز بهبود خواهد یافت، تقویت سبد معیشت خانوار و قدرت خرید جامعه کاری شاغل در واحدها و بنگاه های مختلف اقتصادی کشور است. با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود ۶۰ هزار تومانی که در نهایت با سایر مزایا حداقل صدهزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی های جهشی دو ماه ابتدای سال موجب نگرانی خانوار کارگری شد. افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت ها در ماه های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های کارگران شده است به نحوی که می توان گفت نه تنها افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمت ها، افزایش ۶۰ هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۱ تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است. علی اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه خوراک و مسکن در ۵/۱ماه اخیر بیشترین افزایش قیمت و تاثیر منفی را در سبد هزینه های خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط ۵۰ درصد نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ادامه داد: گوشت قرمز در ماه های گذشته از ۱۴ هزار تومان در هر کیلو به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت و آنگاه دولت اعلام کرد قیمت را به حالت قبل بازمی گرداند. اما آیا کاهش قیمت ۲۴ هزار تومان به ۲۰ یا ۱۸ هزار تومان به معنای بازگشت قیمت هاست؟ وی تاکید کرد: در مدت ۵/۱ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۰ هزار تومان افزایش یافته که این مساله تاثیر منفی زیادی در معیشت خانوار کارگری گذاشته است. دولت و تعزیرات اعلام می کنند، می خواهند قیمت ها را کنترل کنند ولی جامعه کارگری چنین اقدامی را در بازار مشاهده نمی کنند. این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: فردی که ۳۸۹ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای کار را در هر ماه کار دریافت می کند، چگونه می تواند افزایش قیمت های برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟
این روزها و درست در زمانی که به خوبی سال جاری، سال تولید ملی معرفی شده است مسوولان اجرایی، کار اقتصاد را به جایی رسانده اند که ظاهرا تولید کنندگان؛ مصیبت زدگان اقتصادی نام گرفته اند. در چنین شرایطی یادآوری وضع تولید برای مدیران دولتی اقتصاد که می خواهند سال تولید را به مقصد برسانند حتما مفید است اما بررسی روند شکل گیری منحنی اقتصاد کشور در چند سال گذشته فتیله این نگرانی را روشن می کند که آیا برنامه ریزان اقتصادی می توانند دغدغه تولید را برطرف کنند؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر سیاست های اقتصادی مانند چند سال گذشته ادامه یابد و برنامه های اقتصادی در اختیار واردات قرار بگیرند، باز هم امیدی به بازکردن گره های اقتصادی باقی نمی ماند. بدون شک اقتصاد ایران در هفت سال گذشته، طلایی ترین دوره های نفتی را تجربه کرده ولی حالاکار به جایی رسیده است که باید تولید به اصلی ترین دغدغه برای اقتصاد ایران تبدیل شود. آگاهان اقتصادی می گویند تولید تا مرز ورشکستگی پیش رفته است. از بیکاری موجود در کشاورزی تا گسترش بیکاری در میان صیادان و همچنین رشد دوباره بیکاری در صنعت نساجی و شکل گرفتن غده بیکاری در بسیاری از حوزه های صنعتی، دیگر جای هیچ تعارفی برای تولید باقی نگذاشته است.
آسیب به بنیان های تولید
«طی شش سال گذشته سیاست های اقتصادی تولید کشور را بامشکل مواجه کرده است و شرایط فعلی کاملاقابل پیش بینی بود.» این جمله را علی قنبری، کار شناس اقتصادی به ایلنا می گوید. او معتقد است: مهم ترین پیامد بیکاری در حوزه اقتصادی آسیب هایی است که به بنیان های تولید در کشور وارد می شود. «علی قنبری» با بیان اینکه عرضه انبوه نیروی کار با ایجاد فرصت های شغلی جدید همخوانی ندارد، اظهار کرد: بیکاری ای که اکنون در کشور وجود دارد، امری تصادفی نیست و محصول سیاست های اقتصادی است. این استاد دانشگاه در توضیح ادعای خود گفت: در حال حاضر نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست های ضدتولیدی است. قنبری واردات بی رویه کالابه داخل کشور را موجب عدم رقابت پذیری محصولات واحدهای تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: سیاست دولت در راستای واردات ۲۴ میلیارد دلاری موجبات نابودی تولیدات داخلی کشور را فراهم کرد. قنبری یادآور شد: ده ها شرکت تولید کننده منابع دام و طیور و دامداری ها به دلیل عدم حمایت های دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینه های نهاده ها و به خصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها (که عملاطرح آزادسازی قیمت ها بود) دچار ورشکستی شده یا در آستانه ورشکستگی هستند. بدون شک حکایت حال کارگران و آدم هایی که چرخ تولید را می چرخانند خود بهترین تصویر برای بیان وضع نه چندان خوشایند تولید است. این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود که کارگران چهره یخ زده تولید را نشان می دهند. آمار اخراج آنها هر روز افزایش می یابد و هر روز شنیده می شود که یکی از برنامه ریزان دولتی اقتصاد از تولید دفاع کرده و شرایط صنعت را در کشور سفید ارزیابی کرده است. البته این ادعا به سختی از سوی سایر دست اندرکاران پذیرفته می شود.
مجلس وارد عمل می شود
دیروز منتخب مجلس نهم از تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه ها به دلیل کاهش ظرفیت تولید خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامی در مسیر عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی نکند، مجلس راسا وارد عمل می شود. «ارسلان فتحی پور» منتخب مردم کلیبر در مجلس نهم با اشاره به شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و برنامه های مجلس نهم در رابطه با ارتقای تولیدات داخلی اظهار داشت: مجلس نهم با اقتضای شعار امسال درصدد ارایه طرح هایی برای حمایت از تولید ملی است و در این خصوص با وزارتخانه ها و بخش خصوصی جلساتی را برگزار خواهد کرد. وی درخصوص مشکلات بخش تولید و راهکارهای رفع موانع پیش روی آن افزود: در صورتی که دولت با توجه به مشکلات بخش تولید لوایح حمایتی ارایه نکند، قطعا مجلس نهم با هماهنگی اتحادیه ها، تولید کنندگان و بخش خصوصی در راستای تحقق شعار امسال طرح هایی را آماده و تصویب خواهد کرد. فتحی پور با اشاره به اینکه امیدواریم در سال جدید تحولات خوبی را در روند ارتقای بخش تولید شاهد باشیم، تصریح کرد: امیدواریم دولت با حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختار نظام بانکی و اداری خود در روند ارتقای بخش تولید کمک کند. وی ادامه داد: با توجه به مشکلات ارزی و سیستم بانکی که تولید کنندگان را با مشکل مواجه کرده است شاهد کاهش ظرفیت تولید برخی از کارخانجات هستیم که در همین راستا اقدام به تعدیل نیرو می کنند. وی در رابطه با دیگر مشکلات که بخش تولید کشور با آنها مواجه هستند، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح وضعیت فعلی، خلاهای موجود در بخش تولید را مرتفع کند، به عبارت دیگر با ارایه امکانات لازم به بخش خصوصی و تولید، موانع افزایش پتانسیل این بخش را مرتفع کند.
ظرفیت های هشدار دهنده
واقعیت این است که برای اقتصاد ایران و پرداختن به تولید باید وقت را جدی گرفت. در دو سال گذشته سیاست های تحولی دولت نیز تنها توزیع پول در میان اقشار مصرف کننده یا بدنه اجتماعی را در نظر داشته است و این در حالی است که واحدهای صنعتی برای مقابله با اشتهای سیاست های دولتی اقتصاد در برابر واردات بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند. اکنون کار به جایی رسیده است که واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت کار می کنند و این ظرفیت های خطرناک می تواند موجبات افت بیشتر شاخص های صنعتی را فراهم کند. «اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می کردند اما هم اکنون این واحد ها با حداقل ظرفیت نیروی کار، در یک شیفت فعال هستند.» این نکته را یک کارشناس صنعتی می گوید. وی اضافه می کند: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم اکنون در خراسان رضوی تنها ۳۰ درصد از واحد های صنعتی فعالیت می کنند.» «حسین رسولی» همچنین ضمن بیان اینکه برخی از واحدهای صنعتی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در تامین مواد اولیه و فروش تولیدی خود با مشکل مواجه شده اند به ایلنا می گوید: علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بحث تحریم ها نیز فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد کرده است. دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می کردند، افزود: هم اکنون این واحد ها با حداقل ظرفیت نیروی کار در یک شیفت فعال هستند. این فعال کارگری با ذکر نمونه می گوید: چراغ شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیمه خاموش است.
روزنامه شرق ، شماره ۱۵۴۳ به تاریخ ۱۱/۳/۹۱، صفحه ۵ (اقتصاد)
