قاچاقچیان روی اسکیت و تولیدکنندگان در بند / مصاحبه مهندس حسن نیلفروش زاده

حسن نیلفروش زاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با رکود حاکم بر بازار کشورمان بر این باور است: شرایط حاکم بر بازار ایران بسیار غیر طبیعی است و کلمه «رکود» نمی تواند عمق وخامت وضع موجود را بیان کند و برای بیان این وضع باید از لغتی دیگر استفاده شود. پیش از این نیز کشور ما سابقه قرار گرفتن در رکود را داشته است. اما بصورت کوتاه مدت بوده است و بلافاصله آنرا پشت سر گذاشته و به حالت طبیعی و رونق بازگشته است.

وی علل وضع موجود را در چند پارامتر بیان کرد: یکی از این پارامترها قدرت خرید پایین مردم است. پارامتر دیگر، موضوع تحریم است که در حال حاضر آثار آن بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد کشور نمایان است. عامل دیگر، کاهش شدید قیمت نفت و در پی آن کاهش درآمدهای دولت است. موضوع توافق و انتظار اجرای برجام نیز بر بازار تاثیر گذاشته است. اما مهمترین عامل، عملکرد ضد تولید بانک های کشور است که برای اقتصاد کشورمان بیش از اندازه مخرب است. زیرا بانکها حتی مقررات بانک مرکزی را هم رعایت نمی کنند و نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصد بانک مرکزی را به عده ای بالای ۲۵ درصد پرداخت می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقدینگی به سوی این بخش جذب می شود. درست در این زمان که بانکها تنها به فکر سود خود هستند، خواسته یا ناخواسته تیشه به ریشه اقتصاد کشور می رنند. جای خالی این نقدینگی را در بازار برگه ای به نام چک گرفته است که آمار برگشت آن به مرز ۵۰ درصد رسیده است. متاسفانه بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد حوزه هایی از اقتصاد شده اند که هیچ ارتباطی با آن بخش ها ندارند و در اموری فعالیت می کنند که با شرح وظایف بانک در تضاد است. حتی بعضا از منابعی به گوش می رسد که بانکها وارد حوزه قاچاق نیز شده اند.

مهندس نیلفروش زاده راهکارهای برون رفت از این بحران را علاوه بر ایجاد یک آرامش و نظم سیاسی، اتخاذ تصمیمات سنجیده، موثر و قاطع از سوی مدیران ارشد دولتی دانست که بتوانند نقدینگی را در کشور به تعادل برسانند و رفتار بانکها را اصلاح نمایند.

وی گفت: دولت می تواند با کمک ارگانهای ذیربط تصمیم قاطعی را برای نرخ سود سپرده بانکها اتخاذ کند. البته ممکن است این باور بوجود آید که با این تصمیم، این پول از شبکه بانکی خارج شود و خود باعث ایجاد تورم شود. تورم در یک سطح معقول باعث تحریک اقتصاد می شود و تحت فشار قرار دادن برای کنترل تورم تا حدی قابل قبول است و بیشتر از آن ممکن است عارضه اقتصادی ایجاد کند، درست مانند وضعیتی که کشور ما بدان دچار شده است. بنابراین در حال حاضر باید با حفظ تورم فعلی به سمت خروج از رکود حرکت کنیم.

وی در ادامه افزود: دولت باید سود سپرده ها را کاهش دهد، آنهم نه در حد یک یا دو درصد، زیرا این مقدار کاهش هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت. باید مطابق با نرخ تورمی که بانک مرکزی هرساله محاسبه و اعلام می کند، سود سپرده ها نیز به همراه آن کاهش یابد و این موجب می شود تا سرمایه به جای آنکه در بخشهای غیر مولد بلوکه شود به سمت تولید روانه شود. متاسفانه در حال حاضر بانکها سرمایه های خود را در پروژه های بسیار بزرگ غیر مولد، سرمایه گذاری کرده اند و عملا سرمایه هایشان در این بخش ها بلوکه شده است.

نیلفروش زاده در ارتباط با رفت و آمدهای هیات های خارجی به ایران و تحرکات پسا برجام گفت: طبیعی است که این کشورها با سفر به کشور ما و دیگر کشورها به دنبال سودآوری برای خود هستند که این یک امر غیر طبیعی نیست. این کشورها می دانند که شرایط فعلی کشور ما گذرا است و اطلاعات دقیقی از کشور ما دارند و سفرهایشان با برنامه ریزی دقیق انجام می شود. اما تا زمانیکه اقتصاد کشور ما سامان پیدا نکند و امنیت اقتصادی در این کشور برقرار نشود نه تنها سرمایه گذاران خارجی، بلکه سرمایه داران داخلی هم بر روی تولید سرمایه گذاری نخواهند کرد. بنابرابن در حال حاضر آنها به بازار کشور ما به چشم یک بازار فروش مناسب نگاه می کنند.

وی در ارتباط با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید نیز نکات جالب توجهی را متذکر شد و گفت: دلار باید همانند یک کالا قیمت گذاری شود و هرچه قیمت دلار را پایین نگه داریم برای تولیدکنندگان خارجی کار ایجاد کرده ایم و باعث می شویم کالای آنها ارزانتر از کالای داخلی باشد و قاچاق افزایش یابد. بدین معنی که تنها بخشی از قیمت تمام شده کالای داخلی متاثر از نرخ دلار است، درحالیکه کالای خارجی ۱۰۰ درصد با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: قیمت دلار باید بصورت طبیعی و در بازار بوسیله عرضه و تقاضا کنترل شود، نه اینکه با فشار پایین نگه داشته شود. زیرا در این صورت تولید کننده داخلی همواره از سوی وارد کنندگان تهدید خواهد شد. بنابراین نرخ دلار باید بصورت طبیعی پایین نگه داشته شود و اگر قرار باشد دولت با سوبسید نرخ دلار را ثابت نگه دارد بخشهای دیگر اقتصاد کشور آسیب خواهند دید.

مهندس نیلفروش زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت رکود حاکم بر بازار به شدت بر صنعت نساجی و پوشاک تاثیر گذاشته است و گردش سرمایه در این صنعت به شدت طولانی شده است بطوریکه این گردش، در حدود ۱۵ ماه به طول می انجامد.

وی افزود: هرچند ماشین آلات و تجهیزات در صنعت نساجی کشور ما بروز نیستند و در چند سال اخیر سرمایه گذاری در این صنعت بسیار اندک بوده است. اما واقعیت این است که این صنعت در کشور ما پتانسیل بسیار بالایی دارد و اگر اندکی شرایط اقتصادی کشور طبیعی باشد، صنعتگران این بخش براحتی می توانند با دیگر کشورها رقابت کنند.

وی در ارتباط با قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور متذکر شد: عمده قاچاق کشور ترکیه به ایران در بخش پوشاک، آنهم بصورت سازمان یافته است. بدین صورت که حتی نمایندگان تولیدکنندگان کشور ترکیه که در نمایشگاه ایران حضور داشتند، اعلام آمادگی می کردند که محصولات خود را در داخل ایران به خریداران تحویل دهند.

حسن نیلفروش زاده در ارتباط با اقدامات وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت مقابله با قاچاق، بخصوص تغییرات تعرفه ای و طرح GS1 هم اظهار نظر کرد و گفت: حتی اگر تعرفه های گمرکی صفر شود تاثیری بر ورود این حجم وسیع کالای قاچاق نخواهد داشت. زیرا کسانی که کالای قاچاق وارد می کنند هیچ نام و نشانی از خود باقی نخواهند گذاشت و با استفاده از کارتهای بازرگانی جعلی این کار را می کنند.

وی در ارتباط با طرح GS1 نیز مدعی شد هنوز نمیتوان در ارتباط با این طرح قضاوتی کرد چرا که به تازگی به مرحله اجرا درآمده است. اما بطور کلی در بازار آشفته فعلی طرحهای کوچکی مانند GS1 نمی توانند تاثیر بزرگی داشته باشند. بهتر است برای مبارزه با قاچاق ریشه های آن خشکانده شود.

انجمن صنایع نساجی بارها به این مسئله اشاره کرده است که کارت های بازرگانی جعلی باید جمع آوری و باطل شوند و قاچاقچیان واقعی شناسایی شده و با آنها برخورد شود.

وی در ادامه افزود: واردات در این صنعت باید تخصصی شود و کسانی این مسئولیت را بر عهده گیرند و برای آنها کارت بازرگانی صادر شود که در این رشته فعال هستند و کارتهای بازرگانی موقت بطور کل باطل شود تا زمینه ای برای سوء استفاده های فرصت طلبان فراهم نشود.

نیلفروش زاده در سخنان پایانی خود گفت: صنعتگران به هیچ وجه با وارداتی که مورد نیاز کشور باشد مخالف نیستند. بلکه اعتقاد دارند که وارد کننده و تولیدکننده باید در شرایط عادلانه قرار گیرند. در شرایط فعلی باید هر امری که به تولیدکننده فشار می آورد اهم از انواع مالیاتها، شامل حال وارد کننده نیز باشد آیا این توقع زیادی است؟ آنگاه با شرایط برابر است که عیار تولیدکننده داخلی نشان داده می شود. مشخص می شود که آیا محصولات تولیدکننده داخلی رقابت پذیر است یا خیر. اما در شرایط فعلی تولیدکننده داخلی مظلوم واقع شده است. زیرا با وجود ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای کشور، انواع هزینه ها را نیز متحمل می شوند. با قوانین موجود تنها از واردکنندگان کالای قاچاق که با این کار به اقتصاد کشور ضربه می زنند، حمایت می شود و بستر کار خلاف کاملا برای آنها مهیا است. می توانیم بگوییم با این قوانین فرسوده قاچاقچیان را روی اسکیت قرار دادیم و تولیدکنندگان داخلی را به زنجیر بسته ایم.

در شرایط فعلی تنها مقام معظم رهبری هستند که می توانند با تدابیر و رهنمودهای ارزشمند خود، منجی صنعتگران داخلی و آینده جوانان و امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این خاک باشند.