لیست سیاه کالای چینی

نزدیک به شش ماه از زمان ابلاغ تفاهم‌نامه موسسه استاندارد ایران و چین گذشت؛ تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود به کنترل کالای وارداتی از چین و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت منجر شود. با این حال در همان زمان، خبرهایی از امتناع چینی‌ها از اجرای این تفاهم‌نامه منتشر و حتی گفته شد که وارد کنندگان ایرانی «جریمه» نیز می‌شوند.

عقد تفاهم نامه مذکور در واقع این گمان را تقویت می‌کرد که چین از صدر لیست کشورهای وارد‌کننده کالا به کشور خارج خواهد شد یا حداقل فاصله این کشور با سایر کشورهای وارد‌کننده به حداقل خواهد رسید شائبه ای که با آمار اعلام شده از سوی گمرک از میان رفت.

آمار گمرک بیانگر آن است که نه تنها واردات چین کاهش نیافته بلکه روند واردات از این کشور در سال گذشته رشد نیز داشته است. اگرچه مشخص نیست که چه میزان از کالای وارداتی از چین بی‌کیفیت و چند درصد با کیفیت هستند.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان موسسه استاندارد ایران و چین، مقرر شد تا اداره استاندارد چین به صورت تصادفی از میان همه کالاهایی که از مبدا این کشور به ایران صادر می‌شود، نمونه برداری و آنها را بررسی کند و به این طریق از صدور مجوز برای کالای بی‌کیفیت جلوگیری کند، اقدامی که به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم اکنون در حال اجرا است و کالای بی‌کیفیت چینی مجوز ورود به کشور را نخواهند یافت.

همچنین بر اساس تفاهم نامه منعقد شده از دهم آذر سال گذشته کالاهای چینی باید از نشان استاندارد برخوردار باشند و علاوه بر کشور مبدا سازمان استاندارد نیز ملزم شد تا کنترل خود در مبادی رسمی کشور را شدت بخشد.

علاوه بر کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند در خصوص کالای قاچاق نیز مقرر شد تا کالاهای بی‌کیفیت چینی که از این طریق وارد کشور می‌شوند نیز از سوی موسسه استاندارد ایران به استاندارد چین اعلام شود و این اداره، تولید‌کننده این گونه کالاها را در فهرست سیاه خود قرار دهد لیستی که هنوز تهیه نشده و به همین دلیل اگرچه نظارت برکالای مجاز پر رنگ‌تر شده اما هنوز در خصوص کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند اقدامی صورت نگرفته، به طوری که معاون سازمان ملی استاندارد ایران می‌گوید از دو ماه گذشته طرح شناسایی کالای بی‌کیفیت چینی در سطح بازار آغاز شده، اما هنوز عناوین کالاهای غیر کیفی برای قرار گرفتن در لیست سیاه، نهایی نشده است.

لیست بی‌کیفیت‌ها در سایت

روز گذشته برخی پایگاه‌های اطلاع رسانی از عدم تهیه لیست سیاه کالای چینی به نقل از معاون سازمان ملی استاندارد ایران خبر می‌دهند، اما کاظمی ضمن رد این خبر به دنیای اقتصاد از ارائه هفتگی لیست کالاهای بی‌کیفیت به سازمان توسعه و تجارت خبر می‌دهد.

به گفته معاون سازمان ملی استاندارد ایران، علاوه بر لیست اعلام شده به سازمان توسعه و تجارت باید لیستی نیز به کشور چین اعلام می‌شد که لیست مذکور در حال تهیه است.

ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز با اعلام اینکه لیست کالاهای بی‌کیفیت در سایت سازمان توسعه و تجارت موجود است، می‌گوید: سازمان استاندارد لیست کالاهای بی‌کیفیت را به سازمان توسعه و تجارت اعلام می‌کند و علاوه بر اعلام از سوی سایت رسمی آن سازمان از ثبت سفارش آتی کالاهای اعلام شده نیز جلوگیری خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد پیش از ترخیص کالاهای ورودی، آنها را کیفیت سنجی می‌کند.

خدایی در ادامه می‌گوید: با اعلام لیست کالای بی‌کیفیت از سوی گمرک از ثبت سفارش کالای مشابه غیر کیفی نیز ممانعت به عمل می‌آید.

مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه کالای بی‌کیفیت چینی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند نیز اظهار کرد: در این خصوص اطلاع چندانی در دست نیست، اما مسلم است با اجرای طرح شبنم ورود کالای قاچاق نیز کنترل خواهد شد.

به گفته خدایی، در حال حاضر طرح شبنم برای چهار گروه کالا در حال انجام است که در صورت مثبت بودن نتایج طرح امکان پیگیری کالای قاچاق نیز به وجود می‌آید.

قاچاق افزایش نیافت

معاون سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این خصوص می‌گوید: در تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و چین دو مقوله عدم صدور مجوز به کالای بی‌کیفیت از یک سو و شناسایی کالای بی‌کیفیت موجود در بازار ایران مد نظر قرار گرفت که مرحله اول هم‌اکنون در حال اجرا و بند دوم این تفاهم نامه نیز در حال پیگیری است.

کاظمی تصریح کرد: شناسایی کالای بی‌کیفیت در مبادی گمرک در حال انجام است و در خصوص کالای قاچاق نیز در حال همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق هستیم تا بتوانیم مبادی غیر رسمی را نیز کنترل کنیم که البته با اجرای طرح شبنم این بازار نیز قابل کنترل خواهد بود.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای طرح شبنم در حال حاضر راکد مانده است، گفت: مجری طرح شبنم وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اواخر سال گذشته با مشکلات فنی مواجه شده بود، اما از ابتدای سال‌جاری این طرح مجددا به کار افتاده است.

کاظمی در ادامه می‌گوید: در سال‌جاری تغییر مبادی رسمی واردات داشته‌ایم، اما گزارشی مبنی بر افزایش حجم قاچاق به سازمان استاندارد اعلام نشده است.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص نامگذاری سال‌جاری به سال تولید ملی نیز گفت: تشویق مردم به مصرف کالای ایرانی به معنای این نیست که سطح کیفیت و ایمنی تولیدات داخل را پایین بیاوریم، بلکه باید نظارت بر بازار کالا و خدمات در کشور افزایش پیدا کند.

او با بیان اینکه مصرف‌کنندگان برای خرید تولیدات داخل باید اطمینان لازم را پیدا کنند، گفت:‌ سازمان استاندارد به عنوان مرجعی بی‌طرف می‌تواند این اطمینان را به مردم بدهد که کالاهای تولید داخل در چه سطح کیفی و استانداردی قرار دارند.

وی گفت: حمایت از تولید ملی به معنای آن نیست که تولیدکننده را آزاد بگذاریم که هر چیزی دوست داشت تولید کند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حجم نظارت‌های سازمان استاندارد بر کیفیت محصولات داخل کاهش نخواهد یافت، خاطرنشان کرد:‌ از ابتدای اسفند سال گذشته نیز پنج هزار و ۲۸ ردیف تعرفه مشمول اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی شدند.

واردات قاچاق کالاهای بی‌کیفیت

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در مورد حجم کالاهای بی‌کیفیت چینی که وارد کشور می‌شود، اظهار کرد: کالاهای بی‌کیفیت از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود؛ چرا که گمرک، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بر این موضوع نظارت دارند.

اسدالله عسگراولادی با اشاره به توافق نامه نظارت بر واردات کالا از چین که سال گذشته بین سازمان استاندارد و دولت این کشور امضا شد، اظهار کرد: این توافق نامه اقدام درستی در جهت جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت بود و بر اساس آن باید گواهی تایید کیفیت آن ضمیمه کالا باشد تا اجازه ورود پیدا کند.

وی حجم زیاد کالاهای بی‌کیفیت در کشور را ناشی از قاچاق کالا دانست و گفت: کالاهای قاچاق نه تنها از جنوب کشور، بلکه از مرز افغانستان و عراق و بازارچه‌های مرزی نیز وارد کشور می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعی است که در حال حاضر بسیاری از کالاهای بی‌کیفیتی که ساخت کشورهایی چون عراق، ویتنام، ترکیه، تونس، مراکش و… است با برچسب چین وارد کشور می‌شود که امکان تشخیص آن نیز وجود ندارد.

به گفته وی، برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که سالانه بین ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که البته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در رابطه با تولید کالاهای چینی در داخل کشور نیز توضیح داد: در دو منطقه بندر انزلی و الوند آبادان کالاهای چینی تنها توزیع محلی می‌شود و تولیدی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: همکاری مشترک ما با چینی‌ها در زمینه تولید کالا تنها به دو کارخانه تولید موتورسیکلت و دوچرخه محدود می‌شود. همچنین شرکت‌های این کشور در توسعه معادن و راه‌سازی نیز با ایران همکاری دارند، اما در زمینه سایر کالاهای مصرفی همکاری نداریم.

وی ادامه داد: البته مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم با همکاری چین کالاهای مصرفی را هم در داخل تولید کنیم که هنوز پیگیری‌ها نتیجه نداده است.

سیاست‌های واردات تغییر کند

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز از جمله کسانی است که در مورد توافق‌نامه سازمان استاندارد ایران و چین برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و تاثیر آن بر تولید داخلی می‌گوید: خوشبختانه با توجه به محوریت قرار گرفتن تولید ملی در سال‌جاری فکر می‌کنم که کارهای زیادی در زمینه سیاست گذاری صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کرد که از ورود کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، جلوگیری کنیم و از طرف دیگر طوری سیاست‌گذاری کنیم که واردات برای این قبیل کالاها مقرون به صرفه نباشد، اما تولید داخل سودآور شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز بر این نکته تاکید می‌کند که برخی کالاهای بی‌کیفیت نه از مبادی رسمی، بلکه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که در این زمینه چاره ای جز فرهنگ سازی نداریم و به گفته وی باید شرایط را به گونه ای ایجاد کنیم که به سمت تولید داخل برویم. همچنین تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند که در کنار این موضوع کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.

افزایش دومیلیارد دلاری واردات از چین

از سوی دیگر اگر امارات را مبدا اصلی صادرات مجدد کالا به ایران در نظر بگیریم، آن وقت با بررسی مقایسه‌ای مبادلات تجاری با این دو کشور در سال گذشته به این حقیقت می‌رسیم که واردات مستقیم از چین در دستور کار قرار گرفته است. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، کارنامه تجاری ایران در سال ۹۰ حاکی از کاهش ۵/۱ میلیارد دلاری ارزش و چهار میلیون تنی وزن واردات از کشور امارات است. این در شرایطی که طی این مدت میزان واردات ایران از کشور چین ۲۰۰ هزار تن از نظر وزن و حدود دو میلیارد دلار از نظر ارزش افزایش یافته است. واردات ایران از کشور چین از حدود سه میلیون تن با ارزش پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۸۹ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است. رشد سهم ارزشی کشور چین از واردات ایران از ۹ درصد به حدود ۱۲ درصد نیز نشانه‌ای دیگر به تغییر استراتژی واردات است. علت رشد واردات ایران از چین همزمان با کاهش واردات ایران از امارات را کارشناسان به مشکلات بانکی نسبت می‌دهند که باعث شده در آمارهای مبادلات تجاری ایران و چین، دیگر نام کشور امارات حذف شود. از سوی دیگر به دلیل مشکلات بانکی با امارات دیگر گمرک ایران اجازه نمی‌دهد که نام مقصد کالاهایی که در نهایت چین است ابتدا امارات نوشته شود و سپس به چین تغییر یابد. بنابراین در عمل روند تجارت کالا تغییر نکرده است.