شاه چرا و چگونه با سازمان برنامه مشکل داشت؟

سایت اقتصاد ایرانی تحلیلی از فرشاد مومنی در باره دلایل تاریخی پس رفت اقتصاد ایران منتشر کرده است که بخشی از آن را که به بحث در مورد روند مخالفت سیاسیون با سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد، می خوانید:

ابوالحسن ابتهاج که به اعتباری نیرومندترین و موثرترین رجل اقتصادی دوران پهلوی به شمار می رود، در کتاب دوجلدی خاطرات خود می نویسد که به محض بر عهده گرفتن مسوولیت سازمان برنامه پیش نویس لایحه ای را به هیات وزیران برد که براساس آن برای پرداخت حقوق به معاونان سازمان برنامه در اندازه ای بالاتر از حقوق وزرا درخواست شده بود و به تفصیل توضیح می دهد که هیات وزیران تا چه اندازه با این مساله با عصبانیت برخورد کرد تا جایی که ابتهاج که به رک گویی و صراحت لهجه اشتهار داشت مجبور می شود در کابینه بگوید اگر جز این باشد نمی تواند انتظار اجتناب از فساد از معاونان خود داشته باشد.

مساله مورد نظر ابتهاج در سطح وسیع تری در مورد کل کارکنان سازمان برنامه ریزی در یک اقتصاد رانتی موضوعیت دارد و اگر ترتیبات نهادی به گونه ای تنظیم نشده باشد که سالم ترین و شایسته ترین کارشناسان جذب سازمان برنامه شوند و حتی المقدور با قاطعیت و جدیت در برابر فساد مالی واکسینه شوند بدون تردید نمی توان انتظار موفقیت برای آن مجموعه داشت. آن چیزی که ابتهاج به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده بود، این است که مساله شایسته سالاری و به گزینی افراد و پیشگیری از فساد مالی پدیده ای یک بعدی نیست و به تعبیر امروزی مستلزم برنامه ریزی نظام وار برای اصلاح ماتریس نهادی است چراکه در غیاب چنین برنامه ای گرچه پرداخت حقوق بالاتر به معاونان و کارکنان سازمان برنامه با هدف پیشگیری از فساد دنبال می شود اما وقتی ماتریس نهادی معیوب است همین مساله پرداخت بالاتر خود تبدیل به یک انگیزش جدید برای همه گروه های ذی نفع می شود که بستگان و نزدیکان و دست نشاندگان خود را با اعمال نفوذ به استخدام جایی درآورند که هم توانایی و قدرت بیشتری برای توزیع رانت در آن متمرکز است و هم حقوق بهتری پرداخت می کند.

محمد یگانه که او هم از رجال مطرح و موثر اقتصادی دوره پهلوی بوده و به فساد مالی هم اشتهار نداشته در خاطرات خود توضیح می دهد وقتی شاه با اصرار از او خواست که مسوولیت کارشناسی ارشد بانک جهانی را رها کرده و به ایران بیاید به او اطمینان داده بود که اگرمسوولیت اقتصادی در کشور بپذیرد شخص شاه به طور کامل از او حمایت خواهد کرد؛ اما وقتی نخستین شوک نفتی پدیدار شد و رانت جویی در اقتصاد سیاسی ایران به حد بی سابقه ای افزایش یافت یگانه در خاطرات خود می نویسد که شاه روزی او را که مسوولیت ریاست سازمان برنامه را داشت صدا کرده و به صراحت مورد خطاب قرار می دهد که شدت شکایت ها و سعایت ها از او و کارکنان سازمان برنامه به حدی رسیده است که حتی شخص شاه نیز از ادامه حمایت ها از او و دستگاه برنامه ریزی کشور اظهار عجز می کند. بنابراین، پیچیدگی های ماتریس نهادی اگر به اندازه کافی در تجربه جدید مورد توجه قرار نگیرد باید بدانیم که مساله قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده، موضوعی به غایت جدی و ریشه دار است و پس از مدتی مجددا ملاحظه خواهیم کرد که آش همان آش و کاسه هم، همان کاسه است.

در این زمینه کافی است توجه داشته باشیم که در یک ساختار نهادی غیرمبتنی بر شایسته گزینی و به وسعت و شدت مستعد فساد طول عمر روسای سازمان برنامه هم شاخص جالبی است. از این نظر که برنامه ریزی توسعه در ذات خود یک مساله بلندمدت است و اگر اطمینان های بلندمدت وجود نداشته باشد باید برای این سوال پاسخ درخوری داشته باشیم که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟! بدون تردید پاسخ به این سوال نیز به صورت وسیع ذهن پاسخ دهنده را به سمت ساختار نهادی معیوب هدایت می کند، ولی بدون تردید یک وجه بسیار مهم ماجرا طول عمر مدیریت روسای سازمان برنامه است. شواهد موجود نشان می دهد که این مساله خطیر و حساس از همان آغازین روزهای شکل گیری سازمان برنامه به صورت جدی موضوعیت داشته به طوری که ریاست اولین رییس سازمان برنامه یعنی دکتر تقی نصر کمتر از سه ماه و نیم دوام داشته است و در یک نگرش کلی در دوره ۳۰ساله ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ سازمان برنامه ۱۷ رییس به خود دیده است یعنی جایی که باید روح ثبات و دورنگری را به کل سیستم بدمد طول عمر متوسط روسایش کمتر از دو سال بوده است. جالب آنکه در دوره بالغ بر ۳۰ساله ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۹ نیز در مجموع گرچه سازمان برنامه ۱۳ رییس به خود دیده است اما اگر یک جزو اختلال که خلاف قاعده رفتار کرده و به تنهایی ۱۱ سال ریاستش بر آن سازمان ادامه یافته است را نادیده بگیریم ملاحظه می شود که اینجا هم طی ۲۱ سال سازمان برنامه ۱۲ رییس به خود دیده است. به عبارت دیگر، سنت تاریخی عمر متوسط کمتر از دو سال به طور جدی موضوعیت خود را حفظ کرده گرچه با لحاظ کردن آن جزو اختلال فی الجمله می توان پذیرفت که بهبود بسیار اندکی نسبت به دوره مشابه قبلی قابل مشاهده است. بنابراین ملاحظه می شود که سایه سنگین ماتریس نهادی و عوامل بیرون از خود سازمان برنامه تا چه اندازه برای این مجموعه می تواند سرنوشت ساز باشد؛ عواملی که عمدتا بر محور فضای رانتی عمل می کنند.

حسین رضوی و فیروز وکیل که هر دو دوران هایی را به عنوان کارشناس در سازمان برنامه قبل و بعد از انقلاب سپری کرده اند در کتاب ارزشمند «محیط سیاسی برنامه ریزی اقتصادی در ایران» از جمله نکاتی را که برجسته کرده اند حساسیت های نسبتا شدیدتری است که به نقدهای اقتصاددانان وجود داشته و به جای آنکه نقدها مورد توجه قرار گیرد، این اقتصاددانان منتقد و مستقل بوده اند که آماج اتهام ها و بی مهری ها قرار می گرفتند. این دو در کتاب خود به ویژه در صفحه ۹۶ آن کتاب می نویسند که مساله فقط این نبود که برای نقدها و به ویژه نقدهای اقتصاددانان پشیزی ارزش قایل نمی شدند بلکه از این هم فراتر رفته و آنها را متهم می کردند که با حرف هایشان بذر بدبینی می پاشند و به احتیاط های بی جا توصیه می کنند و بنابراین باعث تباهی آرزوهای بزرگ می شوند.

در کتاب «برنامه ریزی و قدرت در ایران: ابتهاج و توسعه اقتصادی تحت حکومت شاه» از قول تورن برگ رییس شرکت مشاوره ماورای بحار که اولین برنامه هفت ساله توسعه را برای ایران طراحی کردند به صراحت می نویسد با وجود آن همه تدابیر و تمهیدات برای استقلال سازمان برنامه با گذشت یکی، دو سال با قاطعیت می توان گفت که امروز سازمان برنامه مطلقا تحت سلطه گروه های سیاسی و تعدی افراد و گروه ها قرار دارد و دیگر هیچ تمایز خاصی میان سازمان برنامه و هر سازمان دولتی دیگر مشاهده نمی شود. این خیلی جالب است که بالدوین که او هم در زمره برجسته ترین کارشناسان خارجی مشارکت کننده در امر برنامه ریزی توسعه در ایران بوده در صفحه ۳۴ کتاب ارزشمند «برنامه ریزی و توسعه در ایران» فریاد شکوه بلند کرده است که فساد و رقابت بر سر رانت بیداد می کند و هرگونه مقاومتی را در هم می شکند و محور اصلی آن هم مداخلات سیاسی است. او اضافه می کند که مشکل دیگر نظام برنامه ریزی آن است که شاه خود را وامدار کسانی می دانست که در برابر مصدق از او حمایت کرده بودند بنابراین قدرت مقاومت در برابر تقاضاها و امتیازخواهی های آنها به کلی از شاه سلب شده بود.

همان گونه که ملاحظه می شود یک سر ماجرای امکان پذیری داشتن انتظار واقع بینانه از موفقیت سازمان برنامه به اصلاحات بنیادی در ماتریس نهادی و به ویژه کارآمدسازی و رقابتی کردن بازار سیاست مربوط می شود و تنها پس از آنکه حداقل شرایط مناسب در این زمینه ها فراهم باشد، می توان انتظار داشت که شکل گیری یا بازآفرینی سازمان برنامه بتواند نقش موثری در جریان توسعه ملی ایفا کند و تنها پس از تمهید این مقدمات حداقلی است که بحث های فنی درباره اصول و مبانی جهت گیری های سازمان برنامه ریزی موضوعیت می یابد.

*استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی