توقف فاز دوم هدفمندی تا تابستان

تین نیوز: این که پیشنهاد می‌شود دولت باید لایحه چند‌دوازدهم به مجلس می‌داد خیلی منطقی نیست زیرا لایحه چند دوازدهم باید سیکل قانونی خود را بگذراند

مجلس روز گذشته اجرای هدفمندی یارانه‌ها را تا ابتدای تابستان سال ۹۱ به تعویق انداخت چراکه با توجه به ارائه دیر وقت بودجه سال ۹۱ و تصویب تنخواه برای دوماه ابتدای سال، مقرر شد که یارانه نقدی تا اول تیرماه ۹۱ مانند سه ماهه پایان سال ۹۰ و به همان مقدار سال ۹۰ پرداخت شود. تمامی بودجه‌های جاری و عمرانی بر اساس بودجه دوماهه بوده و رشد آن ۱۰ درصد مبلغ کل بودجه‌می‌باشد. در آخر مجلس با تصویب فوریت طرحی برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده کشور که به دلیل ارائه دیر هنگام لایحه مربوط به آن با تاخیر مواجه شده است، قصد دارد مجوز برداشت تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی از خزانه کشور را به دولت بدهد. این مشکل سال گذشته نیز وجود داشت و باز هم با اقدام خود مجلس حل شد بدون اینکه دولت لایحه‌ای را برای درخواست تنخواه سال آینده به مجلس ببرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس بررسی دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌ها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ را در دستور کار داشتند. قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده اسفراین به عنوان یکی از طراحان این طرح در دفاع از دو فوریت آن اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۴ روز پایان سال باقی مانده و لایحه بودجه با تاخیر دو ماهه به مجلس آمده است، قطعاً این لایحه تا پایان سال به فرجام نمی‌رسد.

وی افزود: یک پیشنهاد این بود که دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس دهد اما چون نیاز به بررسی در کمیسیون‌های مجلس داشت امکان آن نیز فراهم نبود و به پایان سال نمی‌رسید. بنابراین تصمیم گرفته شد همانند سال گذشته طرحی به تصویب برسد که دولت اجازه دریافت و پرداخت در دو ماه اول سال ۹۱ را داشته باشد. در این طرح به دولت اجازه داده شده است که ۱۰ درصد هزینه‌های جاری را نسبت به سال ۹۰ افزایش دهد.

یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت و تاکید کرد:‌ مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند. دولت بهتر می‌تواند در امور اجرایی تصمیم‌گیری کند. اگر دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس می‌داد کار منطقی‌تری بود.

کریمی فیروزجایی نماینده بابل نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: این که پیشنهاد می‌شود دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس می‌داد خیلی منطقی نیست زیرا لایحه چند دوازدهم باید سیکل قانونی خود را بگذراند. در شرایط فعلی مجلس مجبور به تصمیم گیری است تا در دو ماه آغاز سال مشکلی در دریافت و پرداخت‌ها نداشته باشیم. در این طرح به دولت اجازه داده شده تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت داشته باشد.

نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت:‌ این وظیفه دولت است که لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند حال که لایحه نیاورده بهتر بود مجلس طرحی تهیه می‌کرد که دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر قانونی می‌کرد. اقبال محمدی نماینده مریوان نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: اگر دولت کوتاهی کرده ما نباید کاری کنیم که کشور با مشکل روبه‌رو و کارهای اقتصادی متوقف شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۲۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر دو فوریت این طرح تصویب نشد. ۳۸ نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند. علت عدم تصویب این دوفوریت، مشارکت کم نمایندگان در رای‌گیری بود. تصویب دو فوریت این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی دیروز را عهده دار بود پس از آنکه نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند گفت: دلیل رای نیاوردن این دو فوریت عدم مشارکت نمایندگان است که باید یک فکر اساسی برای آن کنیم. ما تا آخرین روز مجلس هشتم مسئول هستیم و باید وظایفمان را انجام دهیم در این رابطه نیز باید مجوزی به دولت بدهیم باوجود تخلفاتی که دولت در این موضوع انجام داده است.

پس از اظهارات باهنر سپس‌ برای یک فوریت رای‌گیری شد و با ۱۱۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند. این بار نیز ۴۵ نماینده در

رای گیری شرکت نکردند اما برای تصویب یک فوریت رای تنها نیمی از نمایندگان حاضر به اضافه یک کافی است. باهنر پس از تصویب یک فوریت این طرح از کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا این طرح هرچه زودتر در دستور کار کمیسیون قرار داده شود و هرچه زودتر به صحن مجلس برسد.

متن کامل طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به این شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمد و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند‌ مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند.

تبصره یک- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.

تبصره دو- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ ۱/۱/ ۱۳۹۱ اقدام کند.

این طرح به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. قوامی، انصاری، بروغنی، سیدحسین حسینی، سید مجید حسینی، عباسعلی نورا، جعفر قادری، موسی‌الرضا ثروتی، سعادت، غفار اسماعیلی، گرانمایه پور، کریم شهرزاد، کوچک‌نژاد، یوسفیان ملا، فولادگر، فرهنگی، کوثری، سروری، بروجردی و جهانگیرزاده ۲۰ نماینده‌ای هستند که این طرح را به مجلس ارائه کردند. بنا بر این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخیر دو ماهه، به نظر می‌رسد چاره‌ای جز ارائه طریق، نظیر سال گذشته به صورت بودجه برای دو ماه اول سال ۹۱ را نخواهیم داشت و مناسب است کمیسیون بودجه با کمک دولت متن آن را برای هفته آینده تنظیم و به مجلس ارائه کند.