تصویب سند راهبرد ملی واردات/ واردکنندگان نمونه معرفی می‌شوند

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب سند راهبرد ملی واردات بعد از انجام ۱۰ ویرایش خبرداد و گفت: این سند بعد از تصویب نهایی در هیئت دولت، تقسیم کار ملی واردات را صورت خواهد داد.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین سند راهبردی مدیریت واردات گفت: در ده ماهه ابتدای امسال، صادرات غیرنفتی کشور به ۳۵ میلیارد دلار رسیده که علاوه بر آن، ۳.۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز صورت گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در این مدت، بدون احتساب میعانات گازی به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که اگر میعانات را به آن اضافه کنیم، در مجموع صادرات غیرنفتی کشور در ده ماهه ابتدای سال جاری به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است؛ البته ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات آی. تی صورت گرفته است.

تامین ۷۰ درصد ارز مورد نیاز واردات از صادرات غیرنفتی

وی میزان واردات کشور در این مدت را ۵۰ میلیارد دلار ذکر و تصریح کرد: ۷۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کشور، از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. در این میان البته آهنگ افزایش واردات به کشور همچون ماههای گذشته بوده است؛ البته باید تمام تلاش این باشد که مشکلی برای صادرات غیرنفتی کشور پیش نیاید و مباحثی همچون نوسانات نرخ ارز،‌ بر روی آن کمتر اثر بگذارد.

کرمانشاهی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر و لینک شدن سیستم ثبت سفارش واردات با گمرک جمهوری اسلامی و نظام بانکی، تلاش شده تا تجارت کشور با برنامه منسجم‌تری شکل گیرد. البته امید می‌رود که با تک‌نرخی شدن ارز، بتوان آینده روشنی را برای بحث صادرات در کشور رقم زد.

وی اظهار داشت: در این صورت می‌توان امیدوار بود صادراتی که عقبه آن تولید است، در کشور شکل گیرد و در مقابل واردات نیز به گونه‌ای مدیریت شود که در جهت حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی کشور باشد. به این معنا که در آینده، علیرغم تشدید محدودیتهای تجاری، توفیق در امر صادرات تداوم یابد و بتوان به هدف برابری صادرات و واردات دست یافت.
سند ملی راهبرد واردات به تصویب رسید

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب سند ملی راهبرد واردات در کارگروه توسعه تجارت خبرداد و گفت: سند ملی راهبرد وارداتدر راستای تولید صادرات‌گرا، بعد از ده ویرایش به تصویب رسیده و در روزهای آینده برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارایه می‌شود.

وی در مورد پیشینه تدوین این سند گفت: در روزهای آغازین سال ۸۹ و همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از یکی ازواحدهای صنعتی، تاکید بسیاری بر تولید صادرات‌محور شده و بر این نکته تکیه شد که تمامی بخش‌های صنعتی کشور باید محصولات خود را با محوریت صادرات، تولید کرده و در مقابل البته به دستگاههای مختلف دولتی تکلیف شد که با تلاش چند جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند.

کرمانشاهی ادامه داد: چند ماه بعد نیز مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران نظام به صراحت در مورد مدیریت واردات، به مسئولان دولتی سفارش کرده و تاکید کردند که هدفشان این نیست که واردات متوقف شود، چراکه واردات در برخی موارد باید انجام گیرد؛ ولی باید مدیریت شود.

وی اظهار داشت: بعد از آن، این جرقه به ذهن مسئولان وزارت بازرگانی سابق زده شد و البته با تاکید وزیر صنعت‌، معدن و تجارت قرار بر این شد که به دنبال تدوین سند راهبرد ملی واردات برویم، در واقع تاکید بر این شد که برای واردات کشور نیز، سندی آماده شود که دستگاههای دولتی اگر مشکلاتی بر سر راه واردات بوجود می‌آید، به گردن همدیگر نیندازند و یکدیگر را مقصر نکنند.

جزئیات راهبردهای سند ملی واردات

کرمانشاهی گفت: در این سند به اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز بیست ساله نظام؛ قانون برنامه پنجم توسعه؛ اصل ۴۴ قانون اساسی و تمامی قوانین بالادستی توجه شده و با مشارکت دستگاههای ذیربط، طی ۹ ویرایشی که بر روی این سند صورت گرفته، جمع‌بندی حاصل شده که این سند در راستای تولید صادرات‌گرا تصویب شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در مقدمه این سند، به اسناد بالادستی اشاره شده است و این نکته مدنظر قرار گرفته که این سند در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله نظام طراحی شود.

محورهای سند راهبرد ملی واردات

وی اظهار داشت: ‌دستیابی به جایگاه بالاتر، کاهش شدید تجارت غیررسمی، کاهش قاچاق، دستیبابی به تنوع مبادی ورود کالا به کشور، افزایش سهم کشورهای پیرامونی در منابع ارزی کشور، افزایش سهم کشورهای اسلامی در واردات، ‌تسهیل تجارت و واردات قانونی، سهل و روان کردن تجارت با هزینه معقول از طرییق کاهش تعداد اسناد، ‌مکانیزه کردن تجارت و توجه به فاکتورهایی همچون زمان و هزینه، دستیابی به سهم عادلانه و متناسب استانهای مختلف در عرصه صادرات، ارتقای سطح رقابت‌پذیری کالا و خدمات تولید داخلی برای رقابت با کالاها و خدمات وارداتی از جمله محورهای تدوین شده در این سند است.

کرمانشاهی گفت: دستیابی به خدمات پیشرقته و رقابتی، پشتیبانی از واردات مناسب، دستیابی به بنگاههای تخصصی وارداتی، تلاش جهت تحقق اهداف کمی واردات، تسهیل دسترسی تولیدکننده و صادرکنندگان به نهاده‌های وارداتی، ممانت از وورد کالای بی کیفیت، مدیریت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، ساماندهی و تخصصی‌کردن مبادی رسمی ورود کالا به کشور، ایجاد تعال بین واردات دارای مشابه تولید داخلی، ساماندهی اساسی وظایف و فعالیتهای اجرایی در حوزه‌های ذیربط با واردات مثل شبکه حمل و نقل سیستم بانکی و بیمه، دستیابی به برابری با صادرات غیرنفتی از جمله دیگر محورها است.

وی افزود: همچنین سیاستهای کلی ابلاغی داز سوی مقام معظم رهبری ر رئوس برنامه پنجم،.تحلیل کردن نقاط قوت، چالش‌ها و فرصت‌ها نیز مدنظر قرار گرفته و به مباحثی نظیر محیط اجتماعی و فرهنگی واردات، فناوری در سطح ملی، قوانین و مقررات و سیاستگذاری تجاری در سطح ملی، رقابت‌مندی ملی، فراهم کردن زیرساختهای تخصصی کالا و خدمات لجستیک برای تجارت، تامین مالی واردات، توجه به مدیریت کیفیت واردات، مدیریت اطلاعات تجارت خارجی و بنگاههای شایسته وارداتی نیز مدنظر قرار گرفته شده است.

انتشار سند، به زودی

کرمانشاهی گفت: به زودی سند راهبردی واردات متنشر می‌شود. در این سند ضمن تقسیم کار ملی، بعنوان مثال گفته شده دستگاههای مربوط در زمینه فرهنگسازی واردات چه دستگاههایی هستند و چه دستگاههایی با او در جهت مدیریت واردات، همکار هستند.

وی افزود: در این سند، ۱۰۰ راهبرد وارداتی تدوین شده و برای هر یک مسئله و دستگاه همکار مشخص شود؛ تا در پایان هر سال بتوان ارزیابی و نظارت بر اجرای این شرکتها و دستگاهها صورت دهیم.

معرفی واردکنندگان نمونه در سطح ملی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از این پس همچون تجلیل از صادرکنندگان نمونه، واردکننده نمونه را در سطح ملی معرفی می‌کنیم.

وی افزود: علاوه بر سند راهبرد ملی واردات کشور،‌سند راهبردی توسعه تجارت اکلترونیکی از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت رونمای شده که نکات مناسبی در آن ذکر شده است.