کارنامه اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۱
یک روی سکه
در سال ۲۰۱۱ وقایع سیاسی روی داده درآفریقا و خاورمیانه ، بحران بدهی در کشورهای اروپایی و زلزله و سونامی در ژاپن تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ترکیه وارد ساخت. گرچه این کشور بعد از چین سریعترین نرخ رشد اقتصادی را از خود نشان داد ولی نتوانست پیکره اقتصادش را از زیر سنگینی کسری موازنه تجاری برهاند.
چین که با گرایش به صادرات وسایل لوکس و اتومبیل توانست ۳/۱۰ درصد رشد برای اقتصاد خود فراهم کند و دربسیاری از بازارهای دنیا در کالاهای ارزانقیمت عرصه را بر ترکیه تنگ کرد . ژاپن نیز که یکی از بازارهای هدف در برنامه های میان مدت ترکیه بود در سال ۲۰۱۱ با مصائب بزرگی دست وپنجه نرم میکرد . زلزله مهیب ماه مارس در ژاپن و بلافاصله سونامی و بدنبال این دو بلای طبیعی ، فاجعه تکنولوژیکی بود که در نیروگاه اتمی فوکوشیما دائیچی با انفجار چند رآکتور و نشت مواد رادیو اکتیو همراه شد.
از دیگر بازارهای ترکیه که چند سال بخوبی بر روی آنها کار شده بود و همکاریها ازحالت صرفا” صادرات کالا
به شکل سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای ترک در آن کشورها درآمده بود ، بازار شمال آفریقا و خاورمیانه بود که آنها هم با فرا رسیدن بهار عربی در زمستان گذشته به انقلاب و تحصن و در گیری خیابانی در مصر و جنگ سنگین داخلی چند ماهه با هزاران کشته و مجروح در لیبی به خود مشغول بودند.حوادث اخیر سوریه نیز با جای گیری آنکارا در صف مخالفان بشار اسد نقطه عطف دیگری بود که در شکل گیری اقتصاد امسال ترکیه نقش داشت.
ترکیه از سال۲۰۰۹ با اعلام استراتژی همسایگی بدون مسئله سعی درجهت حل مسائل مورد اختلافش با همسایگان خود بخصوص با ارمنستان و یونان به توافقاتی دست یابد و ازآن زمان تا اواسط امسال قدمهای خوبی نیز برداشت لیکن مسئله سوریه که تا اعمال تحریمهایی توسط دو کشور علیه یکدیگر پیش رفت ، همچنین تحرکات بخش یونانی نشین قبرس در عملیات اکتشاف ذخائر نفتی در منطقه که تحت حمایت یونان انجام میگرفت باز هم سردی و شکننده گی روابط فیمابین را گوشزد کرد.
افزایش قیمتهای نفت نیز بار سنگین دیگری بود بر دوش اقتصاد ترکیه که گریزی از آن نبود ونیست . صادرات بیشتر یعنی واردات انرژی بیشتر و این یعنی کسری موازنه تجاری ، یعنی از دست دادن ارز و بالا رفتن نرخ آن ، یعنی گرانتر شدن مواد اولیه وارداتی و یعنی ………. حجم این کسری در ۱۰ ماه اول سال به ۶/۶۵ میلیارد دلار میرسد.
ترکیه طبق آمار سال ۲۰۱۰ حدود ۷۴ میلیون نفر جمعیت داشته که ۱۸ درصد آنان امسال با فقر دست به گریبان بوده اند.
اما روی دیگر سکه
ترکیه پس از بروی کارآمدن حزب عدالت و توسعه و با تکیه به کاریزما و تجربه و پشتکار رهبر این حزب یعنی رجب طیب اردوغان و با بهره گیری از یک بدنه دولتی سالم و کارگزارانی هماهنگ ویکدست در آن، توانست در چند سال اول اقتدار خود ساختارهای بنیادین اقتصاد کشور را دچار تحول کند که اساسی ترین آنها اصلاح نظام مالی و پولی بود و همین نقطه قوت اقتصاد ترکیه شد در بحرانهای پی در پی درجهان بویژه اروپا و آمریکا که دقیقا” از همان نقطه ضربه میخوردند و میخورند . برخی کشورهای بحران زده با ایجاد تغییردربدنه دولتها به مقابله با آن برخاستند ودر بعضی دیگر کار به سقوط دولتها کشید ، برخی از این کشورها با شورش و عصیان مردم روبرو شده اند و بعضی با استقراض از منابع پولی بین المللی آنهم با بهره های سنگین سعی در تسکین آثار بحران داشته اند.
اما ترکیه در ۳ ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۱ به ترتیب با ۶/۱۱ و ۸.۸ درصد و سه ماهه سوم نیز با ۲/۸ رشد را درکارنامه اقتصاد خود ثبت کرد و در همان ۳ ماهه اول موفق شد میزان بیکاری را از ۱۱.۳ درصد به ۸.۸ کاهش دهد.
در ۱۱ ماه ابتدایی امسال ۱۲۲ میلیارد دلار صادرات تحقق یافت ، این میزان در ۱۲ ماه گذشته با ثبت رکورد تاریخی به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید.
بر اساس جدیدترین آمار منتشره در ۱۱ ماه نخست امسال ۳۰ میلیون و۲۰۰ هزار نفر توریست وارد ترکیه شده اند که طبق برنامه تا سال ۲۰۲۳ که مصادف با یکصدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه است این تعداد باید به ۵۰ میلیون و درآمد حاصله به ۵۰ میلیارد دلار برسد.
در سال ۲۰۱۱ میزان بدهی های خارجی این کشور صفر شد ورقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار نیز طلب خارجی داشت.
در نیمه دوم سال ، تورم به پایین ترین حد خود در ۴۲ سال اخیر رسید.
درآمد ملی در این سال به ۹۵۷.۳ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۱۰۷۶۱ دلار رسید.
در اثر رشد بیسابقه در سال۲۰۱۱ ، برای ۷/۱ میلیون نفر شغل ایجاد شد.
از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ به بعد ۵/۱۱ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب شد که انتظار میرود این رقم تا پایان سال به ۵/۱۲ میلیارد دلار برسد. در صورت تحقق این امر ،نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش در سرمایه گذاری خارجی ثبت خواهد شد.
تفاوت درآمدی بین پردرآمدترین و کم درآمدترین قشر از ۸.۵ برابر به ۸ برابر کاهش پیدا کرد.
در بودجه نیز بهترین عملکرد در طی ۲۸ سال گذشته ثبت شد. در ۷ ماه از ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱ هر ماه مازاد بودجه وجود داشته است.
در سال ۲۰۱۱ ، ایش بانک ترکیه در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا قرار گرفت.
وضع تدابیر حمایتی دولت از صنعت نساجی و محدود ساختن واردات از یکسو وبالا رفتن تقاضای داخلی از سوی دیگر، موجب شد فعالان این بخش علاوه بر پر کردن ظرفیتهای خالی تولید ، با کمبود ظرفیت و عدم توانایی در پاسخگویی به نیاز بازر مواجه شوند. این وضیت باعث گردید بعضی از صاحبان صنایع در نساجی بدنبال باز خرید دستگاهها و ماشین آلاتی باشند که خود به کشورهایی نظیر هند و بنگلادش و پاکستان فروخته بودند.
حسین کریمی فر
