متن کامل سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور
به گزارش ایلنا،در این مجموعه که متن آن در پی می‌آید، عبارت «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» آمده و سال مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر با وجود اعلام امروز وزیر اقتصاد مبنی بر تایید مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده‌های بانکی توسط رییس جمهور، در ابلاغیه رییس کل بانک مرکزی آمده که «تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.»
همچنین بر این اساس سود علی الحساب اوراق مشارکت حداکثر ٢٠ درصد تعیین شده است. متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
فصل اول:
تعاریف
ماده ١-در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه مدت وسپرده‌های بلند مدت
شرکت تابعه: شرکتی که موسسه اعتباری درآن حداقل یک کسری عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی ازو ثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده ٢-تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانمکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
تبصره-موسسات اعتباراتی موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آن‌ها، قبل از برگزاری و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده ٣-نرخ حق الوکاله میتواند برای موسسات اعتباری وبر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از ٢. ۵ درصد بیشتر باشد موسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده۴-به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک ونرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رییس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده۵-نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ٢٠ درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود. نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ١٨ درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول ٠. ۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره١-معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ٢-حداکثر معادل ١٠ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می‌گردد.
ماده۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ١٣٩١ به میزان ٧٠ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، درسال ١٣٩١ به میزان ٧٠ هزار میلیاردریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی در اختیار رییس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره-سقف‌های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ١٣٩٠ مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده٧-درراستای اجرای ماده ٨٣، بند ب ماده ٩٧ و بند ف ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی وارزی) جهت تامین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات مالی واعتباری می‌باشد.
تبصره١-نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌های ١ و ٢ و ماده ۵ خواهد بود.
تبصره٢-نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس ارواق بهادر صادر می‌شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است.
ماده ٨-نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.
قرض الحسنه پس انداز ١٠ درصد
سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت نامه‌های بانکی و سایر ١٧ درصد
سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت ١۵. ۵ درصد
سپرده‌های سرمایه گذاری یک ساله ١۵ درصد
سپرده‌های سرمایه گذاری دو و سه ساله ١١ درصد
سپرده‌های سرمایه گذاری چهار ساله ١٠ درصد
سپرده‌های سرمایه گذاری پنج ساله ١٠ درصد
تبصره-کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی که به عملیات سپرده گذاری مبادرت می‌نماید، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعم صندوق‌های قرض الحسنه نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نماید.
ماده٩- نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ٢ سال معادل ١۴ درصد و برای سررسید بیشتراز دو سال معادل ١۵ درصد تعیین می‌شود دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ١٨ تا ٢١ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره ١-موسسات اعتباری باید حداقل ٢٠ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند.
تبصره٢-نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ١٣ درصد خواهد بود.
تبصره٣-نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ١١ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ١٢ درصد تعیین می‌شود.
تبصره۴-در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سرسید تعیین شده در قرارداد ودر جهت حفظ حقوق مشتری، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتری، حداقل ٩٠ درصد سود مست‌تر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا میتواند پنج هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مست‌تر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
تبصره۵-سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارائه شده در بخش نامه شماره مب ١۵٢١ مورخ ١٨/۴/١٣٨۶ بانک مرکزی محاسبه واعمال می‌شود بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره۶-حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط موسسات لیزینگ بانکی وغیر بانکی مطابق نرخ سود عقود غیر مشارکتی مندرج در ماده٩ تعیین می‌شود دریافت نرخ‌های سود نهایی بالا‌تر از مشتریان تحت هر عنوای از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این موسسات ممنوع می‌باشد.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده١٠-موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می‌گردد موسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:
کشاورزی و آب ٢٠ درصد
صنعت و معدن ٣٧ درصد
مسکن و ساختمان ٢۵ درصد
صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی ١٠ درصد
بازرگانی، خدمات و متفرقه ٨ درصد
تبصره١-بانک‌های تخصصی حداقل ٩٠ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره٢-آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود از تخفیف نسبت سپرده قانونی وسایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره٣-دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسیهلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده١١-موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف-خرید کالا‌ها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی با دوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴٠ میلیون ریال.
ب-تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵٠ میلیون ریال
ج-تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ٧٠ میلیون ریال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهای خودرو.
د-تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی به میزان صد میلیون ریال و حداکثر معادل ٨٠ درصد بهای خودرو.
ماده١٢-پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره١-سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل ٢۵٠ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره٢-سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ٢٠٠ میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن‌آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند. به ترتیب معادل ٢٢٠ و ٢۵٠ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره٣-اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده١٣-پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی موسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ٢٠ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ٣٠ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶٠ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا صد میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده١۴-بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند.
ماده١۵-در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شدهو تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فن‌آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.
فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده١۶-موسسات اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تایده دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول واعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معقو تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می‌باشد بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
تبصره-اختیارات هیات مدیره موسسات اعتباری موضوع ماده ٢٨ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور، تا پایان سال ١٣٩٠ نافذ خواهد بود.
ماده١٧-مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولید به ترتیب معادل ١۵ و پنج درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره١-موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ١٠ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ٣٠ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره٢-سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی موسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶٠ درصد بالا‌ترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید واشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور براساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره٣-موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند وباید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقیی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ١٠ میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهند شد.
تبصره ۴-اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رییس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده١٨-فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا برا اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آن‌ها نظارت می‌نماید.
ماده١٩-موسسات اعتباری می‌توانند در ارائه تسهیلات، اعتبارات وسایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده٢٠-موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده٢١-موسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی ودستورالعمل‌های ابلاغی آن را اجرا نمایند. هیات مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.
سایر
ماده٢٢- بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ١٣٩١ اقدام خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمان‌بندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
پایان پیام
ماده٢٣-بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول واعتبار ارائه نماید.
