پایان یکه تازی ۳۰ساله شرکت ملی نفت

آغاز تصویب قانون جدید وزارت نفت در قالب طرح‌های سه قلوی نفتی از امروز در مجلس با توجه به قوانین ناکارآمد قبلی حاکم بر صنعت نفت نقطه عطفی در ساختارسازی برای اداره صحیح صنعت استراتژیک نفت در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، قانون جدید وزارت نفت از امروز در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تدوین و تصویب این قانون در قالب طرح‌های سه قلوی نفتی با توجه به قوانین قدیمی و ناکارآمد قبلی حاکم بر صنعت نفت از جمله قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساسنامه پیش از انقلاب شرکت ملی نفت نقطه عطفی در ساختارسازی برای اداره صحیح صنعت استراتژیک نفت در کشور محسوب می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود اینکه در سال ۵۸ وزارت نفت تاسیس شد، اما این وزارتخانه هیچگاه تشکیل نشد. به همین دلیل است که شرکت ملی نفت با حداکثر اختیارات و کمترین مسئولیت‌پذیری با توجه به اساسنامه پیش از انقلاب خود بر صنعت نفت حاکمیت می‌کند. بی وجه نیست که بودجه سالانه وزارت نفت یک ملیونیوم شرکت ملی نفت یعنی رقمی کمتر از ۲۰ میلیون دلار است.

بر اساس قانون جدید وزارت نفت پاسخگویی وزارت نفت در برابر نهادهای نظارتی و به خصوص مجلس افزایش می‌یابد و عملا تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری که به دلایل مختلف فنی و کارشناسی در صنعت نفت دنیا بسیار بسیار مورد تاکید است به عنوان محور در تدوین قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.

از دیگر ویژگی های قانون جدید می‌توان به واگذاری ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به وزیر نفت اشاره کرد که یک گام مهم به سمت اصلاح رابطه ساختاری دولت با نفت محسوب می شود. رابطه‌ای ک همواره و در طول اغلب دولت‌های بعد از انقلاب به شدت مورد انتقاد کارشناسان بوده است.

در عین حال در قانون جدید ۴ راهکار جدید برای توسعه میادین مشترک نیز پیش بینی شده است. در حال حاضر همسایگان ایران به دلیل ضعف در ساختارهای تصمیم‌گیری در صنعت نفت، ۴ برابر ایران از میادین مشترک با ایران، نفت برداشت می کنند.

بر این اساس در تدوین قانون جدید وزارت نفت که دومین بخش از سه گانه نفتی مجلس محسوب می‌شود، کارشناسان مختلفی از جمله از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت مشارکت داشته‌اند و به همین دلیل با وجود ضعف‌های اندکی که در بعضی بخش‌های این قانون به چشم می‌خورد، این قانون را می‌توان عملا استراتژیک‌ترین زیربنای تجدید ساختار صنعت نفت کشور و انطباق آن با روش‌های دقیق‌تر و پیشرفته‌تر حاکمیت بر نفت در جهان محسوب کرد.