محصول ملی گرفتار خشکسالی بی‌برنامگی

در خبرها آمده بود که اماراتی‌ها به دنبال اجاره کردن زمینهای کشاورزی در سودان، آسیا و شرق اروپا هستند و در این بین، گامهایی برداشته‌اند تا امنیت غذایی خودرا در قالب تولید مایحتاج خود تأمین کنند.

خبر دیگری از اجاره زمین‌های کشاورزی کشورمان از سوی قطری‌ها حکایت می‌کرد! آیا آنها قرار است زمین‌های کشاورزی مارا آباد کنند! یا اینکه به درستی دریافته‌اند که زمینهای کشاورزی ایران این ظرفیت را دارد که امنیت غذایی آنها را تأمین کند، اما چرا درکشور و با وجود داشتن زمینهای کشاورزی مساعد برای کشت باز محتاج خارجی‌ها هستیم .
مگر مسؤولان ارشد کشور بارها تصریح نکرده‌اند که بالاتر از استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی است .
آیا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بخش کشاورزی در جایگاه بخش مولد راهبردی، مورد توجه مسؤولان قرار گرفته است یا اینکه بروز مشکلات پیش رو ظرف چند ماه گذشته پرده از واقعیتها و چالش‌های بنیادی آن برداشته است.

کارشناسان بر این باورند که مروری برگرانی‌ها اگرچه پیامدهایی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است، اما موجب شده که ضعفهای مدیریتی -که در بخش تولید بویژه در بخش کشاورزی همواره پشت واردات پنهان می‌شد –خود را بیش از گذشته نشان دهد .اینکه هنوز ما در بسیاری ازمحصولات کشاورزی راهبردی از جمله گندم، پنبه، شکر، برنج و روغن خودکفا نشدیم و بخشی از آن را از خارج تأمین می‌کنیم و بدتر اینکه با وجود تأمین برخی از محصولات از محل تولیدات داخلی سیل واردات بخش کشاورزی رابه مرزنابود ی به عقب رانده است، همه وهمه باعث شده که بخش کشاورزی مظلومترین بخش تولید کشور باشد.

محصولات کشاورزی در صدر واردات

با اینکه اثر پذیر ی این وضعیت از خشکسالی چندین ساله را نمی توان کتمان کرد، اما تجربه نشان داده اگر می‌خواستیم در تولید محصولی خودکفا باشیم، این خواسته همچون خودکفایی در محصول گندم شدنی بوده است . در این بین گزارشها حکایت تلخ تری رابه نمایش می‌گذارد، متأسفانه محصولات غذایی و کشاورزی، سهم بالایی از واردات کشور را در سه ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است .

براساس آمار گمرک ایران در سه ماهه اول امسال، گندم (غیر از گندم دامی) با ۶۵۵ میلیون دلار بزرگترین محصول وارداتی ایران لقب گرفت. این در حالی است که ایران در سه ماهه نخست ۱۳۹۰ هیچ وارداتی در این زمینه نداشت.
در همین حال، دانه ذرت دامی نیز با ۴۴۹ میلیون دلار سومین کالای عمده وارداتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری لقب گرفت. واردات این محصول ۵/۴۹ درصد بیشتر شده است.

حراج زمینها

برای اینکه بتوانیم نمایی هر چند اجمالی از وضعیت تولید و واردات چند محصول کشاورزی داشته باشیم، به بررسی چند محصولی می‌پردازیم که بیش از دیگر محصولات، نگرانی ایجاد کرده اند.
طبق بررسی کارشناسان، هنوز ۲۲۰ هزار تن چای خشک به نام چای سنواتی درانبارها خاک می‌خورد، اما درعوض بازار مملو از چای خارجی اعم از سیلانی، هندی، انگلیسی و… است.
بازاربرنج کشورنیز وضعیت بدتری در این مورد دارد، درحالی که بازار اصلی برنج درشمال اشباع وبدون مشتری است وبسیاری از کشاورزان خود را برای فروش برنج آماده می‌کنند، قیمت رسمی این محصول بالای سه هزارتومان دربازار است ودر کنار آن برنج وارداتی حتی تا بیخ گوش شمالی‌ها نیز پیش رفته است.

از سوی دیگر، بازار برنج وارداتی گرفتار مافیایی است که دست ازسراین بازاربرنمی‌دارد واز سویی داد تولید کنندگان را هم درآورده است .همین وضعیت سبب شده است که برنج کاران به جای کشت محصول به فروش زمین‌های کشاورزی در قالب زمینهای ویلایی در قطعات ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متری آن هم با قیمتهای ۳۰ تا۸۰ میلیون تومان روی بیاورند و مسیر شهرهای شمالی چشم انداز ناگواری را از حراج زمینهای کشاورزی توسط بنگاه‌های معاملاتی به تصویر کشیده است.

وضعیت سیب زمینی نیز وضعیت بهتری از دومحصول یاد شده ندارد، به طوری که طبق دیدگاه فعالان این بخش، وزارت جهادکشاورزی برای ارائه الگوی کشت و میزان تولید آن هیچ برنامه‌ای ندارد.
در این راستا، طبق گزارش یکی از مسؤولان اتحادیه سیب زمینی کاران ایران، به دلیل بی برنامگی دولت سالیانه بیش از ۵/۴ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود و چون مزیت نسبی برای صادرات میزان مازاد برمصرف وجود ندارد و همچنین به دلیل اشباع بازار داخلی، بخش اعظمی از تولیدات دور ریخته می‌شود، به طوری‌که سال گذشته حدود ۸۰ هزارتن سیب زمینی رها شد.

با این حال، گرانی های آزاردهند ه طی ماههای اخیرنشان داد که تولید دربخش کشاورزی بامشکلاتی همچون گرانی نهاده‌ها وافزایش قیمت حامل‌های انرژی دست وپنجه نرم می‌کند که خروجی آن بحران در بخش‌های دامی وقیمت بالای محصولات کشاورزی بود، تداوم این وضعیت وعدم توجه کافی به زیرساخت‌های این بخش سبب شده است تا به محض اینکه توزیع کالایی با مشکل مواجه شود، بدون کارکارشناسی و آسیب شناسی، هرکدام از مسؤولان دردفاع ازعملکرد خود یاسلب مسؤولیت توپ رادرزمین دیگر ی بیندازند ویا اساسا واردات رابه عنوان بدترین ودرعین حال آسان‌ترین راه دنبال کنند؛ در این بین، گرانی ویک دوره بحث وجدل در مورد قیمت شیر و لبنیات، گوشت مرغ و قرمز و دیگر اقلام گویای این مطلب است که شاه بیت همه این گرانی‌ها یا آخرش به کمبود علوفه دام و نهاده‌های دامی ختم می‌شدو یا اینکه مافیای واردات برای از پا درآوردن تولید کننده، سبب بروز چنین مشکلاتی شده است .

اما پرسش اساسی این‌گونه مطرح می‌شود که چرا به جای واردات، کشت محصولات داخلی ونهاده‌های موردنیاز دامی درکشور تا مرز خودکفایی به طور جدی دنبال نشد اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که اساسا نباید در تمام زمینه‌ها وبه هر قیمت خود کفا بود، اما می‌توان با فراهم کردن بستر تولید وایجاد صرفه اقتصادی، بخش کشاورزی وباغی ودامی رانجات داد .
صرف نظر از مشکلات اقلیمی بویژه خشکسالی‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی وصنعت در این بین می‌توانستند در راهبردی مشترک بر سرتهیه و تولید محصولاتی که امکان تولید آنها در کشور میسر است، به توافق برسند .اما تضاد سیاستهادر این دو وزارتخانه درگیر تامین مواد غذایی موجب می‌شد تلاشهایی که در این بخش انجام می‌گیرد بی‌نتیجه بماند.

از سوی دیگر با اینکه نمی‌توان کارهایی که طی این سالها برای رونق بخش کشاورزی انجام شده کتمان کرد، بی برنامگی یا عدم اجرای درست برنامه‌ها در بخش کشاورزی همچنان ادامه دارد؛ به طوری که هنوز بین کشاورز و صنایع تبدیلی رابطه مدیریت شده‌ای وجود ندارد وکشت سنتی بدون راهبرد مشخص دنبال می‌شود، نتایج این وضعیت را می‌توان در نوسان شدید قیمتها در محصولات کشاورزی و یا کمبود کشت آن و یا تولید بیش از نیاز مصرف دید، برای مثال اگر در یک سال قیمت پیاز به مرز بحران می‌ر سد، در یک سال دیگر برداشت آن قابل صرفه نیست.
در کنار آن، وضعیت دامداری کشور نیز حال و روز خوشی ندارد، بارها گزارش‌هایی از مشکلات تامین علوفه ونهاده‌ها منتشر شده است.
این همه، نشان از این دارد که یک راهبرد مشخص برای تولید محصول در کشور وجود ندارد که صد البته نتیجه آن رامی توان در جدال وزارتخانه‌ها دید.

اتکا به تولید داخلی

بنابرتوصیه کارشناسان، برای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی باید به تولید داخل اتکا کرد و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این راستا باید شکل گیرد. از سوی دیگر، واردات در مواردی می‌تواند انجام گیرد که تولید جوابگوی نیاز داخل نباشد.
در این بین، ارزیابی کارشناسان از چشم انداز آینده بخش کشاورزی می‌تواند مسیررابرای پشت سرگذاشتن مشکلات کنونی بخش کشاورزی هموار کند.
دراین باره یک کارشناس معتقد است: با توجه به اهداف و آرمانهایی که در چشم‌انداز بیست ساله در نظر گرفته شده است، اگر بتوانیم در حوزه‌ کشاورزی نقاط ضعف و قوت خود را به درستی شناسایی کرده و از راهبرد‌های کارشناسانه در این زمینه استفاده کنیم، مسلما به اهداف تعیین‌شده می‌رسیم.

مهدی دامغانی ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ با اشاره به سال تولید ملی و محوریت بخش کشاورزی در این عرصه اظهار کرد: با این‌که کشور ما در اقلیم‌های نامناسبی گسترده شده است، اما می‌توان از ظرفیتهایش به نحو احسن استفاده کرد. ما باید این را بسنجیم که مقداری ورودی در عرصه‌ کشاورزی داشته‌ایم و بعد به میزان خروجی و برداشت‌هایمان فکر کنیم.
وی با بیان این‌که وجود اقلیم خشک به این معنی نیست که نمی‌توان از آنها در حوزه‌ کشاورزی استفاده کرد و چه بسا مناطق خشکی که به میزان قابل قبولی به تولید محصول می‌پردازند، ادامه داد: نوع برخورد‌ها با خشکی نباید با رویکرد مقابله‌ای باشد، بلکه باید رویکرد ما سازگار با این شرایط باشد تا بتوانیم توانایی‌های بالقوه را به فعلیت برسانیم.
وی ادامه داد: نمی‌‌توان گفت که کشاورزی ما ناموفق بوده، بلکه تولید محصول به میزان ۱۰۰ میلیون تن در سال آمار قابل قبولی است.
او میزان موفقیت در زمینه‌ کشاورزی را متاثر از دو عامل خواند؛ یکی عوامل بیرونی به معنای سیاست‌گذاری و چشم‌انداز‌ها و تصمیمات مسؤولان که به روند این حوزه جهت می‌بخشد و دیگری زیرساختها هستند.

دامغانی درباره خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی نیز تصریح کرد: اگر نگاهی به ظرفیتهای کشور و نقاط ضعف و قوت خود بیندازیم، متوجه دو رهیافت در این زمینه خواهیم شد؛رهیافت توسعه‌‌محور که مبتنی است بر توجه به مزیت نسبی تولید کالاهایی برای مصرف داخلی و برای عرضه در بازار‌های بین‌المللی و رهیافت استقلال محور بدین معنی که تأکید بر این امر داشته باشیم که باید تمامی محصولات را الزاما در داخل تولید کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی با همه بخش‌های دیگر در تعامل است و اگر ما بتوانیم از توانایی‌های کشور بخوبی استفاده کنیم و نیروی انسانی دانش‌آموخته را وارد حوزه‌ کشاورزی کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را هوشمندانه‌تر کنیم، بدون تردید می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

در عین حال، وزیر جهاد کشاورزی نیز معتقد است که در بخش کشاورزی کارهای اساسی انجام گرفته است، صادق خلیلیان با تاکید بر اینکه باید در بخش کشاورزی کارهای اساسی انجام شود تا در سال‌های آینده به مشکلات امروز دچار نباشیم، اظهار داشت: به دلیل خشکسالی بی‌سابقه در سال ۸۷ آسیب جدی به بخش‌های زیربنایی کشاورزی و تولید وارد شد و میزان منابع آبی کشورمان کاهش یافت که آثار آن به همان سال ختم نمی‌شود و هنوز هم این مشکل گریبانگیر بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: در عین حال امسال نیز در بخش استان‌ها خشکسالی داریم و وضعیت تولیدات کشاورزی پس از آن ضربه سنگین سال ۸۷ روند رو به رشدی داشته است و ما توانستیم تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهیم. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: میزان تولیدات کشاورزی در سال ۸۸ به ۸۰ میلیون تن کاهش یافت و در سال ۹۰ ما به ۱۱۰ میلیون تن رسیدیم که امیدوارم امسال تولیدات کشاورزی ما به مرز ۱۱۸ میلیون تن برسد، همچنین آثار این افزایش تولید را ‌اکنون در بخش کاهش واردات نیز می‌بینیم.

دست واسطه‌ها را در کشاورزی کوتاه کنیم

از سوی دیگر با گذشت ۴ ماه از سال تولید ملی، هنوز بستر مناسبی برای رونق فعالیتهای بخش کشاورزی فراهم نشده است.
در این باره نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، می‌گوید: توسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی و ترکیب بهینه بخش‌ کشاورزی،‌ بستگی دارد، توجه به بخش کشاورزی به‌ عنوان یکی از عوامل مهم استقلال اقتصادی کشور،از ضروریات پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای به شمار می‌آید و این در حالی است که گرانی نهاده‌های کشاورزی کشاورزان را با مشکلات بی شماری روبرو کرده است.

حسینی یاد آورشد: صنعتی شدن کشاورزی و خروج از تولید معیشتی به اقتصادی، راهکاری جز استفاده از دانش و تکنولوژی ندارد و این امر نیز صرفاً با استفاده و بهره گیری از محصولات صنعتی سازگار به عنوان یکی از عوامل پایه در تولید محصول کشاورزی میسر است.
به هر حال سال زراعی امسال تا چند ماه دیگر به کار خود پایان می‌دهد، آنچه در اوایل سال کاشت شده برداشت خواهد شد، اما مهم زیر کشت بردن محصولاتی است که حیات اقتصادی ما را در مقابل تنگناهای خارجی و تحریمها مقاوم می‌کند، رهاورد آن اشتغال پایدار، عدم خروج ارز وبسامان شدن بازار و یک نفس راحت برای مردم و مسؤولان است.