پیش‌بینی کسری ۴۸ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴
مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت گفت: پیش بینی ها از ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی دولت تا آخر سال حکایت دارد و این میزان از کسری به معنای عدم تحقق قریب به ۲۱ درصد منابع عمومی دولت است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص موضوع کسری بودجه احتمالی دولت گفت: در طی سال های گذشته همواره اقتصاد ایران با موضوع کسری بودجه مواجه بوده است.
مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دلایل اصلی کسری بودجه عدم تحقق منابع درآمدی دولتی است، افزود: به طور کلی بخش عمده ای از کسری بودجه در ایران به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که باعث شده است حتی سایر بخش های درآمدی مانند مالیات نیز ناپایدار شوند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه پیش بینی ها از ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی دولت تا آخر سال حکایت دارد، افزود: این میزان از کسری به معنای عدم تحقق قریب به ۲۱ درصد منابع عمومی دولت است.
وی با تاکید بر اینکه منابع درآمدی دولت در نظام بودجه ریزی به سه بخش درآمدی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذارای دارایی های مالی باز می گردد، خاطرنشان کرد: به طور کلی دولت در موضوع درآمدی که بیشتر معطوف به اخذ مالیات از مودیان بوده وضعیت مناسبی دارد و در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز علی رغم مسایل تحریم پیش بینی ها از تحقق کامل درآمدها حکایت می کنند اما مشکل اصلی در بخش واگذاری های مالی است.
طباطبایی با تاکید بر اینکه قانون بودجه ۹۴ نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی را برای دولت و شرکت های تابعه در نظر گرفته است، افزود: با این حال پیش بینی می شود این حجم از درآمدها به طور کلی محقق نشوند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در فروش اوراق و اسناد می بایست سرعت بیشتری به خرج می داد و از سوی دیگر کشش لازم برای خرید این اوراق در بازار وجود ندارد، یادآور شد: اگر قرار است دولت با مشکل کسری بودجه مواجهه کند باید شرایط فروش این اوراق را تغییر دهد و از سوی دیگر در واگذاری ها نیز تسریع کند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه ضرورت دارد تا دولت در ۶ ماهه دوم سال انضباط مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها را به طور جدی تری در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت در صورت برنامه ریزی و مدیریت جامع می تواند با این چالش مالی مقابله کند و به یک نظام جامع انضباطی دست یابد.
