دولت با فروش اوراق مشارکت بزرگ می شود

اقتصاد کلان – درخواست انتشار ۵۵۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ، معادل ۸۳ درصد منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ است.

علی پاکزاد:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات کارشناسی خود را در مورد انتشار اوراق مشارکت ریالی در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اعلام کرد. به گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هادر احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ (اجزای ۱ تا ۶ بند «۱۱») دولت درخواست انتشار ۵۵۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت – معادل ۸۳ درصد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ (۶۷۲ هزار میلیارد ریال) است –برای بخش عمومی (دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) کرده که از نظر قانونی برخی از این احکام مغایر برخی از اصول قانون اساسی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۶ است:

نخست، مجوزهای درخواست شده برای انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ که رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد ریال است، مواد (۱) و (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (در خصوص عناوین طرح‌ها و حجم منابعی که به هر یک اختصاص می‌یابد) را رعایت نکرده است.

دوم، رقم ۷۸ هزار میلیارد ریال از مجوزهای درخواست شده برای انتشار اوراق مشارکت توسط دولت تضمین شده که در سقف منابع و مصارف ماده واحده لایحه بودجه منظور نشده‌اند، موجب نقض اصول پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است، از نظر اقتصادی، برای تصویب درخواست‌های دولت برای انتشار اوراق مشارکت توجه به نکات زیر لازم است:

۱. افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش حجم حضور دولت در اقتصاد شده و این با سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم توسعه سازگار نیست.

۲. درخواست انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی در لوایح بودجه سه سال اخیر (۱۳۸۹-۱۳۹۱) در مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری، نقدینگی، ارزش معاملات سهام و سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد شبکه بانکی رشد قابل توجهی یافته است. نسبت مجوزها انتشار اوراق مشارکت به تولید ناخالص داخلی جاری از یک درصد در سال ۱۳۸۷ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۱ خواهد رسید. این نسبت برای نقدینگی از ۱ به ۱۳ درصد برای ارزش معاملات سهام از ۱۷ به ۱۹۳ درصد و برای سپرده‌های بخش غیر دولتی از ۱ به ۱۴ درصد خواهد رسید.

۳. انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی به معنی قرض از منابع آتی بخش عمومی و محدود کردن منابع در دسترس دولت و بخش عمومی در سال‌های آینده از محل سود و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده است.

۴. نتایج برآورد تعهدات بالقوه سال‌های آتی بخش عمومی از محل اوراق مشارکت ریالی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ بخش عمومی از محل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ریالی با تعهد احتمالی ۵۹۴ هزار میلیارد ریالی مواجه است که این رقم برای سال ۱۳۹۱ تنها ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. حدود ۸۵ درصد این تعهدات از آن دولت و شرکت‌های دولتی است.

با توجه به نکات قانونی و اقتصادی فوق‌الذکر پیشنهاد می‌شود:

۱. آن بخش از مجوزهای انتشار اوراق مشارکت که بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت تضمین می‌شود (همچنانکه که در ماده (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت این اوراق دولت شناخته می‌شود) شامل بندهای «۱۱-۲» ، «۱۱-۳» ، «۱۱-۴» و پنجاه درصد بند «۱۱-۶» در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال، باید در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی و زیر سرفصل‌ انتشار اوراق مشارکت درج شود.

۲. عناوین طرح‌ها و حجم منابعی که قرار است از محل انتشار اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی تامین مالی شود در پیوست طرح‌های عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ آورده شود.

۳. دولت باید مکلف شود ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب شهریورماه ۱۳۷۶ را مبنی بر ارائه گزارش میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال همراه با اظهار نظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی اجرا کند.