اخبار نساجی

عاقبت نساجي در انتظار صنعت خودرو ايران

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

عاقبت نساجي در انتظار صنعت خودرو ايران

ورود خودروسازان چيني به صنعت خودرو ايران داستان جديدي نيست و همواره شائبه حضور چيني ها در صنعت خودرو ايران وجود داشته است، اما گويا اين روزها با مذاکره خودروسازان و قطعه سازاني که تا ديروز ادعاي شکوفايي و خودکفايي داشتند و خود را داعيه دار صنعت و اشتغال در کشور مي دانستند اين موضوع مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.

hinza chemical تبلیغات

ريشه يابي گراني هاي بي سابقه خودرو اين حقيقت را بيشتر آشکار مي سازد که در شرايط اقتصادي کنوني و با افزايش قيمت ارز، واردات قطعات که سابقا به چيني ها سفارش داده مي شد و سپس با نام ايران بسته بندي و عرضه مي گرديد صرفه اقتصادي خود را تاحدودي از دست داده و قيمت تمام شده توليد را گران كرده است. افزايش هزينه هاي واردات، افزايش قيمت مواد اوليه، بهره وري پايين و سرمايه گذاري هاي نادرست شرکت هاي خودروسازي نيز از جمله ديگر عواملي هستند که گريبان گير اين صنعت بوده و هزينه هاي توليد در اين صنعت را به شدت بالابرده است.

در اين ميان رفتارشناسي خودروسازان و قطعه سازان بسيار جالب توجه است. اين دو گروه هر چند از جهاتي از اين تحريم ها ناراحت هستند؛ اما انگار منتظر بهانه اي بودند تا قطعات چيني موجود در خودروها را توجيه کنند. شرکت هاي بزرگ خودروسازي کشور قراردادهاي همکاري مشترک با خودروسازان چيني را با شعار تمرکز بر ورود دانش فني آنان به داخل کشور در پيش گرفته اند و از اين استراتژي با عنوان برنده – برنده نام مي برند. در شرايط خاص کنوني خودروسازان کشور اعتقاد دارند که با همکاري مشترک با خودروسازان چيني مي توانند، فناوري خود را در طراحي و توليد خودرو ارتقا دهند و قصد دارند با انعقاد قرارداد همکاري با خودروسازان چيني، روي ۶ پلت فرم توليدي اتاق هاي مختلفي سوار نمايند و به بازار عرضه کنند، اما مشکل اين رويه از اينجا ناشي مي شود که در همکاري با شرکت هاي چيني مشکل اصلي کيفيت قطعات مختلف است که البته در اين ميان فقط چيني ها مقصر نيستند.

خودروسازان و قطعه سازان نيز در اين ميان نقش دارند. قطعات توليد شده در کشور چين در کلاس هاي توليدي مختلف مي باشد که البته از نظر ظاهري بسيار به هم شبيه هستند ليکن از لحاظ عملکردي و کيفيت بسيار متفاوت هستند. اکثر توليدکنندگان و بازرگانان ايراني نيز با هدف کسب سود بيشتر ترجيح مي دهند به جاي سفارش کالاي درجه يک چيني، کالايي باکيفيت پايين تر خريداري نموده و با ورود به کشور آن را به جاي کالاي درجه يک چيني قيمت گذاري و عرضه کنند و يا کالاي درجه يک چيني را خريده و به جاي برندهاي اروپايي قيمت گذاري نمايند.

در نتيجه اين سياست مصرف کننده داخل کشور متضرر شده و در درازمدت توليدکنندگان نيز اعتبارشان را به دليل افت کيفيت محصولات از دست مي دهند کما اينکه اين اتفاق الان افتاده است و مصرف کنندگان ايراني شديدا به شرايط موجود معترض هستند.

البته تمامي منتقدان به اين نکته واقف هستند که با توجه به شرايط خاص تحريم و عدم امکان توليد و داخلي سازي قطعات در کوتاه مدت در اين شرايط بايد برخي قطعات خاص و حساس مانند سامانه سوخت رساني و سامانه تجهيزات الکترونيکي و کنترل هوشمند موتور بايد از خارج تامين شود و در حال حاضر نيز در ميان سازندگان خارجي گزينه اي غير از شرکت هاي چيني حاضر به همکاري و پشتيباني نيستند.
در چنين شرايطي همکاري با چيني ها در کوتاه مدت را مي توان با اغماض ناديده گرفت؛ اما رويکرد در اين جريان بايد مبتني بر شاخص هاي تعريف شده و دقيق باشد. اول اينکه توجه شود قرارداد ها با بهترين سازندگان بسته شود. دوم سازمان استاندارد روي قطعات ورودي به دقت نظارت کند و سوم خودروسازان به خواب خرگوشي فرو نروند؛ چراکه شرکت هاي چيني به خوبي از شرايط حال حاضر کشور آگاه هستند و از شرايط صنعت خودرو کشور سوء استفاده مي کنند. همکاري محدود با خودروسازان چيني در کوتاه مدت شايد بتواند گريزي نه چندان مورد قبول از شرايط خاص حال حاضر باشد؛ اما در بلندمدت ما را به شرايط به مراتب وخيم تر دچار مي سازد.

حرکت به سمت طراحي و توليد خودروهاي ايراني با تکيه بر توانايي هاي فني و مهندسي سازندگان داخلي مي تواند راه توسعه صنعت خودرو باشد و ما در چندسال اخير چوب سياست گذاري غلط خود در زمينه خودرو را خورده ايم. اعمال تعرفه بالابر واردات خودروهاي باکيفيت و تراز اول دنيا به کشور و ايجاد انحصار در بازار سبب گرديد که خودروسازان از منافع سرشار اين سياست گذاري غلط به خوبي بهره مند شده و تبديل به سازمان هايي عريض و طويل و غير بهره ور شوند و البته مدام شعار فراهم آوردن زمينه اشتغال و توليدملي کشور را سردهند.

شعار اشتغالزايي و توليدملي که سال ها توسط خودروسازان و مسوولان کشور سر داده شده است، خودروسازان را قادر ساخت که در هر زمان با اغوا و جنجال رسانه اي سياست هاي خود را پيش ببرند. با تجربه شرايط موجود، لازم است در ساختار و سياست گذاري کنوني تغيير ايجاد شود؛ چراکه ضررهاي آن بسيار بيشتر از منافع بوده است. نگاهي اجمالي به آمار کشته شدگان تصادفات، آلودگي هوا، بيماري هاي قلبي و تنفسي که بخش اعظم آن به دليل خودروهاي بي کيفيت داخلي است، مهم ترين دليل براي تصحيح شعار حمايت بي قيد و شرط از صنعتي است که از مزيت رقابتي برخوردار نيست. همچنين جداي از بحث تحريم، سياست اعمال تعرفه براي بازه زماني نامعلوم بدترين سياست ممکن براي حمايت از صنعت خودرو در کشور و ظلم و اجحاف به مصرف کنندگان شريف ايراني مي باشد و با اعمال اين شرايط مطمئن باشيد هيچ گاه ايران در زمره خودروسازان تراز اول و دوم دنيا قرار نخواهد گرفت. در هيچ کجاي دنيا شما کشوري را نخواهيد يافت که از اين سياست استفاده کرده و موفق باشد.

در پايان به عنوان خدمتگزاران ملت به تمامي خودروسازان و مسوولان هشدار مي دهيم که سياست گذاري غلط، حمايت بدون قيد و شرط و رانت ايجاد شده براي خودروسازان بزرگ ترين اجحافي است که در حق مردم روا شده است. حال شما به اين شرايط ورود خودروها و قطعات چيني را نيز اضافه کنيد. با اين تفاسير شرکت هاي خودروسازي بايد روند ناکارآمد خود را اصلاح کنند؛ چرا كه با ادامه فعاليت ناکارآمد متضرر اصلي مردم هستند و نبايد براي صنعت خودرو ايران عاقبتي بهتر از صنعت نساجي در نظر گرفت.

 

نويسنده: سيدمحمدحسين ميرمحمدي

* عضو کميسيون اقتصادي مجلس

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن